با نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال، موضوع تعیین حقوق و دستمزد سالانه کارگران هم مطرح می‌شود تا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در نشست‌های مشترک به نتیجه واحدی در خصوص مزد پرداختی سالانه کارگران برسند.
اولیا علی‌بیگی/ رئیس کانون عالی شوراهای
اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار با نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال، موضوع تعیین حقوق و دستمزد سالانه کارگران هم مطرح می‌شود تا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در نشست‌های مشترک به نتیجه واحدی در خصوص مزد پرداختی سالانه کارگران برسند. اگرچه ماده 41 قانون کار مبنا و روش تعیین مزد سالانه کارگران را مشخص کرده است اما همه‌ساله همزمان با این نشست‌ها سناریوهای مختلفی برای حقوق مطرح و گمانه‌زنی‌هایی در مورد آن می‌شود. این در حالی است که قانون باید فصل‌الخطاب تمام این مباحث باشد. قانونی که صراحتاً اعلام کرده است حقوق سالانه کارگران باید بر مبنای دو معیار تورم (تورم اعلام‌شده از سوی مرکز ملی آمار) و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود. در هر دو مورد هم طریقه محاسبه بسیار ساده و مشخص است. مرکز ملی آمار همه‌ساله نرخ تورم بهمن‌ماه را اعلام می‌کند و برابر نرخ تورم باید میزان حقوق کارگران هم افزایش یابد. فاکتور بعدی هزینه سبد معیشت خانوار است که باید حساب کرد هزینه درمان و بهداشت، آموزش، معیشت و دیگر نیازهای اساسی در یک خانواده چهارنفره چه میزان است تا مطابق آن مزد کارگران هم افزایش یابد. اما با
وجود صریح بودن قانون همه‌ساله در هنگام تعیین دستمزدها مصلحت‌هایی مطرح می‌شود که راه اجرای قانون را سد می‌کند. نتیجه هم آن می‌شود که همین حداقل حقوق هم از کارگران دریغ می‌شود. مشکلات واحدهای تولیدی و کارفرمایان یکی از مهم‌ترین مواردی است که همه‌ساله در هنگام تعیین دستمزدها عنوان می‌شود. مشکلی که سبب می‌شود مزد کارگران پا به پای تورم افزایش نیابد و دریافتی افراد همواره چند قدمی از تورم عقب‌تر باشد. این موضوع که توان اقتصادی کارفرمایان به ویژه در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی کاهش یافته است بر کسی پوشیده نیست. اما سوال اصلی این است که مگر سهم 9 تا 13 درصدی مزد کارگران در بین کل هزینه‌های تولید چقدر است که کارفرما بخواهد افزایش هزینه‌ها را با کاهش دستمزد کارگران جبران کند؟ کاهش مزد کارگر تاثیر چندانی در جبران هزینه‌های بالای تولید ندارد. از طرف دیگر ما در تمام این نشست‌ها و صحبت‌ها واژه «حداقل دستمزد» را به کار می‌بریم. یعنی تعیین یک مزد حداقلی برای تامین معیشت یک خانوار حداقل چهارنفره. پس باید توجه داشته باشیم که وقتی در تعیین میزان مزد تنها به حداقل‌ها توجه کرده‌ایم این حداقل را باز هم تقلیل
ندهیم آن هم به این دلیل که دولت سیاست‌هایی را در پیش گرفته که به کارفرمایان صدمات اقتصادی زده است و در نهایت این چرخه، کارگر ضرر این سیاست‌های نادرست را بدهد. صنایع و کارفرمایان هم در طول سال به موازات افزایش هزینه‌های تولید، قیمت محصولات و خدمات را افزایش می‌دهند. همین سبب می‌شود که هم تورم و هم هزینه سبد معیشت خانوار در طول یک سال چندین بار دستخوش تغییر و نوسان شود. کارگر باید تورم چندباره در طول سال را تجربه کند اما چرا تنها یک بار در سال باید طعم افزایش دستمزد را بچشد؟ آن هم دستمزدی که همیشه چند گام از تورم عقب‌تر بوده است. از زمان تصویب قانون کار در سال 1369 تاکنون همواره بین حداقل دستمزد کارگران بر اساس قانون و حداقل دستمزد تعیین‌شده تفاوت وجود داشته است. تفاوتی که در تمام سال‌های گذشته وجود داشته است اما گاهی به دلیل پایین بودن نرخ تورم و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری این تفاوت چندان واضح و آشکار نبوده است. اما در چند سال اخیر که نرخ تورم رشد فزاینده‌ای داشته است، تفاوت بین مزد واقعی و مزد تعیین‌شده همواره خود را به رخ کشیده است. تورمی که در سال‌های اخیر هر ماهه افزایش یافته است و حقوق ثابت
کارگران سبب شده قدرت خرید این خانوارها کاهش مداوم داشته باشد.
در بحث مزد و تامین معیشت افراد، هدف افزایش قدرت خرید است. باید این نکته را هم عنوان کرد که نمی‌شود ما از یک طرف دستمزد را افزایش دهیم و از طرف دیگر دولت با سیاست‌های نادرست به تورم مداوم در جامعه دامن بزند و انتظار داشته باشیم سطح معیشت خانوارها هم بهبود یابد. در کنار مزدی که باید عادلانه و قانونی تعیین شود، سیاست‌های اقتصادی هم باید در جهت مهار تورم حرکت کند. امسال با روی کار آمدن دولت جدید و شعارهایی در خصوص تقویت و تولید و مهار تورم این انتظار می‌رود که اوضاع مزد و معیشت کارگران بهبود یابد. اما نکته‌ای که اخیراً عنوان شده این است که در کنار دو معیار تورم و سبد هزینه خانوار، بحث بهره‌وری هم در تعیین مزد دخیل باشد. اما سوال این است تا زمانی که فرد امنیت شغلی و آسودگی خاطر از تامین حداقل‌های معیشت خود را نداشته باشد چگونه می‌تواند بهره‌وری لازم را کسب کند. اگر قرار است بهره‌وری در محیط‌های کاری افزایش یابد باید آرامش را به محیط‌های کاری بازگردانیم. موضوع ایجاد بهره‌وری مقوله‌ای فراتر از مزد است. اول افزایش مزد به میزان معقول و قانونی را لحاظ کنیم سپس در پی افزایش بهره‌وری باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید