آزادی اقتصادی در برابر آزادی سیاسی

زنجیره‌های عرضه جهان بار دیگر ضربه‌ای دریافت کردند. حمله روسیه به اوکراین بزرگ‌ترین تکانه کالاهای تجاری از سال 1973 تاکنون را پدید آورد و یکی از بدترین اختلالات در عرضه گندم در یک قرن گذشته را باعث شد. کشورهای مختلف از مجارستان گرفته تا اندونزی صادرات مواد غذایی را ممنوع کردند تا از عرضه کافی در داخل اطمینان یابند. غرب تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال و این کشور را از انواع قطعات و فناوری‌ها محروم کرد. فشار کنونی بر جهانی‌سازی از اثرات بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009، برگزیت، ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و همه‌گیری کووید 19 شدیدتر است. سال‌هاست که فرآیند یکپارچه‌سازی جهانی رو به افول گذاشته است. تجارت جهانی به نسبت تولید ناخالص داخلی بین سال‌های 2008 تا 2019 حدود پنج واحد درصد کاهش یافت. تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری افزایش یافتند. بین سال‌های 2016 و 2019 جریان‌های جهانی سرمایه‌گذاری درازمدت نصف شد. مهاجرت نیز رو به کندی گذاشت و نمی‌توان بسته شدن مرزها را تنها عامل آن دانست. جنگ اوکراین تحول عمیق در جریان‌های تجارت جهانی را سرعت می‌بخشد و حکومت‌های استبدادی بزرگ را در برابر دموکراسی‌های آزادیخواه قرار می‌دهد. این رویارویی در گذشته و در دوران جنگ سرد هم اتفاق افتاد اما این‌بار حکومت‌های استبدادی بزرگ‌تر، ثروتمندتر و از نظر فناوری پیچیده‌تر شده‌اند. سهم آنها در تولید،‌ تجارت و نوآوری جهانی بالا رفت و آنها حلقه‌هایی کلیدی در بسیاری از زنجیره‌های عرضه هستند. بنابراین تلاش برای جدا شدن عواقب و هزینه‌های جدیدی برای اقتصاد جهان به‌ بار می‌آورد.

پس از جنگ جهانی دوم، دموکراسی‌ها بر فضای اقتصادی حاکم شدند. در سال 1960، کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن حدود 40 درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص می‌دادند. در مقابل حکومت‌های استبدادی نقش اقتصادی مهمی در صحنه جهانی نداشتند. اتحاد جماهیر شوروی چهار درصد در تجارت جهانی سهم داشت و چین اصلاً در آمار به حساب نمی‌آمد. میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه در بلوک کمونیست یک‌دهم میزان آن در آمریکا بود. غرب جنگ ایدئولوژیک شدیدی با کشورهای کمونیست به راه انداخت که سرشار از جنگ‌های نیابتی و تهدید‌های هسته‌ای بود. اما از جنبه اقتصادی تقابلی وجود نداشت. اقتصادهای کشورهای کمونیست یکپارچگی نداشتند. یکی از صاحب‌نظران در اواخر دهه 1950 بیان می‌کرد که تجارت بین شوروی و آمریکا آنقدر کوچک است که ارسال یک محموله بزرگ می‌تواند حجم آن را در یک ماه دو برابر کند. تنها موارد استثنایی تجارت شرق-غرب به صادرات اندک گاز روسیه به اروپا، معامله گندم در سال 1972 و مبادله ودکا با پپسی از سال 1974 بودند. گزارش صندوق بین‌المللی پول که چند روز قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انتشار یافت بیان می‌کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شوروی در آن زمان در پایین‌ترین مقدار بود.

بلوک کمونیست طبق قواعد خودش بازی می‌کرد. فعالیت اقتصادی خارجی جمهوری‌های شوروی عمدتاً از طریق کام‌اکون (COM ECON) صورت می‌گرفت که گروهی از کشورهای دوست و هم‌عقیده بودند. چین و شوروی از اواخر دهه 1950 با یکدیگر قهر بودند و تجارتی نداشتند. تجارت در کام‌اکون به شکل پول در برابر کالا نبود بلکه نوع خاصی از تهاتر -مثلاً نفت در ازای کالاهای تولیدی- بود که طبق توافق دولت‌ها انجام می‌گرفت. از اواخر دهه 1970 رژیم‌های خودکامه به تدریج درها را باز کردند. این امر تا حدی محصول یک تغییر ایدئولوژیک بود که اولین‌بار در چین پدیدار شد. مرگ مائو رئیس حزب در سال 1976 به دیدگاه‌های بدعت‌آمیز اجازه ظهور داد. آرون فریدبرگ از دانشگاه پرینستون در مقاله‌ای که در سال 2018 انتشار یافت به توصیف دیدگاه‌های دنگ شیائو پینگ رهبری می‌پردازد که فرآیند بازگشایی درهای چین را در دهه 1980 هدایت کرد. فریدبرگ از قول او می‌نویسد «اگر ما نتوانیم با سرعتی بیشتر از دهه‌های گذشته اقتصاد را توسعه داده و مدرنیزه کنیم چین کشوری فقیر، ضعیف و آسیب‌پذیر باقی می‌ماند». تمرکز بر جدال طبقاتی جای خود را به تمایل به مدرنیزه‌سازی و توسعه داد. فروپاشی شوروی در سال 1991 به فرآیند جهانی‌سازی سرعت بیشتری بخشید. غرب در مجموع از آزادسازی اقتصادی استقبال و آن را تشویق کرد با این باور که این امر نیرویی برای بهبود اوضاع (و ایجاد سودهای کلان) خواهد بود. طبق این استدلال، ورود کشورها به نظام تجارت جهانی امکان افزایش استانداردهای زندگی را فراهم و برقراری دموکراسی و آزادی را تسریع می‌کند. جهان یکپارچه مکانی با صلح و آرامش بیشتر خواهد بود.  جهانی‌سازی در دهه 1990 آغاز شد. تجارت رونق گرفت. جریان‌های سالانه جهانی سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل خرید شرکت‌ها و ساخت کارخانه‌های جدید) شش برابر شدند. اولین شعبه مک‌دونالد در سال 1990 در روسیه افتتاح شد و کی‌اف‌سی چند سال بعد فروشگاه خود را در آنجا مستقر کرد. شرکت‌های نفتی روس صادرات به غرب را آغاز کردند. بین سال‌های 1985 تا 2015 صادرات کالاهای چینی به آمریکا 125 برابر شد.

قطعاً استانداردهای زندگی بالا رفتند. از سال 1990 شمار افرادی که در فقر مطلق به سر می‌بردند تا 60 درصد کاهش یافت. برخی کشورها که در گذشته کاملاً بسته بودند متحول شدند. اکنون یک فرد عادی اهل استونی اندکی از یک همتای ایتالیایی خود فقیرتر بود. اما دیگر مایه امیدواری نسبت به جهانی‌سازی یعنی آزادسازی سیاسی ناکام ماند. سازمان پژوهشی «جهان از نگاه داده‌ها» کشورها را از نظر داشتن بیشترین و کمترین میزان آزادی در چهار گروه طبقه‌بندی می‌کند: «دموکراسی‌های آزاد» مانند آمریکا و ژاپن؛ «دموکراسی‌های انتخابی» مانند لهستان و سریلانکا که نقایص بیشتری دارند؛ «استبدادهای انتخابی» مانند ترکیه و مجارستان و «استبدادهای بسته» مانند چین و ویتنام که در آن شهروندان هیچ نقش واقعی در انتخاب رهبران ندارند.

طبقه‌بندی رژیم‌های سیاسی یک فرآیند علمی دقیق نیست و به فرضیه‌ها و قضاوت‌ها نیاز دارد. به عنوان مثال سازمان «جهان از نگاه داده‌ها» از سال 2019 هند را در زمره استبدادهای انتخابی قرار می‌دهد در حالی که برخی منابع دیگر با این طبقه‌بندی موافق نیستند. اما در هر حال این امر یک رویه گسترده‌تر یعنی تضعیف تدریجی دموکراسی‌های آزاد را نشان می‌دهد. سهم رژیم‌های سیاسی دموکراسی آزاد از 11 درصد در سال 1970 به 23 درصد در سال 2010 رسید اما از آن زمان به بعد دموکراسی رو به افول گذاشت. اکثر 9 /1 میلیارد نفری که در استبدادهای بسته به سر می‌برند اکنون تنها در یک کشور یعنی چین سکونت دارند: اما اشکال خفیف‌تر استبداد نیز در حال توسعه هستند. به‌عنوان مثال می‌توان به ترکیه اشاره کرد که در آن رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان طی دو دهه حاکمیت پایه‌های قدرتش را مستحکم کرده است. ما با استفاده از داده‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادها اقتصاد جهانی را به دو دسته تقسیم می‌کنیم. طبق برآورد ما هم‌اکنون جهان مستبد (یعنی استبدادهای بسته و انتخابی) 30 درصد از تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص می‌دهد که در مقایسه با اواخر جنگ سرد دو برابر شده است. سهم این جهان از صادرات جهانی نیز در همین دوره به اوج رسید. مجموع ارزش بازاری شرکت‌های بورسی آن در سال 1989 فقط سه درصد از کل جهان بود اما کنون 30 درصد آن است.  چین از نظر اقتصادی بزرگ‌ترین رژیم غیردموکراسی است و تولید ناخالص داخلی دلاری آن به دو‌سوم آمریکا می‌رسد و بیش از نیمی از گروه استبدادها در دسته‌بندی ما را تشکیل می‌دهد. اما در 30 سال گذشته دیگر رژیم‌های استبدادی از قبیل ترکیه، امارات متحده عربی و ویتنام توان اقتصادی زیادی به دست آورده‌اند. از جنبه سرمایه‌گذاری و نوآوری، در حال حاضر استبدادها رقیب جدی دموکراسی‌ها به‌شمار می‌روند. دولت‌ها و بنگاه‌های آنها در سال 2020 بیش از 9 تریلیون دلار در همه چیز از ماشین‌آلات و تجهیزات تا ساخت جاده و راه‌آهن سرمایه‌گذاری کردند. سرمایه‌گذاری حکومت‌های دموکراسی 12 تریلیون دلار بود. بین سال‌های 2018 تا 2020 حکومت‌های استبدادی بیشتر از دموکراسی‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند. از اواسط دهه 1990 سهم آنها در ثبت مالکیت معنوی از پنج به بیش از60 درصد افزایش یافت. چین در صدر این جدول قرار می‌گیرد اما حتی اگر چین را از محاسبات کم کنیم باز هم می‌بینیم که دیگر مقیاس‌های توان اقتصادی رژیم‌های استبدادی رو به اوج نهاده‌اند.  بسیاری از استبدادها در سبک مرکانتیلیست ثابت‌قدم ماند‌ه‌اند. به عنوان نمونه، چین هرگاه لازم بود درهای بازارهای داخلی‌اش را باز می‌کرد اما کل بخش‌ها را بسته نگه می‌داشت تا به قهرمانان داخلی اجازه رشد بدهد. اما در مجموع استبدادها با دموکراسی‌ها به گونه‌ای درهم‌ تنیده شدند که در دوران جنگ سرد حتی تصور آن نمی‌‌رفت. به عنوان مثال، ویتنام که چند دهه تحت حاکمیت یک حزب بود به حلقه‌ای حیاتی در زنجیره عرضه تولید جهانی تبدیل شده است. پادشاهی‌های امارات و خاورمیانه اکنون منابع اصلی نفت‌وگاز هستند.

طبق برآورد ما حدود یک‌سوم از کالاهای وارداتی دموکراسی‌ها از دیگر رژیم‌های سیاسی تامین می‌شوند. این وابستگی  مشترک در برخی بازارها آشکار است. دموکراسی‌ها حدود دوسوم از نفت مورد نیازشان را تولید می‌کنند. بقیه باید از جاهای دیگر وارد شود. نیمی از قهوه‌ای که فنجان‌های اروپاییان را پر می‌کند از مکان‌هایی می‌آید که مردم آن حقوق سیاسی اندکی دارند. در مورد فلزات گرانبها و مواد معدنی کمیاب نیز همین امر مصداق دارد. فرآیند یکپارچگی از سطح تجارت بسیار فراتر می‌رود. شرکت‌های چندملیتی آمریکایی سه میلیون نفر را در خارج از دموکراسی‌ها به استخدام گرفته‌اند که افزایشی 90درصدی در دهه گذشته را نشان می‌دهد (کل استخدام خارجی این شرکت‌ها به میزان یک‌سوم افزایش داشت). سرمایه‌گذاران دموکراسی‌ها عامل بیش از یک‌سوم از کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در استبداد‌های جهان هستند. استبداد‌ها ذخایر ارزی انبوهی انباشته‌اند که ارزش آن به بیش از هفت تریلیون دلار می‌رسد و اغلب به ارزهای آزادی مانند دلار و یورو است.

رویای شکسته

با پیدایش چشم‌انداز دوره تاریک سوم این صمیمیت جهانی اکنون در معرض تهدید قرار دارد. حتی قبل از شروع جنگ اوکراین کشورهای قدرتمند به تدریج علاقه خود را به حضور واقعی در صحنه جهانی از دست می‌دادند. در عوض آنها تلاش می‌کردند بیشتر به خود متکی باشند یا سلطه خود را بر حوزه جغرافیایی نزدیک‌شان حفظ کنند. اندیشه جدید آنها به طرزی روزافزون در راهبردها و سیاست‌هایشان نمود پیدا می‌کند.

کاهش علاقه‌مندی به جهانی‌سازی چند عامل دارد. یکی از آنها به آگاهی بیشتر مصرف‌کنندگان در جهان غرب نسبت به موارد نقض حقوق بشر در مکان‌هایی مانند چین و ویتنام مربوط می‌شود. نظرسنجی‌ها در کشورهای غربی به‌طور مرتب نشان می‌دهند که تعداد زیادی از پاسخ‌دهندگان از تحریم کالاهای چینی حمایت می‌کنند (اینکه آیا آنها در عمل چنین کاری را انجام خواهند داد بحث دیگری را می‌طلبد).

شرکت‌های غربی تحت فشار هستند تا کالاهایشان را از جاهایی دیگر تامین کنند. علاوه بر این، نگرانی‌های مربوط به اثرات تجارت و سرمایه‌گذاری بر امنیت ملی -از جمله جاسوسی صنعتی- رو به رشد گذاشته‌اند. حکومت‌های استبدادی هم نگرانی‌های خود را دارند. یک نگرانی آن است که یکپارچگی بیش از حد باعث شود فرهنگ غربی از مرزها نفوذ و حاکمیت استبدادی را تضعیف کند. دنگ این نگرانی را احساس کرده بود و می‌گفت، «اگر پنجره را برای ورود هوای تازه باز کنید باید انتظار داشته باشید که چند مگس به داخل بیایند».

نگرانی بزرگ‌تر به قدرت مربوط می‌شود. عضویت در زنجیره عرضه جهانی به معنای آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌هاست. این حقیقت از همان مراحل اولیه آشکار بود. چین در سال 1989 و پس از سرکوب قیام میدان تیان‌آن‌من هدف تحریم قرار گرفت. سال بعد آمریکا به بهانه‌های مختلف کوبا، السالوادور، اردن، کنیا، رومانی و یمن را تحریم کرد. چندین دور تحریم‌های غرب علیه روسیه که ابتدا در سال 2014 آغاز و امروز یک‌بار دیگر تکرار شد این خطر را با شدت بیشتری گوشزد می‌کند. شواهدی از تفکیک و جدایی‌خواهی به چشم می‌خورد. آمریکا در سال 2014 شرکت چینی هوآوی را از شرکت در مناقصه‌های قراردادهای دولتی منع کرد. در سال 2018 آقای ترامپ جنگی تجاری علیه چین به راه انداخت. هدف او آن بود که چین را به اعمال تغییرات در اقداماتی وادار کند که آمریکا آنها را «اقدامات تجاری غیرمنصفانه» می‌خواند. از آن جمله می‌توان به سرقت مالکیت معنوی اشاره کرد. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین چین و آمریکا اکنون فقط سالانه پنج میلیارد دلار است که در مقایسه با 30 میلیارد دلار در پنج سال قبل کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.

اعلامیه‌های سیاسی و قراردادهای تجاری اخیر مسیر احتمالی جهانی‌سازی را مشخص می‌کنند. قدرتمندترین دموکراسی‌ها و استبدادها هر روز بیشتر از یکدیگر فاصله می‌گیرند. در مقابل، کشورها به امضای قراردادهای تجاری کوچک و منطقه‌ای روی آورده‌اند. دموکراسی‌ها در میان خود و استبدادها نیز با یکدیگر هم‌پیمان می‌شوند. بسیاری از کشورها نیز در جست‌وجوی خودکفایی بیشتر برآمده‌اند. بحث را به پیمان‌های تجاری منطقه‌ای می‌کشانیم که تعدادشان رو به افزایش است. چین در سال 2020 با 14 کشور آسیایی که اکثراً غیر دموکراسی هستند توافق‌نامه امضا کرد. در آن سال گروه آسه‌آن (ASEAN) متشکل از کشورهای جنوب شرق آسیا به بزرگ‌ترین شریک تجاری چین تبدیل شد و جای اتحادیه اروپا را گرفت. همزمان، در آفریقا اکثر کشورها به پیمان «منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا» پیوسته‌اند. کشورهایی که نظام سیاسی مشترک دارند نیز به یکدیگر نزدیک می‌شوند. توافق‌نامه «مشارکت کوری (CoRe)» که سال گذشته بین آمریکا و ژاپن به امضا رسید با هدف تقویت همکاری در فناوری‌های جدید از شبکه‌های همراه تا فناوری زیستی تدوین شد. شورای فناوری و تجارت آمریکا-اروپا در زمینه‌های تغییرات اقلیمی و زنجیره‌های عرضه کار می‌کند. هدف اصلی این شورا «تقویت گسترش ارزش‌های دموکراتیک مبتنی بر بازار» است. 

استبدادها نیز در حال تشکیل بلوک‌های خود هستند. در سال 2020 میزان سرمایه‌گذاری‌های درازمدت حکومت‌های استبدادی در چین یک‌پنجم افزایش یافت، در‌حالی‌که میزان سرمایه‌گذاری آنها در آمریکا تغییری نداشت. گزارش می‌شود که عربستان در حال بررسی و مذاکره فروش نفت به چین بر مبنای یوآن (نه دلار) است. در سال 2020 سرمایه‌گذاری درازمدت استبدادها در هند غیرآزاد 29 درصد بالا رفت. همزمان کشورهای بزرگ به‌ویژه به داخل توجه می‌کنند. به عنوان مثال تمرکز اصلی دولت جو ‌بایدن بر تاب‌آوری زنجیره‌های عرضه قرار دارد که تلاش‌هایی برای تقویت تولید داخلی را در بر می‌گیرد. چرخش سال 2020 چین به سمت راهبرد «گردش دوگانه» اتکای کمتر به عرضه‌کنندگان جهانی را دنبال می‌کند. این کشور قصد دارد به سلطه رقبا در صنایع کلیدی مانند تجهیزات تولید تراشه پایان دهد چرا که می‌‌ترسد از آن سلطه برای جلوگیری از پیشرفت چین استفاده شود. هند نیز گام‌هایی به سمت خودکفایی برمی‌دارد. بسیاری از این تلاش‌ها هزینه دارند. حکومت‌های استبدادی از آن جهت مشهورند که به جای همکاری با هم به دنبال منافع شخصی هستند. تاریخ نشان می‌دهد که خروج از شبکه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی هزینه‌های هنگفتی به دنبال دارد. بسیاری از پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند این بنگاه‌های آمریکایی بودند که در وهله اول هزینه تعرفه‌های آقای ترامپ را پرداختند. برگزیت نیز کندی رشد و سرمایه‌گذاری را در بریتانیا به همراه داشت.

تلاش روسیه برای رسیدن به خوداتکایی از طریق جایگزینی واردات در مقیاس وسیع، انباشت ذخایر ارزی و توسعه شبکه‌های موازی فناوری نشان می‌دهد قطع ارتباط با اقتصاد جهان تا چه اندازه می‌تواند دشوار باشد. تحریم‌های غرب باعث شد اکثر ذخایر ارزی روسیه در عرض یک شب بی‌فایده شوند. اقتصاد روسیه حتی قبل از جنگ دچار دردسر شده بود و پس از آن در لبه پرتگاه قرار گرفت. احتمال دارد با خروج بنگاه‌های خارجی نرخ بیکاری سر به فلک بکشد. اما این خطر وجود دارد که کشورها درس متفاوتی از سرنوشت روسیه بگیرند: اینکه یکپارچگی کمتر بهترین راه برای محافظت از خویش در برابر دردهای اقتصادی است. جهان بیش از پیش تکه‌پاره می‌شود و بی‌اعتمادی‌های متقابل افزایش می‌یابد و البته در مقایسه با آنچه می‌تواند باشد فقیرتر خواهد شد.