هدفمندی ِ‌ناکام

«دولت یازدهم در حال حاضر تلاش می‌کند که آثار سوء بی‌تدبیری‌های گذشته را کمتر کند. بی‌تردید فرصت و انرژی زیادی از دولت یازدهم صرف رفع آثار مخرب بی‌تدبیری‌های گذشته شده و در آینده هم خواهد شد.» این جمع‌بندی را اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران از مشکلات و موانع پیش روی دولت «تدبیر و امید» چندی پیش در گفت‌وگو با روزنامه آرمان ارائه کرده است. این گفت‌وگو به مناسبت سومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط رئیس دولت دهم حول محور همین موضوع انجام گرفته و دربردارنده نکات و اطلاعاتی است که به کلی با ادعاهای مسوولان دولت قبل پیرامون چند و چون وضعیت اقتصادی کشور مغایرت و تضاد دارد. سه سال پیش در آستانه زمستان محمود احمدی‌نژاد با حضور در صدا و سیما از آغاز رسمی اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. بدین ترتیب از روز 28 آذرماه سال 1389، بخشی از یارانه‌های پرداختی به کالاها و خدمات حذف و به صورت نقدی در اختیار سرپرستان خانوار قرار گرفت. بر اساس قانون مصوب مجلس که دولت باید به آن عمل می‌کرد، قوه مجریه موظف بود تا افزایش درآمدهای خود را که از محل حذف یارانه‌ها به دست می‌آورد بین سه گروه هدف تقسیم کند؛ 50 درصد این درآمد به خانوارها تعلق می‌گرفت، 30 درصد سهم تولیدکنندگان می‌شد و 20 درصد مابقی هم سهم دولت برای جبران افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی. اما در عمل نه‌تنها تولیدکنندگان از سهم قانونی مصوب بی‌نصیب ماندند بلکه دولت محمود احمدی‌نژاد با اجرای غلط این قانون، ناگزیر شد برای پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه‌های نادرستی همچون دست‌کاری در قیمت ارز و طلا، برداشت از بودجه دستگاه‌های دولتی، استقراض از بانک مرکزی و موارد مشابه دیگر متوسل شود که قانون هدفمندی یارانه‌ها را از اهداف اصلی خود دور کرد و اثرات ناگواری بر اقتصاد کشور به جا گذاشت چنانکه حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری هم در اظهار نظری جداگانه، عملکرد دولت دهم را به «مین‌گذاری در اداره کشور» تعبیر کرده و افزوده «در موضوع یارانه‌ها پای ما الان روی مین است نه می‌توانیم ادامه دهیم و نه می‌توانیم قطع کنیم آیا به مردم می‌توان گفت که اشتباه شده است؟» آقای ترکان اما در این خصوص صراحت بیشتری داشته و با اشاره به اینکه دولت، مردم را به دریافت پول عادت داده و چون بسیاری از اقشار ضعیف روی این پول حساب باز کرده‌اند بنابراین اصلاح این شیوه پرداخت چندان ساده نیست و می‌تواند منجر به بروز ناآرامی‌های اجتماعی شود، من حیث‌المجموع آن را «یک قانون شکست‌خورده» می‌داند چون نه فقط دستاورد ملموسی در زمینه صرفه‌جویی و کاهش مصرف و افزایش قدرت خرید مردم نداشته بلکه منجر به تعمیق شکاف طبقاتی شده و اقشار و لایه‌های محروم جامعه را به زحمت و دشواری بیشتر افکنده است. مشاور ارشد رئیس‌جمهوری که همواره از منتقدان پر و پا قرص فکری و اجرایی دولت احمدی‌نژاد بود، عدم تحقق اهداف قانون هدفمندی را نیز حاصل سوءعملکرد مسوولان پیشین معرفی کرده و می‌گوید «اشخاصی که در دولت قبل حضور داشتند تصور می‌کردند که با پرداخت پول به مردم برای خودشان و سیستم سیاسی مدنظرشان محبوبیت کسب می‌کنند. در حالی که نه محبوبیت به دست آمد و نه قانون هدفمندی یارانه‌ها» به نتیجه مطلوب رسید. «اکبر ترکان» متولد سال 1333 در شهر تهران است. او در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت از مرکز آموزشی مدیریت دولتی فارغ‌التحصیل شده اما دوره دکترای این رشته را ناتمام گذاشته است. تجربه مدیریتی آقای ترکان به ماه‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی باز‌می‌گردد. ریاست اداره جهاد سازندگی استان لرستان، استانداری ایلام و هرمزگان و ریاست سازمان صنایع دفاعی از مشاغل اجرایی اکبر ترکان در دهه اول استقرار نظام جمهوری اسلامی است. همچنین او در دولت اول هاشمی‌رفسنجانی عهده‌دار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در دولت دوم سازندگی عهده‌دار وزارت راه و ترابری بود. پس از آن در دولت محمد خاتمی ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تا سال 1380 به دست گرفت و در فاصله سال‌های 1380 تا 1388 معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس بود. آقای ترکان همچنین مدیریت گروه پژوهشی امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا قبل از پیوستن به دولت یازدهم بر عهده داشت و اکنون در سمت مشاور ارشد و رئیس گروه مشاوران رئیس‌جمهور و دبیر مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید خدمت می‌کند. چند روز بعد از اعلام رسمی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، وی به اکبر ترکان ماموریت داد تا با هماهنگی‌های لازم و انجام رایزنی‌ها و مشاوره‌های معمول با وزرا و دولتمردان روند تحویل و انتقال دولت را تسهیل و تسریع کند. در اثنای این ماموریت بود که نماینده رئیس‌جمهوری، اخبار و گزارش‌هایی منتشر کرد که از برخی تخلفات مالی و اداری دولت دهم در فاصله کوتاه انتخابات ریاست‌جمهوری تا تنفیذ حسن روحانی پرده بر‌می‌داشت. این تخلفات به قدری بود که اکبر ترکان نماینده ویژه رئیس‌جمهوری را واداشت در یک مصاحبه و با یادآوری نامه احمدی‌نژاد به خاتمی که در آن خواستار توقف نقل و انتقال‌ها، استخدام‌ها و انعقاد قراردادها در روزهای پایانی دولت اصلاحات شده بود، احمدی‌نژاد را به رفتار شرافتمندانه مشابهی فراخوانده و متذکر شود که «هفته آخر موقع تاراج نیست». این اظهارات البته پاسخ حمیدرضا بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد را به دنبال داشت که گفته بود «انتقادها و اظهار نظرهای برخی افراد مبنی بر اینکه دولت کاری نکند و مصوبه‌ای نداشته باشد، حرف درستی نیست. بر این باور هستیم که دولت مستقر تا روز ۱۲ مرداد‌ماه قانوناً اداره و مسوولیت کشور را بر عهده دارد و در قبال مسائل کشور پاسخگوست.» این اظهارات حاوی توضیح بیشتری درباره این نکته نبود که چرا احمدی‌نژاد با ارسال نامه به رئیس‌جمهور پیش از خود و بدون توجه به مسوولیت دولت خواهان توقف تصمیم‌گیری‌ها تا استقرار دولت جدید شده و خاتمی را از انجام وظایف قانونی بازداشته بود. چند روز بعد آقای ترکان با اعلام اینکه «وزرای دولت یازدهم طبق وظیفه قانونی گزارش کاملی از وضعیت حوزه مسوولیت خودشان به رئیس‌جمهور منتخب [ارائه] خواهند داد» به گوشه‌ای از تخلفات مالی در دولت دهم اشاره کرد از جمله اینکه احمدی‌نژاد هزاران سکه از بانک کار برای هدیه به همکاران خود دریافت و مبالغ میلیاردی از بیت‌المال به حساب دانشگاه شخصی خود (دانشگاه ایرانیان) واریز کرده است. ضمن آنکه گزارش صد روزه رئیس‌جمهوری هم به بخش‌های دیگری از ضعف مدیریت دولت دهم و نتایج حاصل از آن اشاره داشت. همان که واکنش محمود احمدی‌نژاد را برانگیخت تا حسن روحانی را به مناظره دعوت کند. اما مناظره‌طلبی احمدی‌نژاد این بار شور و اشتیاقی در مردم و دولتمردان ایجاد نکرده است. از جمله اکبر ترکان در پاسخ به پیشنهاد رئیس‌جمهور سابق گفت: «از مناظره استقبال می‌کنیم اما شرط مناظره آن است که رئیس دولت دهم راستگویی را رعایت کند.» به نظر می‌رسد مشروط کردن مناظره توسط مسوولان حکایت از بی‌میلی آنها در پیمودن مسیرهای قبلاً طی‌‌شده دارد به خصوص آنکه شرط مقرر‌شده، برگزاری مناظره میان دو دولتمرد فعلی و سابق را گویی تعلیق به محال می‌کند.