شناسه خبر : 14721 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

با ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه چه می‌توان کرد؟

بانک مرکزی؛ از لغو تحریم تا جنجال کارت‌خوان

صدور حکم یک دادگاه اروپایی مبنی بر لغو تحریم بانک مرکزی، شروع خبری خوبی برای هفته گذشته مطبوعات بود؛ به ویژه که در همان روزهای نخست هفته، دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱ + ۵ برای دستیابی به توافق نهایی و آغاز فرآیند لغو تحریم‌ها کلید خورده بود.

صدور حکم یک دادگاه اروپایی مبنی بر لغو تحریم بانک مرکزی، شروع خبری خوبی برای هفته گذشته مطبوعات بود؛ به ویژه که در همان روزهای نخست هفته، دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 برای دستیابی به توافق نهایی و آغاز فرآیند لغو تحریم‌ها کلید خورده بود. روز شنبه روزنامه‌های بسیاری از جمله «آرمان» «خراسان»، «دنیای اقتصاد»، «فرهیختگان» و «ایران» این خبر را در صفحه نخست خود بازتاب دادند. روزنامه آرمان عمدتاً به انتشار خبر این ماجرا پرداخت و از جمله نوشت: «دادگاهی در اتحادیه اروپا تحریم‌های وضع‌شده سال ۲۰۱۲ شورای اروپا علیه بانک مرکزی ایران را رد کرده و توجیهات بروکسل را در این رابطه ناکافی دانسته و اعلام کرد: مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود. البته این حکم که توسط شعبه بدوی دادگاه صادر شده به معنی لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است.»
روزنامه «ایران» اما تلاش کرد با نگاهی خوش‌بینانه‌تر، تاثیرات مهم اعمال و سپس لغو این تحریم را گوشزد کند: «تحریم بانک مرکزی در کنار توقف خرید نفت ایران از سوی مشتریان غربی مهم‌ترین تحریمی بود که در 31 ماه اخیر با اعمال محدودیت در نقل و انتقالات مالی ایران خسارات بسیاری بر اقتصاد ایران وارد و کارها را دشوار کرد. در واقع این تحریم که در ادامه آن سوئیفت (نقل و انتقالات ارزی بین‌المللی میان بانک‌های ایران با خارج) را نیز شامل شد موجب شد تا پول نفتی که ایران به مشتریان خود تحویل می‌داد، به دشواری امکان بازگشت به ایران را پیدا کند. بر همین اساس طبق گزارش‌های ارائه‌شده حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی ایران نزد بانک‌های خارجی مسدود یا بلوکه شده است. اما با لغو تحریم بانک مرکزی ایران و فعال شدن خدمات سوئیفت برای آن حجم انبوهی از دلارهای نفتی و غیرنفتی ایران به کشور بازخواهد گشت و در خدمت توسعه کشور قرار خواهد گرفت.»
روزنامه «جمهوری اسلامی» هم یک روز بعد در گزارشی به اولین واکنش‌های بازار داخلی به این خبر پرداخت و نوشت: «دادگاه اتحادیه اروپا سرانجام در حکمی بدوی، لغو تحریم ظالمانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ضروری اعلام کرد. این اقدام اگر به نتیجه نهایی برسد قطعاً تاثیرات فراوانی بر بهبود شرایط اقتصاد کشورمان خواهد داشت و حرکت در مسیر خروج از رکود را تسهیل می‌کند... نخستین نشانه‌های این تاثیر روز شنبه در قیمت دلار مشاهده شد؛ قیمت دلار در معاملات روز شنبه به طور متوسط 20 تومان کاهش یافت تا مشخص شود نقش عوامل روانی همچنان در بازار ارز پررنگ است.» گزارش‌نویس این روزنامه ادامه داد: «در صورتی که تحریم‌های بانکی و به خصوص تحریم بانک مرکزی به صورت قطعی لغو شود، امکان افزایش فعالیت‌های تجاری در کشور ایجاد می‌شود. در این شرایط از طریق افزایش میزان صادرات و همچنین ورود بیشتر ارزها به کشور، قیمت دلار و یورو در بازار قدری تعدیل می‌شود.»

جنجال کارمزد کارت‌خوان‌ها
روشن است که برای دیدن نتایج تصمیمات سیاسی بیرونی بر بانک مرکزی ایران باید صبر کرد؛ همان طور که این بانک باید منتظر نتایج تصمیمات خود برای اقتصاد ایران نیز باشد. در هفته گذشته دست‌کم یکی از تصمیمات این بانک که بسیار خبرساز شد برنامه دریافت کارمزد از صاحبان خودپردازهای بانکی بود. اوایل هفته، روزنامه «جوان» در گزارشی به شدت انتقادی درباره این طرح نوشت: «از زمانی که تیم بانک مرکزی تغییر کرده است، نرخ کارمزدهای بانکی و برخی خدمات نیز همسو با این تغییر، دچار دگردیسی شده است. خدماتی که تا دیروز به نام گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی رایگان بود، امروز بانک مرکزی از ضرر و زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات و نابودی آنها سخن می‌گوید. انگار بانک مرکزی در همین یک ‌سال گذشته یادش افتاده که خدماتی که توسط کارت‌خوان‌ها داده می‌شود باید پولی باشد! حالا هم در فاز جدید قصد دارد از آبان ماه سال جاری از دارندگان کارت‌خوان‌ها کارمزد تراکنش بگیرد.»
این روزنامه در ادامه گزارش خود اشاره کرد که «بانک مرکزی در تازه‌ترین ادعا مدعی شده باید به فکر شرکت‌هایی که این دستگاه‌ها را به مشتریان می‌دهند، هم بود. نمی‌توان 700 هزار تومان دستگاه با ماهانه 10 تا 20 هزار تومان هزینه نگهداری را رایگان اعطا کرد.» اما در پاسخ به این استدلال نوشت: «محض اطلاع دوستان بانک مرکزی باید گفت که بانک‌ها برای اینکه حجم گردش مالی و ریالی خود را بالاتر ببرند و در زمان تسویه‌حساب با بانک مرکزی حساب‌های خودشان را مثبت نشان دهند، اقدام به توزیع بی‌حد این دستگاه‌ها در میان کاسبان خرد و کلان کرده‌اند. حالا که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند، بهترین راه برای کسب درآمد را پولی کردن خدمات تا دیروز رایگان خود می‌دانند.»
آش ظاهراً آنقدر شور بود که صدای آشپز هم درآمد. روزنامه «ایران» که ارگان مطبوعاتی دولت به حساب می‌آید، در گزارشی زیر عنوان «مخالفت کارشناسان با اخذ کارمزد از کارت‌خوان ها» ابتدا به نقل از عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: «اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های پایانه فروش (pos) غیرقانونی است.» سپس به نقل از کاظم آیت‌اللهی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، طرح اخذ کارمزد از شهروندان در ازای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را «اقدامی تنبیهی برای شهروندان» در استفاده از این نوع خدمات قلمداد کرد و خواستار توقف طرح در شورای پول و اعتبار شد.
در بخش دیگری از گزارش روزنامه دولت آمده است: «حتی قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن دریافت کارمزد، تعدادی از فروشگاه‌ها استفاده از کارت‌خوان‌ها را کاهش داده‌اند. برخی دستگاه‌های خود را جمع‌آوری کرده و تنها پول نقد از مردم طلب می‌کنند. برخی نیز از کشیدن کارت برای مبالغ کم خودداری می‌کنند. به گفته این فروشندگان با توجه به دریافت کارمزد دیگر پرداخت کارتی مبالغ پایین برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.»
روزنامه ایران، گزارش خود را این گونه پایان داد: «با توجه به تمام موارد به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید تمهیدات ویژه‌تری در نظر بگیرد تا دستاوردهای بانکداری الکترونیک که طی سال‌ها تلاش و فرهنگ‌سازی به دست آمده در مدت کوتاهی دچار خدشه و آسیب نشود.»

توقف سقوط بورس
توقف روند نزولی یک‌ ماه ‌و نیم اخیر بورس تهران در هفته گذشته نیز خبر مهمی برای رسانه‌های اقتصادی بود. هرچند بورس در این هفته هم رشد خاصی را تجربه نکرد، اما همین که روند سقوط ارزش سهام تا حدودی متوقف شد، برای فعالان بازار سرمایه تحول مهمی به حساب می‌آمد. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که روز چهارشنبه با تیتر «هفت روز صعود از کف قیمت» منتشر کرد، نوشت: «شاخص کل بورس تهران روز سه‌شنبه هفتمین روز متوالی کاری مثبت خود را با افزایش 40‌واحدی پشت سر گذاشت و حرکت آرام این بازار در کانال 71 هزار‌واحدی ادامه یافت. کارشناسان معتقدند دو موضوع در شرایط فعلی حائز اهمیت است: نخست آنکه رشد بااحتیاط بازار سهام را می‌توان به بازگشت معقول این بازار بعد از طی حدود 9 ماه روند نزولی و هیجانات فزاینده در بورس تعبیر کرد که با چاشنی مذاکرات نسبتاً مناسب هسته‌ای همراه شده است. مساله دیگر نیز نسبت‌های فنی حاکم بر این بازار است که می‌تواند علائم مناسبی برای بازگشت خریداران تلقی شود.»
«دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه «بررسی‌ها نشان می‌دهند در حال حاضر نسبت قیمت به درآمد در بسیاری از سهم‌ها از میانگین این نسبت در بازار و در عین ‌حال از میانگین نسبت‌های تاریخی آن به‌عنوان مثال در یک دوره هشت‌ساله، در سطحی پایین‌تر قرار دارد»، ادامه داد: «کارشناسان با بررسی این شرایط راهکارهای مهمی را برای رونق کوتاه‌مدت و بلندمدت بورس تهران پیشنهاد داده‌اند؛ راهکارهایی که در قالب رونق متناسب بازار با مولفه‌های اقتصادی، شفافیت در بازار، رفع محدودیت‌ها و تحرک نهادهای جدید مطرح شده‌اند.»

کاسبی 100 میلیون‌تومانی
در کنار اخبار و گزارش‌های اقتصاد کلان، هفته گذشته یک گزارش خواندنی در حوزه اقتصاد خرد هم در روزنامه «فرهیختگان» به چاپ رسید. گزارشی در این باره که «با 100 میلیون تومان سرمایه، چه می‌توان کرد؟» گزارش‌نویس «فرهیختگان» این سوال را با شماری از فعالان اقتصادی در میان گذاشت و نوشت: «آنچه از مجموع اظهارات آنها استنباط می‌شود، ناچیز بودن رقم 100 میلیون تومان در شرایط کنونی اقتصاد کشور است که رکود تورمی یکی از مشخصات آن است. با این حال هر یک از فعالان سرشناس اقتصادی توصیه‌ای برای این حجم سرمایه‌گذاری دارند.»
به نوشته این روزنامه «با در نظر گرفتن اینکه سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن در ایران همواره سوددهی خاص خود را دارد و مسکن همیشه یک «کالای سرمایه‌ای» محسوب می‌شود؛ این بخش برای سرمایه‌گذاران جذاب است. اما با توجه به رکود حاکم در این بازار، بسیاری از صاحبان ملک و ساختمان ترجیح داده‌اند دست به فروش ملک نزنند؛ از آن گذشته رقم 100 میلیون تومان هم برای بازار مسکن پایتخت گران ایران کافی نیست. بازار بورس هم این روزها در شرایط نه‌چندان باثباتی قرار دارد و در سایه افت‌های پی‌درپی شاخص برای سرمایه‌گذاران پرریسک‌تر از آن است که به دنبال «تک‌سهم»های ظاهراً پربازده اما پرخطر باشند. با این همه، سپرده‌گذاری در بانک‌ها با وجود نرخ سود پرجاذبه فعلی کم و بیش شانس بیشتری دارد. چرا که بازار غیررسمی ارز و سکه مدتی است که همسو با کنترل نرخ تورم به وضعیت پایدار رسیده و دیگر از آن موج‌سواری سوداگرانه دلالان خبری نیست و شاید مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی سپرده‌گذاری در بانک‌ها باشد.»
«فرهیختگان» همچنین به نقل از علینقی خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلستان می‌نویسد: «با 100 میلیون نمی‌توان کار تولیدی راه‌اندازی کرد و حداقل مبلغ برای راه‌اندازی کارهای تولیدی یک میلیارد تومان است؛ تنها کاری که می‌شود با این پول انجام داد سرمایه‌گذاری در بانک است.» محسن بهرامی‌ارض‌اقدس اما به این روزنامه می‌گوید: «برای کسی که 100 میلیون تومان پول دارد، بازار بورس، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری است. اما درمجموع بهتر است سهام یا بسته‌های سهام خریداری شود تا هم به بخش تولید کمک کند و هم مطمئن و سالم باشد.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها