تاریخ انتشار:
صادق زیباکلام از اختلاف‌نظرها در مورد نظارت بر نمایندگان مجلس می‌گوید
از آقای کدخدایی تعجب می‌کنم
صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ضمن ابراز تعجب از رویکرد برخی از اعضای شورای نگهبان تاکید دارد که طرح این موضوع در تناقض آشکار با قانون اساسی است که آزادی و حریت نمایندگان مجلس را نشانه گرفته است.
بحث نظارت بر نمایندگان مجلس موضوعی بود که نخستین بار توسط عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد و در نهایت به تایید احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم رسید. استناد شورای نگهبان برگرفته از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری بود که باید یک مکانیسم نظارتی بر رفتار نمایندگان طراحی شود. همین موجب شد که انتقادات گسترده‌ای از سوی مجلسیان مطرح شود در نهایت به توضیحاتی از سوی شورای نگهبان منجر شد به ترتیبی که این نهاد اعلام کرد که شرط نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس این است که این موضوع به تصویب مجلس برسد. در برابر بسیاری از حقوقدان‌ها این کار را در تناقض آشکار با اصول مصرح قانون اساسی دانسته و خواستار رد این پیشنهاد شدند. طرح این موضوع موجب شد تا با صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت‌وگویی داشته باشیم. وی ضمن ابراز تعجب از رویکرد برخی از اعضای شورای نگهبان تاکید دارد که طرح این موضوع در تناقض آشکار با قانون اساسی است که آزادی و حریت نمایندگان مجلس را نشانه گرفته است.
در حال حاضر بحث نظارت بر نمایندگان مجلس به موضوع داغی تبدیل شده است. واقعیت این است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب، دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در اعلام مواضعی جداگانه از ضرورت کارآمدتر کردن نظارت بر عملکرد نمایندگان و سنجش استمرار شرایط نمایندگی صحبت کردند که عده‌ای آن را زمینه‌چینی برای گسترده‌تر شدن دامنه نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس در حین دوره نمایندگی دانستند. شما در این مورد چه ارزیابی دارید؟
اگر موضوع نظارت بر نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان به صورت جدی به مرحله اجرا دربیاید، با اصل استقلال و تفکیک قوا مغایرت پیدا می‌کند. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی تاکید شده است قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که مستقل از یکدیگر بوده و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول دیگر این قانون اعمال می‌گردند. با توجه به این اصل، استقلال قوه مقننه در واقع به این معناست که نمایندگان مجلس مستقل باشند و تحت تاثیر نهادهای دیگر، قرار نگیرند. اما موضوع نظارت بر نمایندگان مجلس این مساله را نقض می‌کند.
نسبت این اظهارنظرها با اصول مصرح قانون اساسی چگونه است. به عبارت دیگر، قانون اساسی نسبت به استقلال نمایندگان مجلس چه نظری دارد؟
اگر شما بخشی از قانون اساسی را که مرتبط با قوه مقننه است ملاحظه کنید، متوجه خواهید شد که در فصل ششم قانون اساسی از اصل شصت و دوم تا اصل یکصد و ششم که دربرگیرنده اصول قوه مقننه یعنی مجلس و البته شورای نگهبان است، هیچ کجا به صورت صریح و چه به صورت تلویحی (که گفته شود مفادش این موضوع را می‌رساند) اصلاً این نکته مطرح نشده است که باید نظارتی بر روی کار نمایندگان مجلس اعمال شود.
به هیچ‌عنوان نمایندگان مجلس نباید زیر بار این نظارت بروند. آنها نباید اجازه دهند که نهادی بخواهد بر رفتار آنها در درون مجلس نظارت کند.
البته این نکته مورد تاکید اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است که این پیشنهاد با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، صورت گرفته است. این نظارت در صورت اعمال چه تاثیری بر روی اختیارات و البته وظایف نمایندگان مجلس باقی خواهد گذاشت؟
اگر شما اصولی را که اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس را شرح می‌دهد بررسی کنید، متوجه خواهید شد که بحث نظارت بر نمایندگان مجلس اگر اجرایی شود، در مغایرت کامل با اصول قانون اساسی است. اصل 76 قانون اساسی تاکید کرده است مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. نماینده نباید این ترس و نگرانی را داشته باشد که اگر من بخواهم در این حوزه یا در حوزه دیگری دخالت کرده و به طرح تحقیق و تفحص رای بدهم، امکان دارد که موجب نگرانی و دغدغه شورای نگهبان شود و شرایطی ایجاد کند تا شورای نگهبان دلخور شود پس بهتر است که من به این طرح تحقیق و تفحص رای نداده و از آن چشم‌پوشی کنم. همین نگرانی سبب خواهد شد نمایندگان جرات تحقیق و تفحص را نداشته باشند.
فارغ از طرح تحقیق و تفحص که بحث نظارت بر نمایندگان درتقابل با آن است، بحث نظارت و سایر اصول قانون اساسی در مورد وظایف نمایندگان، چه رابطه‌ای با یکدیگر پیدا می‌کنند؟
در اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده است که هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. مطابق این اصل، آزادی نمایندگی مستلزم این است که نماینده بتواند آزادانه و فارغ از کنترل‌های نیروهای خودسر رسمی و غیررسمی به بیان نظرات خویش در امور داخلی و خارجی بپردازد.
در قانون اساسی، بر اصل آزادی اظهارنظر در کلیه امور کشور در اصول قانون اساسی تاکید شده است اما عملاً مشاهده می‌شود که بسیاری از نمایندگان به دلیل اظهارنظر در امور کشور دچار مشکلاتی می‌شوند همچنان که موارد زیادی از آن را می‌توان نام برد.
تنها در صورت برخورداری از آزادی، نماینده این امکان را خواهد داشت تا به وظایف نمایندگی خود عمل کند. با این حال، در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و حریت نماینده مجلس تضمین شده است. در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» هر فردی با بررسی این اصول متوجه خواهد شد که دیگر صریح‌تر و سلیس‌تر از این نمی‌توان در مورد وظایف نمایندگان مجلس اظهارنظر کرد و به آنها آزادی در اظهار نظر داد و از سویی تاکید کرد که به این دلیل، نمی‌توان نماینده‌ای را تحت پیگرد و تعقیب قرار داد.
با تاکید قانون اساسی بر روی این مساله که نمایندگان مجلس از یک‌سو حق اظهارنظر در کلیه امور کشور را داشته و از سوی دیگر نمایندگان مجلس در اظهارنظر خود آزاد بوده و نمی‌توان آنها را تحت پیگرد قرار داد، در چنین شرایطی بحث نظارت بر نمایندگان مجلس، چه فرجامی پیدا خواهد کرد؟
بحث من این است که اگر شما قانون اساسی کشور را قبول داشته و از سویی اصل 86 و اصل 76 را به عنوان یک اصل بدیهی می‌پذیرید، چطور امکان دارد که شما بتوانید از این اصول پاسداری کرده و این اصول محقق شود در حالی که یک شمشیر داموکلس بالای سر نمایندگان مجلس قرار می‌دهید. در این شرایط مرتب به نمایندگان مجلس تذکر داده می‌شود که مراقب باشید که در این مورد اظهارنظر نکرده و در فلان مورد دخالت نکنید. بدتر اینکه نماینده مجلس حتی هنگام نطق خود در مجلس باید مراقبت کند تا مبادا شورای نگهبان از نطقش دل‌آزرده شده و در دور بعد از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود.
ارزیابی شما از این بحثی که سخنگوی شورای نگهبان و در نهایت دبیر شورای نگهبان در مورد نظارت چهارساله بر نمایندگان مجلس مطرح کردند، چیست؟ هرچند این نهاد رسمی بعد از واکنش‌های تند مطرح‌شده، در نهایت تاکید کرد که اگر قرار است مرجعی بر نمایندگان مجلس نظارت کند، این موضوع باید به تصویب مجلس برسد؟
من به‌رغم ارادتی که به شورای محترم نگهبان دارم، بر این باور هستم که این اقدامی که شورای نگهبان مطرح می‌کرد، در واقع نقض صریح و آشکار و علنی وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس بوده و قانون اساسی را نقض می‌کند. من واقعاً از طرح این موضوع تعجب کردم و لازم می‌دانم که مراتب تاسف و تاثر خود را از رویکرد جناب آقای دکتر کدخدایی که حقوقدان بوده اعلام کنم. سوال من این است که چطور ایشان اعلام می‌کنند که باید نظارت بر نمایندگان مجلس صورت بگیرد اما بحث‌شان است که این کار نظارت را باید چه نهاد و مرجعی انجام دهد. آیا این نظارت را باید شورای نگهبان انجام دهد یا مجلس این کار نظارت بر نمایندگان را انجام دهد یا اینکه نهاد دیگری باید مشخص شود تا کار نظارت بر نمایندگان مجلس را انجام دهد. من لازم می‌دانم بار دیگر ایشان را خطاب قرار داده و بگویم که اصلاً و ابداً جناب آقای کدخدایی عزیز، در قانون اساسی نکته‌ای یا مساله‌ای وجود ندارد که در باب نظارت بر نمایندگان مجلس حرف و سخنی گفته باشد. به همین دلیل طرح بحث نظارت بر نمایندگان مجلس در تناقض آشکار با قانون اساسی کشور است و از شورای نگهبان این انتظار نمی‌رفت که این مبحث را مطرح
کند.
برخی از کارشناسان این ارزیابی را دارند که بحث نظارت بر نمایندگان مجلس در طول دوره چهارساله معطوف به تخلفاتی است که امکان دارد رخ بدهد و نهادهای ناظر موظف هستند به تخلفات خارج از چارچوب وظایف نمایندگی رسیدگی کنند؟
طبیعی است که اگر نماینده مجلسی جرمی مرتکب شده باشد باید به آن رسیدگی کرد. در این شرایط همچون یک شهروند عادی باید با این فرد برخورد کرد. به عبارتی اگر نماینده مجلسی چک بی‌محل کشید و کلاهبرداری کرد یا اینکه خلاف بین و آشکار دیگری را مرتکب شد، در این شرایط هیچ مقامی دفاع از او را لازم نمی‌داند و قانون اساسی نمی‌گوید که چون این فرد نماینده مجلس است بنابراین می‌تواند به راحتی قانون‌شکنی کند. یک نماینده مجلس اگر مرتکب خبط و خطا یا جرمی شود یا اگر اتهامی به او وارد شود که به یک شهروند معمولی هم وارد می‌شود، قوه قضائیه می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند و لازم است تا برخورد قاطعی کند. در این شرایط، هیچ تفاوتی بین یک شهروند معمولی و یک نماینده مجلس نیست. واضح‌تر اینکه اگر یک نماینده مجلس از چراغ‌قرمز رد شود، جریمه جرم او همان اندازه‌ای است که یک فرد معمولی از چراغ‌قرمز رد می‌شود.
باور شما این است که در صورت تخلفات معمولی باید فرد تحت پیگرد قرار بگیرد و اگر اظهار‌نظری در مورد مسائل داخلی و خارجی کشور کرد نمی‌توان او را تحت پیگرد و تعقیب قرار داد؟
بله، دقیقاً. برخورد با جرم خارج از وظایف نمایندگی در واقع بدیهیاتی است که نه‌تنها در جامعه ما پذیرفته شده بلکه در سراسر جهان هم روی آن اتفاق‌نظر دارند. هیچ فردی این نکته را بیان نمی‌کند که چون نماینده مجلس انتخاب‌شده مردم است بنابراین می‌تواند در طول چهار سال دوره نمایندگی خود هر کاری را که دلشان خواست انجام دهند. بحث ما اصلاً این نیست. اما آنچه شورای نگهبان مطرح کرد. در واقع یک دخالت سیاسی آشکار بوده و تلاش این بود تا نمایندگان جرات و شهامت لازم را نداشته باشند تا وظایف نمایندگی خود را انجام دهند. در این شرایط دیگر نماینده مجلس قادر نخواهد بود تا در برابر بسیاری از کاستی‌ها و مفاسد موجود در دستگاه‌های مختلف واکنش نشان داده و ورود پیدا کند و خواستار پاسخگویی شود.
البته شورای نگهبان موضوع نظارت بر نمایندگان را اصلاح کرد و آن را منوط به مصوبه مجلس دانست. به نظر شما قانونی شدن این نکته، چه تبعاتی را به دنبال دارد؟
اگر این موضوع شکل قانونی پیدا کند که یک نهادی علی‌الدوام نمایندگان مجلس را رصد کند که این نماینده چه چیزی گفت یا اینکه این نماینده مجلس چه‌کاری می‌خواهد انجام بدهد یا اینکه انجام ندهد، این کار بسیار تاسف‌بار بوده و یک فاجعه بزرگ محسوب می‌شود. مهم‌تر اینکه این موضوع مغایر با اصل تفکیک قواست. این نظارتی که شورای نگهبان قصد انجام آن را داشت در هیچ نظام مردم‌سالاری تاکنون رخ نداده است. آیا تا به حال شما این نکته را شنیده‌اید که فلان دستگاه و نهاد در آمریکا گفته باشد که من باید بر کار نمایندگان مجلس نظارت کنم. کدام دستگاه و نهاد گفته است که من باید بر کار نمایندگان مجلس در ژاپن نظارت کنم. تا به حال سابقه نداشته که نهادی بخواهد بر کار نمایندگان مجلس در نروژ، انگلستان و حتی پاکستان و سایر کشورها نظارت کند. این موضوع کاملاً متفاوت با جرم آشکاری است که یک نماینده مجلس مرتکب شده است. در این شرایط نماینده متخلف صدالبته باید تحت پیگرد قرار بگیرد. اما این کجا و آن کجا که گفته شود که باید نظارت شود که کدام نماینده در امور سیاسی چه موضعی گرفته و کدام نماینده چه نطق پیش از دستوری داشته است و قس علیهذا. این به نظر من نقطه
شروعی است که استقلال مجلس شورای اسلامی را پایمال می‌کند.
به نظر شما در برابر این اظهارات صورت‌گرفته از سوی سخنگوی شورای نگهبان و دبیر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس باید چه راهکاری را در پیش بگیرند؟ به هر حال در صورت اجرایی شدن این موضوع، یک نهاد مرتب نمایندگان مجلس و اقدامات آنها را رصد می‌کند.
به هیچ‌عنوان نمایندگان مجلس نباید زیر بار این نظارت رفته و اجازه ندهند که نهادی بخواهد بر رفتار آنها در درون مجلس نظارت کند.
شما تاکید کردید که نمایندگان مجلس نباید زیر بار این مساله بروند. به نظر شما برای تحقق این مهم، چه راهکار عملیاتی را می‌توان پیشنهاد داد تا نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس اجرایی نشود؟
در این راستا نمایندگان مجلس، فراکسیون امید، اصلاح‌طلبان باید نامه‌ای خطاب به ریاست مجلس نوشته و آن را امضا کنند. در این نامه با استناد به اصول مصرح قانون اساسی یعنی اصل هفتاد و ششم و اصل هشتاد و ششم قانون اساسی از ریاست مجلس بخواهند تا این کار اجرایی نشود. حتی یک دانشجوی سال اول حقوق هم وقتی اصل هشتاد و ششم را می‌خواند که در آن آمده است که نماینده مجلس در اظهارنظر آزاد بوده و نمی‌توان او را تحت تعقیب قرار داد، بلافاصله این دغدغه برایش مطرح می‌شود که اگر نماینده در اظهارنظر خود کاملاً آزاد است پس چرا باید نظارتی از سوی شورای نگهبان بر روی رفتار نمایندگان مجلس صورت بگیرد. امکان ندارد که شما بخواهید از یک اهرم نظارتی استفاده کنید و بعد انتظار رفتار آزادانه از سوی نمایندگان مجلس را داشته باشید. امکان دارد که آزادی مقطعی هم به این افراد داده شود و به این افراد گفته می‌شود که شما آزاد هستید. اما نمایندگان می‌دانند که در چهار سال دیگر باز کارشان به شورای نگهبان خواهد افتاد و رد صلاحیت خواهند شد. به عبارتی شورای نگهبان به آنها می‌گوید چهار سال دیگر یکدیگر را خواهیم دید و صلاحیت شما رد خواهد شد. به همین دلیل
نمایندگان مجلس باید به صورت دسته‌جمعی و قرص‌و‌قاطع در برابر نظر شورای نگهبان برای نظارت بر نمایندگان مجلس، ایستادگی کرده و اجازه اجرایی شدن آن را ندهند.
در حال حاضر نظارت استصوابی به دقت از سوی شورای نگهبان قبل از اعلام اسامی و در جریان تایید صلاحیت‌ها اعمال می‌شود و حتی در مورد پرونده مینو خالقی مشاهده کردیم بعد از اعلام نتایج هم این اتفاق رخ داد. حال چرا باید این نظارت گسترده‌تر شده و در طول چهار سال نمایندگی مجلس هم ادامه پیدا کند؟
این امکان وجود دارد که یک نماینده از صافی شورای نگهبان رد شده و رای بیاورد و به این ترتیب وارد مجلس شود. امکان دارد که نماینده‌ای اینقدر برایش اهمیت نداشته باشد که آیا در چهار سال آینده، شورای نگهبان وی را تایید صلاحیت خواهد کرد یا خیر. از سویی نماینده‌ای امکان دارد که قید رد صلاحیت شدن را بزند و بدون واهمه اظهارنظر کند و این اظهارات به مذاق برخی از نهادها خوش نیاید. در چنین شرایطی، نماینده با کمال شجاعت و مردانه از حقوق ملت دفاع می‌کند و در این زمینه هیچ ترسی به خود راه نمی‌دهد. چنین نماینده‌ای وقتی تشخیص می‌دهد که سیاست داخلی یا سیاست خارجی ما نادرست است معترض می‌شود. زمانی که به این نتیجه می‌رسد که قوه قضائیه خوب عمل نکرده است معترض می‌شود. اگر این تشخیص را داشته باشد که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به خوبی به وظایف خود عمل نکردند؛ تذکر می‌دهد و با صدای بلند آن را اعلام می‌کند.
شما فکر می‌کنید که چرا چنین پیشنهادهایی برای نظارت بر نمایندگان مطرح می‌شود؟
در شرایط موجود این امکان وجود ندارد که نماینده در دوران نمایندگی سلب صلاحیت شود اما با مکانیسم نظارت چهارساله می‌توان گفت این نماینده خیلی حرف می‌زند و نباید در اموری که به او ربطی ندارد؛ دخالت کند اما دخالت کرده است. در این صورت می‌توان این نماینده را از مجلس اخراج کرد و مانع ادامه کار او در مجلس شد. در این شرایط دیگر لازم نیست تا برخی از این نهادها، برای پایان دوره نمایندگی یک فرد، چهار سال صبر کنند. دیگر لازم نیست که تا پایان دوره مجلس انتظار بکشند که چه زمانی این دوره تمام می‌شود. به همین دلیل چنین موضوعی پیشنهاد شده است. در این شرایط نماینده بیشتر باید نگران اصحاب قدرت باشد تا مبادا آزرده‌خاطر شوند.
دیدگاه تان را بنویسید