پایان خوش

با اوج‌گیری تولید کارخانه‌ها و بخش خدمات در آخرین سه‌ماهه سال 2016، رشد اقتصادی سنگاپور به بالاترین سرعت خود دست‌کم در سه سال اخیر رسید. بر اساس اعلام وزارت تجارت سنگاپور، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماه منتهی به ماه دسامبر در مقایسه با فصل قبلی 1 /9 درصد رشد داشت. این در حالی است که اقتصاددانان انتظار رشدی چهار‌درصدی را در این سه‌ماهه می‌کشیدند. در سه‌ماهه پایانی سال 2016، تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال گذشته رشدی 8 /1‌درصدی را نشان می‌دهد در حالی که اقتصاددانان رشدی 3 /0درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. در سال 2016، اقتصاد سنگاپور 8 /1 درصد رشد داشته که ضعیف‌ترین رشد از سال 2009 بوده است. سنگاپور که یکی از وابسته‌ترین کشورهای آسیا به صادرات است، به دنبال موتورهای رشد جدیدی برای تقویت درآمدهای خود است و این درحالی است که سن جمعیت و میزان مبادلات تجاری این کشور متزلزل شده است. با توجه به اینکه رشد جهانی تحت فشار قرار گرفته و آمریکای دونالد ترامپ نیز بیشتر به سمت حمایت از تولیدات داخلی کشیده خواهد شد، چشم‌انداز رشد سنگاپور همچنان مبهم باقی مانده است. این موضوع در بازبینی سیاستگذاری بانک مرکزی این کشور در ماه آوریل در نظر گرفته خواهد شد. پیش از این در ماه اکتبر، بانک مرکزی اعلام کرده بود که سیاست ارزی خنثای خود را برای مدت زمان بیشتری ادامه خواهد داد. نخست‌وزیر سنگاپور در پیام آغاز سال نو اعلام کرد، با در نظر گرفتن بلاتکلیفی‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد سنگاپور چندان بد عمل نکرده است. در حالی که بازار کار کمی آشفته است،‌ بیکاری همچنان پایین باقی مانده و دولت همچنان به اشتغال‌زایی ادامه می‌دهد. پس از گزارش GDP، دلار سنگاپور در برابر همتای آمریکایی خود افت کرد. ادوارد لی،‌ رئیس منطقه‌ای استاندارد چارترد در سنگاپور با اعلام پیش‌بینی رشد 4 /1‌درصدی در سال 2017 اعلام کرد، من فکر می‌کنم اقتصاد سنگاپور در شرایط چالش‌برانگیزی قرار دارد. شرایط خارجی همچنان به‌شدت چالش‌برانگیز باقی مانده و در سال 2017 باید شاهد محقق شدن سیاست‌های ضد‌تجارت و ضد‌جهانی شدن باشیم. تحقق هرکدام از این سیاست‌ها شرایط تجارت بسیار ضعیف کنونی را اسفبارتر خواهد کرد. در حال حاضر پیش‌بینی من این است که بانک مرکزی سنگاپور، سیاست‌های تسهیلی بیشتری را تا ماه آوریل اعمال نخواهد کرد. وایون انگ، اقتصاددان گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند در سنگاپور نیز در این خصوص اعلام کرد: چشم‌انداز سیاست حمایت از تولیدات داخلی بیشتر تاثیر منفی بر اقتصاد سنگاپور خواهد داشت؛ کشوری که به مدل‌های صادرات قدیمی وابسته است و این اثری مخرب روی درآمدهای داخلی خواهد داشت. ضعف تقاضای داخلی به تضعیف بازار نیروی کار ادامه می‌دهد. صنعت خدمات که دوسوم از اقتصاد سنگاپور به حساب می‌آید در سه‌ماهه چهارم سال 2016 رشدی 4 /9درصدی را نسبت به سه‌ماهه گذشته به ثبت رسانده و تولید کارخانه‌ها نیز 6 /14 درصد افزایش داشته است. برآورد GDP برای سه‌ماهه چهارم عمدتاً از اطلاعات دو ماه نخست این فصل استخراج شده و بازبینی آن پس از در دسترس بودن آمار جامع‌تر انجام خواهد شد.