حکمت محاکمات

چندی پیش سوار تاکسی بودم که راننده ماشین شروع به درد دل کرد. اما جنس درد دل‌هایش اندکی متفاوت بود. صحبت را از آنجا شروع کرد که با اشاره به یک تویوتا گفت: «پنج سال پیش یکی از اینها داشتم.» صحبت را ادامه داد و توضیح داد که در صنعت ساختمان مشغول فعالیت بوده است و شرایط اقتصادی باعث شده که او امروز برای درآمد روزانه‌اش هم مشکل داشته باشد. مشکل آنجا بوده است که بعد از رکود مسکن و کاهش فعالیت ساختمان‌سازی، بسیاری از کارفرماها مطالبات او را پرداخت نکرده بودند. او توضیح می‌داد که برای دریافت مهم‌ترین طلب مالی‌اش پنج سال در رفت و آمد به مراجع قضایی بوده است. البته که مشکل اصلی کلاهبرداری و شیادی کارفرما بوده، اما روند کندِ رسیدگی به پرونده باعث شده بود که این فرد قید برخی از طلب‌های مالی‌اش را بزند. به دلیل آنکه معتقد بود زمان مورد نیاز برای پیگیری این پرونده‌ها ارزش مالی‌اش را دربر نمی‌گیرد. روند رسیدگی به پرونده‌های مالی، زمانی برای فعال اقتصادی بسیار دردناک خواهد بود که تورم در کشور وضعیت نامطلوبی داشته باشد. راننده تاکسی معتقد بود که دیگر پولش به دلیل کاهش ارزش، کارکرد قبلی یعنی توانایی شروع کار ساختمانی‌اش را ندارد، پس این پول بی‌ارزش محسوب می‌شود.

به خاطر دارم که سال گذشته، واردکننده‌ای را دیدم که با یک صرافی به مشکل خورده بود و بخش عظیمی از پول‌هایش توسط صراف نگه داشته شده بود و بیشتر از یک سال بود که روند رسیدگی به پرونده طول کشیده بود. واردکننده که ارزش پولش به شدت کاهش پیدا کرده بود، می‌دانست با پولی که بتواند در آینده از صراف پس بگیرد دیگر نمی‌تواند فعالیت اقتصادی قبلی‌اش را با همان قدرت ادامه دهد.

زمان و تصمیم‌گیری

برای آنکه بتوانیم به ایراد اصلی اشاره‌شده در مقدمه بپردازیم باید به نحوه رفتار انسان‌ها در مقوله زمان اشاره کنیم. اگر به مردم بگویید حاضرند امروز یک سیب دریافت کنند یا اینکه فردا دو عدد سیب دریافت کنند، احتمالاً بخش زیادی از افراد ترجیح می‌دهند همین امروز، همان یک سیب را دریافت کنند. اما اگر از همین افراد بپرسید ترجیح می‌دهند 50 روز دیگر یک سیب دریافت کنند یا 51 روز دیگر دو عدد سیب، احتمالاً بخش زیادی از افراد ترجیح می‌دهند 51 روز دیگر دو عدد سیب را دریافت کنند.

افراد به شدت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط به زمان حال سوگیری دارند و احتمال زیادی دارد که رفتار نامعقولی نسبت به خواسته‌ها و تصمیم‌های کنونی‌شان داشته باشند. در مساله رسیدگی به پرونده‌ها توسط دستگاه قضا نیز این مساله حاکم است. اگر مردم احساس کنند امروز با سرعت زیادی به خواسته‌شان رسیدگی می‌شود، احتمالاً پیگیری زیادی در آن پرونده داشته باشند، اما وقتی می‌دانند این پروسه طولانی است، ترجیح می‌دهند قید حق‌شان را بزنند. این مساله در تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی کشور بسیار موثر خواهد بود. زمانی که فعال اقتصادی به سرعت رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باور داشته باشد، با اطمینان بیشتری دست به تصمیم‌های اقتصادی‌اش خواهد زد. از طرف دیگر این مساله، برای جرائم اقتصادی هم مشکل محسوب می‌شود. افرادی وجود دارند که از این روند کند رسیدگی به پرونده‌ها سوءاستفاده می‌کنند و کلاهبرداری می‌کنند و می‌دانند روندهای کند رسیدگی بسیاری از اوقات شاکی‌ها را در پیگیری شکایت غیرمصمم خواهد کرد. در نتیجه گاهی اوقات می‌بینیم نبود یک نقطه قوت یعنی روند سریع رسیدگی باعث ایجاد یک تهدید در مسائل اقتصادی می‌شود. پس اولین نکته‌ای که آن را بررسی کردیم، آن است که افراد جامعه نباید احساس کنند پرونده‌شان بسیار دیر و در زمان آینده رسیدگی می‌شود.

مساله دومی که قصد دارم به آن اشاره کنم، باز هم نبودش، تهدیدی برای اقتصاد کشور خواهد بود. تناسب میزان جرم و مجازات از دلایل مهمی است که اولاً، باعث کاهش جرم می‌شود، دوماً، باعث می‌شود عده‌ای از خلأ این قانون سوءاستفاده نکنند. به عنوان مثال زمانی که فرد می‌داند با اختلاس و کلاهبرداری تا چند میلیارد، خطری بزرگ او را تهدید نمی‌کند. یعنی صرفاً احساس کند ریسک انجام این کار غیرقانونی عاقلانه است، آنگاه انگیزه ایجاد جرم در این فرد بالا می‌رود. تناسب جرائم و مجازات در بخش‌های مختلف به نظر می‌رسد قابل بررسی باشد. علاوه بر جرائمی که به صورت مستقیم اقتصادی هستند، جرائم مربوط به مواد مخدر و خلاف‌های این‌چنینی، اکنون این نقطه‌ضعف را دارند.

یکی از بخش‌های بسیار سخت و پیچیده در قوه قضائیه رعایت تعادل در زمان‌هایی است که نیاز به برخورد شدید وجود دارد و زمان‌هایی که باید انعطاف وجود داشته باشد. شاید بهترین صفتی که برای این رفتار وجود دارد، حکمت باشد. احتمالاً خیلی آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسد، اگر توقع داشته باشیم تمام افراد یک سازمان دارای حکمت باشند و بر اساس شرایط و استفاده از حکمت‌شان دست به قضاوت بزنند. اما از طرف دیگر، باید به خاطر داشته باشیم که حداقل نباید این مدل ذهنی را فراموش کنیم. اولین‌بار این دغدغه را در صحبت‌های روانشناس معروف بری شوارتز (Barry Schwartz) یافتم. او جمله‌ای از ارسطو نقل می‌کند که می‌گوید: «حکمت عملی ترکیبی از نیت و مهارت اخلاقی است. انسان خردمند می‌داند چه وقت و چگونه برای هر قانون استثنا قائل شود.» در ادامه بری شوارتز تاکید می‌کند که انسان‌های خردمند در یک جامعه زاده نمی‌شوند، بلکه آنها ساخته می‌شوند و او معتقد است که خرد وابسته به تجربه است. بری شوارتز برای این جملاتش داستانی مربوط به یک آمریکایی مطرح می‌کند که در ابتدا قاضی دادگاه برای فردی که مجازات جرمش زندان بوده است، مجازاتی متفاوت تعیین می‌کند. قرار بر این می‌شود که این فرد صبح‌ها بیرون کار کند و شب‌ها را در زندان بخوابد. به این صورت این فرد می‌تواند خانواده‌اش را حفظ کند. بعد از مدتی با تغییر قاضی آن منطقه و بررسی این پرونده، قاضی جدید تصمیم می‌گیرد مجازات قانونی تعیین‌شده را برای این فرد در نظر بگیرد. این فرد زمانی که به زندان می‌افتد به سرعت خانواده‌اش را از دست می‌دهد و شرایط بسیار بدی در زندگی‌اش پیدا می‌کند. بری شوارتز بعد از مطرح کردن این داستان می‌گوید: «قوانین و انگیزه‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت باعث پیشرفت شوند، اما در نهایت فنر رو به پایینی را ایجاد می‌کنند که در بلندمدت باعث پسرفت می‌شوند.» تناسب جرائم و مجازات و برخوردهای شدید در کنار انعطاف در برخی برخوردهای قضایی که به نظر می‌رسد نیاز به حکمت بسیاری دارد، شاید در ابتدا خواسته زیادی از یک مجموعه باشد، اما همان‌طور که اشاره شد، اگر ایمان داشته باشیم، انسان خردمند ساخته می‌شود، در نتیجه سعی می‌کنیم روح این تفکر را آرام‌آرام در مجموعه تزریق کنیم.

اینکه فردی فعال در عرصه اقتصاد چه به عنوان شاکی، چه به عنوان متشاکی در مراجع قضایی حاضر شود، امری طبیعی محسوب می‌شود. اما یکی از دغدغه‌هایی که برای این افراد وجود دارد نحوه رسیدگی به پرونده‌های آنهاست. در سال‌های اخیر بخش ویژه‌ای در معاونت‌های پیشگیری دادگستری‌ها برای مسائل اقتصادی تشکیل شده است. یکی از دغدغه‌های این بخش نحوه برخورد برخی از افراد دستگاه قضا با افراد فعال در عرصه اقتصادی است. تجربه‌ای از گذشته وجود داشت که نشان می‌داد برخی اوقات در پرونده‌های این افراد طوری برخورد می‌شود که گویی آنها انسان‌هایی راحت‌طلب و پولدارهایی هستند که هیچ مشکلی در زندگی‌شان ندارند، در نتیجه ممکن بود کندی یا تفاوتی در نحوه برخورد با آن پرونده‌ها شکل بگیرد. معاونت پیشگیری معتقد بود که در شرایط کنونی کشور، تمام افراد دستگاه قضا باید به افراد فعال در دستگاه اقتصادی، با نگاه جهادگر اقتصادی ارزیابی شوند و سرعت و همچنین نگاه ویژه‌ای در رسیدگی به پرونده‌هایشان وجود داشته باشد.

برند قوه قضائیه و اثر هاله‌ای

قوه قضائیه نقش بسیار مهمی در کشور بر عهده دارد. به برخی از نبایدهای قوه قضائیه در اقتصاد اشاره کردم، اما در نهایت می‌خواهم تاکید کنم که قوه قضائیه نباید اثر هاله‌ای خودش را از دست بدهد. اثر هاله‌ای به این معناست که افراد برای برخی چیزها تعصب شناختی دارند و آنها را متعصبانه تایید می‌کنند. به عنوان مثال، گوشی اپل یا باشگاه بارسلونا برای طرفداران‌شان اثر هاله‌ای دارند. قوه قضائیه نباید اثر هاله‌ای خود را از دست بدهد. دادگاه‌های اخیر برگزارشده در برخورد با جرائم اقتصادی نشان می‌دهد که مجموعه قوه قضائیه در صورت برخوردهای صحیح چطور به سرعت اثر هاله‌ای خودش را -که تزریق احساس امنیت خاطر به مردم است- می‌تواند به جامعه اضافه کند که این مساله به احتمال زیاد تاثیر بسیاری در فعالیت‌های اقتصادی عموم مردم خواهد داشت.