خصوصی‌سازی در منگنه

در سال پایانی ماموریت سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها رئیس سازمان خصوصی‌سازی از اعمال فشار برای ابطال خصوصی‌سازی‌های واقعی سخن گفته است. این در حالی است که به گفته میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی تاکنون تنها 12 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و حال سازمان خصوصی‌سازی بابت همین میزان اندک خصوصی‌سازی واقعی تحت فشار است. فشار و محدودیت‌هایی که به نظر می‌رسد چندان تازگی ندارد. تابستان سال 89 وقتی غلامرضا کردزنگنه، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی به نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران رفته بود هم از فشارهایی سخن گفته بود که کار خصوصی‌سازی را با مشکلاتی مواجه می‌کرد. او گفته بود: سازمان خصوصی‌سازی تلاش کرده در ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 سهم شبه‌دولتی‌ها را از 40 درصد به 20 درصد کاهش دهد اما زورمان نرسید. حتی بعدها وقتی که او از سازمان خصوصی‌سازی خارج شد، تعبیر جالبی به کار برد. او صراحتاً گفت: بعضاً در حین اجرا اشک سازمان خصوصی‌سازی را درمی‌آوردند.
حال متولی خصوصی‌سازی در دولت یازدهم هم از فشارهایی سخن می‌گوید که از نگاه روسای سابق این سازمان همین نوع رفتارها منجر به ظهور شبه‌دولتی‌ها شده است. کارشناسانی مانند مسعود نیلی نیز معتقدند این نوع رفتارها حتی باعث شده خصوصی‌سازی در ایران به اقتصاد آنارشی ختم شود. مشاور رئیس‌جمهور پیش از این نیز در این مورد به تجارت فردا توضیح داده بود: در اقتصاد آنارشی هیچ نظمی وجود ندارد و بنگاه‌ها خودشان بر اساس قدرتی که از غیراقتصاد به دست آورده‌اند، در حوزه اقتصاد تصمیم می‌گیرند.

اعمال فشار تا ایستگاه آخر
در همین حال، رئیس سازمان خصوصی‌سازی که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، گفته است: «عوض اینکه در واگذاری به بخش خصوصی آرامش بهتری باشد اما برعکس واگذاری به بخش خصوصی کار را سخت‌تر می‌کند و بعد از هر واگذاری به بخش خصوصی واقعی آنقدر فشار به سازمان وارد می‌کنند، تا معامله ابطال شود که واقعاً خسته‌کننده است و این روال باید اصلاح شود.» پوری‌حسینی همچنین عنوان کرده است: «زمانی که سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کند برای آن کف و هورا نمی‌کشند بلکه فشارها آغاز می‌شود.» پیشتر در دولت دهم هم وضعیت مشابهی وجود داشت و تفاوت آن دوران با اکنون در این است که رئیس آن زمان سازمان خصوصی‌سازی به صورت مشخص به بخش‌هایی که فشار وارد می‌کردند، اشاره کرده بود. البته کردزنگنه این سخنانش را بعد از خروج از سازمان خصوصی‌سازی بیان کرده بود. او 9 بهمن‌ماه سال 92 در گفت‌وگویی با «سایت خبر اقتصادی» گفته بود: «در گذشته نوعی مقاومت در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی وجود داشته و البته هنوز هم وجود دارد. با توجه به اینکه 95 درصد شرکت‌های سودده و مناسب واگذاری در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و نیرو و... بوده است، در نتیجه مقاومت زیادی در این چند وزارتخانه صنعتی بزرگ کشور داشته‌ایم. مدیران این وزارتخانه‌ها علاقه‌مند بودند که پول و سود و درآمد این شرکت‌ها به داخل شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها برگردد و دست آنها برای انجام وظایف، تکالیف و سرمایه‌گذاری‌ها باز باشد.» تا اینجای سخنان متفاوت کردزنگنه مربوط به محدودیت‌های دولتی بود که در دولت قبل برای خصوصی‌سازی اعمال می‌شد. اما او در ادامه متذکر می‌شود که «این نوع مقاومت‌های وزارت نفت در سال‌های 84 تا 88 باعث شد افراد و مدیران نزدیک به رئیس‌جمهوری، هیات دولت و مدیران سازمان‌های طلبکار از دولت، فشار بیاورند تا سهام شرکت‌های نفتی و پتروشیمی بابت رد دیون دولت به سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و سهام عدالت واگذار شود.» همزمان با این سخنان کردزنگنه بود که فعالان بخش خصوصی نیز در حین اجرای خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر بارها از حضور شبه‌دولتی‌ها در واگذاری‌ها گلایه می‌کردند. اما با تغییر دولت به نظر می‌رسد چندان در این مورد تغییراتی رخ نداده و همچنان متولی خصوصی‌سازی از اعمال فشار گلایه می‌کند.

توقف واگذاری به شبه‌دولتی‌ها
پوری‌حسینی در حالی از اعمال فشار در خصوصی‌سازی‌های واقعی سخن می‌گوید که مدتی قبل‌ چند مقام دولتی از توقف واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها خبر داده بودند. 25 آذر‌ماه سال گذشته مهر گزارش داده بود هیات دولت به ریاست رئیس‌جمهور در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی دستور واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی را صادر کرد. طبق آن گزارش، هیات وزیران در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تقویت خصوصی‌سازی با تاکید بر لزوم تناسب کامل بین رشد متغیرهای بازار سرمایه و عوامل بنیادی و متغیرهای کلان و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی نسبت به واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی واقعی و کاهش تمرکز در مالکیت و سهم بازار تصمیم‌گیری کرد. پس از این بود که در 27 آبان‌ماه سال گذشته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتاً گفت: استراتژی دولت، خصوصی‌سازی واقعی است. در ادامه همان روند شعارهای دولتی مبنی بر خصوصی‌سازی واقعی در آخرین روز فروردین‌ماه امسال وزیر اقتصاد هم در جلسه هیات عالی واگذاری گفت: در سیاست‌های ابلاغی انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به اجرای کامل و جامع قانون سیاست‌های کلی اصل 44 صورت گیرد. مباحث خصوصی‌سازی و واگذاری، اصلاح فضای کسب‌وکار، مقررات‌زدایی، رقابتی کردن محیط کسب‌وکار و مقابله با شرایط انحصار در قانون اصل 44 به‌خوبی تبیین شده است. علی طیب‌نیا گفته بود: اگر ما بتوانیم به همه ابعاد و جوانب این قانون توجه کنیم، می‌توانیم قدم‌های موثری در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی کشور برداریم. در تصمیم‌گیری‌ها، تغییرات خیلی جدی رخ داده که به‌عنوان مثال در واگذاری‌های گذشته سهم واگذاری به بخش خصوصی 12 درصد بود که در شش‌ماهه دوم سال گذشته، این رقم به 85 درصد افزایش یافته است. حال به نظر می‌رسد در شرایطی که طبق آمارهای وزیر اقتصاد سهم واگذاری به بخش خصوصی به 85 درصد (در دوره زمانی شش‌ماهه دوم سال گذشته) رسیده فشارهایی که پیش از این نیز در دولت سابق بوده مجدداً تشدید شده است. از سوی دیگر مقامات دولت یازدهم در حالی از واگذاری به بخش خصوصی واقعی سخن می‌گویند که زمستان دو سال پیش کردزنگنه، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرده بود کلیه رد دیون طبق قانون و با تصویب شورای اسلامی بوده است. وی اظهار کرده بود: به علت اینکه بخش خصوصی سرمایه کافی نداشت با الگو قرار دادن چینی‌ها به صورت دو‌مرحله‌ای شرکت‌ها را به بعضی از شرکت‌های بزرگ واگذار کردند تا مجدداً آنها را واگذار کنند و خصوصی‌سازی دو‌مرحله‌ای ایجاد کردند. اما به زعم او، بخش قابل توجهی از خصوصی‌سازی‌ها در همان مرحله اول ماندند و دیگر واگذار نشدند. به نظر می‌رسد سهم این شکل واگذاری‌ها نیز به اندازه‌ای بوده که باعث شده در مجموع تنها 12 درصد سهام‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. با وجود این، پوری‌حسینی وقتی این رقم 12‌درصدی را اعلام می‌کرد، متذکر شده بود: البته برخی می‌گویند این رقم کمتر و در حد سه درصد است و بقیه واگذاری‌ها مربوط به شبه‌دولتی‌ها بود. با وجود این، در سال پایانی خصوصی‌سازی پوری‌حسینی آمار داده که تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال بدون اتکا به رد دیون 2400 میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است.

چالش جدید خصوصی‌سازی
همزمان با سیاست جدید دولت در خصوصی‌سازی واقعی و فشارهایی که به گفته پوری‌حسینی بر سازمان متولی واگذاری‌ها اعمال می‌شود به نظر می‌رسد چالش جدید دولت با این روند، کسری درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی باشد. هرچند به نظر می‌رسد نوسان‌های بورس نیز در این موضوع دخیل است. چرا که رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است: شاید به دلیل افت شاخص بورس، عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی موقتاً متوقف شود. این در حالی است که پیش از این در جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها تصویب شده بود که بانک‌ها چهار هزار میلیارد تومان برای ایجاد ثبات بورس به این بازار کمک کنند اما همچنان روند شاخص بورس نزولی است. در آخرین روز هفته اخیر شاخص بورس به 74 هزار واحد رسید و این در حالی است که این شاخص در ابتدای امسال بیش از 79 هزار واحد بود. در همین شرایط نزولی بورس، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به پیش‌بینی درآمد پنج هزار میلیارد‌تومانی دولت از عرضه سهام‌های دولتی در بورس امسال اعلام کرده است: شاید به دلیل افت شاخص بورس، عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی موقتاً متوقف شود. عبدالله پوری‌حسینی گفته است: اگر وضعیت شاخص بورس به همین منوال باشد و صاحبان سرمایه ترجیح دهند در زمینه سهام سرمایه‌گذاری نکنند سازمان خصوصی‌سازی هم در واگذاری‌ها توفیق چندانی نخواهد داشت.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال 2400 میلیارد تومان سهام دولتی واگذار و پیش‌بینی‌شده که تا پایان سال جاری دولت با فروش 25 هزار میلیارد تومان سهام به میزان 20 درصد از این مبلغ یعنی پنج هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. در عین حال وی متذکر شده است: بر اساس قانون بودجه سال 93 امسال باید 10 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی به دست آید که برای تحقق این رقم باید حداقل 40 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی را بفروشیم که در عمل این رقم محقق نمی‌شود. با این سخنان پوری‌حسینی به نظر می‌رسد دولت در سال جاری نه‌تنها نمی‌تواند 10 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده بودجه از محل واگذاری‌ها را محقق کند بلکه ممکن است در تحقق درآمد پنج هزار میلیارد تومانی در این بخش نیز با مشکلاتی مواجه شود. به همین دلیل وی اظهار امیدواری کرده در سال جاری با رونق اقتصادی در کشور اصلاً نیازی به درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها نباشد.

با وجودفشارها زیر بار نرفتیم
غلامرضا کردزنگنه از سال‌های 1384 تا 1389 صدارت سازمان خصوصی‌سازی را بر عهده داشته است. او در دوران تصدی بر این سازمان چند مرتبه‌ای از اعمال برخی فشارها سخن گفت و پس از خروج از این سازمان با صراحت بیشتری جزییات این فشارها را عنوان کرد. وی مدتی قبل از برکناری‌اش از ریاست سازمان خصوصی‌سازی با حضور در جمع فعالان بخش خصوصی اتاق بازرگانی تهران از اعمال فشارهایی سخن گفته بود که طبق ادعایش زیر بار آنها نمی‌رفت. کردزنگنه گفته بود: در مورد واگذاری‌ها تاکنون به‌رغم اینکه از نقاط مختلف مقامات بلندپایه و مجلس فشارهای زیادی بر من وارد شد تا مزایده‌ها را باطل کنم اما این اجازه را ندادم و امکان ندارد سازمان خصوصی‌سازی زیر بار این موضوع برود. بنده در این پنج سالی که به سازمان خصوصی‌سازی آمده‌ام هیچ ارگان و شخصی نتوانسته مرا تحت فشار قرار دهد که حق بخش خصوصی را ضایع کنم. قبل از آن در زمستان سال 87 هم وی به این موضوع اشاره کرده بود. کردزنگنه با انتقاد از برخوردهای سیاسی نسبت به عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44، از فشار به دولت برای رانت‌بازی در خصوصی‌سازی‌ها گفته و تاکید کرده بود: در مقابل تمامی فشارهای خارج از دولت برای اعمال رانت در واگذاری‌ها ایستاده‌ایم.

خصوصی‌سازی واعمال فشار
میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، سومین رئیس سازمان خصوصی‌سازی از زمان تاسیس بود که مهر‌ماه سال گذشته مجدداً رئیس این سازمان شد. وی 25 فروردین‌ماه امسال برای اولین بار از وجود برخی فشارها در روند خصوصی‌سازی سخن گفته بود. آن زمان که وی قرار بود درباره نتیجه واگذاری دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس سخن بگوید، اظهار کرده بود: با وجود تمام فشارها، سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این دو شرکت تلاش بسیاری انجام داده، اما به جهت عدم اطلاعات کافی، همکاری مناسبی دریافت نکردیم؛ هیات وزیران کارگروهی را تعیین کرده تا چگونگی واگذاری دو باشگاه به‌طور کامل تعیین تکلیف شود. وی که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، اضافه کرد: با وجود همه فشارهایی که در سال گذشته وارد شد قیمت‌گذاری شرکت‌ها تا پایان سال انجام شد اما متاسفانه چون اطلاعات کافی در صورت‌های مالی شرکت وجود نداشت این واگذاری صورت نگرفت. پس از این نهم خرداد‌ماه امسال بود که پوری‌حسینی بار دیگر در یک نشست خبری از اعمال فشارها بر خصوصی‌سازی سخن گفت. وی از فشار بخش‌های مختلف برای ابطال واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی گلایه کرد و گفت: زمانی که سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کند برای آن کف و هورا نمی‌کشند، بلکه فشارها آغاز می‌شود.