دلار گران نمی‌شود

هفته گذشته با دستور بانک مرکزی بانک‌ها اجازه مبادله در بازار را اخذ کردند، سیاستی که گفته می‌شود نخستین گام جدی برای اصلاحات ارزی است و سرآغازی بر تک‌نرخی شدن ارز است. در این زمینه نیز مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران می‌گوید: صدور بخشنامه از سوی بانک مرکزی برای ورود بانک‌ها به بازار ارز به نوعی مقدمه‌سازی یا آماده‌سازی بازار برای اجرای سیاست‌های کلان‌تری چون یکسان‌سازی نرخ ارز است. با این حال سیاستگذار پولی با صدور این بخشنامه به صراحت نگفته است که هدف از اجرای این سیاست چیست؟ با وجود این در ابتدای دهه 80 اجرای چنین سیاستی به یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1383 منجر شد. اما آیا باز هم بانک مرکزی با این شیوه به دنبال تک‌نرخی کردن دلار است؟ این موضوعی است که کمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات طی این گفت‌وگو به آن پاسخ می‌دهد.



با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی با ورود بانک‌ها به بازار ارز سناریوهای مختلفی درباره نرخ ارز مطرح شده است. برخی می‌گویند اجرای این سیاست باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت ارز خواهد شد، اما در مقابل، برخی اعتقاد دارند اجرای این سیاست جو روانی در بازار ایجاد می‌کند و باعث افزایش قیمت می‌شود و در واقع سیگنالی برای گرانی دلار است که به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها حرکت کند. گروه سومی هم هستند که معتقدند اجرای این سیاست اثری بر عرضه و تقاضا ندارد و با توجه به اینکه ارز دولتی عمدتاً برای کالاهای استراتژیک و مواد اولیه است این افراد در هر شرایطی مجبورند ارز خود را تهیه کنند. شما کدام سناریو را در بازار ارز متصور می‌دانید؟
اعتقادم بر این است که ورود بانک‌ها به بازار ارز یک قدم و حرکت رو به جلو در سیاست‌های ارزی کشور است. اتفاقی که می‌افتد این است که فعلاً خرید ارز از سوی بانک‌ها آزاد شده است؛ پس به این ترتیب که ارز حاصل از صادرات، در گذشته در صرافی‌ها فروخته می‌شد، اما حالا بانک‌ها مجاز هستند این ارز را برای مصارف وارداتی خریداری کنند. بنابراین تا امروز هم صادرکنندگان به نرخ مبادلاتی ارزشان را نمی‌فروختند، بلکه در بازار آزاد و خارج از کشور، به متقاضیان و واردکنندگان کالا ارزشان را حواله می‌کردند؛ یعنی کسانی که می‌خواستند جنس بخرند، ارز حاصل از صادرات را از همین صادرکنندگان با نرخ آزاد می‌خریدند. پس به لحاظ نرخ، تفاوتی نمی‌کرد. الان صادرکنندگان با فراغ بال بیشتری همان ارز را به سیستم بانکی و با نرخ آزاد می‌فروشند. بنابراین به لحاظ مکانیسم اجرا تفاوت خاصی رخ نمی‌دهد؛ به همین دلیل نرخ ارز افزایش خاصی پیدا نخواهد کرد. فقط مدیریت این کار از بازار، به سیستم بانکی منتقل می‌شود. اینجا اثرگذاری سیستم بانکی در مدیریت و تعیین نرخ ارز بازار بیشتر خواهد شد، چون بانک‌ها یک طرف توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شوند.

با این اوصاف قیمت دلار به سمت افزایش حرکت خواهد کرد؟
خیر، اتفاقاً با اجرای این سیاست، ورودی ارز به داخل کشور بیشتر خواهد شد، یعنی صادرکننده‌ای که پولش را در خارج از کشور نگه می‌داشت، حالا از سیستم بانکی استفاده می‌کند و ارز خود را می‌فروشد. در واقع ریسک کمتری برای این نقل و انتقال خواهد داشت. در نتیجه کاهش ریسک، باعث کاهش قیمت هم خواهد شد. بنابراین معتقدم دلار گران نخواهد شد و این سیاست به نوعی در جهت تثبیت قیمت‌ها در بازار است.

با توجه به اینکه بانک‌ها بازیگران بزرگ بازار ارز هستند، این نگرانی وجود دارد که اجرای این سیاست باعث نوسانات ارزی شدید شود؛ چراکه ممکن است بانک‌ها با انجام معاملات سنگین وضعیت بازار ارز را به هم بزنند.
با توجه به اینکه طی چهار ماه گذشته حدود سه میلیارد و 400 میلیون دلار مازاد ارز حاصل از صادرات بر واردات داریم و از طرف دیگر هم تقریباً کالاها با نرخ بازار آزاد وارد می‌شوند این امر باعث می‌شود قیمت‌ها تعدیل شوند. لذا به دلیل اینکه درآمدهای ارزی سیستم بانکی از محل خرید ارز حاصل از صادرات بیشتر خواهد شد در نتیجه نرخ بازار را تعدیل می‌کند و افزایش قیمت در کار نخواهد بود. کنترل‌های بانک مرکزی هم که سر جای خودش است. همین امروز در بازار آزاد، چه کسی قیمت را تعیین می‌کند؟ نرخی که در بازار درمی‌آید به نحوی مدیریت می‌شود؛ هم از طرف بازیگران بازار و هم با نظارت بانک مرکزی. بنابراین به دلیل اینکه وجوه بیشتری به جای صرافی‌ها، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، افزایش قیمت را متصور نمی‌دانم.

شما معتقدید با اجرای این سیاست، سپرده‌گیری ارزی افزایش خواهد یافت و منابع ارزی رشد می‌کند. اما سیاست بانک مرکزی بر محدودیت سپرده‌گیری ارزی است و از طرف دیگر، سود سپرده ریالی بیشتر است.
درست است، صادرکننده پولش را به داخل کشور برمی‌گرداند و از ریال سود کسب می‌کند. یعنی اگر ارز را به داخل سیستم بانکی بیاورد و ریالش را بگیرد، می‌گذارد در بانک‌های داخلی و سود بیشتری دریافت می‌کند، و اگر بخواهد سپرده‌گذاری ارزی انجام دهد. به هر حال اگر این ارز را خودش بخواهد نگه دارد که صرف واردات کند، اگر بانک‌ها بپذیرند که سپرده‌گیری کنند، یک سود معقول ارزی بیشتر از چهار یا پنج درصد را دریافت خواهد کرد.
به طور طبیعی آنهایی که ریال احتیاج دارند ارزشان را به ریال تبدیل می‌کنند ولی لزومی ندارد آنهایی که به ریال احتیاج ندارند حتماً ارز خود را به ریال تبدیل کنند؛ می‌توانند در داخل کشور سپرده‌گذاری ارزی انجام دهند و سود چهار یا پنج درصد یعنی سه درصد اضافه‌تر از سپرده‌گذاری در خارج از کشور دریافت کنند.

بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار ارزی هیچ شاخص و جزییاتی را از نرخ ارز و اثرات این دستورالعمل اعلام نکرده و در دو پاراگراف به‌صورت کلی اطلاع‌رسانی کرده، از این‌رو معلوم نیست که دستورالعمل جدید بانک مرکزی، باعث چه تغییرات و تاثیراتی بر بازار ارز خواهد بود. آیا بانک مرکزی نرخ ارز غیررسمی و بازار آزاد را در این دستورالعمل پذیرفته است یا خیر؟
توجه کنید اجرای این سیاست به نوعی مقدمه‌سازی یا آماده‌سازی بازار برای اجرای سیاست‌های کلان‌تری چون یکسان‌سازی نرخ ارز است. بنابراین تنها صرافی‌ها نیستند که می‌توانند ارز صادراتی را از بازار خریداری کنند بلکه بانک‌ها هم از این پس اجازه دارند ارز خریداری کنند. در این مرحله صرفاً قسمت خرید ارز آزاد شده است.

به نظر می‌رسد، در دولت یازدهم با تغییر رویکرد و حذف نگاه پلیسی به بازار آزاد ارز، «پیش‌زمینه» اصلاح ارزی در سال 1393 با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر «رسمیت یافتن» قیمت‌ها در بازار ارز آماده شد. سیاست فعلی مجوز به بانک‌ها برای فعالیت در بازار آزاد ارز را هم باید نخستین گام جدی برای اصلاحات ارزی به شمار آورد. آیا این سیاست در این راستا اجرایی شده است؟
تاکید کردم صدور این بخشنامه از سوی بانک مرکزی برای ورود بانک‌ها به بازار ارز مقدمه‌ای بر یکسان‌سازی ارز است. یعنی وقتی ما بخواهیم یکسان‌سازی ارز را در آینده انجام بدهیم، باید قبل از آن قسمت خرید ارز آزاد می‌شد. یعنی چگونگی خرید و فروش ارز با نرخ نظام بازار آزاد باید باشد. در این صورت است که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت می‌گیرد. اکنون قسمت خرید آزاد شده است. امروز مقررات خرید و فروش ارز ما محدود به مقررات ارز دونرخی است. یعنی ما به مسافر می‌توانیم 300 دلار ارز به نرخ مبادلاتی بدهیم و اگر کسی برای واردات رفت در اتاق مبادلات نشست و کالایش جزو کالاهایی بود که اتاق مبادلات می‌توانست به آن ارز بفروشد، می‌توانیم به او ارز به نرخ مبادلاتی بدهیم. بنابراین به دلیل اینکه هنوز دونرخی تبدیل به یکسان‌سازی نرخ ارز و یک‌نرخی نشده است، الان مقرراتمان متفاوت خواهد بود. یعنی مقررات فروش ارز ما موقعی تغییر خواهد کرد که یکسان‌سازی صورت بگیرد که با همین نرخ خرید که سیستم بانکی عمل می‌کند، بتواند ارز را بفروشد. البته اگر آن اتفاق بیفتد رانت بزرگی از کشور رفع می‌شود. متاسفانه در حال حاضر روی تمام واردکنندگانی که به اتاق مبادله می‌روند و در صف انتظار نشسته‌اند و دستشان به این ارز مبادلاتی می‌رسد، کنترلی به آن شکل صورت نمی‌گیرد. نظارت بر اینکه کالایی که با نرخ مبادلاتی وارد شده، با نرخ آزاد فروخته نشود. بنابراین حذف این رانت در آینده ضروری است. روزی که ما بتوانیم نرخ فروش و مقررات مربوط به فروش هم داشته باشیم. به هر حال باید کنترل و نظارت بانک مرکزی در زمینه تغییر وضعیت ارزی بانک‌ها باشد. روزی که بخواهیم یکسان‌سازی را انجام بدهیم مقدماتی در این زمینه نیاز است که عمده‌ترین آن همان تهیه مقررات یکسان‌سازی نرخ ارز است.
آمار و ارقامی که در این رابطه نیاز داریم این است که میزان واردات چقدر است، چقدر واردات قاچاق داریم، چقدر خروج سرمایه داریم، چقدر مصارف خدماتی داریم. مصارف خدماتی مثل گردشگری و مسافر یا سایر بخش‌های خدماتی مانند حمل و نقل، کشتیرانی و... . میزان ارزبری هر یک مشخص شود. از آن طرف باید ببینیم چقدر صادرات غیرنفتی داریم و ورودی ارز مشخص شود.

البته مسوولان بانک مرکزی اشاره‌ای نکرده‌اند که هدف از اجرای این بخشنامه برای ورود بانک‌ها به بازار ارز آزاد در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز است. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاست در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز است. شما چنین اعتقادی دارید و به آن اشاره کردید که اجرای این سیاست مقدمه‌ای بر یکسان‌سازی ارز است. با این اوصاف اقدام بعدی در تک‌نرخی کردن ارز چیست؟
تاکید کردم روزی که بخواهیم یکسان‌سازی ارز را انجام دهیم باید صادرات غیرنفتی ما برآوردش دقیق باشد. ورود سرمایه به داخل کشورمان، میزان صادرات نفتی، درآمدهایی که دولت بر این اساس دارد یعنی ارزی که وارد سیستم بانک مرکزی و... می‌شود، میزان صادرات غیرنفتی، چگونگی ورود سرمایه و حتی قاچاق را باید بدانیم که چه میزان است. همچنین منابع خدماتی که حاصل می‌شود، یعنی عین آن سرفصل‌هایی که واردات، خروج سرمایه و همچنین قاچاق و مصارف خدمات داریم برعکس هم باید آمارهای آن دقیق باشد که صادرات غیرنفتی ما به کجاست، صادرات نفتی‌مان به کجاست، ورود سرمایه‌مان چه میزان است، منابع خدماتی‌مان چه میزان است؟ حالا که هنوز هم این روابط کارگزاری ما فراهم نشده و نقل و انتقالات ارزی هنوز با مشکلاتی روبه‌رو است باید دید که در کدام کشورها این ارزها قابل وصول است و در کدام کشورها می‌خواهیم مصرف کنیم؟ مقدمات آن هم این است که بتوانیم به هر حال موضوع یکسان‌سازی را اجرایی کنیم.
بله، صرفاً خرید ارز به نمایندگی از صرافی بانک‌ها، توسط شعب بانک‌ها دارد صورت می‌گیرد. یعنی این مقررات فقط آرامشی را در صادرکنندگانی که فقط مشکلاتی در ارتباط با دفاترشان داشتند، ایجاد می‌کند. الان صادرکننده‌ها مجاز شدند که ارزشان را در سیستم بانکی با نرخ آزاد بفروشند.

اجرای چنین سیاستی در ابتدای دهه 80 به اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1383 منجر شد. آیا بخشنامه بانک مرکزی برای ورود بانک‌ها به بازار ارز به نوعی اجرای همان سیاست دهه 80 است؟ یا اینکه بانک مرکزی در نظر دارد سیاست خاصی را اجرایی کند؟
در سال 1379 و 1380 هم مقدمات یکسان‌سازی ارز با همین ترتیبات فراهم شد. به این ترتیب که اقلامی را که ثبت سفارش می‌شد در وزارت بازرگانی از خدماتی جدا کردیم، تقریباً ارزی بود که بانک مرکزی به سیستم تزریق می‌کرد. این اقلام را جدا کردیم و گفتیم شکر، لاستیک، برنج و... برود داخل بازار آزاد. یعنی با ارز متقاضی وارد شود. امروز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همین کار را می‌کند. اقلامی را که از اتاق مبادلات اجازه ثبت سفارش داشت، در‌می‌آورد و به بازار آزاد وارد می‌کند. این یک کار خوب بود که انجام شد. در گذشته ما پیمان ارزی داشتیم که سال 1380 این پیمان ارزی را برداشتیم. یعنی اینکه صادرکننده مکلف بود با نرخ بانک مرکزی، ارز خودش را به سیستم بانکی بفروشد. تقریباً این حرکت که الان داریم انجام می‌دهیم، خودش آزاد گذاشتن فروش ارز در بازار، به سیستم بانکی با نرخ بازار آزاد است و تقریباً تداعی آن حالت را می‌کند که ما پیمان داشتیم و صادرکننده باید ارزش را به نرخ مبادلاتی، نرخ رسمی بانک مرکزی می‌فروخت. این حرکت در مقابل آن اتفاق افتاد، اما کارهای دیگری باید در این زمینه صورت بگیرد، آن موقع ما محدودیت نقل و انتقالات ارزی را نداشتیم، روابط کارگزاری‌مان برقرار بود، اما در این دوره به هر حال هنوز این محدودیت‌ها رفع نشده، در سال 1380 که یکسان‌سازی نرخ ارز شد، صادرات غیرنفتی ما شاید بیشتر از دو میلیارد دلار نبود، ولی امروز این بخش تقریباً 70 درصد نیاز ارزی ما را مرتفع می‌کند. با توجه به اینکه در چهارماهه اول تراز تجاری‌مان سه میلیارد و 400 میلیون دلار مثبت شده، تقریباً کل واردات را می‌تواند تحت پوشش قرار دهد. فقط اینجا مصرف قاچاق هم هست که این تقاضا هم از بازار آزاد تامین می‌شود. اگر این حرف درست باشد که 15 یا 16 میلیارد دلار تا 20 میلیارد دلار واردات قاچاق کشور است، این تقاضای ارزی هم، واقعیتی است که باید در محاسبات مد نظر قرار گیرد. از این‌رو، این مقدمات و تهیه آمار و مقررات یکسان‌سازی، یکی از کارهای عمده‌ای است که باید در آینده صورت بگیرد. در حال حاضر افزایش صادرات غیرنفتی توانسته کمی فشار بانک مرکزی را کاهش دهد.

یعنی اکنون شرایط مناسب‌تر از دهه 80 است و می‌توان با اجرای این سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را آسان‌تر از گذشته انجام داد؟
از جهاتی شرایط بهتر از گذشته است اما از جهاتی هم این‌گونه نیست. از این نظر که درآمدهای ارزی خارج از فروش نفت بیشتر از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت شده، شرایط بهتر از قبل است. اما در آن مقطع نقل و انتقالات ارزی، عادی و معمولی بود، اما الان هنوز با توجه به اثرات باقیمانده از تحریم‌ها و اینکه رابطه کارگزاری‌ها کاملاً برقرار نشده، دست بانک مرکزی بسته است‌؛ اینکه در کدام کشورها نفت می‌فروشد و از چه کشورهایی می‌خواهد واردات انجام دهد. این محدودیت است، اما از آن طرف به هر حال درآمدهای خوب صادرات غیرنفتی هم هست. یعنی این دو با هم در یک تقابل، همدیگر را خنثی می‌کنند. ولی به نظرم می‌رسد که وضعیت ما بدتر از سال 1380 نیست و از جهاتی هم بهتر است.

با توجه به این امر قیمت دلار باید در چه نرخی یکسان‌سازی شود؟ و با توجه به اینکه مسوولان بانک مرکزی وعده داده‌اند که تا آخر سال این یکسان‌سازی انجام داده شود آیا در شرایط فعلی این زمان مناسب است؟
یکسان‌سازی ارز به نظر من باید به نرخ بازار صورت بگیرد. یعنی روزی که بخواهد یکسان‌سازی اعلام شود، نرخی که تعیین خواهد شد، نمی‌تواند به نرخی کمتر از بازار آزاد باشد، اما اینکه درآمدهای ارزی ما می‌تواند این نرخ را از نرخ فعلی پایین‌تر بیاورد و وضعیت صادرات ما طوری باشد که تا آخر سال مثلاً بیشتر از 50 میلیارد دلار صادرات نفتی داشته باشیم، در این نرخ موثر است.
این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد که یا باید درآمدهای ارزی خیلی بالایی داشته باشیم که ارز افزایش پیدا نکند، یا تورم را کاهش بدهیم. به نظر من اگر تورم 9‌درصدی باشد، این خودش مابه‌التفاوت تورم داخلی- خارجی را کم کرده است. هر چقدر تورم کاهش پیدا می‌کند، ضرورتی که نرخ ارز افزایش پیدا بکند کم می‌شود. یعنی به این ترتیب که وقتی شما تورم 20‌درصدی یا 25‌درصدی داشته باشید با تورم سه‌درصدی یا چهاردرصدی سایر کشورها، اختلاف 18 درصد باشد، تورم ما و تورم خارجی هم سه چهار درصد باشد، این اختلاف شش درصد است، آن وقت با افزایش درآمدهای ارزی، فشار کمتر می‌شود و پرش نرخ ارز صورت نمی‌گیرد. حالا اگر کنترل واردات هم صورت بگیرد، کمک بیشتری خواهد بود. اما به هر حال نه تقویت پول ملی خیلی هنر است و نه تضعیف پول ملی. باید ببینیم اقتصاد به چه سمتی می‌رود و چه نیازی دارد.
البته اینکه صادرکنندگان در بلندمدت باید در این چند سال چه کنند، باید فکر کنیم که آن روز، یک پرش بلندی شده است که امروز نیازی به افزایش نرخ ارز نیست، در غیر این صورت ما الان 40 یا 50 درصد در این چندساله حداقل تورم داشته‌ایم که می‌توانسته به افزایش قیمت ارز منجر شود، اما می‌بینیم که با ارز حاصل از صادرات این کنترل شده است ولی به هر حال نباید نرخ ارز را مصنوعی پایین نگه داشت. ارزانی ارز به نفع اقتصاد کشور نیست و باید نرخ ارز واقعی، مبنای معاملات باشد.