ورشکستگی همه‌جانبه فرانسه

پس از اینکه وزیر کار کشور فرانسه وضعیت اقتصادی این کشور را با کلمه «ورشکستگی همه‌جانبه» توصیف کرد، تمام اعضای کابینه دولت فرانسه در دفاع از سلامت و قدرت اقتصاد کشور خود، هم‌داستان شده‌اند. وزیر مالی این کشور پی یر مسکویچ، اظهارات ساپین را «نامناسب» خواند و اطمینان داد فرانسه مطمئناً اعتبار کافی برای پرداخت بدهی‌های خود دارد و ورشکسته نیست. به گفته او فرانسه همچنان از نظر اقتصادی کشوری معتبر و قابل ‌اطمینان محسوب می‌شود. رئیس‌جمهور اولاند در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری خود متعهد شد میزان کسری بودجه فرانسه را تا پایان سال 2013 از 5/4 درصد به سه درصد کاهش دهد. اما در بین اصحاب رسانه، خبرنگاران و همچنین تحلیلگران بحث‌هایی در این باره در گرفته که آیا اظهارات بیان شده از طرف میشل ساپی صرفاً یک لغزش و اشتباه غیردیپلماتیک در گفتار مقامی ‌دولتی بوده یا اینکه دولت سوسیالیست فرانسه به این وسیله و احتمالاً مواردی مشابه دیگر، قصد دارد افکار عمومی و مردم را برای شرایط سخت اقتصادی پیش رو در سال 2013 آماده کند. بعد از اینکه اولاند سوسیالیست، سال اول ریاست‌جمهوری خود را به تصمیمات و اتخاذ سیاست‌هایی گذراند که جنبه چپ بودن وی را پررنگ‌تر می‌ساخت، حالا شاید زمان آن باشد که درگیر تصمیم‌های سخت‌تر و مهم‌تری در زمینه اصلاح بازار کار و کاهش پرداخت‌های اجتماعی شود. در حقیقت شاید بتوان گفت دولت ناچار از اتخاذ چنین سیاست‌هایی است؛ آن هم دقیقاً به همان دلیلی که ساپین بیان کرد: چون دولت ورشکسته شده و چاره دیگری ندارد. البته وزیر کار دولت، بعداً در مصاحبه‌ای با خبرگزاری AFP این اظهارات خود را شوخی و معطوف به مشکلات مالی گذشته کشور خواند. هرچند وزیر مالی فرانسه اظهار می‌دارد کشور نیازی به قطع کردن انواع کمک‌ها و سرویس‌های اجتماعی خود ندارد، اما اگر میزان کسری بودجه 5/4درصدی سال گذشته را در کنار هدف سه‌درصدی که دولت موظف به رسیدن به آن است، بگذاریم و به این مجموعه که خود به تنهایی نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد، بدهی دولتی فرانسه را که بالغ بر 90 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است بیفزاییم، به نظر می‌رسد اظهارات وزیر مالی چندان همگام با واقعیت نباشد. لازم به ذکر است هدف اتحادیه اروپا برای میزان بدهی‌های دولتی هر کشور، حداکثر 60 درصد تولید ناخالص داخلی است. برخلاف سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط اغلب کشورهای دیگر اتحادیه، رئیس‌جمهور فرانسه برای پر کردن فاصله موجود بین مخارج و درآمدهای دولت ترجیح می‌دهد به جای کاهش پرداخت‌ها به افراد، مالیات‌ها را افزایش دهد که آخرین گام در این زمینه افزایش مالیات درآمدهای بالای یک میلیون یورو (3/1 میلیون دلار یا 800 هزار یورو) به میزان 75 درصد بود که بحث‌های بسیاری را برانگیخت و حتی باعث ترک تابعیت بعضی از شهروندان این کشور شد که به قصد فرار مالیاتی برای دریافت گذرنامه کشورهای دیگر اقدام کردند. حتی دیوید کامرون در سخنانی اعلام کرد اگر این مالیات واقعاً برقرار شود، کشور و دولت وی از تاجران و سرمایه‌گذاران فرانسوی استقبال می‌کند و پذیرای آنهاست. شاید همین اظهارات و اتفاقات بود که در رد این قانون در دادگاه قانون اساسی فرانسه در اواخر دسامبر 2012 تاثیر داشت. تحلیلگران و خبرنگاران مخالف این سیاست این قانون را «جنون مالیاتی اولاند» نامیده بودند و از عدم تصویب آن به شدت استقبال کردند‌.