روزگار سخت

سازمان خصوصی‌سازی اگرچه مورد بی‌مهری برخی کارشناسان و بازیگران اقتصادی کشور در مقطع کنونی قرار گرفته اما با توجه به عهدی که همکاران بنده از ریاست هیات عامل تا مدیران کل با مردم و دولت بسته‌اند تمام این بی‌مهری‌ها و کم‌لطفی‌ها را تحمل کرده تا به آنچه باور دارند همت گمارند. تیم جدید سازمان خصوصی‌سازی در دولت یازدهم تاکنون روزگار سختی را پشت سر گذاشته و پیش‌بینی می‌کنیم که در روزهای پیش رو این سختی‌ها ادامه یابد اما هرگز از آنچه به عنوان اصول اقتصاد رقابتی و توسعه فعالیت بخش خصوصی به عنوان هدف برای خود تعریف کرده‌ایم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
اگر تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم خصوصی‌سازی‌ها بیشتر به سمت رد دیون و تولد پدیده‌هایی جدید در اقتصاد ایران از جمله شرکت‌های شبه‌دولتی و موسسات سرمایه‌گذاری وابسته به برخی نهادها رفت در دوره جدی سعی کرده‌ایم به‌طور صد در‌صد از رد دیون جلوگیری کرده و شرکت‌ها را به این ترتیب واگذار نکنیم.
کارنامه خصوصی‌سازی از سال 90 تا انتهای 94 نشان می‌دهد که 90 شرکت‌ طی سال‌های 90 تا 92 از طریق رد دیون واگذار شده‌اند اما در سال‌های 93 و 94 این روند برعکس شده به‌طوری که در سال 93، 85 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که در سال 94 این رقم به صد در‌صد رسیده و دست شبه‌دولتی‌ها را از خصوصی‌سازی قطع کرده‌ایم. البته این نکته ناگفته نماند که با توجه به قدرت مالی برخی شرکت‌های دولتی و موسسات مالی وابسته به نهادهای خاص، نمی‌توان امیدوار بود که آنها دست از سر اموالی که باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، بردارند اما در هر صورت تمام تلاش ما بر این است تا رقابتی کردن اقتصاد را در کشور نهادینه کرده و به اهداف اصل 44 دست یابیم.
خصوصی‌سازی در ایران مشکلات و مسائل خاص خود را دارد و اگر بخواهیم دلایل ناموفق بودن یا انحراف آن از اهدافش را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است نقبی به گذشته بزنیم. در سال 1387 که قانون اصل 44 تصویب شد و دولت آن را ابلاغ کرد در بودجه‌های سنواتی اتفاقی رخ داد که شاید اولین پایه‌های انحراف در خصوصی‌سازی را بنیان گذاشت.
با توجه به اینکه دولت می‌خواست کارنامه خوبی در این زمینه به جا بگذارد و مجلس هم در این باره پا‌فشاری می‌کرد، در تبصره‌های منابع بودجه، رقم‌های بالایی از محل واگذاری در قانون بودجه گنجانده می‌شد که دست دولت را باز می‌کرد بدون توجه به اهلیت شرکت‌های خصوصی یا شبه‌دولتی، سهام شرکت‌های بزرگ دولتی را واگذار کند.
این موضوع خصوصی‌سازی را به واگذاری تبدیل کرد و عملاً شرکت‌هایی به وجود آمدند که ماهیتی خصوصی و باطنی دولتی داشتند به‌طوری که دیده می‌شد شرکتی که بنا بر قانون تجارت ثبت شده و ماهیتی خصوصی دارد، هنگام جلسات رسمی نماینده‌ای از دولت را برای رفع مشکلات خود روانه سازمان خصوصی‌سازی می‌کرد.
این موضوع نشان می‌داد که عملاً ترکیب مدیریتی عوض شده و شرکت‌‌ها خود را از زیر بار مدیریت دولتی بیرون آورده‌اند تا در فضایی باز‌تر و بدون نظارت‌های مرسوم بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه دهند.
از سوی دیگر دولت وقت و حتی مجلس آن زمان خصوصی‌سازی را فقط در یک بعد به پیش برد بدون آنکه فضای کسب و کار را مساعد کند. هدف آن بود که با اجرای قانون اصل 44 طراوت اقتصادی به وجود آید و بخش خصوصی داخلی و خارجی با احساس امنیت کامل اقدام به خرید سهام شرکت‌های دولتی کند اما در عمل دیده شد که نه‌تنها بخش خصوصی به میدان نیامد و باری از روی دوش دولت برداشته نشد بلکه گزارش‌های کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس نشان داد بودجه شرکت‌های دولتی در حال افزایش بوده و هیچ‌گاه کاهشی نشده است.
این شد که کارشناسان متوجه انحراف و اشکال در مسیر خصوصی‌سازی شدند و در دولت جدید با عبرت از آن رویه‌ها و روش‌ها، فرمول واگذاری‌ها تغییر یافت. اولین اقدامی که صورت گرفت این بود که ارقام عجیب و غریب و غیر‌قابل دسترسی از محل واگذاری‌ها از بودجه‌های سنواتی حذف شد و از سال 93 به بعد شاهد آن بودیم که مفهوم واگذاری به خصوصی‌سازی بیشتر نزدیک شد.
ما معتقدیم که دولت از تصدی‌گری باید به سمت نظارت حرکت کند اما دیده می‌شود نه‌تنها برخی از مسوولان دولتی بلکه تعدادی از نمایندگان مجلس و حتی مقامات محلی مانعی جدی بر خصوصی‌سازی بوده‌اند. نمونه بارز آن واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی است که به خریدار آن تهمت‌های ناروایی زدند؛ خواستند این واگذاری ابطال شود اما سازمان خصوصی‌سازی چون معتقد بود این کارخانه را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده پای آن ایستاد و توانست در مراجع عالی اثبات کند که این واگذاری بدون اشکال بوده و خریدار آن از اهلیت لازم برخوردار است.
در خصوص سنگ‌آهن مرکزی ایران هم همین اتفاق رخ داد. بخش خصوصی که دارای شرایط تمام و کمال برای خرید این معدن بود، وارد عمل شد و این معدن را خریداری کرد اما متاسفانه برخی از شرکت‌های شبه‌دولتی با تحریک مردم فضای شهر بافق را امنیتی کردند و اجازه ندادند این واگذاری به خوبی پیش رود. ما هنوز معتقدیم که فرد خریدار معدن سنگ آهن بافق از اهلیت لازم برخوردار بوده و مالک آن است و منتظریم که فضای امنیتی مساعد شود تا خریدار برنامه‌های توسعه‌ای خود را در آنجا به پیش ببرد. از زمانی هم که این معدن به فروش رفته کلیه امور مالی با خریدار هماهنگ شده و باید به حساب او واریز شود.
یکی از مواردی که در برخی محافل کارشناسی از آن سخن به میان می‌آید این است که تیم مستقر در سازمان خصوصی‌سازی از جسارت لازم برخوردار نیستند، این در حالی است که کم‌لطفی می‌کنند چرا که در طول 5 /2 سال گذشته تمام تلاش‌مان این بوده که از حق و حقوق بخش خصوصی صیانت کرده و قانون اصل 44 را پاس داریم نه اینکه سازمان را به بهشت شرکت‌های شبه‌دولتی تبدیل کنیم.
در این مدت تا توانسته‌ایم برای احقاق حقوق بخش خصوصی به نهادهای مختلف پاسخ داده‌ایم و وقت و انرژی خود را صرف حقانیت این بخش کرده‌ایم.
در ضمن این موضوع را نباید دور از نظر داشت که اقتصاد ایران سال‌ها و بلکه از سایه دولت بهره می‌برده بنابراین نمی‌توان یک‌شبه خصوصی‌سازی را به حد مطلوبی رساند که هم سیاستگذار و قانونگذار راضی باشد و هم فعالان بخش خصوص احساس کنند فضایی مساعد در این خصوص به وجود آمده است.
دولت در مقطع کنونی تمام تلاشش را به کار گرفته تا در کنار خصوصی‌سازی به مساعد کردن فضای کسب و کار توجه ویژه‌ای کند که گزارش نهادهای بین‌المللی موید این مطلب بوده و از بهبود شاخص کسب و کار در کشور خبر می‌دهد.
قانون اصل 44 ما را ملزم کرده تا منابع مالی کشور را صرف رونق کسب و کار و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی کنیم نه اینکه سال به سال بودجه‌های دولت به سمت تامین منابع مالی حقوق کارمندان خود برود و تصدی‌گری دولت افزایش یابد و بهره‌وری در این راه فدا شود.
باز هم در پایان این نوشته تاکید می‌شود که ارکان سازمان خصوصی‌سازی در چند سال گذشته راه سختی را طی کرده و مورد اتهام‌هایی نیز قرار گرفته به‌طوری که پیش‌بینی می‌کنیم این راه سخت و طاقت‌فرسا ادامه داشته باشد و سازمان در ادامه راه شاهد حملات جدیدی از ناحیه برخی نهادها و شرکت‌های شبه‌دولتی باشد.