افق روشن

هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول به تازگی گزارش جمع‌بندی نهایی خود را از شرایط اقتصادی ایران منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: سقوط شدید قیمت نفت‌خام، ترازنامه‌های محدود بانک‌ها و شرکت‌ها و همین‌طور به تعویق افتادن مصرف و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در آستانه لغو تحریم‌های اقتصادی باعث افت جدی فعالیت‌های اقتصادی ایران از سه‌ماهه چهارم سال مالی 2015-2014 شده است. انتظار می‌رود، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از سه درصد از سال مالی 2015-2014 به چیزی حدود 5 /0 تا منفی 5 /0 درصد در سال مالی 2016-2015 افت کند.
طی ماه‌های اخیر، همچنین تورم نقطه به نقطه در ایران به حدود 10 درصد کاهش یافته که بخش عمده آن متاثر از کاهش تورم مواد غذایی بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تورم ایران تا پایان سال حدود 14 درصد باقی بماند.
بنابر اعلام صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال مالی 2017-2016، به لطف لغو تحریم‌های اقتصادی، روشن‌تر به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود با افزایش تولید نفت، هزینه‌های پایین تجاری و مبادلات مالی و همین طور احیای حق دسترسی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده، سال آینده شاهد رشد حدود 4 تا 5 /4درصدی تولید ناخالص داخلی ایران باشیم. بخش اعظم شتاب‌گیری این رشد همچنین به میزان توزیع درآمدهای نفتی ناشی از افزایش تولید ایران به سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد. درآمدهای بالای نفتی و قراردادهای جدید تجاری و همین‌طور احیای دسترسی دوباره ایران به دارایی‌ها و سرمایه‌های بلوکه‌شده، می‌تواند به افزایش ارزش برابری ریال منجر شود.
ادامه روند تدریجی ثبات مالی ازجمله حفظ تجمیع درآمدهای مالیاتی و تلاش‌ها در جهت اصلاحات یارانه‌ای و سیاست‌های محتاطانه پولی، همراه با اهداف دولت برای تحقق تورم تک‌رقمی تا پایان سال مالی 2017-2016، خواهد توانست از فشارهای رو به بالا بکاهد. با اجرای اصلاحات در چارچوب‌های سیاستگذاری، ترازنامه بانک‌ها و نظام مالیاتی، در میان‌مدت، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در حدود چهار درصد تثبیت خواهد شد. ایران همچنین در میان‌مدت، در شرایط کسب و کار نیازمند اصلاحات جامع است تا اطمینان حاصل شود که لغو تحریم‌های اقتصادی توانسته تاثیر قابل توجهی بر اعتماد و سرمایه‌گذاری داشته و اقتصاد در مسیر رشد جامع‌تر و بالاتری قرار گرفته است.
هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول (IMF) همچنین پیشرفت مقامات ایران را در بهبود شرایط اقتصاد کلان، آن‌هم در وضعیت دشوار اقتصادی ستود. با وجود افت شدید قیمت جهانی نفت، هیات کارشناسی IMF‌ معتقد است شرایط اقتصادی ایران با لغو تحریم‌ها باید در سال 2016 و پس از آن بهبود یابد. با این حال، آنها تاکید کردند که ایران برای حفظ رشد کلان اقتصاد خود، نیاز به اعمال اصلاحات جامع در چارچوب سیاستگذاری‌ها و بهبود چشم‌انداز رشد دارد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مقامات ایران را به متمرکز شدن بر کاهش تورم تشویق کرده‌اند. کارشناسان IMF، درحالی که وجود ضعف‌های کنونی اقتصاد ایران را تصدیق کرده‌اند، مقامات ایران را به اجرای محتاطانه بسته اخیر محرک اقتصادی و حمایت از این بسته از طریق اعلام طرح‌های وسیع پولی-تورمی در سال مالی 2017-2016 فراخواندند تا بهتر بتوانند توقعات تورمی خود را برآورده کنند. هیات کارشناسی IMF همچنین نگاهی به تصویب قوانین جدید پولی و بانکی ایران دارند که این قوانین متضمن نقش قانونی بانک مرکزی در تثبیت قیمت‌ها و ترغیب تلاش‌ها برای بهبود ارتباطات و شفافیت خواهد بود.
آنها همچنین، توجه مقامات ایران را به اهمیت تنظیم دستور کار اصلاحات ساختاری جدی از جمله ایجاد شرایط برای رشد فراگیر، به‌خصوص بهبود شرایط اشتغال زنان و جوانان جلب کرده و از گام‌های کشور در ارزیابی سلامت بانک‌ها و ارائه پیش‌نویس لایحه تقویت چارچوب‌های نظارت احتیاطی استقبال کرده‌اند. کارشناسان IMF بر عزم راسخ مقامات ایران در مسیر وصول مطالبات معوق و حل معضل موسسات مالی بدون مجوز که می‌تواند به کاهش نرخ سود بانکی نیز کمک کند، تاکید کرده‌اند. اقدامات قاطع در جهت رفع عقب‌افتادگی‌های این‌چنینی، همچنین به تقویت ترازنامه بانک‌ها نیز کمک می‌کند. آنها همچنین از مقامات ایران خواسته‌اند تا چارچوب‌های ضد پولشویی خود را برای تسهیل الحاق دوباره نظام مالی-بانکی خود به اقتصاد جهان بهبود بخشند. آنها همچنین با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در به گردش درآوردن درآمدهای داخلی و ارتقای برنامه سوبسیدها، از تعهدات ایران به تحکیم بودجه خود استقبال کردند. این تلاش‌ها مستلزم توسعه بیشتر بخش خصوصی و اصلاحات در جهت آزاد کردن بهره‌وری شامل کنترل قیمت‌ها و کنترل‌های اجرایی و همین‌طور شفافیت بیشتر است. اصلاحات جامع و لغو تحریم‌های اقتصادی، درنهایت اقتصاد ایران را در مسیر رشد بیشتر قرار می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) ارزیابی جدید خود از وضعیت اقتصادی ایران را طبق داده‌های آماری موجود تا تاریخ انتشار این گزارش یعنی 19 نوامبر 2015 ارائه کرده است. در این گزارش همچنین به چالش‌های کنونی و آتی اقتصاد ایران اشاره شده و راهکارهای پیشنهادی IMF در میان‌مدت ارائه شده است.

چشم‌انداز میان‌مدت سیاست‌های مالی ایران
طرح‌ریزی سیاست‌های مالی در ایران، با چالش‌های متعددی روبه‌روست که برخی از اینها نظیر مدیریت درآمدهای نوسانی نفتی و در کنار آن پرداختن به نیازهای توسعه‌ای، جزو چالش‌های حاضر در ایران هستند. سایر چالش‌ها، به فشارهای ناشی از ورود نیروهای جدید به بازار کار، درست در زمانی که این کشور باید خود را برای فشارهای ناشی از افزایش سن جمعیت خود طی دهه‌های آتی آماده کند، بستگی دارد. این گزارش، برخی گزینه‌ها را برای تقویت چارچوب‌های مالی ایران فراهم می‌کند و بر نیاز به تعریف چارچوب‌های میان‌مدت مبتنی بر متغیرهایی نظیر کسری بودجه غیرنفتی تاکید دارد.

چالش‌های کنونی؛ محدودیت فضای مالی برای هزینه‌های توسعه‌ای
ایران در حال حاضر با چالش‌های متعددی برای اجرای سیاست‌های مالی مواجه است که این چالش‌ها از شوک ناشی از کاهش درآمد نفتی و یارانه سوخت تا ازهم‌گسیختگی بودجه‌ای و انعطاف‌ناپذیری را شامل می‌شود؛ تمامی این عوامل، از سیاست‌های ادواری و کندی رشد اقتصادی ناشی می‌شود. درحالی‌که با برنامه‌ریزی میان‌مدت، ثبات اقتصاد کلان و انجام هزینه‌های درست و کافی، سیاست‌های مالی نقشی حیاتی در تقویت رشد اقتصادی بازی می‌کند. در نهایت، پرداختن به این چالش‌ها به ایران کمک خواهد کرد تا به هدف اصلی خود یعنی تبدیل شدن به یکی از سریع‌الرشدترین اقتصادهای نوظهور جهان دست یابد.
سیاست‌های مالی ایران اغلب دوره‌ای هستند که این مساله اغلب به رشد پایین منتهی می‌شود. با کاهش سرمایه‌گذاری در دوران رکود، سیاست‌های مالی نیز همراستا (procyclical) با آن حرکت می‌کند که این مساله، پیامدهای ناشی از شوک‌های اقتصادی را تشدید می‌کند. تجربیات فراملی از این اتفاق نشان می‌دهد که سیاست‌های همراستایی به‌خصوص برای رشد اقتصادی کشورهای غنی از منابع طبیعی بسیار زیان‌بخش است چراکه سرمایه‌گذاری اندک به ‌منزله کاهش رشد خواهد بود.
آسیب‌پذیری مالی، همچنین یکی دیگر از عواملی است که از سال 2008 میلادی تاکنون، به رشد پایین منتهی شده است. از سال 2008 میلادی تاکنون، پس از یک دهه رشد مثبت یعنی سه و سه‌چهارم‌درصدی، نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران، تقریباً صفر درصد بوده است. این کشور همچنین با وضعیتی روبه‌رو بوده که در سایر کشورهای دارای منابع طبیعی غنی نیز متداول بوده است؛ شوک به قیمت نفت، تبعات جدی بر اقتصاد ایران داشته که بخش زیادی از آن ناشی از پیامدهای مالی شوک‌های این‌چنینی است. عوامل متعدد دیگری نیز اثرات این شوک‌ها را تشدید کرده‌اند که شامل فقدان عوامل بازدارنده این شوک‌ها، پرداخت وسیع یارانه سوخت و عدم انعطاف بودجه‌ای می‌شود.
شوک جدی ناشی از افت قیمت نفت، منجر به کاهش جدی هزینه‌های دولت شده است. با اینکه توافق موقت میان ایران و 1+5، به این کشور این اجازه را داده تا بتواند حجم صادرات نفت خود را دوباره به حدود یک میلیون بشکه در روز برساند، اما بازهم این حجم صادرات همچنان بیش از نصف میزانی است که این کشور تا قبل از سال 2012 میلادی صادر می‌کرد. صادرات نفتی ایران همچنین، به میزان جدی متاثر از کاهش قیمت‌ها بوده و قیمت جهانی نفت از بشکه‌ای 105 دلار تا پیش از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، هم‌اکنون به بیش از یک‌سوم کاهش یافته است. درآمدهای مالی نفتی ایران نیز در مقایسه با مدت قبل از تحریم‌ها، از 5 /12 درصد تولید ناخالص داخلی، به 25 /6 درصد کاهش یافته است. از آنجا که ایران دسترسی محدودی به کمک‌های مالی جهانی داشته و صندوق ذخیره ارزی (OSF) نیز عملیاتی نیست، بنابراین، کاهش درآمدهای نفتی این کشور به‌ منزله کاهش توان مالی برای هزینه‌های دولتی بوده است. از سال 2012 میلادی تاکنون، میزان سرمایه‌گذاری زیرساختی در ایران سه درصد کاهش یافته است و سرمایه‌گذاری انسانی (در بخش آموزش و سلامت)، حدود 5 /2 درصد کاهش یافته است.
فقدان ضربه‌گیرهای مناسب، از هم‌گسستگی بودجه‌ای و عدم انعطاف‌پذیری آن را تشدید کرده است. ایران در این راه با سه چالش اساسی روبه‌روست که نخستین چالش، از کار افتادن صندوق ذخیره ارزی (OSF) پس از ایجاد صندوق توسعه ملی ایران (NDFI) می‌شود که ازنظر قانونی نمی‌تواند بودجه را تامین کند. دومین چالش، عملیات مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها (TSO) است که در لایحه بودجه گنجانده نشده و منجر به کسری بودجه شده است. در آخر نیز ضعف کنترل هزینه‌ها و مدیریت نقدینگی است که منجر به انباشت بدهی‌های معوق شده است.
از آنجا که صندوق ذخیره ارزی (OSF) دیگر وجود خارجی ندارد، بودجه کشوری دیگر هیچ ابزار رسمی برای تثبیت ندارد. در حال حاضر، فرمول تخصیص درآمدهای نفتی بین صندوق توسعه ملی ایران و بودجه، ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت را لحاظ نمی‌کند. این فرمول همچنان می‌تواند در لایحه بودجه تعدیل شود، همان‌گونه که مقامات ایران این کار را برای بودجه 2016-2015 خود انجام داده تا بتوانند سقوط قیمت نفت را جبران کنند. بااین‌حال، هنوز هم این تدابیر ریسک به همراه دارد. وابستگی به این سازگاری‌ها در فرمول بودجه‌بندی، برای جلوگیری از اخلال در اجرای لایحه بودجه به‌خصوص در هزینه سرمایه‌گذاری، کافی نیست.
همچنین، توقف ناگهانی طرح‌های سرمایه‌گذاری منجر به کارایی پایین سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی‌ها شده که این امر به ظرفیت رشد و تجمیع درآمدها لطمه می‌زند. کنترل محدود هزینه‌ها و مدیریت ضعیف نقدینگی منجر به انباشت هزینه‌های دولت شده است. بدهی‌های پرداختی انباشته شده و به صورتی رسمی به آنها پرداخته نشده است. بخش وسیعی از این بدهی‌ها به دلیل اینکه مربوط به پروژه‌های چندین‌ساله هستند گزارش شده‌اند و مقامات دولتی نیز بر این بدهی‌ها اتفاق‌نظر دارند. علاوه بر ضعف‌ها در کنترل هزینه‌ها، نبود یک حساب واحد خزانه‌داری، از توانایی دولت برای مدیریت موثر نقدینگی کاسته است و در برخی موارد به افزایش حجم بدهی‌ها منجر شده است.

چالش‌های آینده؛ استفاده ثابت از درآمدهای نفتی، افزایش سن جمعیت و بدهی‌ها
در میان چالش‌هایی که ایران در آینده با آنها روبه‌روست، دست‌کم سه چالش می‌تواند برای تعریف سیاست‌های مالی میان‌مدت حیاتی باشد. نخستین و جدی‌ترین چالش این است که استفاده پایدار از درآمدهای نفتی باید در نظر گرفته شود. دومین چالش این خواهد بود که سیاست‌های مالی ایران باید رویدادهای میان‌مدت، ریسک‌ها و آسیب‌ها را نیز در بر بگیرد. به‌عنوان مثال، فشارهای آماری (در کوتاه‌مدت شامل ورود نیروهای کاری جدی به بازار کار و در درازمدت، فشار ناشی از افزایش سن جمعیت)، باید ارزیابی شده و در نتیجه در طرح‌ریزی سیاست‌های مالی گنجانده شوند. در نهایت، سیاست‌های مالی باید سایر طرح‌های اقتصاد کلان، به‌خصوص مهار تورم و محدود کردن ریسک‌های ناشی از تسلط مالی را برای طراحی سیاست‌های پولی نیز پوشش دهند.
از سوی دیگر، نیاز برای هزینه‌های بیشتر توسعه‌ای باید با استفاده پایدار از درآمدهای نفتی تعدیل شود. در بلندمدت، یکی از چالش‌های مهمی که ایران با آن مواجه خواهد بود، تعدیل نیازها برای استفاده پایدار از درآمدهای نفتی، در کنار رسیدگی به چالش‌های توسعه‌ای از طریق سرمایه‌گذاری انسانی و زیرساختی خواهد بود. عمدتاً، سیاست‌های مالی می‌تواند استفاده پایدار از درآمدهای نفتی از طریق فرضیه‌های درآمد دائمی (PIH) که شاخصی را برای کسری درآمدهای غیرنفتی ارائه کند، تعریف کند. اما درباره کشوری نظیر ایران که با نیازهای توسعه‌ای روبه‌روست، فرضیه درآمد دائمی عمدتاً به شکل اصلاح‌شده یعنی آزاد کردن شاخص کسری طی دوره زمانی خاص جهت باز کردن فضا برای هزینه‌های توسعه‌ای بیشتر استفاده می‌شود. طبق شرایط موجود و پیش‌بینی‌های IMF، موضع کلی دولت ایران با استانداردهای PIH فاصله دارد. بااین‌حال، این مساله، با توجه به در دسترس بودن منابع هیدروکربنی، نمی‌تواند به دلیلی برای نگرانی تبدیل شود.
با وجود این، تعدیل مالی ایران در بلندمدت ضروری خواهد بود. این امر حتی از طریق هزینه اندک، افزایش درآمدهای غیرنفتی و رشد بیشتر هم تحقق‌یافتنی خواهد بود. از جنبه PIH، سیاست‌های کنونی به شدت با فرضیه درآمدهای ثابت محدود به یک افق 70ساله سازگار هستند. این مساله همچنین می‌تواند به این معنا باشد که ایران تلاش می‌کند از درآمدهای بالا و پایدار نفتی برای ارتقای توسعه در بخش‌های غیرنفتی استفاده کند. در پایان، گرچه استفاده از فرضیه درآمدهای دائمی اصلاح‌شده برای کیفی کردن ظرفیت‌های موجود مفید است، اما در استفاده از آن باید نهایت دقت را به خرج داد. در واقع، همان‌گونه که در نمودار شماره 5 نیز مشاهده می‌شود، به دلیل شوک‌های وارد‌آمده بر درآمدهای نفتی، می‌تواند جدی و پایدار باشد. همچنین، PIH می‌تواند به دنبال این شوک‌های دور از انتظار، دستخوش بازنگری جدی شود. به‌عنوان مثال، کاهش 20دلاری قیمت نفت از بشکه‌ای 50 دلار می‌تواند منجر به کسری بودجه وابسته به PIH از 5 /5 درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به 5 /3 درصد شود.
اگرچه درآمدهای دولتی یا بدهی‌های عمومی ایران اندک است اما خطر اعمال سیاست‌های محتاطانه مالی را به دنبال دارد. در حال حاضر، حجم خالص بدهی‌های دولتی ایران، حدود 16 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این بدهی‌ها در میان‌مدت به دلیل اعمال سیاست‌های مالی محتاطانه کاهش یابد. ریسک‌های مرتبط با نرخ سود و رشد، ولو اندک، به قوت خود باقی هستند. بااین‌حال، این بدهی‌ها در صورت بی‌توجهی، می‌تواند ظرف مدت دو سال از 16 درصد به 20 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. هم‌اکنون، سود اسمی بدهی‌های دولتی بسیار پایین است که این مساله به منفی شدن نرخ‌های سود واقعی و در نهایت، تسهیل تعدیل بدهی‌های دولتی می‌انجامد. با این ‌حال، دولت ایران همچنین درگیر اقداماتی برای فراهم آوردن ابزارهای مبتنی بر بازار است که این ابزارها به شکل قابل توجهی از میزان بدهی‌های دولتی می‌کاهد. ایجاد چنین ابزارهایی، نیازمند شرایطی است که از سوی بازار تعیین می‌شود و سود پرداختی را افزایش می‌دهند. علاوه بر این، از آنجا که تنها بخش کوچکی از این بدهی‌ها به ثبت رسیده، که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بدهی‌های دولت به نظام بانکی اشاره کرد، بنابراین، میزان دقیق بدهی‌های دولتی مشخص نیست. با اطلاع از این چالش‌ها، مقامات ایران از اوایل سال 2015 میلادی، یک معاونت نظارتی را در خزانه ملی راه‌اندازی کرده که وظیفه اصلی این معاونت، شناسایی تمامی بدهی‌های دولت ایران است. برآوردهای اولیه از میزان بدهی‌های دولتی ایران تا پایان سال 2015 به اتمام خواهد رسید. به طور کلی، این مخاطرات، گواهی بر گنجاندن بدهی‌های فوق در سیاست‌های مالی میان‌مدت خواهد بود و به این ترتیب، دولت خواهد توانست نیازهای دقیق استقراضی ناخالص خود را بهتر ارزیابی کرده و از سوی دیگر، بدهی‌های خود را در سطح متعادلی بپردازد.
فشارهای آماری بر اقتصاد ایران، لزوم برنامه‌ریزی مناسب مالی را ضرورت می‌بخشد. در کوتاه‌مدت، فشارهای آماری عمدتاً از سوی ورودی‌های جدید به بازار کار احساس می‌شود که این مساله، بیش از پیش بر نیاز به ترویج رشد اشتغال‌زایی تاکید دارد. سیاست‌های مالی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری انسانی، از اشتغال‌زایی حمایت کند. در میان‌مدت تا بلندمدت، فشارهای جامعه آماری، عمدتاً از سوی افزایش سن جمعیت ایران احساس خواهد شد.
کاهش این فشارها، مستلزم برنامه‌ریزی مالی در جهت فراهم آوردن بهتر هزینه‌های مرتبط با افزایش سن، نظیر هزینه‌های سلامت و حقوق و مزایای بازنشستگی می‌شود که می‌تواند حدود دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال را به خود اختصاص دهد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که ایران هم ممکن است نیازمند اجرای سیاست‌های تعدیل مالی در جهت باز کردن جایی برای هزینه‌های مرتبط با افزایش سن جمعیت خود باشد. به طور خاص، پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های دولتی در بخش سلامت عمومی در اقتصادهای نوظهور، سالانه به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بااین‌حال، ایران ممکن است متحمل هزینه‌های بیشتری شود چراکه نسبت وابستگی جمعیت رو به کهولت ایران به هزینه‌های دولتی در بلندمدت مشابه جمعیت مسن در کشورهای پیشرفته خواهد بود. کشورهای پیشرفته، پیش‌بینی کرده‌اند که در بلندمدت، هزینه‌های مرتبط با بهداشت و درمان آنها به سه درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد که از این میزان، یک درصد مستقیماً مرتبط به افزایش سن جمعیت خواهد بود. به همین ترتیب، انتظار می‌رود هزینه‌های بازنشستگی نیز با بالا رفتن سن جمعیت افزایش یابد.
با این حال، در مورد ایران، به سختی می‌توان ظرفیت‌های بالقوه تعهدات بیمه‌ای را ارزیابی کرد. این ظرفیت‌های بالقوه از سه حوزه اصلی سرچشمه می‌گیرند. این حوزه‌ها شامل نظام کلی پرداخت نقدی می‌شود که در آن مزایای پرداختی به بازنشستگان تعریف شده است. این سیستم پرداخت حقوق بازنشستگی در آینده خطرات بسیاری به همراه دارد به‌خصوص وقتی سن بازنشستگی نسبتاً پایین (برای مردان 60 و برای زنان 55 سال) باشد. علاوه بر این، ایران نیز همچون اقتصادهای نوظهور، با مشکل پوشش بیمه‌ای مواجه است به‌طوری‌که بخشی از جامعه این کشور به کلی تحت پوشش بیمه نیستند که این می‌تواند منجر به تعهد بیمه‌ای بالاتر شود. در نهایت، صندوق‌های بازنشستگی، از نظر تاریخی، کاملاً تامین بودجه نشده‌اند؛ روی‌هم رفته، در حالی ‌که فشارهای وارده از سوی جمعیت رو به کهولت بر دولت ایران، طبیعتاً بلندمدت خواهد بود، اما شدت هزینه‌های احتمالی، بیش از پیش بر لزوم برنامه‌ریزی پیشرفته در این بخش تاکید دارد چراکه این برنامه‌ریزی‌ها ضمن اینکه می‌تواند تاثیر بسزایی بر میزان صرفه‌جویی برای نسل‌های آینده داشته باشد از سوی دیگر، اجرای اصلاحات مرتبط با افزایش سن جامعه، برای پذیرش نیازمند زمان بیشتری است.

گزینه‌های پیش‌رو برای چارچوب‌های مالی میان‌مدت
مقامات ایران در واکنش به این چالش‌ها، سیاست‌های مالی را به‌عنوان عامل اصلی در ثبات اقتصادی و رشد قلمداد کرده‌اند. در طرح‌ریزی سیاست‌های آنها، حوزه‌هایی وجود دارد که مستلزم توجه بیشتری هستند. این حوزه‌ها شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت و سرمایه انسانی، افزایش مقاومت در برابر شوک‌ها به‌خصوص شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت از طریق افزایش تنوع منابع درآمدی و اجرای اصلاحات ساختاری مالی (اصلاح نظام پرداخت یارانه، پوشش بیمه سلامت و مدیریت بهبودیافته هزینه‌ها) که می‌تواند کارایی و عملکرد کلی هزینه‌های دولت را بهبود بخشد، می‌شود.

تحقق اهداف توسعه‌ای ایران با افزایش ثابت سرمایه‌گذاری
افزایش ثابت سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند از اشتغال و اهداف رشد حمایت کند مشروط به اینکه این اقدامات با احتیاط و سنجیده انجام شوند. در یک شرایط شبیه‌سازی‌شده، سرمایه‌گذاری از سال 2016 برای یک بازه زمانی شش‌ماهه افزایش یافته که این افزایش سرمایه‌گذاری با یک تعدیل مالی 10‌ماهه همراه شده و در این وضعیت، سیاست‌های مالی رفته‌رفته به PIH بازمی‌گردد. شدت این افزایش سرمایه‌گذاری کاملاً جدی است به طوری که هزینه سرمایه‌گذاری در طول این فاز اجرایی از چهار به هفت درصد رشد می‌کند. همچنین، داده‌های انحصاری که از این شبیه‌سازی‌ها اخذ شده نشان می‌دهد ثروت مالی خالص همچنان بالا خواهد بود. با این حال، همان‌طور که تجربیات سال‌های پیشین نشان داده، شوک‌های جدی به درآمدهای نفتی می‌تواند هزینه بسیاری از طرح‌ها را به‌شدت مختل کند. به همین دلیل، اگر شاهد کاهش سریع ثروت مالی باشیم، اقدامات مالی باید سنجیده و محتاطانه انجام شوند. این مساله، مستلزم ارائه ضربه‌گیرهای مناسب مالی و همین‌طور برآورد ریسک‌های مالی از طریق چارچوب‌های جامع مالی است.
به هر ترتیب، پایبندی به سیاست‌های تعدیل مالی در کنار حصول اطمینان از بهره‌وری و سرمایه‌گذاری همسو با رشد، یکی از برنامه‌های مهم در میان‌مدت محسوب می‌شود. از نظر بنیادی، افزایش سرمایه‌گذاری مستلزم این است که در آینده با کاهش کسری بودجه ناشی از درآمدهای غیرنفتی جبران شود که ایران در این راه با سه چالش عمده روبه‌رو است:
میزان سرمایه‌گذاری دولتی که می‌تواند با بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری ارتقا یابد و همین‌طور ضربه‌گیرهای مالی برای جلوگیری از توقف ناگهانی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل کسری بودجه، اندک است.
تنگناهای عرضه که منجر به‌کندی روند افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود، و همین‌طور افزایش قیمت‌ها و دستمزدها به دنبال افزایش تقاضا برای مواد خام و کار، در نهایت منجر به ابتلای اقتصاد ایران به «بیماری هلندی» شده که این بیماری بر اتلاف منابع طبیعی این کشور تاثیر می‌گذارد.
از آنجا که فشارهای اقتصاد سیاسی می‌تواند سرمایه‌های دولتی را روانه گروه‌هایی کند که بیشترین توجه را از سیاستگذاران دریافت می‌کنند، کیفیت کلی نهادهای دولتی می‌تواند به قیمت قربانی شدن اهداف اقتصادی و اجتماعی تمام شود.
مقامات ایران، برای رفع این آسیب‌ها، می‌توانند با دقت بالا روند و سرعت اینکه کدام سرمایه‌گذاری باید افزایش یابد را تحت نظر بگیرند. حصول اطمینان از این پروژه‌های سرمایه‌گذاری به خوبی از نظر هزینه و سود ارزیابی شده و ضربه‌گیرهای مالی مرتبط برای آن تعریف شده است. از همه مهم‌تر اینکه ایران می‌تواند نخست افزایش ظرفیت‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری را که از آن با عنوان «سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری» یاد می‌شود، مدنظر قرار دهد.

آیا قوانین موجود به سیاستگذاری‌های مالی ایران کمک می‌کند؟
صندوق بین‌المللی پول معتقد است که ایران می‌تواند برای کمک به پیشبرد و مدیریت پایدار در استفاده از درآمدهای نفتی، قوانین مالی خاصی وضع کند. وضع قانون تعدیل قیمت یکی از همین قوانین است که می‌تواند در برابر از شوک‌های شدید ناشی از سقوط جدی قیمت نفت جلوگیری کند. این قانون می‌تواند همراه با قانون دیگری تحت عنوان قانون هزینه‌ها، از افزایش ناگهانی هزینه‌ها در دوره رونق اقتصادی جلوگیری کند. با این حال، ضمانت اجرایی و اثرگذاری این قوانین مستلزم این است که حول یک چارچوب میان‌مدت جامع طراحی شوند. اما همچنان دو چالش دیگر پیش روی ایران است. به‌عنوان مثال، وضع قوانین در حالی که پوشش گزارش‌های مالی تنها محدود به دولت مرکزی است و برنامه‌های مالی به صورت شفاف تعریف نشده‌اند، تاثیرگذاری و ضمانت اجرای این قوانین را به خطر می‌اندازد. همچنین، قانون تعدیل قیمت‌ها، نیازمند مکانیسم‌های خاص، شفافیت و ساختار مدونی است تا از دچار شدن به مشکلاتی که سبب نیمه‌کاره گذاشتن این مکانیسم می‌شود، جلوگیری شود. با این حال، اگر این قانون موفق عمل کند، قوانین مالی نیز منشاء مزایای بیشتری خواهند شد. اما کشورهای غنی از منابع طبیعی (شیلی، نروژ و بوتسوانا)، گرچه موفقیت‌های قابل ذکری در این زمینه داشته‌اند اما، شواهد فراملی نشان می‌دهد در اصل، این قوانین نتوانسته‌اند به میزان قابل توجهی از سیاست‌های هم‌راستای دولت‌ها بکاهند.

چالش‌های بهره‌وری در ایران
تحرک رشد بهره‌وری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در میان‌مدت خواهد بود. مقامات این کشور در کنار تلاش‌های جدی خود برای ایجاد فرصت‌های شغلی همگانی، افزایش دستمزدها و ارتقای استانداردهای زندگی، بر نیاز جدی برای آزاد کردن ظرفیت‌های رشد تاکید کرده‌اند. این تلاش‌ها زمانی محقق خواهد شد که رشد بهره‌وری در ایران شتاب بگیرد. با این حال، فرآیند دستیابی ایران به سطح بهره‌وری اقتصادهای پیشرفته جهان همچنان ناقص است. بخش عمده پایین بودن بهره‌وری در ایران، به سطح نسبتاً پایین عامل کلی بهره‌وری این کشور مرتبط است که این مساله بازهم نتایج مطالعات در کشورهای دیگر را تکرار می‌کند. در مقابل، سرمایه انسانی و فیزیکی در ایران با شاخص‌های جهانی فاصله ندارند. اما شکاف در عامل کلی بهره‌وری عمدتاً به دلیل گسست‌ها در بازار کار، سرمایه و تولید رخ می‌دهد.