ناهمخوانی کنکور در ایران

آموزش به‌طور کلی و آموزش عالی به‌طور خاص یکی از نمودهای شکست بازار محسوب می‌شود. به این معنا که بازار به‌تنهایی نمی‌تواند به شکل کارآمدی آموزش عالی را عرضه کند و بنابراین نیاز به مداخله دولت وجود دارد. شکلی از مداخله دولت به شکل طراحی بازار وجود دارد که در کشور ما چندان سابقه‌ای ندارد و شاید یکی از معدود نمودهای آن را در ساختار پذیرش دانشجو می‌توان دید. در اینجا مساله این است که ما به دنبال سازوکاری هستیم که بتواند با گرفتن ترجیحات عامل‌های اقتصادی، نتیجه مطلوب طراح بازار را ایجاد کند. عملاً در بسیاری از موارد مهم زندگی از جمله کار، بازار ورود به دانشگاه و همچنین ازدواج هم مداخله‌های مرسوم بازار به خوبی کار نمی‌کند.

آموزش عالی در ایران دو مشکل اساسی از زاویه طراحی مکانیسم دارد. یک مشکل در سطح عدم تطابق پسین تحصیل در بازار کار است. یک مورد عدم تطابق میان تخصص و شغل است. بدین مفهوم که افراد زیادی هستند که در یک رشته خاص تحصیل‌کرده‌اند اما شغل آنها ارتباطی با آن رشته تحصیلی ندارد. اما حالت دیگر عدم تطابق این است که شغل و رشته تخصصی فرد با یکدیگر نامرتبط نیستند، اما آن سطح از تخصص مورد نیاز نیست. به عنوان مثال، ممکن است فردی در زمینه مهندسی کامپیوتر تخصص داشته باشد اما در حال حاضر راننده تاکسی است. این حالت عدم تطابق، به نوعی همان حالت اول است. اما گاهی اوقات ممکن است این مهندس کامپیوتر در حوزه فناوری اطلاعات نیز مشغول به کار باشد، اما انجام آن کار نیاز به آن حد از تخصص که فرد دارد، نداشته باشد. به عنوان مثال، انجام آن کار نیاز به مدرک دکترا ندارد، در حالی که فرد دکترا دارد. منظور از واژه پسین نیز این است که این موضوع بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی اتفاق می‌افتد.

اما مساله دیگر که در آموزش عالی ایران وجود دارد، عدم تطابق پیشین بین ترجیحات دانشجویان و اولویت‌های دانشگاه‌هاست. در حالت ایده‌آل هنگامی که یک دانشجو در یک دانشگاه پذیرفته می‌شود، باید دانشجو به رشته و دانشگاه خود علاقه داشته و در مقابل دانشگاه نیز دانشجو را بهترین فرد برای تحصیل در آنجا بداند.

سازمان سنجش ظاهراً برای پذیرش دانشجو از روش الگوریتم پذیرش تاخیری (deferred acceptance) استفاده می‌کند. این الگوریتم یکی از معروف‌ترین روش‌های تخصیص برای اتصال دو سمت بازار به بهترین شکل ممکن است. این الگوریتم در خصوص کنکور در کشور ما این‌گونه عمل می‌کند که از یک طرف دانش‌آموزان 150 رشته مورد نظر خود را به ترتیب اعلام می‌کنند و از طرف دیگر نیز دانشگاه‌ها یا وزارت علوم، اولویت‌های خود را مشخص می‌کنند که مثلاً چه اندازه ظرفیت دارند یا شرایط پذیرش دانشجو چگونه است. عملکرد الگوریتم به این صورت است که دانشجویان به بهترین دانشگاه تطابق داده می‌شوند و معمولاً از آنجا که تعداد افرادی که به دانشگاه‌های ممتاز درخواست می‌دهند از ظرفیت آنها بیشتر خواهد بود، دانشگاه برخی از این افراد را رد و برخی دیگر را که ممتاز هستند موقتاً پذیرش می‌کند. این الگوریتم به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی‌که هیچ دانشجویی از طرف هیچ دانشگاهی رد نشود و در اینجاست که تطابق تمام می‌شود.

 یکی از مشخصه‌های اصلی این مکانیسم تخصیص، این است که راستگویی (truthteling) را از جانب دانشگاه‌ها تضمین نمی‌کند. به این مفهوم که این روش تضمین نمی‌کند که دانشگاه‌ها اولویت‌های خود در مورد ظرفیت‌های پذیرش را با دقت و صداقت بیان کنند. به تعبیر دیگر ممکن است بیان صادقانه اینکه دانشگاه تا چه اندازه توان آموزشی و پژوهشی برای جذب دانشجو دارد، چندان به نفع دانشگاه نباشد و در نتیجه معمولاً بیشتر از حد معمول درخواست می‌کنند. چراکه معمولاً وزارت علوم از دانشگاه‌ها درخواست می‌کند ظرفیت خود را اعلام کنند، دانشگاه‌ها نیز از گروه‌های آموزشی این موضوع را درخواست می‌کنند. معمولاً گروه‌های آموزشی بیش از ظرفیت واقعی خود اعلام ظرفیت می‌کنند. چراکه دانشجوی بیشتر به معنی دریافت بودجه بیشتر، پایان‌نامه و مقاله بیشتر و در نهایت رتبه‌بندی بالاتر در نظام رتبه‌بندی خواهد بود. بنابراین چون ظرفیت‌ها واقعی نیست، ممکن است دانشجویانی به این دانشگاه‌ها راه پیدا کنند که هم چندان با آن دانشگاه تطابق نداشته باشند و هم خروجی این کار به ضرر کشور خواهد بود.

از طرف دیگر، الگوریتم یادشده در حالت کلی تضمین می‌کند که دانش‌آموزان صادقانه ترجیحات خود را بیان کنند. اما هنگامی که تعداد ترجیحات دانش‌آموزان را در انتخاب رشته محدود می‌کنیم و پذیرش در رشته روزانه شانس شرکت دوباره در کنکور سال بعد را از دانشجو می‌گیرد، این امکان به وجود می‌آید که حتی همین ویژگی مثبت نیز از بین برود. از این‌رو ممکن است بعضی از دانشجویان ترجیحات واقعی خود را اعلام نکنند. بنابراین در اینجا دو سمت بازار انگیزه‌های صادقانه ندارند و نتیجه این خواهد شد که ما شاهد تطابق‌های مفیدی نخواهیم بود.

اما این مساله در کنکور تجربی مشاهده نمی‌شود. تنوع رشته‌ها در کنکور تجربی برخلاف انسانی و ریاضی بسیار کمتر است. این موضوع باعث شده که از سمت عرضه یک نوع قدرت بازار شکل بگیرد. یعنی نظام پزشکی هنگامی که می‌خواهد ظرفیت خود را اعلام کند دقت می‌کند که تعداد پزشکان از حد خاصی بیشتر نشود و به نوعی آن را مدیریت کنند. در حالی که در سایر رشته‌ها این‌گونه نیست. چراکه نظام صنفی به قوت رشته‌های پزشکی در این رشته‌ها وجود ندارد و نمی‌توانند با یکدیگر هم‌داستان شده و به تعبیری در خصوص ظرفیت دانشگاه‌ها تبانی کنند. بنابراین در خصوص گروه تجربی یک نوع اعلام ناصادقانه ظرفیت‌ها وجود دارد که از طریق کمبود عرضه بتوان تا حد زیادی بر قیمت‌های تعادلی در بازار سلامت تاثیر گذاشت. مساله دیگر آن است که در رشته‌های علوم انسانی و حتی ریاضی تقاضایی برای تخصص به معنای واقعی کلمه از جانب جامعه، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر وجود ندارد. به دلیل نبود همین تقاضا برای تخصص ممکن است تحصیل در این رشته‌ها چندان جذاب نباشد. عکس این مساله در رشته‌های تجربی صادق است. بنابراین به لحاظ پیشینی برای دانش‌آموزان چندان عقلانی نیست که وارد بازاری شوند که در نهایت به شکل پسین دچار عدم تطابق شوند.

نکته اساسی دیگر این است که علاوه بر توزیع نامتوازن کمی دانش‌آموزان بین گروه تجربی با سایر گروه‌ها، ما شاهد یک نوع توزیع نامتوازن کیفی نیز هستیم. بدین صورت که در سال‌های اخیر دانش‌آموزان قوی‌تر به رشته‌های تجربی وارد می‌شوند. این باعث شده که ما شاهد افت کیفی دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و ریاضی باشیم. در میان‌مدت این موضوع باعث می‌شود که یکسری رشته‌های کلیدی در کشور از جمله اقتصاد از افراد باهوش و توانمند خالی شود.

مساله دیگر آنکه به همان میزان که قبولی در کنکور تجربی هر سال سخت‌تر می‌شود، این موضوع بیشتر به درآمد خانوار وابسته خواهد شد. در واقع خانوار برای آنکه بتواند دانش‌آموز را برای قبولی در این مسابقه نابرابر کمک کند، نیاز به منابع مالی دارد. بنابراین نابرابری درآمدی بیشتر تشدید خواهد شد. خانواده‌های فقیر، فقیرتر و خانواده‌های پولدار، پول‍دارتر می‌شوند. موضوعی که موجب تشدید دوقطبی در جامعه خواهد شد. این روند باعث می‌شود که کماکان مکانیسم انتخاب دانشجوها خوب کار نکند. چراکه به‌جای آنکه برخاسته از ترجیحات ذهنی آنها باشد، برخاسته از اولویت‌های درآمدی آینده آنهاست.

از طرف دیگر، تحصیل دانشگاهی به خصوص در رشته‌هایی مانند پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی عملاً به سمتی رفته که منافع فردی نسبت به منافع جمعی بیشتر است. در اینجاست که تحصیل دانشگاهی از کالای عمومی بودن به سمت کالای خصوصی نزدیک می‌شود. بنابراین توجیه تامین مالی آن از سمت دولت بسیار سخت و دشوار خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاستگذار باید مداخله کند. به نحوی که می‌تواند با پولی کردن این رشته‌ها از طرفی و کمک‌هزینه دادن به دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و ریاضی از طرف دیگر، سعی کند این توازن را به هم بزند. البته این به این معنی نیست که ما آموزش در رشته‌های پزشکی را عملاً پولی کنیم. می‌توان از طریق اعطای تسهیلات درازمدت با بهره صفر این کار را انجام داد که تجربه آن در دانشگاه‌های آمریکا نیز وجود دارد.