تاریخ انتشار:
قطعه‌سازی ایران چه مسیری را پیش رو دارد؟
جای خالی «مهر عدم ساخت»
«مهر عدم ساخت» دستاورد بزرگی بود که طی آن سال‌ها در وزارتخانه صنایع سنگین ایجاد شد. بر اساس کارکرد مهر عدم ساخت، به قطعاتی که مشابه آن در تولیدات کشور وجود داشت، اجازه واردات داده نمی‌شد. شاید بتوان گفت رشد قابل توجه صنایع کشور در دولت‌های سوم و چهارم، مرهون همین ابزار بود. پس از آن اما این مهر به دست فراموشی سپرده شد و الزام قانونی خود را از دست داد.
رضا هاشمی / عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو
پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی، تولیدات خودرو در کشور عمدتاً به صورت مونتاژ صورت می‌گرفت و صنعت قطعه‌سازی در میان صنایع کشور، چندان محلی از اعراب نداشت. پس از انقلاب اما وزارت صنایع سنگین با هدایت و تدابیر بهزاد نبوی، نقش قابل توجهی را برای خودکفایی صنایع کشور ایفا کرد. «مهر عدم ساخت» دستاورد بزرگی بود که طی آن سال‌ها در وزارتخانه صنایع سنگین ایجاد شد. بر اساس کارکرد مهر عدم ساخت، به قطعاتی که مشابه آن در تولیدات کشور وجود داشت، اجازه واردات داده نمی‌شد. شاید بتوان گفت رشد قابل توجه صنایع کشور در دولت‌های سوم و چهارم، مرهون همین ابزار بود. پس از آن اما این مهر به دست فراموشی سپرده شد و الزام قانونی خود را از دست داد. در نتیجه شرایط برای ورود مشابه مواد و کالاهایی که در داخل تولید می‌شد، فراهم آمد و تولیدکنندگان روز‌به‌روز تحت فشار بیشتری قرار گرفتند.
طی سال‌های پس از آن اما تحریم‌ها علیه کشور تشدید شد. پیش از تحریم‌ها، همان‌طور که مورد اشاره قرار گرفت، واردات قابل توجهی از قطعات خودرو به کشور وجود داشت و از آن سو تولیدکنندگان داخلی نیز با مشکلات کوچک و بزرگی دست و پنجه نرم می‌کردند. اگرچه تحریم‌های ظالمانه علیه کشور اعمال شد و وضعیت نامطلوبی ایجاد کرد، ولیکن شاید بتوان گفت تحریم‌ها برای صنعت قطعه‌سازی نوعی نعمت بود چرا که می‌توانست سبب تقویت قطعه‌سازان وطنی و خودکفایی صنعت خودرو باشد. اما به علت عدم مدیریت کارآمد در سطح کلان، بسیاری از فعالان صنعت قطعه‌سازی، به این درجه از توفیق نرسیدند. در این شرایط، به دلیل عدم پرداخت مطالبات و معوقات، قطعه‌سازان با مشکل تامین مالی مواجه بودند و امکان تولید با ظرفیت کامل در این شرایط برای آنان میسر نبود. حال آنکه به جای حمایت از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی، راه برای ورود قطعات بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت از چین باز شد. رویکردی که می‌توان گفت برای صنعت قطعه‌سازی، به منزله یک فاجعه بود.
در عین حال اما برخی قطعه‌سازان موفق عمل کردند و سبب افزایش سهم قابل توجه قطعه‌های ساخت داخل در خودروهای وطنی شدند. شاید اگر تحریمی وجود نداشت، چنین رشدی در تولید حاصل نمی‌شد. در حال حاضر درصد کمی از قطعات به کار رفته در خودروهای تولید کشور مربوط به قطعات خارجی است که این قطعات عمدتاً چینی هستند و با توجه به توانمندی صنایع کشور، این سهم می‌تواند حتی به صفر میل کند. اکنون نیز که سخن از لغو کامل تحریم‌ها در میان است، با توجه به بدعهدی آمریکا و سیاست‌های خصمانه رئیس‌جمهور جدید این کشور علیه ایران، چندان نمی‌توان شاهد اثرات برداشته شدن تحریم‌ها بود. طی این چند ماه اخیر، هر روز شاهد آن بوده‌ایم که به بهانه‌های واهی، عرصه فعالیت‌ها، تنگ‌تر شده و وضعیت پیش از برجام همچنان استمرار دارد.
اکنون به منظور برون‌رفت از این وضعیت نابسامان و رکود ایجاد‌شده، می‌توان مهر عدم ساخت را به نوعی احیا کرد. چنان که گمرکات کشور، از ورود قطعات عمدتاً چینی به کشور ممانعت کنند؛ قطعاتی که در داخل نیز تولید شده و صنعت قطعه‌سازی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. از طرفی ایفای تعهد از سوی خودروسازان نیز می‌تواند برای صنعت قطعه‌سازی کشور بسیار راهگشا باشد. به عبارت دیگر شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که خودروساز، دست‌کم به وعده‌ای که خود می‌دهد، عمل کند و پرداخت‌های آن به‌صورت منظم انجام شود. بالطبع با کاهش مدت زمان سررسید پرداخت‌ها و البته با انتقال منظم وجوه، بسیاری از کاستی‌های مرتبط با صنعت قطعه‌سازی قابل حل خواهد بود. یکی دیگر از چالش‌های مربوط به صنعت قطعه‌سازی، افزایش بی‌رویه و تعمدی در تعداد تامین‌کنندگان قطعه در کشور است. متاسفانه مشاهده می‌شود با اهدافی خاص، رقابت‌هایی منفی میان قطعه‌سازان شکل داخلی می‌گیرد. حال آنکه در کشورهای اروپایی خودروساز برای هر قطعه مورد نیاز، تنها یک تامین‌کننده را انتخاب کرده و تا پایان از او حمایت می‌کند. در کشور ما اما شرایطی ایجاد‌شده که به ازای هر قطعه، چندین تولید‌کننده وجود
دارد و سعی می‌شود که این تامین‌کننده‌ها همواره در موضع ضعف قرار داشته باشند.
حال آنکه وابستگی صنعت خودرو به صنعت قطعه‌سازی بر کسی پوشیده نیست و بدون قطعه، تولید خودرو اساساً معنایی ندارد. با اعمال یک برنامه‌ریزی حساب‌شده از سوی خودروسازان برای هر قطعه‌ساز در داخل، متعاقباً امکان توسعه و ارتقای کیفیت برای قطعه‌سازان نیز حاصل می‌شود. در حال حاضر اما قطعه‌سازان آینده‌ای مبهم دارند و در نتیجه امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت یا بلند‌مدت و پیشرفت، برای آنها وجود ندارد.
اگرچه دور از انصاف است که به مشکلات خاص خودروسازان اشاره نشود. مطمئناً نمی‌توان تمامی مشکلات موجود را ناشی از عملکرد خودروسازان دانست. مسائل کلان کشور در این میان نقش بسزایی دارد که گاه گریبانگیر صنعت خودرو نیز می‌شود. در عین حال نکته نگران‌کننده آن است که این ناامنی صنعتی در کشور حتی می‌تواند مسبب رویگردانی نسل‌های آینده از تولید شده و به گسترش واسطه‌گری بینجامد.
از منظر سیاستگذاری در سطح حاکمیت نیز می‌توان گفت وجود تخصص و تجربه در مسوولان و مدیران سیاستگذار در وزارتخانه‌های مربوطه، جای امیدواری دارد. اگرچه در جلسات سطح بالا، قراردادهای همکاری قابل قبولی با شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان نظیر پژو یا رنو منعقد می‌شود، اما به واقع جای خالی نماینده صنعت قطعه‌سازی در این نشست‌ها و اعمال نظر او در قراردادها به شدت احساس می‌شود. چه بسیار تفاهمنامه‌هایی به امضا رسیده که در آنها امکان استفاده از ظرفیت قطعه‌سازان داخلی فراهم بوده اما به دلیل عدم اشراف کامل به این صنعت، مورد غفلت قرار گرفته و بعضاً صنایع قطعه‌سازی که در آن سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای صورت گرفته، بلا‌استفاده مانده است. اکنون که صنعت قطعه‌سازی ایران در سطح بین المللی جایگاه قابل دفاعی دارد، تحکم شرکت‌های بین‌المللی در این شرایط بی‌معنی است.
بسیاری از کمپانی‌های بزرگی نظیر مرسدس بنز، آئودی و نظیر آن در چین فعالیت دارند و به تولید می‌پردازند. چین، کشوری با حمایت‌های قابل توجه از تولید و همچنین وجود نیروی کار ارزان است که سرمایه‌گذاری در این کشور را جذاب کرده است. حال آنکه یکی از شروط چینی‌ها مشارکت در تولید است، چنان که حدود 70 تا 75 درصد قطعات مربوط به خودروهای این کمپانی‌ها، در چین تولید می‌شود. سوال اینجاست که چرا در کشور ما چنین اتفاقی روی نمی‌دهد؟ به جرات می‌توان گفت قطعه‌سازان داخلی، چیزی کم از همتایان چینی خود ندارند و معدود مشکلات و موانع موجود نیز به راحتی قابل حل شدن است. وقوع چنین اتفاقی مستلزم آن است که حین عقد قرارداد با کمپانی‌های خارجی، نماینده‌ای از صنعت قطعه‌سازی حضور یابد و موارد یاد‌شده اعمال شود تا شاهد مشارکت بیشتر قطعه‌سازان کشور در این حوزه باشیم.
به‌طور کلی می‌توان گفت صنعت قطعه‌سازی در مسیر درستی قرار دارد و آینده‌ای روشن برای این صنعت قابل تصور است، اما نیاز به حمایت بیشتر دارد. به عقیده نگارنده، مهم‌ترین و اساسی‌ترین حمایتی که اکنون می‌توان از صنعت قطعه‌سازی به عمل آورد، فراهم کردن شرایطی جهت بالندگی هرچه بیشتر این صنعت است؛ شرایطی که در آن با حمایت از قطعه‌ساز داخلی، واردات قطعات مشابه متوقف شود. اکنون به صورت بی‌رویه کالای قاچاق و بی‌کیفیت وارد کشور می‌شود که صنایع داخل، اساساً ناتوان از رقابت هستند. به نظر می‌رسد انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، مرجع مناسبی به جهت اعلام نظر در خصوص واردات یا عدم واردات قطعه به کشور باشد، که اگر چنین شود، پس از مدتی ضمن پس‌انداز میلیاردها دلار سرمایه در داخل، صنعت قطعه‌سازی نیز رونق و بالندگی می‌یابد.
دیدگاه تان را بنویسید