کاهش حق انتخاب مشتریان

این روزها بحث در مورد دستورالعمل سختگیرانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو بالا گرفته است، حال آنکه تاکنون مصوبه‌ای در میان نبوده و احتمالاً منظور پیش‌نویس دستورالعمل با رویکرد حمایت از تولید داخلی است. این پیش‌نویس به دلیل نیاز به بررسی همه‌جانبه و واقعی‌تر، کماکان در حال بررسی با تمامی ذی‌نفعان فرآیند، علی‌الخصوص انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان تشکل تخصصی خصوصی بوده و هنوز نهایی نشده است.

اما در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی، آنچه در گام نخست اهمیت دارد، آن است که در فضای غیرشفاف نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌گذار را داشت. از سوی دیگر آنچه به صورت دقیق مشخص نشده، این است که در سال‌های گذشته میزان جذب سرمایه خارجی در رشته‌ها و بخش‌های مختلف به چه میزان بوده و این عدم دسترسی به اطلاعات صحیح، منجر به بروز بی‌نظمی و بی‌انضباطی در فرآیند جذب هدفمند و ضعف در تحلیل رفتار سرمایه‌گذار و ابهام در میزان اثربخشی آن شده است.

بنابراین به عنوان گام اساسی لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط و مراکز پژوهشی مرتبط، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌های مختلف را با وضوح بیشتر در دوران‌های مختلف اقتصاد کشور مشخص کنند تا بتوانیم ارزیابی درستی از نتایج جذب سرمایه‌گذاری‌ها بر اقتصاد داخلی و تحلیل میزان مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم.

در این بین به نظر می‌رسد فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی، قوانین پیچیده و مبهم اداری، ناکافی بودن حمایت از مالکیت حقوقی بخش خصوصی و مانور بیش از حد بنگاه‌های خصوصی در فضای اقتصادی کشور از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند.

تجربه نشان داده است که سرمایه‌گذار خارجی برای رقابت و کسب سود بیشتر مایل به سرمایه‌گذاری در مناطق مستعد و دارای مزیت نسبی است. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مورد توجه سرمایه‌گذار خارجی، امنیت سرمایه است که برای رسیدن به آن نیازمند تعامل اثربخش گروهی، یکپارچگی اقدامات در سطح کشوری و ایجاد رابطه پایدار با جامعه بین‌المللی هستیم.

صنعت خودرو ایران به دلیل دارا بودن ماهیت شبه‌دولتی‌ که عمده سهم بازار را نیز از طریق دو خودروساز بزرگ در اختیار دارد، سبب ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار خارجی از بابت عقد قرارداد با دولت یک کشور می‌شود. از سوی دیگر اما سبب ایجاد نگرانی از وابستگی سرمایه‌گذاری با شریک تجاری دولتی که در مواقع بروز تحریم‌های بین‌المللی در تیررس توجه و تحریم قرار خواهد گرفت نیز خواهد شد.

به نظر می‌رسد بخش دوم این ماجرا با توجه به جو حاکم بر کشور و رصد تحولات جهانی طی سال‌های اخیر، پررنگ‌تر جلوه می‌کند.

از سوی دیگر آنچه ایران را برای سرمایه‌گذاری جذاب نشان می‌دهد، موقعیت سوق‌الجیشی کشور از بابت توانایی تبدیل به هاب منطقه است؛ با این حال اما در مقابل این جذابیت، نیاز جدی به ثبات قوانین و پایداری دستورالعمل‌ها و افق‌های برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که به دلایل عوامل مختلف، تاکنون این ثبات قوانین شکل نگرفته و از مهم‌ترین شهود موجود در این زمینه می‌توان به جدیدترین وضع ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی اشاره کرد که ایران دارای دو رتبه تنزل در تجمیع 12 رکن مورد بررسی بوده است. بر اساس این گزارش، ایران در ارکان «کارایی بازار نیروی کار» و «پیشرفته بودن بازار مالی» بدترین وضعیت و در ارکان «اندازه بازار» و «بهداشت و آموزش ابتدایی» وضعیت مناسب‌تری را در بین 138 کشور دارد. ایران همچنین در رکن «ثبات در اقتصاد کلان» با شش پله تنزل جایگاه 72 را در بین 138 کشور دارد. بر اساس تلفیق این گزارش و موارد بررسی شده در خصوص عوامل تشویقی و بازدارنده برای سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو داخل، مشخص می‌شود که برای ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان بین‌المللی باید تلاش بیشتر و جدی‌تری صورت پذیرد.

به‌طور قطع، به منظور تولید یک خودرو در سایت تولیدی جدید، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب در بخش تامین و انبارها به عنوان نقطه آغاز تا تجهیز خطوط تولید و شبکه خدمات پس از فروش به عنوان نقاط انتهایی هستیم. لذا برای تولید یک مدل جدید خودرو باید حداقل تیراژ تولید در نظر گرفته شود که پوشش‌دهنده هزینه‌های موارد تجهیز و تولید باشد. از سوی دیگر نیاز به تطابق دوره عمر مدل با بازار بین‌المللی برای حفظ قابلیت صادرات نیز هست زیرا اکثر مدل‌ها به دلیل تیراژ بالای تولید جهانی آنها قابلیت تولید داخل حتی با احتساب پتانسیل منطقه را نخواهند داشت. در این شرایط آنچه به عنوان اولین دستاورد التزام واردات به شرط تولید حاصل می‌شود، کاهش تنوع مدل‌های هر برند و مشخصاً کاهش قدرت انتخاب مشتری از بین محصولات دارای تنوع کمتر است.

ظاهراً پیش‌نویس دستورالعمل وزارت صنعت، با رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید داخل بوده، اما متن این پیش‌نویس کمی در فضای دور از واقعیت کنونی و بیشتر در راستای حمایت از تولید شبه‌دولتی داخلی تدوین شده است.

فعالیت در بازار بسته با شعار رعایت منافع ملی، در کوتاه‌مدت ممکن است به قیمت مجبور کردن مشتریان به استفاده از کالاهای تولید داخل، توجیه داشته باشد اما این شرایط قطعاً منجر به بهبود کیفیت خودروها به دلیل رقابتی نبودن بازار نخواهد شد.

بر اساس گزارش هشت‌ماهه تولیدکنندگان داخلی در سال جاری، بخش عمده خودروهای فروخته‌شده به مشتریان در پایین‌ترین سطح کیفی «یک ستاره» قرار گرفته‌اند، زیرا به دلیل سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی، فقط چهار درصد بازار خودرو کشور از محل واردات پوشش داده می‌شود.

از سوی دیگر در عصر کنونی که بیش از 98 درصد بازار جهانی در اختیار کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی است، به منظور قابلیت حضور در بازارهای بین‌المللی و صادرات کالاها به خصوص در بخش غیرنفتی، پیوستن ایران به این سازمان نیز اجتناب‌ناپذیر است.

از آنجا که ایران عضو Stand Still سازمان تجارت جهانی و در فرآیند پیوستن به عنوان عضو در این سازمان است، اخذ چنین تصمیماتی نه‌تنها در تناقض با سیاست‌های تجارت جهانی است بلکه به معنای عدم توانایی خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی برای حضور در عرصه جهانی به دلیل عادت به فعالیت در فضای قرنطینه و دوری از فضای تجارت آزاد جهانی خواهد بود. همان‌گونه که از آمار صادرات خودروهای تولیدی کشور در هشت‌ماهه اول سال جاری مشخص است، مشتریان صنعت خودرو ایران صرفاً به چهار کشور عراق، الجزایر، لبنان و ترکمنستان محدود می‌شود و میزان موفقیت در صادرات صرفاً سه هزار و 820 دستگاه به معنای 4 /0 درصد از تولید داخل بوده است.

در هر صورت آنچه در این بخش بیشتر مد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، اطمینان از حفظ حقوق مشتریان خودرو از بابت رعایت ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در خصوص برخورداری از خدمات فروش و پس از فروش است. این اطمینان در حال حاضر از طریق الزام واردکنندگان غیرنماینده به خرید تعهد خدمات پس از فروش از نمایندگی رسمی پوشش پذیرفته است.

نمایندگان رسمی نیز در زمان اخذ گواهی فعالیت ملزم به ارائه این خدمات می‌شوند و یکی از مهم‌ترین مبناهای مورد بررسی در صدور گواهی فعالیت نماینده رسمی شرکت‌های خارجی، ارائه این تعهد است.

بدیهی است شرکت‌های نمایندگی نیز بیش از دولت مایل به برقراری ارتباط مستقیم با شرکت‌های تولیدکننده اصلی هستند و روند این موضوع نیز در دو سال اخیر مشهود است. با این حال آنچه بایستی در فضای واقعی بین‌المللی موجود مد نظر قرار گیرد تاثیر‌پذیری شرکت‌های تولیدکننده خارجی از فضای بین‌المللی موجود در قبال ایران است که نمی‌توان از آنها انتظار داشت به دور از واقعیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی اقدام کنند.

بنابراین ایجاد هرگونه محدودیت زمانی برای نمایندگان رسمی در این مقطع، صرفاً سبب از دست رفتن یکی از ارکان‌ مذاکره برای نماینده رسمی بخش خصوصی کشورمان خواهد شد.