راهی به جز ریاضت وجود ندارد

دنیل گروس/ رئیس مرکز مطالعات سیاست‌های اقتصادی اروپا

اگرچه بسیاری از دولت‌های اروپایی مخارج خود را کاهش و مالیات‌ها را افزایش داده‌اند، اما باز هم با افزایش نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی خود روبه‌رو هستند. اگر هدف سیاست‌های ریاضت اقتصادی را، کاهش میزان بدهی‌ها در نظر بگیریم، می‌توان گفت منتقدان حق دارند؛ سفت کردن کمربندهای مالی و اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی شکست خورده است. اما هدف ریاضت اقتصادی، تنها تثبیت و موازنه نرخ بدهی‌ها نیست. در واقع در بعضی حالات، ریاضت اقتصادی حکم یک آگهی را پیدا می‌کند. کسری مالی آلمان در طی بحران جهانی سال 2009 موقتاً تا حدود 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافت اما کاهش شدید این بدهی در سال‌های بعد، هیچ اثر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی این کشور نداشت. پس می‌توان گفت در صورتی که سیستم مالی درست کار کند، می‌توان بدون ایجاد عدم توازن‌های شدید کسری را کاهش و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را تحت کنترل نگه داشت. بدیهی است کشورهای حاشیه منطقه یورو، به این وضعیت دست پیدا نکردند.
کشورهایی که دولت در آنها دسترسی به یک بازار تامین مالی نرمال را از دست داده است (مانند یونان و ایرلند و پرتغال) یا با نرخ بالای پاداش خطر احتمالی روبه‌رو هستند (مانند ایتالیا و اسپانیا بین سال‌های 2011 تا 2012) در واقع حق انتخابی در مورد این سیاست ندارند. آنها یا باید مخارج خود را کاهش دهند و یا پول مورد نیاز خود را از نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول (IMF) و مکانیسم ثبات اروپا (ESM) تهیه کنند اما تامین مالی از نهادهای بین‌المللی همیشه منوط به شرایط وام‌دهندگان است و وام‌دهندگان هیچ دلیلی نمی‌بینند منابع مالی برای مخارج را در سطحی تامین کنند که قبلاً کشور را به دردسر انداخته است. بنابراین در کشورهای حوزه یورو، ریاضت فقط یک انتخاب برای تنظیم تقاضا در بازار نیست، بلکه بیشتر، تضمینی برای قدرت بازپرداخت دیون توسط کشورهاست. اقتصاددانان علاقه دارند نشان دهند که بیش از نسبت بدهی‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی‌ها به درآمدهای مالیاتی آینده می‌تواند نشان‌دهنده توان کشور برای بازپرداخت دیون باشد. با این استدلال، بیش از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، دورنمای رشد اقتصادی بلند‌مدت کشور، می‌تواند نشان‌دهنده توان دولت در بازپرداخت بدهی‌ها باشد.
کاهش میزان کسری بودجه فعلی، در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کاهش بیشتر (بیشتر از کسری بودجه کاهش‌یافته) در میزان تولید ناخالص داخلی شود (به طور معمول ضریب تکاثر بیش از یک واحد است) و این موضوع می‌تواند باعث افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شود. اما تقریباً تمام مدل‌های اقتصادی به این موضوع اشاره می‌کنند که کاهش فعلی مخارج با کاهش میزان مالیات و در نتیجه کاهش میزان انحرافات اقتصادی، می‌تواند باعث افزایش تولید ناخالص داخلی در بلندمدت شود.
بنابراین ریاضت همیشه در بلندمدت باعث افزایش توانایی بازپرداخت دیون خواهد شد، حتی اگر در کوتاه‌مدت باعث افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شود. به همین دلیل افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را که کشورهای جنوب اروپا در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند، نمی‌توان اثباتی مبنی بر عدم کارایی ریاضت اقتصادی تلقی کرد. به علاوه، ریاضت اقتصادی با اصلاحات ساختاری همراه بوده است که می‌تواند پتانسیل رشد اقتصادی کشورها را در بلندمدت افزایش دهد و در همین زمان، اصلاح نظام تامین اجتماعی هم می‌تواند هزینه‌های مالی بسیار زیاد پیر شدن جمعیت را کاهش دهد. این اصلاحات ساختاری در کنار ریاضت اقتصادی، تقویت توانایی بازپرداخت دیون را در کشورهای اجراکننده آن تضمین می‌کند. این تضمین در مورد کشورهای حوزه یورو نیز مصداق دارد. مهم‌تر آنکه ریاضت در بازگرداندن تعادل خارجی در منطقه یورو بسیار موفق عمل کرده است. وضعیت حساب جاری تمام کشورهای جنوب حوزه یورو به سرعت در حال بهبود است و احتمالاً به جز در مورد یونان، بقیه به زودی دارای مازاد خواهند بود. این تغییر اساسی به رغم تحولات سیاسی که در بسیاری از کشورها (به خصوص یونان و ایتالیا و پرتغال) ادامه دارد، با کاهش پاداش خطر احتمالی در این کشورها طی یک سال گذشته ترکیب شده است.
جنبه خارجی قضیه اما مهم و تعیین‌کننده است. اگر بستانکاران بدهی‌های عمومی سرمایه‌گذاران داخلی باشند، بدهی می‌تواند با مالیات بر تولید آنها جبران شود اما اگر طرف حساب بدهی‌های عمومی کشور خارجی‌ها باشند، بدهی آنها تنها با فروش کالا و خدمات به خارج قابل جبران خواهد بود که به معنای صادرات است. بنابراین برای کشورهایی که کسری حساب جاری بالا دارند و در نتیجه در حال حاضر با میزان بالای بدهی خارجی روبه‌رو هستند، متغیر کلیدی به جای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، باید نسبت بدهی خارجی به میزان صادرات تعریف شود (البته دورنمای رشد صادرات هم باید در نظر گرفته شود).
طی سال‌های رونق، بدهی خارجی کشورهایی مثل یونان، پرتغال و اسپانیا، مرتباً افزایش می‌یافت در حالی که صادرات آنها به سرعت بدهی‌های خارجی در حال افزایش نبود و به همین دلیل نسبت بدهی خارجی به صادرات آنها مرتباً افزایش می‌یافت تا عاقبت به میزانی رسید که نگران‌کننده شد و زنگ خطر را به صدا درآورد. به عنوان مثال در سال 2009 نسبت مجموع کسری‌های گذشته به صادرات سالانه در مورد اسپانیا و پرتغال به ترتیب 300 و 400 درصد بوده است. این در حالی است که در مورد این نسبت با گذر از مرز 250 درصد، مشکلات مربوط به تامین مالی خارجی شروع می‌شود.با اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، واردات در تمام کشورهای حوزه یورو کاهش یافته در حالی که صادرات به جز احتمالاً در یونان، در بقیه کشورها افزایش داشته است (که یکی از دلایل آن کاهش قیمت نیروی کار در اروپاست). به همین دلیل مازاد حساب جاری این کشورها در حال افزایش و توانایی بازپرداخت دیون خارجی آنها به سرعت در حال بهبود است. در واقع، بنا به اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، اسپانیا با توجه به صادرات بسیار بالا، طی پنج سال آینده رکوردی در زمینه افزایش مازاد حساب‌های جاری ثبت خواهد کرد؛ تا حدی که نسبت بدهی خارجی این کشور به صادرات به نصف کاهش خواهد یافت (به حدود 150 درصد تا سال 2018 خواهد رسید). در همین بازه زمانی این نسبت در مورد پرتغال به 250 درصد کاهش خواهد یافت و حتی ایتالیا که کسری خارجی اندکی دارد، به زودی مازاد حساب جاری را تجربه خواهد کرد.
ریاضت همیشه هزینه‌های اجتماعی عظیمی را با خود به همراه دارد اما برای کشوری که قبلاً از حدود امکانات خود فراتر رفته و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را از دست داده است، راهی جز اجرای سیاست ریاضت اقتصادی وجود ندارد. پایه‌ها و اساس خارجی حوزه یورو به سرعت در حال بهبود است و به این معنا می‌توان گفت سیاست ریاضت اقتصادی دقیقاً به هدفی که برای آن طرح‌ریزی شده بود، دست پیدا کرده است.