مطالبات برآورده‌شده و انتظارات باقی‌مانده

حمیدرضا صالحی/نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران

دولت یازدهم در شرایطی مسوولیت را بر عهده گرفت که با انتظارات مختلفی از جانب مردم روبه‌رو بود. مردم و فعالان بخش خصوصی از این دولت می‌خواستند وضعیتی را که فضای کسب‌وکار در یک دهه گذشته به آن دچار شده سامان بدهد و عقب‌ماندگی اقتصادی را که طی یک دهه ایجاد شده، جبران کند. در طول دولت‌های هشتم و نهم سیاست‌های نادرست اقتصادی باعث کاهش شدید درآمد مردم شد. در آن دوران ارزش درآمدهای مردم کاهش پیدا کرد و طبقه متوسط فقیر شد. در واقع در آن دوره دولت با بی‌انضباطی مالی و اجرای طرح‌های نادرستی مانند مسکن مهر بخش مهمی از ذخایر پرقدرت ملی را خرج کرد که باعث افزایش شدید نقدینگی و به دنبال آن، افزایش تورم شد و در نهایت قدرت خرید مردم به شدت پایین آمد.
پیمانکاران خصوصاً در حوزه برق از گذشته طلب زیادی از دولت داشتند چرا که دخل‌و‌خرج وزارت نیرو با هم تناسب نداشت. در واقع به دلیل محدودیت‌هایی که نظام در زمینه برق و آب قائل است، قیمت‌ها پایین نگه داشته شد، در حالی که هزینه‌های وزارت نیرو بالا رفته بود؛ موضوعی که باعث شد درآمد دولت در حوزه وزارت نیرو همیشه از هزینه‌هایش کمتر باشد. وزارت نیرو به دلیل همین کمبود درآمد نمی‌توانست پول پیمانکاران را بپردازد و در نتیجه بعضی از پروژه‌ها نیمه‌تمام ماند و پیمانکاران با بدهی‌های بزرگ در لیست طلبکاران دولت قرار گرفتند.
مساله دیگری که در آن سال‌ها ایجاد شد این بود که صنعت برق کشور رشد نکرد. به همین دلیل امروز شاهد هستیم که در تابستان هشدار داده می‌شود که مردم مصرفشان را کم کنند تا مبادا خاموشی رخ دهد. به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری‌های لازم در زمینه صنعت برق انجام نشده، وقوع خاموشی هم قابل‌انتظار است. باید طی سال‌هایی که دولت سابق فعالیت می‌کرد، نیروگاه، پست برق و خط انتقال ساخته می‌شد، اما نشد و همه اینها باعث عقب‌ماندگی صنعت برق شد.
علاوه بر این در دولت‌های هشتم و نهم شاهد بودیم که کسب‌وکار وضعیت بسیار نامناسبی پیدا کرده بود. این مساله در کنار مطالبات قابل ‌توجه پیمانکاران و همین‌طور عدم رشد توسعه‌ای در صنعت برق مسائلی بود که در آغاز کار دولت یازدهم انتظار رفع آنها از این دولت مطرح بود.
در راستای برآورده کردن این انتظارات و رفع نگرانی‌ها یکی از اقدامات دولت یازدهم این بود که بخشی از درآمدهای وزارت نیرو را که صرف یارانه‌ها می‌شد، کنترل کند تا این وزارتخانه بتواند بدهی‌هایش را بپردازد. وزارت نیرو هم کمی از بدهی‌هایش را پرداخت کرده است. با این حال هنوز اکثر بدهی‌ها باقی مانده است. امروز وزارت نیرو در حوزه برق حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان بدهکار است. یعنی انباشت بدهی‌ها در حوزه پروژه‌ای کم شده، اما در حوزه خرید برق از نیروگاه‌ها افزایش یافته است.
طلبکاران وزارت نیرو چند گروه هستند؛ پیمانکاران، سازندگان تجهیزات برق، مشاوران و تولیدکنندگان برق که همان دارندگان نیروگاه‌ها هستند. دارندگان نیروگاه‌ها نیز در دو بخش دولتی و خصوصی قرار دارند. به هر حال مجموع بدهی وزارت نیرو به همه این گروه‌ها به حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد که بخش عمده آن مربوط به برق است.
با این بدهکاری که دولت با آن روبه‌رو است، باید به موضوعی که همیشه فعالان اقتصادی در صنعت برق و در حوزه انرژی مطرح کرده‌اند بیشتر توجه شود و آن موضوع این است که تا زمانی که برق و انرژی به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته نشود و آن را صرفاً به عنوان یک کالای یارانه‌ای ببینیم که حکومت باید در اختیار مردم بگذارد، هیچ‌وقت اقتصاد در این بخش معنا پیدا نمی‌کند. در این وضعیت فعالان کسب‌وکار در این حوزه همیشه باید چشم‌شان به این باشد که بدهی‌شان قطره‌قطره به آنها داده شود یا اینکه دولت تقبل کند که مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی را که همیشه از سوی مجلس و دولت در نظر گرفته می‌شود، بپردازد. در حال حاضر برق با قیمت متوسط کمتر از دو سنت به فروش می‌رسد در حالی که قیمت جهانی آن به طور متوسط هفت، هشت سنت است. وزارت نیرو 220 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می‌کند و می‌فروشد؛ یعنی دولت از فروش برق حدوداً 10 تا 12 هزار میلیارد تومان درآمد به دست می‌آورد، ولی هزینه‌های این وزارتخانه حدود 22 هزار میلیارد تومان است و اینها با هم همخوانی ندارد.

برق یک کالای اقتصادی است
ما همیشه در اتاق بازرگانی این را گفته‌ایم که در حوزه انرژی و اقتصاد برق باید این واقعیت را با مردم در میان بگذاریم که انرژی یک کالای اقتصادی است. نباید این تصور وجود داشته باشد که برق خودبه‌خود و از آسمان وارد سیم‌های برق می‌شود. برق در یک نیروگاه تولید می‌شود و در مسیری که طی می‌کند تا به دست ما برسد، نهادها، سازمان‌ها و مجموعه‌های متعددی فعالیت می‌کنند و همچنین نیروی انسانی، زمان، سوخت و انرژی بسیاری صرف می‌شود. بنابراین برق یک کالای اقتصادی است چراکه می‌تواند بیرون از مرزهای ما برای همه ایرانیان درآمد اقتصادی ایجاد کند. برق سرمایه مردم است و دولت و حکومت نباید به عنوان ممانعت از وارد آمدن فشار به مردم، اقدامی در جهت از بین رفتن این سرمایه ملی انجام دهند.

ضرورت واقعی کردن قیمت‌ها
دولت یازدهم باید واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار بدهد. قیمت آب هم باید واقعی شود چون ما به‌شدت از نظر آب در مضیقه هستیم و در حال حاضر قیمت آب لوله‌کشی غیرواقعی است. بزرگ‌ترین اشتباه دولت یازدهم این بود که از ابتدای کار درباره قیمت سوخت، آب و برق تصمیم درستی نگرفت. باید قیمت آن دسته از حامل‌های انرژی که قاچاق‌پذیر هستند مانند گازوئیل سریعاً و با یک شیب تند افزایش یابد، اما قیمت برق و آب که قاچاق‌پذیر نیستند می‌تواند با شیبی آرام و مثلاً طی یک دوره شش‌ساله افزایش یابد.
دولت یازدهم می‌توانست طی این مدت آرام‌آرام قیمت‌ها را واقعی کند. طبقه متوسط و بخش خصوصی که با الفبای اقتصاد آشنا هستند و نمی‌خواهند با مسائل به صورت سیاسی برخورد کنند، خوشحال می‌شوند اگر دولت مسیر درستی را برود حتی اگر دوره سختی در پیش داشته باشند. مسیر درست در حوزه انرژی توجه به اقتصاد انرژی است. ما در این زمینه سرمایه‌های خود را از دست داده‌ایم، در حالی که دولت باید سرمایه مردم را حفظ کند و افزایش دهد. اگر قیمت بالا برود، درآمد وزارت نیرو افزایش می‌یابد و در نتیجه این وزارتخانه می‌تواند بدهی خود را به بخش خصوصی بپردازد. چگونه است که تولیدکننده برق باید طلبکار باشد و پول برقش را نگیرد، اما وزارت نیرو پول همین برق را به صورت سوبسیدی از مردم بگیرد؟
اگر قرار است ما به مردم کمک کنیم تا به اقشار آسیب‌پذیر فشار وارد نشود، راه‌حل این است که به افراد تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی کارت انرژی داده شود نه اینکه به همه انرژی به صورت یارانه‌ای عرضه شود. در شرایطی که برخی افراد و برخی خانواده‌ها قبض تلفن 200 هزارتومانی می‌پردازند و این موضوع برایشان سخت نیست،‌ چرا باید قبض برق‌شان فقط 30 هزار تومان باشد؟ در حالی که اهمیت برق از تلفن بسیار بیشتر است.
درباره قیمت برق در بخش صنعتی نیز باید به این موضوع توجه کرد که در بیشتر کشورهای جهان قیمت برق بخش صنعتی حتی از قیمت برق خانگی هم کمتر است. توجیه آن هم این است که برق در صنعت ارزش افزوده ایجاد می‌کند و به کالایی با ارزش افزوده تبدیل می‌شود. در همه اقتصادهای آزاد دنیا برق صنعتی ارزان‌تر از برق خانگی و برق تجاری است. در ایران هم می‌توان برق را ارزان‌تر به صنایع داد. البته صنایع نیز باید برق را به صورت بهینه و با بهره‌وری مناسب مصرف کنند. در حال حاضر در صنایع ما تجهیزات دست‌دوم مورد استفاده قرار می‌گیرند که انرژی را از بین می‌برند. به هر حال اگر دولت و سیاستگذاران درباره مصرف انرژی تصمیمات هوشمندانه‌ای بگیرند، مردم و صاحبان صنایع هم با یک روش هوشمندانه از برق استفاده می‌کنند. درآمدهای برق می‌تواند صرف افزایش بهره‌وری شود و حتی می‌توان صندوق‌هایی تاسیس کرد که به صنایعی که می‌خواهند دستگاه‌های خود را به‌روز و مصرف برق خود را بهینه کنند وام بدهند.

فرصتی برای جذب سرمایه خارجی
به مدت هشت تا 10 سال در وزارت نیرو سرمایه‌گذاری نشده است، اما در حال حاضر می‌توان به این بخش به عنوان فرصتی نگاه کرد که برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جذاب است. بعد از اجرای برجام 160 هیات اقتصادی به ایران آمد که اکثرشان تمایل داشتند در زمینه برق و انرژی با ایران همکاری کنند، اما آیا سیاست‌های دولت به سمت درستی رفت که از این فرصت استفاده شود؟ در آغاز کار دولت یازدهم با تلاش‌های وزیر توانستند قیمت خرید برق انرژی نو را بالا ببرند ولی اخیراً در اسفند 94 و فروردین 95 قیمت‌ها مجدداً کاهش پیدا کرد. وقتی شما یک جدول قیمتی ارائه می‌کنید، این جدول در دنیا منتشر می‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی از شما پروژه‌های برق خورشیدی یا بادی می‌گیرند. در این شرایط بر چه اساسی قیمت‌ها پایین آورده می‌شود؟ با این کار ممکن است تمام سرمایه‌گذاری‌ها و همه اطمینان و امنیتی که مورد انتظار است به هم بخورد.
ظرفیت بزرگی که در حال حاضر در صنعت برق کشور وجود دارد می‌تواند بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ دنیا را وسوسه کند که به ایران بیایند. ما در حوزه پست‌های انتقال و خطوط انتقال باید حدود دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهیم به دلیل اینکه در هفت، هشت سال گذشته این سرمایه‌گذاری رخ نداده است. این ظرفیت خالی‌مانده می‌تواند باعث تشویق بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی شود تا در کشور ما و در کنار بخش خصوصی ما کارخانه تاسیس کنند. یک بازار دو میلیارددلاری ظرفیت بسیار قابل ‌توجهی است، اما متاسفانه ما در حال حاضر به سمت خرید محصولات از کشورهای خارجی رفته‌ایم که اشتباهی بزرگ و استراتژیک است.

ایران هاب انرژی است
در زمینه صادرات و واردات برق باید به این موضوع توجه کرد که ایران هاب انرژی است. کشور ما بین شرق و غرب دنیا قرار گرفته و اختلاف افق در شرق و غرب کشور یک ساعت و ربع است. در شمال به جنوب کشور نیز به دلیل چهارفصل بودن، اختلاف مصرف داریم. این موضوع می‌تواند ایران را به هاب انرژی در حوزه برق تبدیل کند. ما 15 همسایه داریم که باید با همه آنها متصل شویم و انتقال انرژی بین شرق و غرب جهان باید از طریق ایران انجام شود.

تصدی‌گری دولتی و تجارت برق
دولت به دلیل اینکه هنوز خود را یک دولت نفتی می‌داند و با موفقیت در برجام نیز قدرت فروش بیشتر نفت را به دست آورده، هنوز خودش را در زمینه تصدی‌گری مالک و در سیاستگذاری‌ها خود را غالب می‌داند. در زمینه صادرات برق چه‌بسا اگر با نوعی هوشمندی و با انتخاب افراد اهل فن از میان بخش خصوصی اقدام می‌شد، ما درآمد بیشتری از این راه کسب می‌کردیم. ما حدود هزار مگاوات برق به عراق می‌دهیم، اما درآمدمان از این طریق چقدر است؟ چون در روابط بین دولت‌ها سیاست دخیل می‌شود، این کشورها پول برق را به موقع پرداخت نمی‌کنند. دولت فروشنده برق و تاجر خوبی نیست. این سیاست‌های قدیمی که از گذشته در وزارت نیرو بوده و اگر دولت دیگری هم بر سر کار بیاید، ادامه می‌یابد، مانع توسعه صادرات برق شده است. البته این اشکالات مختص وزارت نیرو نیست و در سایر وزارتخانه‌ها هم دیده می‌شود. دولت باید با توجه به موفقیت برجام، پارادایم خود را تغییر بدهد. نباید تصور دولت بر این باشد که پول نفت را به دست بیاورد و خرج کند. ما دیگر نمی‌توانیم دولت توزیع‌گرا داشته باشیم، ما به دولت رگولاتور و بسترساز نیاز داریم.

تعامل دولت و بخش خصوصی
من تک‌تک افراد را در وزارت نیرو می‌شناسم؛ افرادی سلیم‌النفس هستند که به بخش خصوصی اعتقاد دارند و به تعامل با این بخش علاقه‌مند هستند. ما را به جلسات متعدد دعوت کرده‌اند و همکاری‌هایی داریم. البته ممکن است گاهی تصمیماتی را هم در اتاق دربسته بگیرند. اما به هر حال دولت باید نگاه خود را تغییر دهد و به این نکته توجه کند که دیگر نمی‌تواند مانند گذشته خودش برق را تولید کند، بخرد و بفروشد، بلکه باید بخش خصوصی این کارها را انجام بدهد. باید با ساخت کارخانه‌های جدید و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی توان تولید خود را افزایش دهیم و به جای اکتفا به جمعیت خودمان برای جمعیت 400میلیونی منطقه هم برق تولید کنیم. ما می‌توانیم به کشورهایی مثل عراق، سوریه و افغانستان هم که بازارهای بزرگی هستند برق صادر کنیم. در این زمینه ظرفیت بسیار خوبی داریم چون بعد از انقلاب سرمایه‌گذاری خوبی در این زمینه داشته‌ایم و توان تولید داریم. بنابراین باید در جهت گسترش صادرات گام برداریم نه اینکه بازار خود را به خارجی‌ها واگذار کنیم. نیروگاهی که با شش میلیارد دلار به ترکیه واگذار شد، می‌توانست به شکلی انجام شود که بخش خصوصی کشور خودمان درگیر آن شود،‌ اما وزارت نیرو به تنهایی برای آن تصمیم گرفت. اگر با ما مشورت می‌شد، ما راهکارهایی داشتیم که هم وزارت نیرو به اهداف خودش برسد، هم بخش خصوصی مشارکت بیشتری داشته باشد و هم اینکه سرمایه خارجی به کشورمان بیاید. دوستان ما در وزارت نیرو همیشه باید به این موضوع توجه کنند که فعالان بخش خصوصی نیز وطن‌دوست هستند، به فکر کشورشان هستند و منافع ملی را می‌فهمند. این تصور که بخش خصوصی به دنبال رانت و امتیاز است، باید از ذهن دولت خارج شود.

تغییر رویه‌ها و سیاست‌های مثبت دولت یازدهم
در دولت قبل من هشت سال دبیر سندیکای صنعت برق بودم و در یکی از مراجعه‌هایی که برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی داشتم، به صورت شفاهی به من گفتند این افرادی که شما نگران مطالبات و وضعیت صنعت‌شان هستید و پیمانکار هستند، 30 سال فربه شده‌اند و لازم نیست شما نگران آنها باشید. حداقل تغییری که در دولت یازدهم رخ داده این است که این دولت دیگر چنین نگاهی ندارد و چنین حرفی در آن مطرح نمی‌شود. دولت یازدهم با بخش خصوصی همراهی می‌کند و تا جایی که می‌تواند کمک می‌کند و اشتباهات دولت گذشته را ندارد، ناگهانی برای واگذاری‌ها تصمیم نمی‌گیرد و حداقل واگذاری‌ها را با ملاحظه بیشتری انجام می‌دهد.
در زمینه نظم مالی نیز این دولت اقدامات مثبتی داشته است. کاهش برداشت از درآمدهای وزارت نیرو برای یارانه‌ها حرکتی بود که دولت یازدهم انجام داد و باید آن را به فال نیک گرفت. در دولت سابق درآمدهای وزارت نیرو کاملاً خالی می‌شد و به صندوق هدفمندی یارانه‌ها می‌رفت، اما در دولت یازدهم این روند تغییر کرد.

مهار تورم
در دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان آقای طیب‌نیا با تخصصی که دارند، با به‌کارگیری روش‌های درست، با داشتن انضباط مالی و با تکرار نکردن اشتباهات دولت قبلی تورم را پایین آوردند. اما یکی از اقداماتی که دولت باید انجام می‌داد، توجه بیشتر به بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که می‌توانستند موتور تولید شوند. همین حالا شاهد واردات کالاهایی مانند کاغذدیواری با دلار مبادلاتی هستیم.

بازگشت عزت و اقتدار ایرانی
نباید نقد ما به این منجر شود که این دولت تضعیف شود، اما به نظر من دولت باید از فرصتی که برایش پیش‌آمده بیشتر استفاده کند. دولت قبل جایگاه کشورمان را تضعیف کرد ولی این دولت اقتدار و عزت ما را بازگرداند. در دولت قبل ما در خارج از کشور نمی‌توانستیم بگوییم ایرانی‌ام چون گفتن اینکه ایرانی‌ام بسیار سخت بود و پاسپورت ایرانی از حیز انتفاع خارج شده بود، اما با اقدامات دولت یازدهم امروز به محض اینکه اسم ایران را می‌آوریم، خارجی‌ها از اینکه با ما صحبت کنند خوشحال می‌شوند. این امتیازی است که نباید نادیده گرفته شود و از بین برده شود. انتقادات ما در زمینه‌های دیگر نیز نوعی ارائه راهکار است.

اصلاحات اقتصادی
دولت یازدهم با توجه به پشتوانه‌ای که از رای مردم و حمایت بخش خصوصی دارد، باید بعضی از سیاست‌هایش را تغییر دهد و کابینه‌اش را ترمیم کند. باید دولت زمینه را برای تقویت تولید فراهم کند. زمانی که قیمت ارز را پایین نگه می‌دارند، به تولید و اشتغال کشور لطمه وارد می‌شود. با این کار در واقع دولت به واردات و تولیدکننده چینی سوبسید می‌دهد. وقتی کالای چینی بازار ایران را بگیرد، تولیدکننده ایرانی باید کارش را تعطیل کند و واردکننده بشود و در نتیجه اشتغال از بین می‌رود.
دولت می‌تواند توجه بیشتری به تولید و صادرات داشته باشد. اینکه در اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد درون‌زای برون‌گرا تاکید می‌شود نکته بسیار مثبتی است. ما باید روی داشته‌های خود حساب کنیم و انرژی و آب کشور را به رایگان از دست ندهیم. وزارتخانه‌های نفت و نیرو باید سعی کنند داشته‌های کشور را حفظ کنند و انرژی کشور را از بین نبرند. توجه همه باید بر این موضوع متمرکز شود که چگونه صادرات کشور را رونق دهیم. در حال حاضر مشخص نیست اولین متصدی امور صادرات در کشور بعد از رئیس‌جمهور کیست. کشوری که می‌خواهد صادراتش را افزایش دهد و برای سال 1404 این چشم‌انداز را دارد که 80 درصد درآمدهایش از طریق صادرات باشد، امروز یک متولی صادرات ندارد.
البته درگیری‌هایی که در حوزه سیاست داخلی برای دولت ایجاد می‌کنند می‌تواند دلیلی باشد برای اینکه دولت دست به اصلاحات اقتصادی نزند، اما اصلاحات اقتصادی می‌تواند منجر به این شود که مشکلات سیاسی هم کمتر شود؛ یعنی تصمیم‌گیری در حوزه سیاست باید به دنبال تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد باشد. تا اینجا در این دولت به بخش خصوصی توجه مناسبی شده، اما باید این روند ادامه پیدا کند، تصدی‌گری‌ها کاهش یابد و به بخش خصوصی اعتماد و توجه بیشتری شود. البته خیلی از پل‌ها خراب شده،‌ اما هنوز اعتماد بین بخش خصوصی و دولت قابل‌ بازسازی است. دولت باید حرکت‌هایی در جهت استفاده از امتیازات برجام انجام دهد تا نشان بدهد که برجام برای کشور فواید زیادی داشته است.