تاریخ انتشار:
جواد صالحی‌اصفهانی می‌گوید: دولت ایران توان ایجاد شغل ندارد که بر سر حداقل دستمزد آن چانه‌زنی کنیم
چانه‌زنی بر سر مزد، کدام شغل؟
مشکل اصلی این است که در ایران کار نیست. بحثحداقل مزد و تلاش برای افزایش آن زمانی مطرح می‌شود که کارفرماها کار دارند و کارگرانی را در شرایط خاصی استخدام کرده‌اند که مزدشان با بهره‌وری آنها نمی‌خواند.
این همه همهمه و بحث‌های داغ در خصوص تعیین حداقل دستمزد در اقتصادی مانند اقتصاد ایران مصداق بارز آن ضرب‌المثل معروف انگلیسی است که می‌گوید «ارابه را جلوی اسب گذاشته‌اند.» این آخرین جمله و مخلص کلام مصاحبه ما با دکتر جواد صالحی‌اصفهانی است. استاد دانشگاه پلی‌تکنیک ویرجینیای آمریکا هنگامی که موضوع افزایش مزد در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها مطرح می‌شود تاکید می‌کند مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر چانه‌زنی بر سر افزایش 30 یا 35 درصدی حداقل مزد نیست. مشکل ایران نبود اشتغال و بیکاری چهار میلیون نفر است. مشکل این است که دولت در ایران توان ایجاد شغل ندارد که فعالان کارگری بخواهند در مورد دستمزد آنها چانه‌زنی کنند. مخلص کلام دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد این است که همهمه‌های سیاسی و بحث‌های داغ در خصوص تعیین حداقل مزد در اقتصاد و اشتغال ایران نمی‌تواند چندان حائز اهمیت باشد. چون از یک سو تعداد افراد شاغل در اقتصاد غیررسمی در ایران بسیار بیشتر از اقتصاد رسمی است و دستمزد افراد در بخش غیررسمی پایین‌تر از حداقل مزد است. به همین دلیل است که افزایش یا کاهش حداقل مزد هیچ تاثیری بر اقتصاد و معیشت این بخش کارگران ندارد. موضوع
دیگر آن است که به گفته صالحی‌اصفهانی در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، انتظار افزایش مزد واقعی پابه‌پای تورم انتظاری نابجاست و تاثیر رکود اقتصادی در ابتدا بر معیشت مردم خود را نشان می‌دهد.
افزایش دستمزد در اقتصاد ایران تبدیل به شمشیری دو لبه شده است. شمشیری که از یک طرف افزایش آن مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند و از طرف دیگر عدم افزایش آن معضلاتی برای معیشت کارگران به همراه دارد. آیا کشورهای دیگر هم با این معضل در حوزه دستمزد مواجهند؟
معضل افزایش حداقل دستمزد معضلی است که تقریباً همه کشورهای دنیا با آن مواجهند و این تنها مختص اقتصاد کشور ما نیست. معضلی که هم پیچیدگی‌های سیاسی دارد و هم پیچیدگی‌های اقتصادی. مشکل هم از جایی آغاز می‌شود که کارفرمایان در برابر افزایش حداقل دستمزد مقاومت می‌کنند و از طرف دیگر کارگران و تشکل‌های کارگری در تلاش برای افزایش آن هستند تا حداقل مزد را بر اساس و بر پایه تورم موجود در کشورها افزایش دهند.
اما موضوعی که در این میان مطرح می‌شود این است که در شرایطی مانند اوضاع اقتصادی واحدهای تولیدی ایران، بیم آن می‌رود که افزایش دستمزدها اگر از حدی فراتر رود، کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو شوند و این موضوع روی اشتغال تاثیر بگذارد.
در علم اقتصاد هم این بحث مطرح بود. یعنی بر اساس یک رابطه یک بخشی و مدلی که اصولاً در کتاب‌های درسی مطرح می‌شد این طور به نظر می‌رسید که با افزایش دستمزدها عرضه نیروی کار بالا می‌رود اما به دلیل افزایش هزینه‌ها، تقاضای نیروی کار توسط کارفرما در بازار کاهش یابد. نگاه غالب در این مدل این بود که با افزایش مزد و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا برای نیروی کار در نهایت اشتغال کاهش می‌یابد. این دیدگاه هم‌اکنون در آمریکا هم وجود دارد. اما اخیراً مطالعات اقتصادی زیادی این دیدگاه را زیر سوال برده است. این مطالعات نشان می‌دهد که تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال بسیار کم یا هیچ است. در دو دهه اخیر در آمریکا نیروهای سیاسی محافظه‌کار توانسته بودند جلوی افزایش حداقل دستمزد را بگیرند. ثابت ماندن حداقل دستمزد با توجه به افزایش قیمت‌ها -هر چقدر هم کند و با شیب بسیار اندک - سبب شده بود که حداقل دستمزد واقعی کاهش پیدا کند. در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما و بعد از روی‌کارآمدن حزب دموکرات و متمایل به چپ در آمریکا بود که حداقل دستمزد از پنج دلار در ساعت به بالای هفت دلار افزایش یافت.
اما این افزایش مزد قطعاً مخالفت‌هایی از سوی کارفرمایان و بخش‌های مختلف اقتصادی دارد.
بله، مخالفت‌ها در کنگره آمریکا و از جانب حزب جمهوریخواه بسیار بود، اما در نهایت این اتفاق رخ داد و حداقل مزد افزایش یافت. نگاه طرفداران افزایش حداقل دستمزد این است که این افزایش باعث جلوگیری از استثمار کارگرهای بازارهای خاص و کم‌مهارت می‌شود. آنها این ایده را که افزایش دستمزدها بر اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد با تکیه به پژوهش‌های آماری جدید رد می‌کنند. آنها استدلال می‌کنند که چون افزایش حداقل مزد در سطح اقتصاد اتفاق می‌افتد اثر پیچیده‌تری بر اشتغال می‌گذارد تا آنکه در کتب درسی می‌بینیم، اثری که هنوز دلایل آن بر ما معلوم نیست. حدود یک دهه پیش دیوید کارد و آلن کروگر با مقایسه اثرات افزایش حداقل دستمزد در دو ایالت نیوجرسی و پنسیلوانیا مطالعه‌ای را انجام دادند. در یکی از این ایالت‌ها حداقل دستمزد افزایش یافت و در دیگری نه. نتیجه‌ای که حاصل شد آن بود که بعد از مدتی هیچ تفاوتی در میزان اشتغال در رستوران‌هایی مثل مک‌دونالد (فست‌فود) که اکثر کارکنان‌شان در حداقل دستمزد هستند در بین این دو ایالت مشاهده نشد. دلیل این موضوع را به سادگی نمی‌توان توضیح داد. چون وقتی دستمزد را افزایش می‌دهیم اثراتش بر روی نیروی کار پیچیده‌تر از آنی است که در یک مدل تک‌بخشی سنجیده و درک شود.
در ایران چطور؟ به نظر شما افزایش حداقل مزد در ایران هم روی اشتغال تاثیر نمی‌گذارد؟
حدس من بر این است که این موضوع بین ایران و کشورهای پیشرفته فرق می‌کند ... در کشورهای توسعه‌یافته اکثر افراد در بازار رسمی فعالیت می‌کنند و بازارهای غیررسمی رواج چندانی ندارد. فعالیت اکثر افراد در بازارهای رسمی سبب می‌شود بحث حداقل مزد در این کشورها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. چون تغییرات حداقل مزد بر معیشت بسیاری از افراد تاثیر می‌گذارد. اما در ایران شاید نیمی از افراد در بازارهای غیررسمی و یا در بخش خود‌اشتغالی فعالیت دارند که برای آنها بحث حداقل دستمزد بی‌معنی است. چون قانون کار آنها را در‌بر نمی‌گیرد. البته من این را از روی حدسیات می‌گویم و مطالعه‌ای در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال افراد کم‌درآمد در ایران ندیده‌ام.
منظور آن است که افراد در بازارهای غیررسمی درآمد بیشتری از بازارهای رسمی دارند و به حداقل مزد توجهی نمی‌کنند؟
نه، منظورم کاملاً بر‌عکس است. در ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه بخش زیادی از نیروی کار در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند. دستمزد افراد در بخش غیررسمی احتمالاً پایین‌تر از حداقل مزد است. به همین دلیل است که افزایش یا کاهش حداقل مزد تاثیری بر اقتصاد و معیشت این بخش کارگران ندارد. حالا چه با همهمه‌های سیاسی و یا فعالیت‌های مختلف درصدد افزایش حداقل مزد باشیم و چه نباشیم، این افزایش و کاهش تاثیر زیادی برای کارکنان بازارهای غیررسمی و خود‌اشتغالی ندارد. در ایران بحث حداقل مزد و قوانین کار تنها روی بخش‌های خاصی تاثیرگذار است و شاید هم به همین دلیل است که چندان به آن پرداخته و توجه هم نمی‌شود.
یعنی تعداد شاغلان بازارهای غیررسمی از شاغلان بازارهای رسمی بیشتر است؟
از تعداد کارکنان بازارهای غیررسمی آمار دقیقی در دست نیست و نه حتی تعریف دقیق و درستی از بازارهای غیررسمی داریم. مرکز آمار هم هنگام آمارگیری این سوال را مطرح نمی‌کند که آیا فرد در بخش اقتصاد رسمی فعال است و یا اقتصاد غیررسمی. اما چون تعداد کسانی که خود‌اشتغال هستند تقریباً مساوی مزد و حقوق‌بگیران اعم از رسمی و غیررسمی است من حدس می‌زنم که قانون کار شامل کمتر از ۵۰ درصد از کارگران ایران می‌شود. برای همین است که من تاکید دارم بحث روی حداقل مزد در ایران از اهمیت کمتری برخوردار است و افراد کمتری را در‌بر می‌گیرد.
اما مزدی که تعیین می‌شود مزدی است که گفته می‌شود معیشت 12 میلیون کارگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اگر تاثیر بگذارد غیر‌مستقیم و ناچیز است. الان این آمار دم دستم نیست ولی بعید می‌دانم که این 12میلیون نفر همه مشمول قانون شوند. فکر می‌کنم این رقم کل مزدبگیرها باشد. در هر صورت بخش زیادی از این 12میلیون نفر مزد بالاتری می‌گیرند که افزایش یا کاهش مزد روی آنها تاثیر چندانی نمی‌گذارد، و بخشی هم که دریافتی کمتری از حداقل مزد دارند زیر نظر قانون نیستند.
اما در هر حال نمی‌توان گفت که تعیین حداقل دستمزد موضوع مهمی نیست و باید دید که دیگر کشورها آن را چگونه حل کرده‌اند.
همان طور که در ابتدا اشاره کردم موضوع حداقل مزد موضوعی است که هرگز در هیچ کشوری حل نمی‌شود. چون هم موضوعی کاملاً سیاسی است و به دیدگاه طبقه حاکم بر جامعه و قدرت سندیکاهای کارگری مربوط می‌شود و هم موضوعی است که به دلیل پیچیدگی‌های بسیار علم اقتصاد هنوز برای آن جواب قاطعی ندارد.
در نهایت چه باید کرد؟ دولت‌های مختلف در دنیا چه کرده‌اند؟
موضوع تعیین حداقل مزد یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری‌های اقتصادی است. دولت‌هایی مانند دولت ریگان و یا تاچر حداقل دستمزد را بالا نبردند چون به آن اعتقادی نداشتند، اما دولت چپگرای باراک اوباما حداقل دستمزد را بالا برد. در نهایت تغییر دستمزد در هر کشوری راهی جز بازی‌های سیاسی و انتخابات ندارد، چون هر تغییری اعم از کاهش و یا افزایش آن در هر دوره و دولتی موافقان و مخالفان خود را دارد. دوره‌ای ممکن است نرخ حداقل مزد افزایش یابد و بسیاری معترض شوند که این افزایش بر اقتصاد و تولید تاثیر منفی داشته است و چنانچه در همان اقتصاد مزد کاهش یابد ممکن است عده دیگری این اقدام را به دلیل تاثیر منفی بر معیشت کارکنان سرزنش کنند. این معضل در کشورهای دیگر تنها از طریق انتخابات حل می‌شود. زمانی که حزبی با دیدگاه‌های اقتصادی خاص روی کار می‌آید سعی بر اعمال آن دیدگاه به جامعه است. حزبی اگر موافق و متمایل به طبقه کارگر باشد قطعاً به سمت افزایش حداقل مزد می‌رود و اگر حزب محافظه‌کاری در راس امور قرار بگیرد حتماً دستمزد کاهش می‌یابد.
اما در ایران تمایلات و یا انتخابات حزبی به معنایی که در کشورهای دیگر مطرح می‌شود وجود ندارد.
در کشور ما هم بعد از هر دوره انتخابات جناح‌هایی روی کار می‌آیند که هر کدام به یکی از دو طرف طیف دستمزد تمایل دارند. ولی من فکر نمی‌کنم که بحث‌های سیاسی که در ایران هم در مورد حداقل مزد مطرح می‌شود با دیگر کشورها تفاوت چندانی داشته باشد. چون عده‌ای تمایل دارند که مزد را افزایش دهند و عده دیگری معتقدند افزایش دستمزد اوضاع اقتصادی را بدتر می‌کند. در ایران موضوع تعیین مزد موضوعی اقتصادی است. چون ساختار اقتصادی ایران ساختار خاصی است. در موضوعات اقتصادی و اشتغال در ایران باید معضل بزرگ بیکاری را هم اضافه کرد. چون بیکاری در بین جوانان بسیار زیاد است و بالا بردن زیاد حداقل دستمزد هم جلوی کارآمدی جوانان را می‌گیرد و این ضرر بیشتری برای اقتصاد دارد. البته مشکل اشتغال جوانان، مشکل بزرگ اکثر جوامع است. جوانان بعد از فراغت از تحصیل هم جویای شغل هستند و هم مهارت و توانایی‌هایشان برای کارفرمایان شناخته‌شده نیست و در نتیجه ورودشان به بازار کار سهل نیست. این افراد باید کار خود را با مزد کم شروع کنند. در آمریکا و اروپا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شش ماه تا یک سال بعد از تحصیل‌شان به صورت رایگان کار می‌کنند تا هم مهارت بیاموزند و هم برای کارفرما شناخته‌شده باشند. در آمریکا سندیکاهای کارگری اخیراً تلاش کردند تا کار رایگان فارغ‌التحصیلان تازه‌کار را غیر‌قانونی کنند اما در نهایت راه به جایی نبردند و این روش هنوز هم پابرجاست. شاید این رسم در ایران هم قابل اجرا باشد. اما خلاصه کلام این است که از نظر سیاسی موضوع افزایش دستمزد در ایران با دیگر کشورها تفاوت چندانی ندارد اما از نظر اقتصادی تفاوت دارد. چون هم نرخ بیکاری بالاست و هم بسیاری از افراد در مشاغل غیررسمی و خارج از ضوابط قانونی کار می‌کنند.
در کنار موضوع تعیین حداقل مزد، مبنای تعیین آن هم مطرح می‌شود. در ایران تورم و هزینه سبد خانوار مبنای تعیین مزد است در کشورهای دیگر مبنا چیست؟
در کشورهای دیگر هم مبنای مهم تورم است. یعنی اگر دستمزد ثابت باشد و تورم سالانه سه تا چهار درصد افزایش یابد به راحتی محاسبه می‌کنند که دستمزد چند درصد از تورم عقب مانده است. برای همین تلاش می‌شود تا حداقل دستمزد را به نرخ تورم برسانند. عده‌ای بهره‌وری را هم ملاک تعیین مزد قرار می‌دهند. مثلاً در آمریکا سالانه 1 تا 5/1 درصد بهره‌وری افزایش می‌یابد این را هم به نرخ تورم اضافه می‌کنند و بر اساس مجموع آن حداقل مزد را افزایش می‌دهند.
ایران در سال‌های اخیر با تورم فزاینده مواجه بوده است. افزایش حداقلی مزد هم در این سال‌ها و به خصوص چند سال اخیر به حدی نبوده که بتواند خود را به پای تورم برساند و همیشه نرخ تورم از افزایش مزد پیشی گرفته است.
بین نرخ تورم و رشد حداقلی دستمزد در کشورهای دیگر هم فاصله‌هایی وجود دارد. مثال بارز آمریکاست که تا قبل از دو سه سال اخیر همواره نرخ رشد حداقل دستمزد زیر نرخ تورم بود. اما باید توجه داشته باشید که در مورد اقتصاد ایران این امر کمی طبیعی است. شما دارید در مورد اقتصادی حرف می‌زنید که دچار رکود اقتصادی است. این رکود درآمد سرانه و دستمزد واقعی افراد را کاهش داده است. در جامعه‌ای که نیمی از درآمد نفت کاهش یافته است و بسیاری از کارخانه‌ها زیر ظرفیت واقعی خود تولید می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت دستمزدها به معنای واقعی ثابت بماند، یعنی نمی‌توان خواست دستمزدهای واقعی با تورم بالا برود. این افت و رکود اقتصادی باید جایی تاثیر خود را بر معیشت و زندگی مردم نشان بدهد. این تاثیر از همه بدیهی‌تر و مشهودتر تاثیر خود را بر مزد و معیشت مردم نشان می‌دهد. نمی‌توان انتظار داشت در شرایط رکود که تورم در حال افزایش است نرخ مزد هم به همان میزان افزایش یابد. وقتی رشد اقتصادی منهای شش درصد است دستمزد واقعی در همه سطوح کاهش می‌یابد. موضوع کنونی جامعه ایران، موضوع تعیین حداقل دستمزد نیست. در جامعه‌ای که چهار میلیون نفر بیکارند، بحث بر سر حداقل دستمزد قدری حاشیه‌ای است. مشکل جامعه ما الان این نیست که آیا باید دستمزدها 30 درصد افزایش یابد یا 35 درصد. مشکل این است که رشد اقتصادی منفی است و کار جدید ایجاد نمی‌شود. در این شرایط بالا بردن حداقل دستمزد دردی را دوا نمی‌کند.
مشکل اصلی چیست؟
مشکل اصلی این است که در ایران کار نیست. بحث حداقل مزد و تلاش برای افزایش آن زمانی مطرح می‌شود که کارفرماها کار دارند و کارگرانی را در شرایط خاصی استخدام کرده‌اند که مزدشان با بهره‌وری آنها نمی‌خواند. در چنین شرایطی است که بحث حداقل مزد و تمام بحث‌های سیاسی و اقتصادی که در مورد آن مطرح می‌شود از موضوعیت کافی برخوردار می‌شود. یعنی باید سر افزایش مزد کارگرانی چانه زد که در حال کارند نه جوانانی که همه بیکارند. در کشورهای دیگر بازار رقابتی شغل‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند و دولت با ورود تکنولوژی و افزایش بهره‌وری، مشاغل کم‌درآمد را به مشاغل دارای درآمدهای بالا تبدیل می‌کند. اما در کشور ما که چهار میلیون نفر بیکارند و دولت توان ایجاد شغل را هم ندارد جایی برای بحث بر سر دستمزد باقی نمی‌ماند. دولت باید در ابتدا شغل ایجاد کند، بهره‌وری حاصل شود و سپس در مورد حداقل مزد صحبت کنیم. در چنین شرایطی با این موج عظیم بیکاری و رکود اقتصادی پرداختن به موضوع حداقل مزد به قولی شبیه ضرب‌المثل انگلیسی است که می‌گوید ارابه را جلوی اسب گذاشته‌اند.
افزایش دستمزد در اقتصاد ایران تبدیل به شمشیری دو لبه شده است. شمشیری که از یک طرف افزایش آن مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند و از طرف دیگر عدم افزایش آن معضلاتی برای معیشت کارگران به همراه دارد. آیا کشورهای دیگر هم با این معضل در حوزه دستمزد مواجهند؟
معضل افزایش حداقل دستمزد معضلی است که تقریباً همه کشورهای دنیا با آن مواجهند و این تنها مختص اقتصاد کشور ما نیست. معضلی که هم پیچیدگی‌های سیاسی دارد و هم پیچیدگی‌های اقتصادی. مشکل هم از جایی آغاز می‌شود که کارفرمایان در برابر افزایش حداقل دستمزد مقاومت می‌کنند و از طرف دیگر کارگران و تشکل‌های کارگری در تلاش برای افزایش آن هستند تا حداقل مزد را بر اساس و بر پایه تورم موجود در کشورها افزایش دهند.
اما موضوعی که در این میان مطرح می‌شود این است که در شرایطی مانند اوضاع اقتصادی واحدهای تولیدی ایران، بیم آن می‌رود که افزایش دستمزدها اگر از حدی فراتر رود، کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو شوند و این موضوع روی اشتغال تاثیر بگذارد.
بین نرخ تورم و رشد حداقلی دستمزد در کشورهای دیگر هم فاصله‌هایی وجود دارد. مثال بارز آمریکاست که تا قبل از دو سه سال اخیر همواره نرخ رشد حداقل دستمزد زیر نرخ تورم بود. اما باید توجه داشته باشید که در مورد اقتصاد ایران این امر کمی طبیعی است. شما دارید در مورد اقتصادی حرف می‌زنید که دچار رکود اقتصادی است. این رکود درآمد سرانه و دستمزد واقعی افراد را کاهش داده است.
در علم اقتصاد هم این بحث مطرح بود. یعنی بر اساس یک رابطه یک بخشی و مدلی که اصولاً در کتاب‌های درسی مطرح می‌شد این طور به نظر می‌رسید که با افزایش دستمزدها عرضه نیروی کار بالا می‌رود اما به دلیل افزایش هزینه‌ها، تقاضای نیروی کار توسط کارفرما در بازار کاهش یابد. نگاه غالب در این مدل این بود که با افزایش مزد و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا برای نیروی کار در نهایت اشتغال کاهش می‌یابد. این دیدگاه هم‌اکنون در آمریکا هم وجود دارد. اما اخیراً مطالعات اقتصادی زیادی این دیدگاه را زیر سوال برده است. این مطالعات نشان می‌دهد که تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال بسیار کم یا هیچ است. در دو دهه اخیر در آمریکا نیروهای سیاسی محافظه‌کار توانسته بودند جلوی افزایش حداقل دستمزد را بگیرند. ثابت ماندن حداقل دستمزد با توجه به افزایش قیمت‌ها -هر چقدر هم کند و با شیب بسیار اندک - سبب شده بود که حداقل دستمزد واقعی کاهش پیدا کند. در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما و بعد از روی‌کارآمدن حزب دموکرات و متمایل به چپ در آمریکا بود که حداقل دستمزد از پنج دلار در ساعت به بالای هفت دلار افزایش یافت.
اما این افزایش مزد قطعاً مخالفت‌هایی از سوی کارفرمایان و بخش‌های مختلف اقتصادی دارد.
بله، مخالفت‌ها در کنگره آمریکا و از جانب حزب جمهوریخواه بسیار بود، اما در نهایت این اتفاق رخ داد و حداقل مزد افزایش یافت. نگاه طرفداران افزایش حداقل دستمزد این است که این افزایش باعث جلوگیری از استثمار کارگرهای بازارهای خاص و کم‌مهارت می‌شود. آنها این ایده را که افزایش دستمزدها بر اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد با تکیه به پژوهش‌های آماری جدید رد می‌کنند. آنها استدلال می‌کنند که چون افزایش حداقل مزد در سطح اقتصاد اتفاق می‌افتد اثر پیچیده‌تری بر اشتغال می‌گذارد تا آنکه در کتب درسی می‌بینیم، اثری که هنوز دلایل آن بر ما معلوم نیست. حدود یک دهه پیش دیوید کارد و آلن کروگر با مقایسه اثرات افزایش حداقل دستمزد در دو ایالت نیوجرسی و پنسیلوانیا مطالعه‌ای را انجام دادند. در یکی از این ایالت‌ها حداقل دستمزد افزایش یافت و در دیگری نه. نتیجه‌ای که حاصل شد آن بود که بعد از مدتی هیچ تفاوتی در میزان اشتغال در رستوران‌هایی مثل مک‌دونالد (فست‌فود) که اکثر کارکنان‌شان در حداقل دستمزد هستند در بین این دو ایالت مشاهده نشد. دلیل این موضوع را به سادگی نمی‌توان توضیح داد. چون وقتی دستمزد را افزایش می‌دهیم اثراتش بر روی نیروی کار پیچیده‌تر از آنی است که در یک مدل تک‌بخشی سنجیده و درک شود.
در ایران چطور؟ به نظر شما افزایش حداقل مزد در ایران هم روی اشتغال تاثیر نمی‌گذارد؟
حدس من بر این است که این موضوع بین ایران و کشورهای پیشرفته فرق می‌کند ... در کشورهای توسعه‌یافته اکثر افراد در بازار رسمی فعالیت می‌کنند و بازارهای غیررسمی رواج چندانی ندارد. فعالیت اکثر افراد در بازارهای رسمی سبب می‌شود بحث حداقل مزد در این کشورها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. چون تغییرات حداقل مزد بر معیشت بسیاری از افراد تاثیر می‌گذارد. اما در ایران شاید نیمی از افراد در بازارهای غیررسمی و یا در بخش خود‌اشتغالی فعالیت دارند که برای آنها بحث حداقل دستمزد بی‌معنی است. چون قانون کار آنها را در‌بر نمی‌گیرد. البته من این را از روی حدسیات می‌گویم و مطالعه‌ای در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال افراد کم‌درآمد در ایران ندیده‌ام.
منظور آن است که افراد در بازارهای غیررسمی درآمد بیشتری از بازارهای رسمی دارند و به حداقل مزد توجهی نمی‌کنند؟
نه، منظورم کاملاً بر‌عکس است. در ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه بخش زیادی از نیروی کار در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند. دستمزد افراد در بخش غیررسمی احتمالاً پایین‌تر از حداقل مزد است. به همین دلیل است که افزایش یا کاهش حداقل مزد تاثیری بر اقتصاد و معیشت این بخش کارگران ندارد. حالا چه با همهمه‌های سیاسی و یا فعالیت‌های مختلف درصدد افزایش حداقل مزد باشیم و چه نباشیم، این افزایش و کاهش تاثیر زیادی برای کارکنان بازارهای غیررسمی و خود‌اشتغالی ندارد. در ایران بحث حداقل مزد و قوانین کار تنها روی بخش‌های خاصی تاثیرگذار است و شاید هم به همین دلیل است که چندان به آن پرداخته و توجه هم نمی‌شود.
یعنی تعداد شاغلان بازارهای غیررسمی از شاغلان بازارهای رسمی بیشتر است؟
از تعداد کارکنان بازارهای غیررسمی آمار دقیقی در دست نیست و نه حتی تعریف دقیق و درستی از بازارهای غیررسمی داریم. مرکز آمار هم هنگام آمارگیری این سوال را مطرح نمی‌کند که آیا فرد در بخش اقتصاد رسمی فعال است و یا اقتصاد غیررسمی. اما چون تعداد کسانی که خود‌اشتغال هستند تقریباً مساوی مزد و حقوق‌بگیران اعم از رسمی و غیررسمی است من حدس می‌زنم که قانون کار شامل کمتر از ۵۰ درصد از کارگران ایران می‌شود. برای همین است که من تاکید دارم بحث روی حداقل مزد در ایران از اهمیت کمتری برخوردار است و افراد کمتری را در‌بر می‌گیرد.
اما مزدی که تعیین می‌شود مزدی است که گفته می‌شود معیشت 12 میلیون کارگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اگر تاثیر بگذارد غیر‌مستقیم و ناچیز است. الان این آمار دم دستم نیست ولی بعید می‌دانم که این 12میلیون نفر همه مشمول قانون شوند. فکر می‌کنم این رقم کل مزدبگیرها باشد. در هر صورت بخش زیادی از این 12میلیون نفر مزد بالاتری می‌گیرند که افزایش یا کاهش مزد روی آنها تاثیر چندانی نمی‌گذارد، و بخشی هم که دریافتی کمتری از حداقل مزد دارند زیر نظر قانون نیستند.
اما در هر حال نمی‌توان گفت که تعیین حداقل دستمزد موضوع مهمی نیست و باید دید که دیگر کشورها آن را چگونه حل کرده‌اند.
همان طور که در ابتدا اشاره کردم موضوع حداقل مزد موضوعی است که هرگز در هیچ کشوری حل نمی‌شود. چون هم موضوعی کاملاً سیاسی است و به دیدگاه طبقه حاکم بر جامعه و قدرت سندیکاهای کارگری مربوط می‌شود و هم موضوعی است که به دلیل پیچیدگی‌های بسیار علم اقتصاد هنوز برای آن جواب قاطعی ندارد.
در نهایت چه باید کرد؟ دولت‌های مختلف در دنیا چه کرده‌اند؟
موضوع تعیین حداقل مزد یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری‌های اقتصادی است. دولت‌هایی مانند دولت ریگان و یا تاچر حداقل دستمزد را بالا نبردند چون به آن اعتقادی نداشتند، اما دولت چپگرای باراک اوباما حداقل دستمزد را بالا برد. در نهایت تغییر دستمزد در هر کشوری راهی جز بازی‌های سیاسی و انتخابات ندارد، چون هر تغییری اعم از کاهش و یا افزایش آن در هر دوره و دولتی موافقان و مخالفان خود را دارد. دوره‌ای ممکن است نرخ حداقل مزد افزایش یابد و بسیاری معترض شوند که این افزایش بر اقتصاد و تولید تاثیر منفی داشته است و چنانچه در همان اقتصاد مزد کاهش یابد ممکن است عده دیگری این اقدام را به دلیل تاثیر منفی بر معیشت کارکنان سرزنش کنند. این معضل در کشورهای دیگر تنها از طریق انتخابات حل می‌شود. زمانی که حزبی با دیدگاه‌های اقتصادی خاص روی کار می‌آید سعی بر اعمال آن دیدگاه به جامعه است. حزبی اگر موافق و متمایل به طبقه کارگر باشد قطعاً به سمت افزایش حداقل مزد می‌رود و اگر حزب محافظه‌کاری در راس امور قرار بگیرد حتماً دستمزد کاهش می‌یابد.
اما در ایران تمایلات و یا انتخابات حزبی به معنایی که در کشورهای دیگر مطرح می‌شود وجود ندارد.
در کشور ما هم بعد از هر دوره انتخابات جناح‌هایی روی کار می‌آیند که هر کدام به یکی از دو طرف طیف دستمزد تمایل دارند. ولی من فکر نمی‌کنم که بحث‌های سیاسی که در ایران هم در مورد حداقل مزد مطرح می‌شود با دیگر کشورها تفاوت چندانی داشته باشد. چون عده‌ای تمایل دارند که مزد را افزایش دهند و عده دیگری معتقدند افزایش دستمزد اوضاع اقتصادی را بدتر می‌کند. در ایران موضوع تعیین مزد موضوعی اقتصادی است. چون ساختار اقتصادی ایران ساختار خاصی است. در موضوعات اقتصادی و اشتغال در ایران باید معضل بزرگ بیکاری را هم اضافه کرد. چون بیکاری در بین جوانان بسیار زیاد است و بالا بردن زیاد حداقل دستمزد هم جلوی کارآمدی جوانان را می‌گیرد و این ضرر بیشتری برای اقتصاد دارد. البته مشکل اشتغال جوانان، مشکل بزرگ اکثر جوامع است. جوانان بعد از فراغت از تحصیل هم جویای شغل هستند و هم مهارت و توانایی‌هایشان برای کارفرمایان شناخته‌شده نیست و در نتیجه ورودشان به بازار کار سهل نیست. این افراد باید کار خود را با مزد کم شروع کنند. در آمریکا و اروپا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شش ماه تا یک سال بعد از تحصیل‌شان به صورت رایگان کار می‌کنند تا هم مهارت بیاموزند و هم برای کارفرما شناخته‌شده باشند. در آمریکا سندیکاهای کارگری اخیراً تلاش کردند تا کار رایگان فارغ‌التحصیلان تازه‌کار را غیر‌قانونی کنند اما در نهایت راه به جایی نبردند و این روش هنوز هم پابرجاست. شاید این رسم در ایران هم قابل اجرا باشد. اما خلاصه کلام این است که از نظر سیاسی موضوع افزایش دستمزد در ایران با دیگر کشورها تفاوت چندانی ندارد اما از نظر اقتصادی تفاوت دارد. چون هم نرخ بیکاری بالاست و هم بسیاری از افراد در مشاغل غیررسمی و خارج از ضوابط قانونی کار می‌کنند.
در کنار موضوع تعیین حداقل مزد، مبنای تعیین آن هم مطرح می‌شود. در ایران تورم و هزینه سبد خانوار مبنای تعیین مزد است در کشورهای دیگر مبنا چیست؟
مشکل اصلی این است که در ایران کار نیست. بحثحداقل مزد و تلاش برای افزایش آن زمانی مطرح می‌شود که کارفرماها کار دارند و کارگرانی را در شرایط خاصی استخدام کرده‌اند که مزدشان با بهره‌وری آنها نمی‌خواند. در چنین شرایطی است که بحثحداقل مزد و تمام بحث‌های سیاسی و اقتصادی که در مورد آن مطرح می‌شود از موضوعیت کافی برخوردار می‌شود. یعنی باید سر افزایش مزد کارگرانی چانه زد که در حال کارند نه جوانانی که همه بیکارند.
در کشورهای دیگر هم مبنای مهم تورم است. یعنی اگر دستمزد ثابت باشد و تورم سالانه سه تا چهار درصد افزایش یابد به راحتی محاسبه می‌کنند که دستمزد چند درصد از تورم عقب مانده است. برای همین تلاش می‌شود تا حداقل دستمزد را به نرخ تورم برسانند. عده‌ای بهره‌وری را هم ملاک تعیین مزد قرار می‌دهند. مثلاً در آمریکا سالانه 1 تا 5/1 درصد بهره‌وری افزایش می‌یابد این را هم به نرخ تورم اضافه می‌کنند و بر اساس مجموع آن حداقل مزد را افزایش می‌دهند.
ایران در سال‌های اخیر با تورم فزاینده مواجه بوده است. افزایش حداقلی مزد هم در این سال‌ها و به خصوص چند سال اخیر به حدی نبوده که بتواند خود را به پای تورم برساند و همیشه نرخ تورم از افزایش مزد پیشی گرفته است.
بین نرخ تورم و رشد حداقلی دستمزد در کشورهای دیگر هم فاصله‌هایی وجود دارد. مثال بارز آمریکاست که تا قبل از دو سه سال اخیر همواره نرخ رشد حداقل دستمزد زیر نرخ تورم بود. اما باید توجه داشته باشید که در مورد اقتصاد ایران این امر کمی طبیعی است. شما دارید در مورد اقتصادی حرف می‌زنید که دچار رکود اقتصادی است. این رکود درآمد سرانه و دستمزد واقعی افراد را کاهش داده است. در جامعه‌ای که نیمی از درآمد نفت کاهش یافته است و بسیاری از کارخانه‌ها زیر ظرفیت واقعی خود تولید می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت دستمزدها به معنای واقعی ثابت بماند، یعنی نمی‌توان خواست دستمزدهای واقعی با تورم بالا برود. این افت و رکود اقتصادی باید جایی تاثیر خود را بر معیشت و زندگی مردم نشان بدهد. این تاثیر از همه بدیهی‌تر و مشهودتر تاثیر خود را بر مزد و معیشت مردم نشان می‌دهد. نمی‌توان انتظار داشت در شرایط رکود که تورم در حال افزایش است نرخ مزد هم به همان میزان افزایش یابد. وقتی رشد اقتصادی منهای شش درصد است دستمزد واقعی در همه سطوح کاهش می‌یابد. موضوع کنونی جامعه ایران، موضوع تعیین حداقل دستمزد نیست. در جامعه‌ای که چهار میلیون نفر بیکارند، بحث بر سر حداقل دستمزد قدری حاشیه‌ای است. مشکل جامعه ما الان این نیست که آیا باید دستمزدها 30 درصد افزایش یابد یا 35 درصد. مشکل این است که رشد اقتصادی منفی است و کار جدید ایجاد نمی‌شود. در این شرایط بالا بردن حداقل دستمزد دردی را دوا نمی‌کند.
مشکل اصلی چیست؟
مشکل اصلی این است که در ایران کار نیست. بحث حداقل مزد و تلاش برای افزایش آن زمانی مطرح می‌شود که کارفرماها کار دارند و کارگرانی را در شرایط خاصی استخدام کرده‌اند که مزدشان با بهره‌وری آنها نمی‌خواند. در چنین شرایطی است که بحث حداقل مزد و تمام بحث‌های سیاسی و اقتصادی که در مورد آن مطرح می‌شود از موضوعیت کافی برخوردار می‌شود. یعنی باید سر افزایش مزد کارگرانی چانه زد که در حال کارند نه جوانانی که همه بیکارند. در کشورهای دیگر بازار رقابتی شغل‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند و دولت با ورود تکنولوژی و افزایش بهره‌وری، مشاغل کم‌درآمد را به مشاغل دارای درآمدهای بالا تبدیل می‌کند. اما در کشور ما که چهار میلیون نفر بیکارند و دولت توان ایجاد شغل را هم ندارد جایی برای بحث بر سر دستمزد باقی نمی‌ماند. دولت باید در ابتدا شغل ایجاد کند، بهره‌وری حاصل شود و سپس در مورد حداقل مزد صحبت کنیم. در چنین شرایطی با این موج عظیم بیکاری و رکود اقتصادی پرداختن به موضوع حداقل مزد به قولی شبیه ضرب‌المثل انگلیسی است که می‌گوید ارابه را جلوی اسب گذاشته‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید