مناهی قضایی

هادی چاوشی: بررسی 26 گزارش فصلی پایش محیط کسب‌وکار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از نظر فعالان اقتصادی، وضعیت دو مولفه مربوط به «محیط حقوقی» -شامل «بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری» و «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات»- تقریباً همیشه جزو ضعیف‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار ایران به حساب می‌آمده است. بنابراین عجیب نیست که یکی از مطالبات فعالان اقتصادی از سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی تغییر این وضعیت باشد. با این حال، این مساله فقط مطالبه فعالان اقتصادی نیست و در اسناد قانونی بالادستی نیز تاکیدات فراوانی بر نقش نهادهای حقوقی و قضایی در ایجاد «امنیت اقتصادی» شده است. سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی که در سال 1379 تصویب و ابلاغ شده، بر «حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع» تاکید می‌کند و می‌افزاید: «قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند» و «نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد».

«امنیت اقتصادی» را از اصلی‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی دانسته‌اند: «امنیت اقتصادی به عنوان چارچوبی متشکل از نهادهای کارآمد (مالی، قضایی، اداری و اجتماعی)، قوانین و مقررات شفاف و باثبات و سیاستگذاری مناسب دولت، بستر لازم را برای رشد پایدار اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و کاهش نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده تا سطح قابل تحمل برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. امنیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت ملی و از اصول مهم و زیرساخت‌های اساسی کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی محسوب می‌شود و از این‌رو همیشه مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشورها بوده است.»1

با تغییر رئیس قوه قضائیه در روزهای پایانی سال 1397 و سیگنال‌هایی که در سه ماه گذشته از جانب رئیس جدید این قوه ارسال می‌شود، امیدها به نقش‌آفرینی مثبت نهاد قضایی در اقتصاد ایران زنده شده است. در یکی از تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها، ابراهیم رئیسی در دیدار 29 اردیبهشت 1398 خود با فعالان اقتصادی، با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران، همه مسوولان و دستگاه‌ها را موظف به حمایت تمام‌عیار از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دانسته است.2

با این حال، کسانی معتقدند برای ایجاد امنیت اقتصادی، لازم است نهاد قضایی بیش از «آنچه باید انجام دهد»، روی «آنچه نباید انجام دهد» متمرکز شود. پرونده پیش رو به مصادیق عدم موفقیت‌های پیشین نهاد قضایی در حوزه اقتصاد می‌پردازد و تلاش می‌کند «کارهایی که اگر انجام نشود، اقتصاد بهتر کار می‌کند» را برای این نهاد فهرست کند.