تاریخ انتشار:
توضیحات محمد شریعتمداری؛ لازم ولی ناکافی
راه پر‌پیچ و خم هدفمندی
محمد شریعتمداری در یازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری رسماً اعلام کاندیداتوری کرد اما در ادامه به نفع آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از رقابت‌ها کنار کشید. با رد‌صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی، او از حسن روحانی اعلام حمایت کرد و در مهرماه سال گذشته به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری وارد کابینه یازدهم شد.
با نزدیک شدن به موعد ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه که از بیستم فروردین‌ماه آغاز شده و دست‌کم تا پایان همین ماه ادامه می‌یابد، انتظار می‌رود جزییات بیشتری از چگونگی اجرای دومین مرحله از قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی مقام‌های مسوول و رسانه‌های مختلف بازگو و منتشر شود. جزییاتی که چند و چون اجرای قانون هدفمندی را به دور از ضد‌و‌نقیض‌گویی‌هایی که گهگاه به گوش می‌رسد برای عموم شهروندان تشریح کند. فاز اول قانون هدفمندی که در سال 1389 توسط محمود احمدی‌نژاد کلید خورد به اذعان کارشناسان و مسوولان نه فقط به اهداف خود نرسید بلکه اجرای ناقص و معیوب آن خسارات و لطماتی را متوجه اقتصاد کشور و مردم کرده است. از کسری بودجه دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه به بیش از 77 میلیون نفر، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و نرخ تورم، عدم حمایت موثر از بخش‌های تولیدی و گسترش واردات که به رکود و بیکاری نیز دامن زده به عنوان آفات عدم توجه و تعهد دولت احمدی‌نژاد به اجرای همه بندها و مواد قانون هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌شود.
بر همین اساس دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی طی کار مشترکی که در قالب قانون تصویب و ابلاغ شده است، توافق کردند تا در سال جاری دومین فاز از هدفمندی یارانه‌ها را برای برون‌رفت از مشکلات جاری عملیاتی کنند. گرچه برخی از بخش‌های این قانون همچون افزایش ضریب قیمت برق، گاز مایع، نفت سفید و آب از اسفند سال 92 یا اوایل سال جاری مشخص و اجرایی شده اما بخش‌هایی از این قانون نظیر قیمت نهایی دو حامل انرژی پر‌مصرف (بنزین و گازوئیل)، میزان افزایش قیمت نان و تعیین خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند همچنان در هاله‌ای از ابهام است. آن طور که از گفت‌وگوهای شهروندان بر‌می‌آید نگرانی از تبعات اجرای قانون هدفمندی و احتمال حذف بخش‌هایی از شهروندان از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از موارد بسیار مهم و بحث‌برانگیزی است که احتیاج به توضیح و شفاف‌سازی دارد به خصوص آنکه اظهارات مسوولان گاه بر ابهامات نیز می‌افزاید. یکشنبه هفته گذشته نرگس نجفی مدیر دفتر امور بانکی سازمان هدفمندی یارانه‌ها ملاک تعیین افراد مشمول دریافت یارانه‌های نقدی را احتساب «مجموع درآمدهای همه اعضای خانواده، شغل دوم سرپرست خانوار، اجاره بهای املاک، سود
سپرده‌های بانکی و حقوق مستمری در سال ۹۲» اعلام کرد و از تفکیک پنج گروه درآمدی توسط دولت خبر داد.
این در حالی است که مطابق شرع و قوانین کشور ریاست خانواده را مردان بر عهده دارند و وفق اصل 1106 قانون مدنی «نفقه زن به عهده شوهر است» بنابراین شوهر نمی‌تواند درآمد همسرش را برای تمشیت امور منزل تملک کند یا در دخل و خرج به حساب آورد. همچنین اکبر ایزدی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در همان روز پنج گروه درآمدی مذکور را شامل خانواده‌هایی «با درآمد کمتر از 600 هزار تومان، درآمد 600 هزار تا یک میلیون تومان، درآمد یک میلیون تا دو میلیون تومان، درآمد بین دو میلیون تا دو و نیم میلیون تومان و درآمد بالاتر از دو و نیم میلیون تومان» برشمرد اما به نکات بیشتری نظیر دلایل و معیارهای این تقسیم‌بندی و گروه‌های درآمدی که احتمالاً از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف خواهند شد اشاره‌ای نکرد. یک روز پس از این اظهارات معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در حاشیه نخستین نشست سراسری استانداران و فرمانداران ضمن تاکید بر شیب ملایم افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی، به پاره‌ای از سوالات خبرنگاران در این خصوص نیز پاسخ گفت. محمد شریعتمداری با بیان اینکه «طبق قانون دولت می‌توانست درآمدی را به عنوان مبنا قرار دهد و بیش
از آن [را] از دریافت یارانه حذف کند اما این کار انجام نشد و از مردم خواست تا به شکل خوداظهاری میزان درآمد خود را مشخص کنند»، از مردم دعوت کرد در صورت عدم نیاز به یارانه نقدی به صورت داوطلبانه انصراف دهند و در عین حال در توضیح محاسبه درآمد زنان در مجموع درآمد خانوار اظهار داشت دولت برای تکمیل بانک اطلاعاتی خود نوعی محاسبه آماری انجام می‌دهد که در تمام دنیا مرسوم است و به هیچ وجه قصد ندارد بر خلاف شرع عمل کند. با استناد به این گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، احتمالاً دولت نهایتاً در پرداخت یارانه‌ها فقط درآمد سرپرست خانوار را لحاظ خواهد کرد. محمد شریعتمداری 54ساله و متولد شهر تهران است. جد پدری او مرحوم آیت‌الله العظمی ملا‌محمد‌جعفر شریعتمداری‌استرآبادی از مراجع تقلید وقت شیعیان بود و پدرش نورالدین شریعتمداری از انقلابیون و مخالفان رژیم پهلوی. محمد شریعتمداری دانشجوی سال اول رشته الکترونیک بود که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و او بعد از حضور در ستاد استقبال از امام خمینی به کمیته موقت انقلاب اسلامی پیوست. در دوره نخست‌وزیری شهید رجایی به همراه جمعی از اعضای این کمیته وارد دولت شد و به عنوان قائم‌مقام بخش
معاونت امور انقلاب به فعالیت سیاسی و اجرایی خود ادامه داد و از آنجا به وزارت اطلاعات رفت. در سال 1374 کمی قبل از برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، تشکلی به نام «جمعیت دفاع از ارزش‌های اسلامی» اعلام موجودیت کرد که محمد شریعتمداری از اعضای موسس و دبیر اقتصادی آن بود. شریعتمداری همچون دیگر اعضای تشکل متبوعش در انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری از کاندیداتوری محمد محمدی‌ری‌شهری دبیر کل جمعیت دفاع از ارزش‌ها حمایت کرد اما با پیروزی محمد خاتمی به عنوان وزیر بازرگانی وارد کابینه هفتم شد و تا پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری خاتمی به همکاری با دولت اصلاحات ادامه داد.
او از سال 1384 با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی منصوب شد. آقای شریعتمداری از مدافعان اجرای قانون هدفمندی در دولت قبل بود اما بعدها با انحراف دولت از قانون انتقاداتی به نحوه اجرای آن وارد ساخت. از این رو در واپسین روزهای بهمن‌ماه سال 92 هیات دولت طی مصوبه‌ای محمد شریعتمداری را به عنوان نایب‌رئیس و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به ترکیب اولیه آن افزود تا امکان استفاده مستقیم از دانش و تجارب وی در برنامه‌ریزی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی فراهم شود. ستاد هدفمندی یارانه‌ها در شهریور‌ماه سال 92 و با هدف بررسی و آسیب‌شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و طراحی و پیش‌بینی ساز و کارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم‌گیری و نظارت در خصوص این موضوع به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. دیگر اعضای این ستاد را معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور؛ وزرای کشور؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ امور اقتصادی و دارایی؛ نفت؛ نیرو؛ جهاد کشـاورزی؛ راه و شهرسازی؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان
هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل می‌دهند اما آن طور که از شواهد پیداست مقر فرماندهی این ستاد در دبیرخانه مستقر شده و دستورات مورد نظر از این مرکز صادر خواهد شد. از آنجا که قانون هدفمندی یارانه‌ها بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح تحول اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی است شاید بهتر باشد دولت یازدهم با نگاهی حاکمیتی، سایر نهادها و قوای کشور را نیز در اجرای این طرح سهیم کند و افراد حقیقی و حقوقی بیشتری را به ترکیب ستاد بیفزاید. ضمن آنکه وظیفه اطلاع‌رسانی در مورد کم و کیف اجرای این قانون را اگر دبیرخانه ستاد به صورت متمرکز بر عهده بگیرد توفیقات بیشتری در همراهی افکار عمومی با اجرای قانون و ابهام‌زدایی از جوانب مختلف آن حاصل خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید