هزینه اشتباهات دولت را نمی‌دهیم

مبنای تعیین حقوق و دستمزد سالانه کارگران یک مبنای ثابت و یکسان است که همه‌ساله بر اساس آن حداقل مزد تعیین و پرداخت شده است. حتی من معتقدم که برخلاف گلایه نمایندگان کارگری نه‌تنها هرگز پرداختی کارفرمایان کمتر از میزان مشخص در ماده 41 نبوده که همواره بیشتر هم بوده است. یعنی اگر حقوق پرداختی به کارگران را در کنار دیگر مزایا مانند حق مسکن و بن کارگری و موارد دیگر در نظر بگیریم همواره پرداختی بیشتر از میزان تورم هم بوده است. اما مشکل این است که بین قدرت خرید افراد و دستمزدها شکافی اساسی ایجاد شده است. شکافی که نه مربوط به سال‌های گذشته که محصول دوران جنگ است. هشت‌سالی که دولت حقوق و دستمزدها را ثابت نگه داشت و کارگران با وجود تجربه تورم بالا، هیچ افزایش حقوقی را تجربه نکردند. از همان زمان بود که بین تورم موجود در جامعه و قدرت خرید کارگران شکافی ایجاد شد که همچنان برطرف نشده است.
سال پیش افزایش حقوق برابر نرخ تورم بود و مبلغ 478 هزار تومان را در نهایت تصویب کردند. اما موضوع این است که اگرچه این میزان، برابر با تورم بوده است اما این مبلغ به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های سبد معیشت خانوار نیست. ما هم به عنوان نماینده کارفرمایان هم مانند نماینده کارگران بارها بر این حقیقت تاکید کرده‌ایم. اما این را هم به خوبی می‌دانیم که مشکل موجود مشکل کارفرما نیست. این، مشکل اقتصاد بیمار ماست. در این اقتصاد بیمار که هزینه‌های تولید افزایش یافته و سیاست‌های غلط اقتصادی ضربه‌های سختی بر کارفرمایان و تولیدکنندگان وارد کرده است، کارفرما چگونه باید هزینه‌های جاری و از جمله حقوق کارگران را پرداخت کند؟ چرا کارفرما باید هزینه سیاست‌های نادرست را بپردازد؟ بسیاری از واحدهای تولیدی ما در سال‌های گذشته حتی توان پرداخت این حداقل مزد را هم نداشتند پس یا حقوق‌ها معوقه شد و یا واحدها را تعطیل کردند. اقتصاد ما بیمار است و اینکه کل مشکلات معیشتی کارگران را به گردن کارفرمایان بیندازیم اشتباه است. از طرف دیگر دولت خود یک کارفرمای بزرگ است. خود دولت هم در این اوضاع اقتصادی توان پرداخت حقوق و دستمزد بیشتری را ندارد. پس مداخله می‌کند و تا حد توان دستمزدها را پایین نگه می‌دارد. دولتی که به خصوص در هشت سال گذشته خود عامل اصلی مشکلات اقتصادی بوده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها که اجرا شد، دولت را مکلف کرد تا ماهانه بالغ بر سه هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم توزیع کند. یارانه‌ای که نه برای صنعت و تولیدکنندگان و نه حتی برای مردم هیچ پیامد و دستاورد مثبتی نداشت. از یک طرف هزینه‌های تولید بالا رفت و تولیدکنندگان در واحدهای خود با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. از طرف دیگر تورم افزایش یافت و قدرت خرید خانوارها کاهش یافت. این هر دو عامل هم در نهایت به سبد معیشت خانوارها فشار وارد کرد. توزیع سالانه 42 هزار میلیارد تومان در بین مردم به صورت نقدی کار اشتباهی بود که می‌توانست صرف توسعه و تقویت تولید شود. اما قطعاً قرار نیست هزینه اشتباهات دولت و سیاست‌های نادرست را کارفرمایان بپردازند. دولت سیاستی را در پیش گیرد که تورم کاهش یابد تا افراد هم معیشت بهتری داشته باشند. از طرف دیگر نمایندگان کارفرما محاسبه دستمزد بر اساس بهره‌وری را پیشنهاد داده‌اند. بهره‌وری یعنی اینکه کارگر در ازای واحد کاری معین مزد مشخصی دریافت کند. ما حداقل مزد را تعریف کرده‌ایم. حال کارگر هر چند واحد کاری را که اضافه انجام می‌دهد می‌تواند پول بیشتری بگیرد و درآمد بیشتری داشته باشد. اما تا زمانی که کار انجام نشود کارفرما هم منتفع نخواهد شد تا بتواند به کارگر هم مزدی بدهد.