تاریخ انتشار:
وعده روحانی به شماره افتاد
شمارش معکوس از ۱۵روز پیش که روحانی کلید پاستور را به دست گرفته شروع شده است.
شمارش معکوس از 15روز پیش که روحانی کلید پاستور را به دست گرفته شروع شده است. از صد روزی که او وعده داده تغییراتی در اوضاع معیشتی مردم به وجود خواهد آمد حالا 85 روز مانده است. او و دولتمردانش تا دوم آذر وقت دارند تا اولین وعده‌شان را عملی کنند. در این راستا دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند دولت یازدهم هنوز در حال و هوای انتخابات به سر می‌برد و جایگاه خود را باور نکرده است. آنان می‌گویند رئیس‌جمهوری مانند پیش از انتخابات در سخنرانی‌های خود از «دولت تدبیر و امید» سخن می‌گوید و شعار انتخاباتی خود را بر روی دولت رسمی گذاشته است. حتی در مراسم تودیع و معارفه، از وزیر جدید به‌عنوان« وزیر دولت تدبیر و امید» نام برده می‌شود که نشان می‌دهد دولت در حال و هوای فضای تبلیغاتی خرداد‌‌ماه است. توقع صاحبان چنین دیدگاهی بر این است که دولت متوجه شود دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری و رای اعتماد گذشته است و مردم منتظرند عملگرایی دولت را در این خصوص به چشم ببینند. (پیشنهادهای جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه را به وزیر اقتصاد بخوانید)
اما دیدگاه دیگر چه می‌گوید؟ صاحب‌نظران این دیدگاه معتقدند دولت یازدهم با شاخص‌هایی از واقعیت‌های اقتصادی کشور مواجه است که باید بر اساس آن با نگاهی واقع‌بینانه‌تر به اقتصاد ایران نگاه کند. این دسته از صاحب‌نظران از تیم اقتصادی دولت می‌پرسند در شرایطی که تورم بالاست، بر فعالیت‌های تولیدی رکود حاکم است، رشد نقدینگی افزایش چشمگیری یافته و بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، آیا صحبت از حل مشکلات در صد روز منطقی به نظر می‌رسد. به اعتقاد آنان اقتصاد ایران به بیماری می‌ماند که از درد زیادی رنج می‌برد. پزشک (تیم اقتصادی دولت) در چنین مواقعی مسکن به تن بیمار تزریق می‌کند تا بتواند او را مورد معاینه قرار داده و درمان‌های اساسی را شروع کند. اگر این صد روز حکم مسکن را داشته باشد می‌توان گفت دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور عقلانیت را پیش روی خود گذاشته است اما اگر بخواهد در این دوره وعده‌های غیر‌ممکن به مردم بدهد دقیقاً همان راه دولت نهم و دهم را رفته و از امید مردم خواهد کاست.
وزرا چه می‌گویند
آن گونه که از وزارتخانه‌های اقتصادی خبر می‌رسد هر یک از وزرا درصدد اعلام اولویت‌های خود برای صد‌روزی که نزدیک به یک ماه هم از آن می‌گذرد، برآمده‌اند و مشخص کرده‌اند در این مدت کوتاه چه کارهایی را به انجام رسانند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در این خصوص آب پاکی را روی دست کسانی که گمان می‌کنند تورم 44درصدی را می‌توان در عرض صد روز حل کرد، ریخته و گفته است نمی‌توانیم در صد روز از عهده این تورم بالا بر بیاییم. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از تلاش در جهت خودکفایی محصولات سخن گفته و اعلام کرده طرح‌هایی برای زراعت بهتر و افزایش راندمان و بهره‌وری جزو کارهایی است که وزارت متبوعش در دستور کار خود قرار داده است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت از کاهش مقررات زائد و دست و پا‌گیر سخن گفته و اعلام کرده درصدد رفع مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وعده داده به تمام قراردادها و تعهدهایی که دولت‌های گذشته با متقاضیان و پیمانکاران منعقد کرده‌اند، پایبند است و برای افزایش کیفیت مسکن مهر تلاش خواهد کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت هم از برنامه‌های متعدد وزارتخانه متبوعش برای اعتلای صنعت نفت خبر داده و گفته مهم‌ترین اولویتش پویایی پارس جنوبی است. (برنامه‌های صدروزه هر یک از وزارتخانه‌ها را در صفحات بعدی بخوانید.) اما آیا این اولویت‌ها با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطابق دارد؟ آیا میان تفکرات وزرای اقتصادی با نمایندگان مجلس، دولتمردان بازار و فعالان اقتصادی کشور اتحاد نظری را می‌توان یافت؟ یادداشت‌هایی از دولتمردان اسبق در این رابطه منتشر کرده‌ایم که در صفحات پیش رو آمده است. هر یک از آنها اولویت‌هایی را برای وزرای جدید برشمرده‌اند که نقطه مشترک گفته‌هایشان حول محور تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و به کار‌گیری نیروهای مجرب و کاردان می‌چرخد. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری به وزیر نفت پیشنهاد داده در نخستین اقدام برای ترمیم نیروهای انسانی، عذر نیروهایی را که طی هشت سال گذشته به شکل اتوبوسی وارد وزارتخانه شده‌اند بخواهد و از نیروهای کار‌بلد و رانده‌شده بهره گیرد. یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را از وزیر صنعت خواستار شده و به مسوولان جدید این وزارتخانه پیشنهاد داده خود را درگیر گذشته نکنند و به فکر یافتن مقصر نباشند. اکبر خرم، وزیر اسبق راه و ترابری نیز از وجود ده‌ها هزار نیرو در بدنه وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرده و گفته است در طول سالیان گذشته بسیاری از نیروهایی که تعدیل شده بودند به دعوت دولت نهم و دهم به سر کار خود بازگشته‌اند که این فشردگی نیرو چالش بزرگی را پیش روی وزیر جدید راه و شهرسازی قرار داده است.
اقتصاد ایران پس از صد روز
آن گونه که از گفته‌های نمایندگان مجلس، وزرای اسبق و وزرای فعلی اقتصادی کشور بر‌می‌آید مهم‌ترین کاری که دولت می‌تواند در این صد روز انجام دهد تحلیلی واقعی از شرایط اقتصادی کشور است. اگر دولتمردان چنین تحلیلی را آماده کنند می‌توانند صادقانه آن را با مردم در میان گذاشته و از آنها بخواهند دولت را در جهت پویایی اقتصاد کشور یاری کنند. از سویی دیگر در پایان روز دوم آذر ماه عزل و نصب‌ها به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود دولت برای ادامه کار بدون اینکه مشکلی در تامین نیروی انسانی کاردان داشته باشد مهیای پرواز به مقصد بهبود معیشت مردم شود.
اما دیدگاه دیگر چه می‌گوید؟ صاحب‌نظران این دیدگاه معتقدند دولت یازدهم با شاخص‌هایی از واقعیت‌های اقتصادی کشور مواجه است که باید بر اساس آن با نگاهی واقع‌بینانه‌تر به اقتصاد ایران نگاه کند. این دسته از صاحب‌نظران از تیم اقتصادی دولت می‌پرسند در شرایطی که تورم بالاست، بر فعالیت‌های تولیدی رکود حاکم است، رشد نقدینگی افزایش چشمگیری یافته و بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، آیا صحبت از حل مشکلات در صد روز منطقی به نظر می‌رسد. به اعتقاد آنان اقتصاد ایران به بیماری می‌ماند که از درد زیادی رنج می‌برد. پزشک (تیم اقتصادی دولت) در چنین مواقعی مسکن به تن بیمار تزریق می‌کند تا بتواند او را مورد معاینه قرار داده و درمان‌های اساسی را شروع کند. اگر این صد روز حکم مسکن را داشته باشد می‌توان گفت دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور عقلانیت را پیش روی خود گذاشته است اما اگر بخواهد در این دوره وعده‌های غیر‌ممکن به مردم بدهد دقیقاً همان راه دولت نهم و دهم را رفته و از امید مردم خواهد کاست.
وزرا چه می‌گویند
آن گونه که از وزارتخانه‌های اقتصادی خبر می‌رسد هر یک از وزرا درصدد اعلام اولویت‌های خود برای صد‌روزی که نزدیک به یک ماه هم از آن می‌گذرد، برآمده‌اند و مشخص کرده‌اند در این مدت کوتاه چه کارهایی را به انجام رسانند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در این خصوص آب پاکی را روی دست کسانی که گمان می‌کنند تورم 44درصدی را می‌توان در عرض صد روز حل کرد، ریخته و گفته است نمی‌توانیم در صد روز از عهده این تورم بالا بر بیاییم. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از تلاش در جهت خودکفایی محصولات سخن گفته و اعلام کرده طرح‌هایی برای زراعت بهتر و افزایش راندمان و بهره‌وری جزو کارهایی است که وزارت متبوعش در دستور کار خود قرار داده است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت از کاهش مقررات زائد و دست و پا‌گیر سخن گفته و اعلام کرده درصدد رفع مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وعده داده به تمام قراردادها و تعهدهایی که دولت‌های گذشته با متقاضیان و پیمانکاران منعقد کرده‌اند، پایبند است و برای افزایش کیفیت مسکن مهر تلاش خواهد کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت هم از برنامه‌های متعدد وزارتخانه متبوعش برای اعتلای صنعت نفت خبر داده و گفته مهم‌ترین اولویتش پویایی پارس جنوبی است. (برنامه‌های صدروزه هر یک از وزارتخانه‌ها را در صفحات بعدی بخوانید.) اما آیا این اولویت‌ها با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطابق دارد؟ آیا میان تفکرات وزرای اقتصادی با نمایندگان مجلس، دولتمردان بازار و فعالان اقتصادی کشور اتحاد نظری را می‌توان یافت؟ یادداشت‌هایی از دولتمردان اسبق در این رابطه منتشر کرده‌ایم که در صفحات پیش رو آمده است. هر یک از آنها اولویت‌هایی را برای وزرای جدید برشمرده‌اند که نقطه مشترک گفته‌هایشان حول محور تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و به کار‌گیری نیروهای مجرب و کاردان می‌چرخد. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری به وزیر نفت پیشنهاد داده در نخستین اقدام برای ترمیم نیروهای انسانی، عذر نیروهایی را که طی هشت سال گذشته به شکل اتوبوسی وارد وزارتخانه شده‌اند بخواهد و از نیروهای کار‌بلد و رانده‌شده بهره گیرد. یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را از وزیر صنعت خواستار شده و به مسوولان جدید این وزارتخانه پیشنهاد داده خود را درگیر گذشته نکنند و به فکر یافتن مقصر نباشند. اکبر خرم، وزیر اسبق راه و ترابری نیز از وجود ده‌ها هزار نیرو در بدنه وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرده و گفته است در طول سالیان گذشته بسیاری از نیروهایی که تعدیل شده بودند به دعوت دولت نهم و دهم به سر کار خود بازگشته‌اند که این فشردگی نیرو چالش بزرگی را پیش روی وزیر جدید راه و شهرسازی قرار داده است.
اقتصاد ایران پس از صد روز
آن گونه که از گفته‌های نمایندگان مجلس، وزرای اسبق و وزرای فعلی اقتصادی کشور بر‌می‌آید مهم‌ترین کاری که دولت می‌تواند در این صد روز انجام دهد تحلیلی واقعی از شرایط اقتصادی کشور است. اگر دولتمردان چنین تحلیلی را آماده کنند می‌توانند صادقانه آن را با مردم در میان گذاشته و از آنها بخواهند دولت را در جهت پویایی اقتصاد کشور یاری کنند. از سویی دیگر در پایان روز دوم آذر ماه عزل و نصب‌ها به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود دولت برای ادامه کار بدون اینکه مشکلی در تامین نیروی انسانی کاردان داشته باشد مهیای پرواز به مقصد بهبود معیشت مردم شود.
***
| نگاه وزیر: |
| تورم صدروزه برطرف نمی‌شود |
 *علی طیب‌نیا / وزیر اقتصاد
- مهم‌ترین اولویت ما در برنامه صدروزه حل مسائل معیشتی مردم است. برای انجام این کار کنترل تورم و رونق کسب‌و‌کار و تلاش برای رفع موانع تولید و توسعه قدرت ثروت‌آفرینی جامعه را در دستور کار داریم. - مشکل تورم در صد روز قابل حل نخواهد بود. تورم یک مشکل ساختاری و طولانی‌مدت است. منشاء تورم وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است. - در برنامه صدروزه امیدواریم به نتایج ملموسی برسیم و مردم هم آن را حس کنند. در زمینه کنترل تورم باید رشد نامتناسب نقدینگی مهار شود. حل مشکل تولید با رشد نقدینگی دیدگاه غلطی است. مسکن مهر کار خوبی بود اما برای تولید مسکن ارزان‌قیمت متوسل شدیم که باعث رشد نقدینگی و استفاده از منابع بانک مرکزی شد. نیمی از پایه پولی و نقدینگی کشور مربوط به مسکن مهر می‌شود. این یک سیاست اشتباه بود.
- نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان به 450 هزار میلیارد تومان رسید اما تولید رشد نکرد، بلکه باعث افزایش تورم شد. باید جلوی رشد پایه پولی را گرفت. جلوی اثرگذاری بودجه دولت روی افزایش پایه پولی را بگیریم و انضباط در بودجه در دستور کار است.
|
| نگاه نماینده: |
| لطفاً شعار ندهید |
 *جعفر قادری / عضو کمیسیون برنامه و بودجه
شناسایی مسائل و مشکلات بخش اقتصاد کشور مهم‌ترین وظیفه وزیر اقتصاد در 100 روز اول کاری خود است. به نظر من هنوز تحلیل جامعی در خصوص اقتصاد ایران از سوی یک تیم اقتصادی منتشر نشده و عمده تحلیل‌ها شخصی بوده است. حتی وزیر اقتصاد هم تحلیلی شخصی از وضعیت اقتصادی کشور داشته و باید منتظر بمانیم که در این 100 روز یا سه ماه اول کاری دقیق‌ترین تحلیل از سوی وزارت اقتصاد برای دانشگاهیان و مردم منتشر شود. نکته بعدی ارائه راه‌حل است. به عبارت بهتر در بخش اقتصاد ایران علاوه بر اینکه هنوز صورت‌مساله به طور دقیق طرح نشده است، راه‌حل آن هم طبعاً مشخص نیست. انتظار داریم وزارت اقتصاد در کنار طرح دقیق این صورت‌مساله راه‌حل‌هایی را نیز عنوان کند تا مشخص شود سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم به چه شکل خواهد بود. یک موضوع مهم هم این است که دولت باید متوجه باشد که فصل انتخابات گذشته است. جلسات رای اعتماد هم به پایان رسیده است، پس از شعار دادن بپرهیزد و صادقانه مشکلات را به مردم بگوید، از آنها کمک بخواهد تا یاری‌اش کنند. مردم مطمئناً به یاری دولت خواهند شتافت اگر صداقت را در کلام مدیران اقتصادی کشور
ببینند.
|
دیدگاه تان را بنویسید