همگرایی تورم و نرخ‌های سود

به نظر می‌رسد در صورتی که نرخ‌های سود که از اواخر سال گذشته وارد سطح 25‌درصدی و بیشتر شده‌اند در چند ماه آینده در این محدوده قرار داشته باشند و فشارهای موجود، موجب کاهش مجدد این نرخ‌ها نشود؛ با نزدیک شدن تورم به سطح 25‌درصدی که پیش‌بینی شده تا مردادماه به وقوع بپیوندد، اقتصاد ایران پس از سال‌ها در تابستان سال 1393 شاهد تناسب نرخ‌های سود و تورم باشد. موضوعی که باعث می‌شود یکی از «عدم تعادل»‌های موجود در اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته، یعنی «شکاف بین قیمت پول و تورم»، در نهایت در سال 1392 از بین برود.

از هفته‌های پایانی سال گذشته، بانک‌های کشور به تدریج دست به افزایش نرخ سودهای خود زدند. نکته قابل توجه در این تغییرات، افزایش بیشتر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در مقایسه با نرخ‌های سود سپرده‌های بلندمدت و میان‌مدت بود. روندی که باعث شد فاصله بین نرخ‌های سود بانکی کاهش یافته و جذابیت بیشتری به نرخ‌های سود کوتاه‌مدت داده شود. برخی از کارشناسان معتقدند این رفتار بانک‌ها، به دلیل تمایل بیشتر مردم به سپرده‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت رخ داده است. چرا که شرایط نااطمینانی در اقتصاد هنوز وجود دارد و مردم هنوز نسبت به آینده به صورت کامل اطمینان ندارند که بخواهند سپرده‌گذاری بلندمدت داشته باشند. از طرفی، این موضوع با واکنش‌های منفی از سوی منتقدان دولت همراه شده است. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی گروهی از کارشناسان اقتصادی در کشور مطرح شده که در دوره گذشته، طرح‌هایی مثل «طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی» و همچنین «بسته سیاست‌های پولی سال 1390» را تصویب کرده و به اجرا گذاشتند و موجب شدند شکاف قابل توجهی بین سطح نرخ‌های سود بانکی و سطح تورم در کشور ایجاد شود. شکافی که یکی از زمینه‌های ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته محسوب می‌شود. به عنوان مثال، کارشناسان معتقدند شکاف بین نرخ‌های سود و تورم در این سال‌ها از یک‌سو باعث شد سپرده‌های بانکی، تمایل بیشتری به حضور در بازارهای دیگر پیدا کند و در نتیجه، شرایط بازارهای ارز و طلا در سال‌های گذشته آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کند. از سوی دیگر، این موضوع باعث «انتقال ثروت از سپرده‌گذاران به تسهیلات‌گیرندگان» شد و در نتیجه، گرفتن تسهیلات از بانک‌ها به یک «امتیاز ویژه» تبدیل شد که می‌توانست به رشد رانت و فساد در بانک‌های تجاری منجر شود. از سوی دیگر، به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که اقتصاد ایران با سیاست‌هایی مثل استقراض پیاپی دولت از بانک مرکزی، با موج افزایش نقدینگی در شرایط رکودی همراه بود که فشار زیادی را به افزایش قیمت‌ها وارد می‌کرد، ضروری بود که از سیاست‌های انبساطی پولی دیگر (مثل کاهش سطح نرخ‌های سود) پرهیز شود. در واقع توصیه رایج در چنین شرایطی، قاعدتاً باید عکس مسیر طی شده، یعنی «افزایش نرخ‌های سود» طی می‌شد تا قدری از رشد نقدینگی کاسته شود.

در شرایطی که مسوولان اقتصادی دولت جدید در ابتدای روی کار آمدن خود در سال گذشته، در اظهارات خود از ضرورت اصلاح شکاف نرخ سود و تورم سخن می‌گفتند، اما در ماه‌های ابتدایی دولت این موضوع به اجرا گذاشته نشد. البته بانک مرکزی در یکی از بسته‌های پیشنهادی خود به شورای پول و اعتبار افزایش نرخ‌های سود را مطرح کرده بود، اما در آن زمان گفته شد که این شورا این موضوع را در شرایط «فعلی» به مصلحت ندانسته است. البته در خود تیم اقتصادی دولت نیز، به نظر می‌رسید رویکرد یکسانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. به عنوان مثال، چهره‌های نزدیک‌تر به بخش‌های تولیدی و صنعتی، اعتقاد داشتند افزایش نرخ‌های سود، موجب افزایش هزینه‌های تامین سرمایه برای تولید می‌شود و در شرایط رکودی فعلی، این سیاست «مصلحت‌آمیز» نیست. هر چند بررسی‌های بانک مرکزی از سهم عوامل سرمایه و کار در هزینه‌های تولید عکس این موضوع را نشان می‌داد و حاکی از این بود که نقش نرخ سود بر هزینه‌های تولید، کمتر از میزانی است که گفته می‌شود و در عوض، پیامدهای این شکاف بر بی‌ثبات کردن اقتصاد کلان، هزینه‌های بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. البته برخی نیز بودند که به ضرورت اصلاح نرخ و نزدیک کردن آن به تورم اعتقاد داشتند، اما با توجه به تورم نزدیک به 40‌درصدی، عنوان می‌کردند که شرایط اقتصادی کشور «خطرپذیر» است و باید از اقداماتی که شائبه ایجاد «شوک» دارد، پرهیز شود تا متغیرها به دامنه باثبات‌تری برسد و سپس برای اصلاحات اقتصادی اقدام شود. موضوعی که به نظر می‌رسید با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال از دید دولت، تا حدودی عملی شده است. از سوی دیگر، مسیر آینده تورم روند کاهشی قابل توجهی را نشان می‌داد و از سوی دیگر، رشد اقتصادی منفی شش‌درصدی سال 1391، به رشد اقتصادی منفی سه‌درصدی در نیمه نخست سال 1392 و برآورد رشد صفر‌درصدی در پایان این سال تبدیل شده بود. احتمالاً مجموعه این تغییرات که مسیر خروج از رکود تورمی را نشان می‌داد، عاملی بوده که دولت تصمیم بگیرد اصلاحات اقتصادی خود را گام به گام به اجرا بگذارد. به طوری که در مرحله اول، تصمیم به «انعطاف‌بخشی» به نرخ‌های سود گرفته شد تا با باز گذاشتن نسبی دست بانک‌ها، نرخ‌های سود قدری افزایش پیدا کند تا همراه با کاهش تورم، «شکاف قیمت بازار پول» تعدیل شود. در گام دوم، دولت تصمیم به «اصلاح تدریجی قیمت انرژی» از نیمه اول سال 1393 گرفته و به نظر می‌رسد گام سوم در این مسیر، «اصلاح نرخ رسمی ارز» و حذف شکاف موجود بین نرخ‌های ارز باشد.

بررسی‌ها با استفاده از روندهای اخیر قیمت‌ها و ثبات تورم ماهانه در سطوح پایین در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد احتمالاً تورم 25‌درصدی هدف دولت در پایان سال 1393، زودتر از موعد پیش‌بینی شده و احتمالاً در «مردادماه» محقق خواهد شد. مطابق گزارشی که در روزنامه «دنیای اقتصاد» در تاریخ چهارشنبه هفته گذشته، 20 فروردین، منتشر شده، حتی در یک سناریوی بدبینانه نیز (با فرض عدم وقوع یک اتفاق کاملاً غیرمترقبه داخلی یا خارجی) نرخ تورم تا نیمه تابستان به زیر 25 درصد خواهد رسید. (در این بررسی، گفته شده بود که حتی اگر تورم ماهانه 2/2‌درصدی حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی، در شش ماه نخست پس از اجرای فاز دوم هدفمندی تکرار شود، باز هم تورم در تابستان به زیر 25 درصد خواهد رسید.) این موضوع باعث خواهد شد که تورم پس از مدت‌ها، به آستانه 20‌درصدی نزدیک شود و پس از سال‌ها، یک هماهنگی نسبی بین نرخ‌های سود و تورم ایجاد شود. بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد ایران پس از سال‌ها در تابستان سال 1393 شاهد تناسب نرخ‌های سود و تورم باشد. موضوعی که باعث می‌شود یکی از «عدم تعادل»‌های موجود در اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته، یعنی «شکاف بین قیمت پول و تورم»، در نهایت در سال 1392 از بین برود.