آیا بازار پول در سال ۱۳۹۵ به سمت عقلانیت می‌رود؟
چهار کانال کاهش ریسک
سال ۱۳۹۵، یکی از مهم‌ترین سال‌های پیش روی نظام بانکی است.
حمید تهرانفر/معاون نظارتی بانک مرکزی
سال 1395، یکی از مهم‌ترین سال‌های پیش روی نظام بانکی است. در این سال پیش‌بینی می‌شود که ریسک‌های موجود در صنعت بانکداری کاهش یابد. با کاهش فضای نااطمینانی در فضای بانکی کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری، با اطمینان خاطر به فعالیت‌های بانکی می‌پردازند. در این راه کاهش فشار تقاضا، توسعه روابط فرامرزی، حل مشکلات داخلی و ساماندهی موسسات غیرمجاز باعث می‌شود ریسک بازار پول تا حد قابل توجهی کاهش یابد. بنابراین انتظار می‌رود بانک‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای مناسب، کیفیت، شفافیت و رقابت را در فضای نظام بانکی بهبود دهند.
کاهش فشار تقاضا
یکی از اثرات برجام این است که اعتماد به فعالیت‌های اقتصادی را قوام بخشیده است. وقتی فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر از گذشته باشد، در نتیجه بازار سرمایه نیز از این تغییرات، تاثیر گرفته و چشم‌انداز مثبتی را برای این بازار در جامعه ایجاد می‌کند. به طور کلی، تعمیق بازار بورس بهادار و رونق آن از دیدگاه مسوولان نظام بانکی کشور، یک اتفاق خوشایند به شمار می‌آید. یکی از اثرات مهم رونق بازار سرمایه برای بازار پول این است که شرکت‌ها برای «افزایش سرمایه» با مشکل روبه‌رو نخواهند شد و تامین منابع بلندمدت را خود بر عهده می‌گیرند. در نتیجه فشاری از سوی بنگاه‌ها بر روی بانک‌ها نخواهد بود. تداوم این روند باعث خواهد شد بانک‌ها با کاهش فشار تامین مالی، به فکر بهبود وضعیت خود از نظر شاخص‌های سلامت بانکی باشند. از سوی دیگر روند مذکور باعث خواهد شد وضعیت ریسک نقدینگی در اقتصاد کشور بهبود یابد. در توصیف ریسک نقدینگی باید اشاره کرد در حال حاضر، تسهیلات ارائه‌شده با چالشی مواجه هستند که در زمان مقرر باز‌نمی‌گردند. به این معنی که یا تبدیل به مطالبات غیرجاری شده یا اینکه برخی از مشتریان
تسهیلات خود را تمدید می‌کنند، به این شکل جریان نقدینگی برای بانک‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود و منابع بانک‌ها کاهش می‌یابد، اما در سوی دیگر، افزایش تقاضا باعث خواهد شد عرضه نسبت به گذشته تغییر نکند. در این بازار تعادل منابع و مصارف بانک‌ها از بین می‌رود و در نتیجه بانک‌ها در این موقعیت با عطش نقدینگی روبه‌رو هستند. ترس از نبود منابع باعث می‌شود که بانک‌ها در قبال جذب سپرده‌ها از خود علاقه نشان دهند. در نتیجه رقابت ناموثر برای کسب منابع و افزایش نرخ سود بانکی اعم از نرخ سپرده و نرخ تسهیلات ایجاد خواهد شد. رونق بازار سرمایه این ریسک را کاهش خواهد داد، زیرا فشار تقاضا در بازار پول تا حدودی تعدیل می‌شود و بانک‌ها می‌توانند با خیال راحت‌تر از قبل، به فکر مدیریت منابع باشند. در واقع با برون‌سپاری بخشی از تقاضای تامین مالی، هراس از کمبود نقدینگی نیز بر بانک‌ها غلبه نخواهد کرد.
بهبود روابط فرامرزی
جریان اصلاحی دیگر که در پسابرجام، موجب کاهش ریسک در بازار پول خواهد شد، بهبود روابط کارگزاری بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی است. باید به این نکته توجه کرد که تحریم و بلوکه شدن منابع، بزرگ‌ترین ریسکی است که یک بانک را تهدید می‌کند. این ریسک هم بانک‌ها و سپرده‌گذاران را با اختلال روبه‌رو خواهد کرد. قبل از لغو تحریم‌ها، بانک‌ها به دلیل هراس از جرایم ناعادلانه‌ای که برای ارتباط با بانک‌های ایران وضع شده بود، سعی می‌کردند روابط خود را محدود کنند. در حال حاضر این موضوع تا حدودی رفع شده، اگرچه در حال حاضر نیز بانک‌ها نسبت به مراودات تمام‌قد با بانک‌های ایران تردید دارند، اما به مرور زمان شبهات و تردیدهای طرف‌های خارجی رو به کاهش است. در این مسیر عملی شدن اتصال به سوئیفت کمک شایانی خواهد کرد، تا به مرور رابطه دوسویه شبکه داخلی با بانک‌های خارجی‌ترمیم یابد. در این فضا، ابهام و نااطمینانی از فضای بانک‌ها و موسسات اعتباری دور خواهد شد و از این مسیر نیز ریسک در فضای کسب و کار بانکی در سال آینده نسبت به سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
موضوع مهم دیگر علاقه به ارتباط دوسویه است. در سال‌های اخیر، وجود تحریم‌ها باعث شد که ما از استانداردهای روز بانکی جا بمانیم. نظام بانکداری کشور در یک حالت گلخانه‌ای قرار داشت. دیوار تحریم‌ها باعث شده بود مراودات با فضای بین‌المللی به سطح حداقلی برسد. در این فضا نقایص بانکداری ما نیز هویدا نمی‌شد. بانک‌ها بیش از آنکه بر روی شاخص‌های رقابت بانکی تمرکز کنند، درگیر حل چالش‌های بزرگ خود بودند. در حال حاضر درهای بین‌المللی به روی نظام بین‌المللی باز شده است و روابط بانکی داخل کشور نیز از انسجام بیشتری برخوردار است. حال مشاهده می‌شود بانک‌های خارجی که از وضعیت مناسبی در نظام بین‌المللی برخوردار هستند، برای ارتباط مجدد علاقه وافری را نشان می‌دهند. این موضوع باعث خواهد شد بانک‌های داخلی نیز در تفکر اصلاح مولفه‌های ارزیابی بانک‌ها در عرصه بین‌الملل باشند. در شرایط کنونی، پنجره‌ای به روی بانک‌های داخلی باز شده است که بانک‌ها بتوانند با پیشرفت‌های صنعت بانکداری در سال‌های اخیر ارتباط بگیرند. اگرچه بانک‌ها در برقراری این ارتباط دچار کاستی‌هایی هستند، اما می‌توان با یک برنامه‌ریزی مدون، مسیر مناسبی را برای آینده صنعت
بانکداری طراحی کرد. در این مسیر توسعه روابط و گفت‌وگوهای فرامرزی، نقش قابل توجهی را برای پیشبرد اهداف ایفا می‌کند. در این بین وظیفه سیاستگذار ایجاب می‌کند که راه اصلاح بانک‌ها و موسسات اعتباری را با مقررات روز دنیا هموار سازد. بانک مرکزی سعی کرده است با به کارگیری نیروهای اهل فن و متخصص، ترجمان صحیحی از مقررات بین‌المللی با لحاظ کردن قوانین پولی و بانکی کشور و ضوابط این نهاد، ارائه کند. در این فضا، قوانین و روابط بانک‌ها شفاف‌تر از گذشته خواهد بود و در نتیجه، عدول از مقررات برای بانک‌ها نیز هزینه فراوانی به همراه خواهد داشت.
حل مشکلات داخلی
به دلیل سیاست‌های اتخاذ‌شده در گذشته، شرایط اقتصادی کشور و تاثیر عوامل خارجی، بانک‌ها و موسسات کشور با مشکلات داخلی دست و پنجه نرم می‌کنند. بانک مرکزی سعی کرده است با سیاست‌های در نظر گرفته، بستر مناسبی برای حل چالش‌های بانکی در سال آینده فراهم آورد. در این مسیر سعی شده است که در سال 1395، از میزان تسهیلات تکلیفی کاسته شود، این روند در سال‌های گذشته باعث شده بخش قابل توجهی از منابع و انرژی بانک‌ها، تحت تاثیر قرار گیرد. علاوه بر این سعی شده که از میزان مقررات دستوری که مانع مهمی برای افزایش فعالیت بانک‌هاست کاسته شود. بنابراین ارتباط بانک‌ها با تولیدکنندگان، مردم و بانک‌های دیگر با چالش‌های کمتری نسبت به گذشته روبه‌رو خواهد شد. در کنار این موارد، سیاست‌هایی مانند «رتبه‌بندی بانک‌ها»، «فعالیت در بازار بین‌بانکی» و «کاهش نظام‌مند سپرده قانونی» نیز باعث می‌شود برخی از مشکلات مربوط به ترازنامه بانک‌ها از میان برداشته شود. در این مسیر، انتظار می‌رود بانک‌ها نیز با بهره‌گیری از فرصت به وجود آمده، مدیریت منابع و مصارف خود را مطابق با استانداردهای موجود بر عهده
گیرند.
ساماندهی موسسات غیرمجاز
چالش دیگری که در سال‌های اخیر، مورد توجه بسیاری از مسوولان و مقامات عالی‌رتبه کشور قرار گرفته، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز است. برای حل این موضوع، اتفاق‌نظر مشترکی در بین تمامی نهادها وجود دارد که این موضوع کار ساماندهی موسسات غیرمجاز را آسان‌تر کرده است. باید به این نکته اشاره کنم که در حال حاضر کار ساماندهی این موسسات رو به پایان است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده، دیگر جایگاهی برای موسسات اعتباری غیرمجاز وجود نداشته باشد. این موضوع باعث خواهد شد که ریسک‌های ایجاد شده نیز از سمت موسسات غیرمجاز به مرور از بازار پول محو شود و فشاری بر روی بانک‌ها و موسسات غیرمجاز وجود نداشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید