چرا بانک‌ها وارد بازار ارز آزاد شدند؟
نرخ ارز آزاد در شبکه بانکی
هفته گذشته بانک مرکزی دستورالعمل خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. پیش از این بانک‌ها تنها مجاز بودند از نرخ ارز رسمی در معاملات خود استفاده کنند؛ نرخی که به طور معناداری کمتر از نرخ بازار آزاد است.
رضا بوستانی/تحلیلگر اقتصادی
هفته گذشته بانک مرکزی دستورالعمل خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. پیش از این بانک‌ها تنها مجاز بودند از نرخ ارز رسمی در معاملات خود استفاده کنند؛ نرخی که به طور معناداری کمتر از نرخ بازار آزاد است. این اقدام بانک مرکزی می‌تواند به عنوان زمینه‌سازی برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز تلقی شود. در ادامه ضمن مرور دلایل تفکیک بازار ارز، توضیح داده می‌شود چگونه امکان انجام معاملات ارزی در بانک‌ها به نرخ آزاد به ارتقای عملکرد و شفافیت نظام مالی کشور کمک خواهد کرد.
از اوایل سال 1390، بی‌ثباتی در بازار ارز نمایان شد و نرخ دلار در بازار آزاد از نرخ رسمی پیشی گرفت. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به دلیل کاهش عرضه ناشی از محدود شدن دسترسی به منابع ارزی بود، و انتظار می‌رفت نرخ ارز رسمی نیز افزایش یابد. اما به دلایل متعدد بانک مرکزی در مقابل افزایش نرخ ارز رسمی مقاومت کرد. بی‌تردید مهم‌ترین دلیل این مقاومت نقش نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی بخش پولی بود. به طور سنتی نرخ ارز نقش تثبیت‌کننده را در اقتصاد ایران ایفا کرده است و به همین دلیل بی‌ثباتی بازار ارز از سال 1390 به بی‌ثباتی در سطح قیمت‌ها منجر شد. از این‌رو بانک مرکزی برای تثبیت شرایط اقتصاد کلان، از افزایش هماهنگ نرخ‌های رسمی و آزاد جلوگیری کرد. البته، محدودیت منابع ارزی پاسخگویی به تقاضا برای ارز رسمی را ناممکن ساخت؛ در نتیجه نهادهای اقتصادی مجموعه‌ای از تدابیر را برای اجرای سهمیه‌بندی ارز رسمی طراحی کردند. تضمین دسترسی کم‌هزینه به ارز برای واردات کالاهای اولویت‌دار نیز از دیگر دلایل تثبیت نرخ ارز رسمی بود. در نتیجه این تدابیر، واردات کالاهای ضروری (مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی)، کالاهای واسطه‌ای (مواد اولیه) و
کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی) می‌توانست با نرخ ارز رسمی انجام شود.
از سویی اعمال موفقیت‌آمیز نرخ‌های چندگانه برای یک کالا نیازمند تفکیک کامل بازار است. در فقدان بازارهای مجزا، فعالان اقتصادی می‌توانند کالا را در یک بازار با قیمت پایین خریداری و آن را در بازار دیگر با نرخ بالاتر عرضه کنند. لذا نرخ‌ها در بازار همگرا خواهد شد و اعمال نرخ‌های چندگانه امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین برای تسهیل سهمیه‌بندی ارز رسمی، اولویت‌های ده‌گانه‌ای برای کالاهای وارداتی تعریف شد. همچنین، فرآیند پیچیده‌ای طراحی شد که کلیه اقدامات مربوط به واردات کالا از ثبت سفارش و تامین مالی تا ترخیص کالای واردشده از گمرک را دربر می‌گرفت. در نتیجه بخش‌های مختلفی از دولت شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گمرک، بانک مرکزی و شبکه بانکی در این فرآیند پیچیده و زمان‌بر نقش داشتند. از طرف دیگر برای تفکیک بازار ارز رسمی و آزاد، بانک‌ها تنها می‌توانستند از نرخ ارز رسمی در معاملات خود استفاده کنند. البته انجام معاملات در شبکه بانکی به نرخ ارز رسمی بعد از یکسان‌سازی سال 1381 اجرا شده بود. بعد از یکسان‌سازی 1381 بانک‌ها تنها می‌توانستند از نرخ ارز رسمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود در معاملات خود استفاده کنند و
بعد از ایجاد شکاف در نرخ‌های رسمی و آزاد برای تفکیک بازار این ارزها دیگر به بانک‌ها اجازه داده نشد از نرخ‌های آزاد استفاده کنند.
تفکیک کامل بازار ارز رسمی و آزاد در عمل باعث شد سیاستگذاران تا حد زیادی به اهداف خود دست یابند. از یک طرف، ثبات بازار ارز به کاهش تورم کمک کرد و از طرف دیگر واردات کالاهای ضروری و اولویت‌دار با نرخ ارز رسمی تامین مالی می‌شدند. البته این ترتیبات جدید مشکلاتی نیز داشت. مهم‌ترین مشکلاتی که با ترتیبات جدید ایجاد شد، افزایش ریسک و تنزل شفافیت به واسطه سوق یافتن برخی معاملات به بازار آزاد بود. با تفکیک بازار و محدود شدن بانک‌ها به انجام معاملات با نرخ رسمی، تنها نهادهایی که می‌توانست معاملات آزاد را انجام دهد صرافی‌ها بودند. صرافی‌ها -حتی آنهایی که سطح فعالیت گسترده دارند- نسبت به بانک‌ها کاستی‌های قابل توجهی دارند. این کاستی‌ها به شرایط داخلی صرافی‌ها و شرایط محیطی آنها باز‌می‌گردد که تناسبی با حجم معاملات سوق‌یافته به طرف آنها ندارد. پایین بودن سطح فعالیت صرافی‌ها، فقدان استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ارائه خدمات محدود و فقدان نظارت موثر بر این نهادها، ریسک عملیاتی آنها را برای مشتریان افزایش می‌داد. باید توجه داشت که صرافی‌ها فاقد رویه‌های معمول برای تضمین اجرای استانداردهای عملیاتی و مبارزه با پولشویی
هستند و ریسک فقدان این‌رویه‌ها به گیرندگان خدمات آنها نیز سرایت می‌کند. علاوه بر این ریسک‌ها، فعالیت صرافی‌ها موجب کاهش شفافیت در بازار ارز آزاد شده بود. اگرچه فعالان اقتصادی در ایران مجبور بودند در فقدان خدمات بانکی به صرافی‌ها مراجعه کنند، اما بانک‌های خارجی اجباری در استفاده از خدمات صرافی‌ها نداشتند؛ در نتیجه خدمات صرافی‌ها به انجام حوالجات ارزی نقدی -یعنی ابتدایی‌ترین نوع خدمات- محدود شد. ذکر این نکته لازم است که تنها موسسات مالی معتبر می‌توانند خدمات ارزی مدت‌دار ارائه کنند.
با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند ارزهای مختلف را با نرخ‌های آزاد معامله کند. در این ترتیبات جدید پیش‌بینی می‌شود معاملاتی که تاکنون توسط صرافی‌ها انجام می‌شد، دوباره توسط بانک‌ها اجرا شوند. در نتیجه، مجدداً شفافیت به نقل و انتقالات ارزی بازگردد و ریسک‌های عملیاتی و قانونی کاهش یابد. اگرچه این تحولات به سود صرافی‌ها نیست ولی تاثیر معناداری بر فعالیت بانک‌ها و مشتریانشان خواهد داشت. به دلیل نقش پررنگ تجارت خارجی در اقتصاد ایران، منافع قابل توجهی برای فعالان این حوزه وجود دارد. در نتیجه، ورود بانک‌ها به این عرصه می‌تواند به بهبود فعالیت بانک‌ها کمک کند. همچنین، پایین بودن ریسک عملیاتی بانک‌ها نسبت به صرافی‌ها می‌تواند هزینه معاملات ارزی را برای مشتریان و در کل برای اقتصاد کاهش دهد. به عبارت دیگر، با کاهش ریسک ارزش منابع ارزی ثابت کشور به دلیل افت هزینه‌های نقل و انتقال بیشتر می‌شود.
از طرف دیگر، دستورالعمل بانک مرکزی به بهبود ریسک کشور در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک می‌کند. در فقدان نهادهای شفاف برای نقل و انتقالات ارزی، این تهدید وجود دارد که سیستم مالی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا دیگر نهادهای بین‌المللی کمتر تمایل خواهند داشت با این نهادها وارد معامله شوند. با توجه به اینکه اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی سابقه‌ای 10ساله در سیستم بانکی دارد و در سال گذشته قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شد و شبکه بانکی ملزم به اجرای آن است، انتظار می‌رود اجرای معاملات ارزی در شبکه بانکی به ارتقای موقعیت کشور در رعایت استانداردهای قانونی کمک کند.
بعد از اجرای برجام، صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی افزایش یافت و این امر موجبات ثبات در بازار ارز را فراهم آورد. در ادامه، تثبیت بازار ارز به ثبات قیمت‌ها منجر شد به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه به هشت درصد در تیرماه 1395 کاهش یافت. همه این موارد، ضرورت حفظ نظام چندنرخی ارز را برطرف می‌سازد. بنابراین لازم است بانک مرکزی با همکاری نهادهای اقتصادی دولت فرآیند کاهش شکاف نرخ ارز را طراحی کنند تا در دوره‌ای کوتاه نظام تک‌نرخی مجدداً برقرار شود. با ابلاغ دستورالعمل انجام معاملات ارزی به نرخ آزاد زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا می‌شود. باید توجه داشت که یکسان‌سازی نرخ‌های ارز نتیجه فرآیندی است که طی آن نیروهای بازار قیمت کالای همگن را یکسان تعیین می‌کنند. اگر یکپارچگی بازار یا همگنی کالا وجود نداشته باشد، تنها خوش‌شانسی می‌تواند یکسان شدن نرخ‌ها را به همراه داشته باشد.
بعد از برداشته شدن تحریم‌های بانکی ناشی از اجرای برجام، شاید دستورالعمل جدید را بتوان مهم‌ترین گام در عادی‌سازی معاملات ارزی دانست. البته همچنان بازار ارز نیازمند اصلاحات بیشتری است. به طور مثال، بانک‌ها باید بتوانند سپرده‌های ارزی از اشخاص حقیقی و حقوقی بپذیرند و از این طریق منابع ارزی را جهت تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری تجهیز کنند. همچنین ابزار ارز نیازمند ابزارهای نوینی است که بتواند به بنگاه‌ها در مدیریت ریسک نوسانات ارزها کمک کند. به هر حال انتظار می‌رود بازار ارز در سال‌های آینده اصلاحات عمیق‌تری را تجربه کند.
دیدگاه تان را بنویسید