حذف کارت بازرگانی، حذف بخش خصوصی

حمید حسینی / خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران

در راستای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌ها دو وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند و در آخرین ارزیابی بانک جهانی برای سال 2015 رتبه نامطلوب ایران در شروع کسب و کار از 132 به 130 رسیده و در رابطه با تجارت فرامرزی سازمان توسعه تجارت اقدام به حذف ایران‌کد و طرح شبنم کرد. سازمان توسعه تجارت همچنان درصدد است تا مجوزها را به حداقل برساند و در این مورد اخیراً زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم حذف کارت بازرگانی از صادرات و بعضاً تجارت خارجی مطرح است. من قبل از پرداختن به موضوع حذف کارت بازرگانی لازم می‌دانم ارزیابی بانک جهانی در مورد شاخص تجارت فرامرزی و پارامترهای آن را توضیح دهم. برای کشوری که دارای کیلومترها خط ساحلی در شمال و جنوب کشور و همچنین حجم عظیم صادرات و واردات از کشورهای مختلف است، فرآیند‌های طولانی، گران و ناکارآمد اداری مرتبط با صادرات و واردات یک سم مهلک است و بنگاه‌ها مجبورند این هزینه‌ها را که هزینه مبادله نامیده می‌شود پرداخت کنند.
رتبه ایران در این شاخص 148 است که بیانگر نامساعد بودن وضعیت اداری، اجرایی و قانونی فرآیند‌های مربوط به تجارت فرامرزی کشور است. در این نماگر تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه صادرات و واردات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و متاسفانه رتبه ایران در این شاخص پایین‌تر از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.
در ایران برای صادرات هفت نوع مجوز و برای واردات نیز 9 نوع مجوز لازم است. بعضی از کارشناسان در جهت کاهش تعداد مجوزها درصدد حذف کارت بازرگانی برآمده‌اند و برداشتن آن در فرآیند اقتصادی کشور را توصیه می‌کنند، این در حالی است که کارت بازرگانی در فرآیند تجارت گواهی فعالیت حرفه‌ای است و در همه دنیا نیز به اشکال و نام‌های مختلف وجود دارد. در اصل کارت بازرگانی شناسه تاجران در هر کشور است. اسناد ضروری جهت صادرات در ایران شامل مواردی از قبیل فاکتور، بارنامه، گواهی مبدا، بیمه‌نامه، ترخیصیه، گواهی استاندارد و لیست بسته‌بندی است. همچنین اسناد لازم جهت واردات در ایران نیز مواردی از قبیل بارنامه، گواهی مبدا، پروفرما، ثبت سفارش، بیمه‌نامه، اظهارنامه گمرکی، گواهی بازرسی بین‌الملل، گواهی استاندارد، رسید پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی را شامل می‌شود.
در حالی که در بسیاری از کشورها اسناد ضروری برای صادرات چهار مورد و برای واردات نیز پنج مورد است و برای بهبود این نماگر لازم است که در تعداد اسناد، مدت زمان انجام فرآیندهای فوق و هزینه‌ها تجدیدنظر شود تا تجارت خارجی کشور با سهولت و سرعت بیشتری صورت گیرد و هزینه‌ها نیز کاهش یابد. بنابراین برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص ایران بهتر است ابتدا در مراحل کلی روند تجاری ایران بازبینی صورت بگیرد و حذف کارت بازرگانی در شرایط فعلی کار درستی نیست.
جالب است که اخیراً فضای سرمایه‌گذاری در 189 کشور مورد بررسی قرار گرفته است و مهم‌ترین چالش‌های محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری به شرح زیر رتبه‌بندی شده:
1- تامین مالی 2- دریافت انشعاب برق 3- نرخ مالیات و اقتصاد غیررسمی 4- ناپایداری سیاسی 5- کمبود نیروی متخصص 6- فساد 7- جرم 8- مقررات تجاری و گمرکی 9- حمل و نقل 10- دسترسی به زمین 11- سازمان امور مالیاتی 12- مجوزها و غیره.

لذا موضوع مجوزها در شاخص تجارت فرامرزی و در چالش‌های فضای سرمایه‌گذاری با‌اهمیت است و راه‌حل آن ایجاد پنجره واحد تجاری و الکترونیکی شدن فرآیندهاست که در برنامه‌های چهارم و پنجم بر اجرای آن تاکید شده است.
اما در خصوص حذف کارت بازرگانی که به تازگی مطرح شده است موافقان و مخالفان اظهارنظرهایی کرده و استدلال‌های خود را مطرح کرده‌اند. دلایل موافقان حذف کارت بازرگانی را به شرح زیر می‌توان دسته‌بندی کرد:
1- وجود نداشتن کارت بازرگانی در اغلب کشورهای دنیا
2- مراحل طولانی و پیچیده صدور کارت بازرگانی
3- هزینه‌های مربوط به عضویت در اتاق بازرگانی، خصوصاً دریافت یک در هزار فروش
4- اجبار افراد و بنگاه‌ها به دریافت تسویه‌حساب مالیاتی و تامین اجتماعی برای صدور یا تمدید کارت و سوءاستفاده سازمان‌های فوق از این شرایط
5- تبدیل شدن اتاق بازرگانی به یک سازمان متمول و قدرتمند و ادعای نمایندگی بخش خصوصی.

اما دلایل مخالفان حذف کارت بازرگانی از تجارت خارجی کشور عبارت است از:
لزوم بررسی صلاحیت و صدور پروانه اشتغال
1- تضعیف اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی
2- عضویت اجباری بنگاه‌های اقتصادی و حتی اصناف در اتاق در اغلب کشورهای اروپایی و نوظهور
3- امکان حذف تسویه‌حساب مالیاتی و تامین اجتماعی از فرآیند صدور کارت بازرگانی
4- افزایش مدت اعتبار کارت‌های بازرگانی به سه یا پنج سال مشابه پروانه صنفی.

از دیدگاه من دو گروه در تلاش برای حذف کارت بازرگانی از پروسه تجارت خارجی هستند و موج حذف کارت بازرگانی را پیگیری می‌کنند. گروه اول ایده‌آل‌گرا هستند و از زمان جلوتر حرکت می‌کنند و گروه دیگر کسانی هستند که دل‌ خوشی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نداشته و علاقه‌ای به تشکل‌ها و حضور بخش خصوصی ندارند. بنابراین شعار حذف کارت بازرگانی را می‌دهند.
گروه اول افرادی هستند که توجهی به اولویت‌ها ندارند و در تلاش برای بهبود محیط کسب و کار فکر می‌کنند با حذف کارت بازرگانی مراحل و اسناد مورد نظر کاهش‌یافته و رتبه ایران ارتقا می‌یابد. در حالی که این موضوع واقعیت ندارد و بهتر است برای کاهش تعداد اسناد، مدت زمان و هزینه‌ها اقدام به حذف ثبت سفارش، گواهی استاندارد و لزوم بازرسی بین‌المللی و حمل اجباری کالا توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی یا پرداخت جریمه را حذف کنند و نهایتاً با عملیاتی کردن پنجره واحد تجاری، باعث ارتقای شاخص ایران در این مورد باشیم.
در بیان گروه دومی که برای حذف کارت بازرگانی از پروسه تجارت جهانی تلاش می‌کنند باید تاکید کرد که در سال‌های اخیر جایگاه اتاق‌های بازرگانی ارتقا یافته است و در قانون‌های اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وظایفی مانند پایش محیط کسب و کار، پیگیری جهت لغو قوانین مزاحم، سازماندهی تشکل‌های بخش خصوصی و امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی خصوصی‌سازی، شورای رقابت، شورای گفت‌وگو و حتی مجلس و کمیسیون تلفیق برخوردار شده و قادر است از منافع اعضا و بخش خصوصی دفاع کند و مخالفان بخش خصوصی این شرایط را برنمی‌تابند و هدف آنان از حذف کارت، تضعیف جایگاه بخش خصوصی و اتاق است.
اتاق‌های بازرگانی اگر چه نتوانسته‌اند هنوز خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند و سازمان‌های کارایی نیستند ولی سازمان‌های تاثیرگذاری بوده‌اند و حضور افراد بانفوذ و باتجربه و اقبال رسانه‌ها به نظرات آنان فضا را برای طرفداران اقتصاد دولتی تنگ کرده و قدرت گرفتن بخش خصوصی را برنمی‌تابند.
ارتقای جایگاه اتاق و توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار از مهم‌ترین اهداف و وظایف اتاق‌های بازرگانی است و انجام این وظایف ارتباطی به دریافت یک در هزار فروش از اعضا یا سختگیری برای صدور کارت بازرگانی ندارد و کافی است که در زمان ثبت بنگاه‌های اقتصادی بر اساس قانون فعالان اقتصادی الزاماً به عضویت اتاق بازرگانی درآیند حتی در دوبی نیز که منطقه آزاد محسوب می‌شود وقتی شرکتی ثبت می‌شود حتماً باید عضو اتاق بازرگانی باشد و مجوز تجارت را داشته باشد. در این شرایط اتاق‌ها با توجه به فراگیری اعضا و دریافت حق عضویت قادر باشند نقش سخنگو و صدای بخش خصوصی را داشته باشند و سهم بخش خصوصی را در اقتصاد کشور ارتقا دهند. در کشورمان هیچ تشکلی در بخش خصوصی وجود ندارد که بتواند مدافع فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی باشد و حذف کارت بازرگانی تضعیف اتاق بازرگانی را به دنبال دارد و این کار به ضرر اقتصاد کشور است لذا حذف یکباره کارت بازرگانی تبعات بدی خواهد داشت.
در نهایت باید اعلام کنم با توجه به موقعیت فعلی که بخش خصوصی در آن قرار گرفته است شرایط را برای حذف کارت بازرگانی آماده و مناسب نمی‌بینم. البته می‌توان شرایطی را که در زمینه صدور کارت بازرگانی وجود دارد در راستای بهبود محیط کسب و کار حذف یا تسهیل کنیم و استعلام‌هایی که برای صدور این کارت باید از دارایی و مالیات و تامین اجتماعی گرفته می‌شود حذف شود.