اقتصاد ایران و مکاتب اقتصادی

اگر بخواهیم دو گروه بزرگ جریان رایج اقتصادی را معرفی کنیم، ناگزیریم به مکتب شیکاگو و کمبریج اشاره کنیم. اولی از اوایل قرن 20 با بزرگانی چون فرانک نایت متولد شد و دومی پیش از آن با کارهای مارشال و البته بعدها کینز راه کمبریج را به کلی تغییر داد. البته نباید از نظر دور داشت که مکتب شیکاگو وامدار اقتصاد نئوکلاسیک است و از این نظر می‌توان گفت ریشه‌دار‌تر از تفکر کمبریج است.
«تجارت فردا» در این شماره مصاحبه‌ای با پروفسور محمد‌هاشم پسران به عنوان یکی از بزرگان کنونی مکتب کمبریج دارد. در طول مصاحبه ایشان برداشت خود را از وضعیت اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد و بر این امر صحه می‌گذارد که کمک و مداخله دولت تنها می‌بایست به شرایط بحرانی محدود شود و می‌پذیرد که کمک به صنایع ناکارآمد می‌تواند اقتصاد را در بلند‌مدت با مشکل مواجه کند. از منظر وی، فرق است میان ورشکستگی به دلیل ایجاد بحران اقتصادی که در آن قیمت محصولات و درآمد یک بنگاه کفاف ‌گذران امور آن را نمی‌دهد و ورشکستگی به دلیل ناکارآمدی. صنعت خودرو ایالات متحده یکی از این صنایع است که به دلیل رکود نمی‌توانست روی پا بایستد و با کمک دولت به حیات خویش ادامه داد و حال می‌تواند بدهی خود را بپردازد و به سوددهی رسیده است. پروفسور پسران در مصاحبه خود به تفصیل در مورد اقتصاد ایران و مشکلات کنونی آن نیز بحث می‌کند.
«تجارت فردا» نیز به مناسبت انجام این گفت‌وگو، مکاتب کمبریج و شیکاگو را در پرونده ویژه باشگاه اقتصاددانان به تفصیل بررسی و واکاوی کرده و معیارها و اصول این مکاتب را تبیین کرده است. با خواندن این بخش می‌توان تمایز‌های این دو نحله فکری را که بیش از همه در مورد نقش دولت در اقتصاد است، درک کرد.

نسبت این مکاتب و اقتصاد ایران
توصیه‌های هر یک از این مکاتب برای اقتصاد ایران چیست؟ در مقام پاسخ باید به این مساله اشاره کرد که حجم دولت در اقتصاد ایران آن قدر بزرگ است که حتی مورد نقد اقتصاددانان کینزی و پیروان کمبریج است. دولت به طور تاریخی و به علت داشتن درآمد‌های نفتی، همواره در بازار دخالت کرده است و این دخالت محدود به وضعیت‌های خاص و بحرانی نبوده است. این امر موجب شده تا اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی شود که در آن همگان خود را محتاج به کمک دولت می‌بینند. دولت در امر تولید، مصرف، پس‌انداز و... به طور مستمر دخالت می‌کند و نتیجه این مداخله همیشگی، ناکارآمدی مزمن اقتصاد است. از این رو به نظر می‌رسد با وجود دیدگاه‌های متفاوت دو مکتب کمبریج و شیکاگو نسبت به نقش دولت در اقتصاد، به علت بزرگی دولت در اقتصاد ایران، هر دو این مکاتب و پیروان آن توصیه‌ای به غیر از کاهش حجم دولت در اقتصاد نداشته باشند.
یکی از مشکلات ساختاری که همواره با آن دست به گریبان بوده‌ایم، یاری بی‌دریغ و همیشگی دولت به صنایعی بوده است که پس از دهه‌ها هنوز هم نمی‌توانند در یک شرایط رقابتی به حیات خویش ادامه دهند. یاری بی‌دریغی که هم به واسطه قوانین بوده است و ایجاد مانع برای ورود رقبا و هم به طور نقدی و وام دادن. هر چه ارتباط میان فعال اقتصادی و نهاد‌های دولت بیشتر بوده، شانس داشتن کمک دولت بیشتر بوده است. اما امروز پس از گذشت قرنی از وجود دولت نفتی می‌توان با اطمینان خاطر گفت نه‌تنها کمک‌ها و مداخله دولت در اقتصاد به زیان رقبایی بوده که نتوانسته‌اند از این کمک‌ها بهره برند، بلکه حتی آن بنگاه‌هایی که از مداخلات دولت نیز نفع برده‌اند به دلیل وابستگی همواره به کمک دولت نتوانستند روی پای خویش بایستند و آنان نیز در نهایت بازندگان دریافت کمک بوده‌اند. اگر آنان در یک شرایط رقابتی و تنها به اتکای خود، به تولید می‌پرداختند،‌ چه‌بسا امروز صدها برابر آنچه هنوز از دولت می‌خواهند، می‌توانستند کسب درآمد کنند.

پیچیدگی‌های مداخله دولت در اقتصاد
اما مداخله دولت در اقتصاد به همین سادگی نیست. هر دخالتی در بازار ایجاد‌کننده عدم تعادلی است که برای جبران این عدم تعادل، دولت مجبور می‌شود تا بار دیگر دست به مداخله بزند. فرض کنید فلان کالای ضروری دستخوش افزایش قیمت می‌شود؛ از آن رو که بازار این کالا به دلیل مداخله اولیه دولت در بازار انحصاری است، دولت نمی‌تواند بفهمد این افزایش در قیمت به دلیل داشتن حاشیه سود بیشتر است یا به دلیل مسائل اقتصادی دیگر. اگر بازار رقابتی بود، هیچ تولید‌کننده‌ای انگیزه برای افزایش قیمت برای کسب سود نداشت، زیرا رقبا می‌توانستند با بهای کمتر او را از بازار خارج کنند. بنابراین دولت با ناآگاهی نسبت به عوامل ایجاد‌کننده افزایش قیمت آن کالا در پاسخ به خواست مصرف‌کنندگان، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند. توجه کنید که اگر مداخله اولیه دولت وجود نداشت، دیگر نیازی به این قیمت‌گذاری دولتی نبود. اما این آخر داستان نیست.‌ چه‌بسا با قیمت‌گذاری دولتی که خارج از مکانیسم بازار است، تولید‌کننده دیگر انگیزه‌ای برای تولید نخواهد داشت و عرضه آن کالای ضروری با کمبود مواجه می‌شود. اینجاست که دولت باز مجبور می‌شود برای عدم تعادلی که خود ایجاد‌کننده آن بوده در بازار مداخله کند. به عبارت دیگر، نوع مداخله‌ای که دولت ایران برای خود تعریف کرده است، اصولاً ایجاد‌کننده عدم تعادل‌هایی است که هیچ نهایتی را نمی‌توان برای آن متصور بود و دولت مجبور است برای تعادل دوباره در بازار مداخله کند و در آخر تعادل نیز حاصل نمی‌شود. فراتر از این، رقابت برای دریافت کمک و رانت دولتی نیز، امری است که بر پیچیدگی‌های نقش دولت در اقتصاد می‌افزاید. نزاع بر سر داشتن رانت، موجب می‌شود تا وجوه نه بر اساس مکانیسم بازار پول که بر اساس نزدیکی به دولت تخصیص یابد و از همین رو، به جای آنکه بنگاه‌ها و صنایعی در اقتصاد رشد یابند که می‌توانند بیشترین بازدهی را داشته باشند، بنگاه‌هایی به حیات ادامه می‌دهند که می‌دانند چگونه از مداخله دولت در بازار بهره برند. به عبارت دیگر رمز حیات نه کارآمدی و کسب درآمد از تولید که داشتن علم برخورد با دولت و یافتن روزنه‌هایی است که بتوان از این مداخله کسب سود کرد. چنین چارچوبی باعث می‌شود حتی کینزی‌ترین اقتصاددانان نیز معتقد باشند یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دولت است؛ دولتی که اجازه نمی‌دهد بازارها وجه رقابتی و کارایی خویش را به تصویر کشند و رفاه شهروندان را افزون کنند.
اگر دولت از این نقش حداکثری در اقتصاد دست بردارد، آن‌گاه شاید اختلاف دیدگاه مکاتب در توصیه‌های سیاستی آنان برای اقتصاد ایران نیز به چشم آید. وقتی پروفسور پسران از نقش دولت در جلوگیری از نوسانات ارزی دفاع می‌کند، شاید از آن سو، مدافعان اقتصاد آزاد بر آن باشند که خود دولت ایران با کنش‌های خویش یکی از عوامل اصلی نوسان در درآمد‌های ارزی است و بر آن باشند که دولت نقش خود را به عنوان تولید‌کننده و صادر‌کننده نفت خام باید به بنگاه‌های خصوصی واگذار کند. اما به هر رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اجماع اقتصاددانان از نحله‌های مختلف، بر راهکارهایی برای برون‌رفت از معضلات اقتصادی، در ایران بیش از سایر نقاط جهان باشد؛ مشکل آنجاست که گویی توانایی اجرای این راهکارها وجود ندارد.