تهدید یا فرصت

قیمت نفت از اواسط سال 2014 با شیب زیادی کاهش یافت و پس از یک دوره افت و خیز در ابتدای سال 2015 مجدد تا پایان سال 2015 به روند نزولی خود ادامه داد. در هفته اخیر نیز قیمت نفت خام اوپک در محدوده 30 تا 31 دلار قرار گرفت. کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند پس از تاریخ شروع اجرای برجام، قیمت نفت ممکن است به مقادیری کمتر از قیمت‌های فعلی نیز برسد و برخی گمانه‌زنی‌ها قیمت‌های زیر 20 دلار را نیز محتمل دانسته‌اند. از این‌رو به نظر می‌رسد موعد برداشته شدن تحریم‌ها با افت بیشتر قیمت نفت همراه خواهد بود. سوال اینجاست که آیا همزمانی برداشته شدن تحریم‌ها و قیمت‌های بسیار پایین نفت نسبت به یک دهه گذشته، تماماً آسیب و بحران برای اقتصاد ایران است؟ به نظر نگارنده پاسخ این سوال در شرایطی می‌تواند منفی باشد.

دو سال و نیم گذشته از عمر این دولت نشان می‌دهد فارغ از معدود افرادی که چارچوب مشخصی بر تفکر اقتصادی آنها حاکم است، برآیند دولت به سمت میانگین تفکر و سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته متمایل است. با این تفاوت که شرایط اقتصادی کشور در دوره حاضر با فاصله زیادی پایین‌تر از میانگین شرایط اقتصادی سه دهه گذشته قرار دارد. لذا نمی‌توان انتظار داشت با اتخاذ سیاست‌های پیشین، عواقب اقتصادی (و اجتماعی) این دوره، مشابه سه دهه گذشته باشد.

وضعیت ویژه بازار کار، مسائل نظام بانکی، ناهمخوانی منابع و مصارف دولت، نظام پیچیده بنگاهداری، وضعیت نامشخص بدهی‌های دولت، تنگنای انرژی، بخش‌های غیررسمی اقتصاد، محدودیت منابع آب و در نهایت شرایط نامطلوب محیط زیست تصویری از اقتصاد ایران در سال 1394 را ترسیم می‌کند که مشابه آن از نظر گستردگی، همزمانی و عمق آنها در تاریخ اقتصادی چند دهه اخیر وجود ندارد. از سوی دیگر در دو سال و نیم گذشته یک خط فکری مشخص که حاکم بر مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت باشد قابل شناسایی نیست؛ اگر در ابتدای سال 1393 گامی نسبتاً موفق در جهت کاهش فاصله قیمت‌های حامل‌های انرژی با قیمت‌های منطقه‌ای برداشته شد، در مقابل در ابتدای سال 1394 بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور برای کنترل قیمت‌ها بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳ ابلاغ شد.
اگر انضباط پولی یکی از برنامه‌های موکد این دولت ذکر می‌شد، در مقابل اعطای 110 هزار خودرو یارانه‌ای از محل پایه پولی با عنوان سیاست انبساطی پولی در شرایط رکود به اجرا گذاشته شد. اگر در مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور افزایش نرخ ارز به عنوان معلول نرخ تورم بالا -و نه بالعکس- ذکر شد، در مقابل اقدامات قهری در بازار ارز و جست‌وجو برای یافتن جمشید بسم‌الله‌ها هنوز یکی از ابزارهای سیاستگذاری ارزی تلقی می‌شود. لذا در دو سال و نیم گذشته مابه‌ازایی از تمامی رویکردهای اقتصادی شناخته‌شده در تاریخ سه دهه گذشته اقتصاد ایران قابل ذکر است. در نتیجه واریانس تفکرات اقتصادی نیز در این دولت زیاد است.

از سوی دیگر علامت‌های دریافتی از سوی دولت حکایت از آن دارد که حتی در دوران کمبود منابع (دوره کنونی)، برنامه و گفتار بخشی از دولت در سیاستگذاری اقتصادی چندان مبتنی بر واقعیات موجود نیست. گویا برای اقتصادی غیر از اقتصاد ایران یا برای اقتصاد ایران اما در سالی غیر از سال 1394، برنامه‌ریزی و صحبت می‌شود. مهم‌ترین این علامت‌ها، نرخ ارز بودجه سال 1395 است؛ با مشاهده روند نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد، چشم‌انداز احتمالی کاهش قیمت نفت و با توجه به نیاز مبرم اقتصاد ایران برای جذب منابع مالی خارجی، تعیین نرخی با فاصله حدوداً 700 تومانی از نرخ بازار آزاد و حتی کمتر از نرخ مرجع برای بودجه سال آتی، معنایی جز سیاستگذاری در فضایی غیرواقع‌بینانه و مبتنی بر تجربیات ناموفق پیشین نخواهد داشت.
بر اساس این سابقه از سیاستگذاری و با توجه به انتظاراتی که در جامعه از دوره پساتحریم شکل گرفته است، می‌توان مطمئن بود اگر قیمت نفت در دوران پساتحریم به ارقام بالا یا حتی متوسطی برسد، راه پیشروی اقتصاد ایران ادامه همان مسیر میانگین سه دهه گذشته خواهد بود. البته اولاً با ساختارهای اقتصاد سیاسی بسیار پیچیده‌تر نسبت به 10 سال قبل و ثانیاً با سه مساله از مسائل نامبرده اقتصاد ایران که با منابع مالی ناشی از فروش نفت قابل حل نخواهد بود؛ شرایط بازار کار، محدودیت منابع آب و تنگنای محیط زیست. عدم چاره‌اندیشی برای این سه مساله، کیفیت زندگی ایرانیان را به‌صورت ویژه‌ای تحت تاثیر قرار داده‌ است و می‌تواند تبعات اجتماعی قابل توجهی داشته باشد. بازار کار ایران طی 10 سال گذشته در شرایط ویژه‌ای قرار داشته است. ثبات جمعیت فعال و افزایش جمعیت غیرفعال در دوره‌ای که جمعیت جوان به بیشترین سهم خود از کل جمعیت رسیده بود، وضعیتی ناپایدار را در بازار کار رقم زده است. آثار اقتصادی تحولات آتی بازار کار (مانند افزایش نرخ مشارکت-نمودارذیل) یا آثار اجتماعی ناشی از تداوم وضعیت موجود در بازار کار (فقر، اعتیاد، جرم، طلاق و...) آینده‌ای نه‌چندان مطلوب را نشان می‌دهد. برداشت مشترک عمومی نیز می‌تواند وضعیت نامناسب آب و محیط زیست در آینده را ادراک کند.

در مجموع تصویر آینده اقتصاد ایران در صورت وجود منابع قابل توجه نفتی در دوره پساتحریم و با پیش‌فرض سیاستگذاری اقتصادی در چارچوبی مشابه دو سال و نیم گذشته، مطلوب به نظر نمی‌رسد. بنابراین همزمانی دوران پساتحریم با دوره قیمت‌های بسیار پایین نفت در بستری از انبوه مسائل اقتصادی -که برخی در آستانه تبدیل ‌شدن به بحران هستند- می‌تواند این شانس را پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دهد که سیاستگذاران برای اتخاذ راه‌حل‌های اصلاحی به اجماع و اتفاق نظر برسند (هر چند که نمی‌توان منکر آسیب‌های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی شد). اگر هم‌اکنون در بین سیاستگذاران بر روی مسائل اتفاق نظر وجود دارد، شاید فشار محدودیت بودجه در قیمت‌های پایین نفت، در کنار انتظارات مردمی از بهبود اوضاع اقتصاد در دوران پساتحریم، بتواند سیاستگذاران را بر سر راهکارها نیز به اجماع برساند و هزینه فرصت نرسیدن به راه‌حل مشترک را بالا ببرد. همچنین در شرایط کمبود منابع تاثیرگذاری توصیه‌های علم اقتصاد و افراد مسلط بر آن افزایش خواهد یافت. البته در چنین حالتی احتمال طی کردن مسیر استقراض از بانک مرکزی و تبعات بعدی آن وجود دارد. اما مساله مقایسه دو وضعیتی است که شانس انتخاب مسیر صحیح در یکی بیشتر از دیگری است، هر چند این شانس کم باشد. به نظر می‌رسد در آینده‌ای با منابع بسیار محدود، شانس انتخاب مسیر اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد ایران بیش از آینده‌ای با منابع محدود باشد.