تاریخ انتشار:
فقر در ایران چه مشخصاتی دارد؟
آمارهای مخدوش
محمد وطن‌پور / کارشناس اقتصادی
وقتی به واژه فقیر می‌رسیم یا آن را در جایی می‌شنویم، سریعاً به فکر فرومی‌رویم و از خود می‌پرسیم: فقیر کسی است که غذا و تامین نیازهای اصلی و ضروری برایش ممکن نیست!! این حرف از اساس درست است اما به شدت غیرکارشناسی و ساده‌انگارانه است...
تعیین معیار و خطی برای فقر اصولاً کار دشواری است و نمی‌توان با یک رقم مشخص یا یک شاخص واحد فقر را سنجید. اما نکته اصلی این است که اصولاً آمارهای مربوط به فقر در دسترس نیست. تجربه شخصی نگارنده به‌عنوان یکی از افرادی که در حوزه فقر کار کرده، آن است که آمارها یا در دسترس نیست یا با تاخیر بسیار منتشر می‌شود و دیگر کاربردی در برنامه‌ریزی‌ها ندارد یا آمار منتشرشده گاه چنان مخدوش است که قابل پذیرش عقول و اهل‌فن قرار گیرد. البته در سال‌های اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار تلاش کرده‌اند گزارش‌های آماری منظمی را در اختیار جامعه قرار دهند تا به‌‌رغم تفاوت‌های آماری و برخی انتقادها دست جامعه اقتصادی و پژوهشگر را بازتر از سابق کند.
مثل هر پدیده اجتماعی فقر و عدم برخورداری از حداقل امکانات اقتصادی، اجتماعی و... از دو بعد و زاویه قابل بررسی است:
1- عوامل به وجود آورنده آن
2- تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آن
از نگاهی دیگر نیز فقر یا همان عدم دسترسی به حداقل امکانات برای حفظ شئون انسانی و اجتماعی افراد، نیز یا قهری است یا ارادی!
به‌عبارت دیگر اگر شخص به‌واسطه اموری خارج از تصمیم خود (همچون معلولیت‌ها و...) از میدان رقابت خارج شده باشد، صرفاً باید با کمک‌های انتقالی نهادهای حمایتی که مسوول بهبود شرایط زندگی (همچون بهزیستی و...) هستند به کمک او آمد و با قوانین حمایتی شرایطی را فراهم کرد تا افراد صاحب انگیزه و اراده خود را از این مهلکه نجات داده و به سطوح بهره‌مندی بیایند یا به هزار و یک دلیل ریشه‌ای و ساختاری، از جمله سطح سواد، ناتوانی‌های آموزشی و مهارتی، ریسک و... در سطح پایینی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته‌اند.
در این خصوص می‌توان فقر را به دلایل زیر و نتیجه سیاست‌های غلط یا ناقص اقتصادی، اجتماعی و حتی آمایش سرزمینی دانست. این سیاست‌ها شامل مواردی مانند اقلام زیر قابل طبقه‌بندی است:
■ نداشتن امنیت غذایی جامعه
■ سیاست‌های بهداشت و درمان، آموزش و جمعیتی غلط
■ فقدان سیاست‌های ریسک و بیمه
■ عدم اعطای تسهیلات (اعتبارات خرد) و پس‌انداز تدریجی گروه‌های کم‌درآمد
■ مواجهه نامناسب با کارآفرینان، سیاست‌ها و عرصه سیاسی
این طبقه‌بندی به ما کمک می‌کند بتوانیم ارزیابی دقیق‌تری نسبت به نگرش و موفقیت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و تاثیرشان بر فقرا و فقر در جامعه داشته باشیم.
چهره فقر در سال‌هایی که گذشت
طی 10 سال گذشته اقتصاد ایران با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده است. از روی کار آمدن دولتی با شعار عدالت و مهرورزی (1384) تا دولت تدبیر و امید (1392)، از اجرای سیاست‌های اقتصادی شوک‌محور و تنش‌آفرین تا تنش‌زدایی و اعتمادآفرینی! از اجرای بسته ساماندهی اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها تا تحمل تورم بالای 40درصدی و تجربه رشد منفی اقتصادی
(1392-1384) و..،! همه اینها اگر نگوییم اثرگذاری شدیدی بر طبقات کمتر برخوردار می‌گذارد، اما قطعاً بی‌تاثیر هم نیست. حتی در خصوص اعطای یارانه نقدی، اگرچه گمان می‌رفت این سیاست موجب بهبود ضریب جینی و پایداری درآمد برای گروه‌های یادشده باشد ولی به دلیل بی‌تدبیری‌های فاحش اقتصادی و تحمل تورم بالای 40 درصد تقریباً این پرداخت‌ها با کاهش ارزش شدید مواجه شدند و اثرات مثبت اندک ابتدایی خود را نیز در کوتاه‌مدت از دست دادند.
بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در سال اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی ضریب جینی با اندکی بهبود می‌توانست نوید روزهای خوبی برای تحقق عدالت اقتصادی مدنظر دولت مهرورزی را دهد ولی با گذشت زمان اندکی گروه‌های پردرآمد و صاحب قدرت مالی بیشتر، تقریباً تمام یارانه پرداختی را با افزایش قیمت کالاها و خدمات ارائه‌شده از کم‌درآمدها گرفته‌اند.
در همین سال‌ها اگرچه بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی به یک‌باره نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین از سال 1388 به 1389، از 01 /14 درصد به 89 /12 درصد کاهش یافته است و این رقم در سال 1390 به رقم 02 /12 درصد می‌رسد اما همان‌گونه که انتظار می‌رفت و پیش‌بینی می‌شد این امر پایدار نبود و شرایط تورمی ناشی از موارد پیش‌گفته این نسبت مهم اقتصادی و توزیع درآمدی را به شرایط سابق بازگرداند! به طوری که طی سال‌های بعد یعنی 1392 و 1393 به ترتیب به 6 /13 و 6 /14 برابر افزایش یافت. به گونه‌ای که این شکاف بسی بیشتر از سال شروع اعطای یارانه نقدی شد.
اگرچه این پایداری برای روستاها متفاوت از شهرهاست، ولی به نظر می‌رسد با توجه به نسبت‌های جمعیتی بالای شهری و ناامنی غذایی بیشتر در شهرها بتوان نتیجه گرفت به دلیل استفاده کمتر مردم روستا از خدمات و کالاهای مصرفی و واسطه‌ای، توزیع درآمد در بین آنها عادلانه‌تر شده است، اما در کل سیاست مهم اقتصادی همچون ساماندهی اقتصادی در حوزه توزیع درآمد و عدالت اجتماعی خنثی شده است.
یادمان باشد اجرای سیاست‌های اقتصادی همچون قوانین فیزیک یا شیمی نیست که نتایج یکسانی را به بارآورند!! بلکه با توجه به زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و حتی سیاسی، این نتایج تغییر کرده و گاه بدل به ضدخود خواهند شد. یکی از این شواهد اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی به تمام مردم ثبت‌نام کرده و حذف گروهی از آنها به بهانه گروه یک یا دو درآمدی بودن است!! این گروه‌های حذف‌شده دارای قدرت اقتصادی بوده و هستند و تاوان این حذف را از گرده دیگر گروه‌ها خواهند کشید، که با افزایشی اندک در قیمت کالاها و خدمات ارائه‌شده‌شان، بسیار ساده و آسان این کار برایشان امکان‌پذیر بوده و هست. از این منظر می‌توان در کل جمع‌بندی کرد تقریباً بعد از گذشت چهار سال از اجرای این جراحی بزرگ، ضریب جینی هیچ‌کدام از گروه‌های شهری و روستایی بهبود چشمگیری را تجربه نکرده و از طرف دیگر در خصوص نسبت گروه‌های درآمدی؛ در شهرها وضع به همان منوال است، اما در روستاها این شکاف کاهش پایداری را تجربه کرده و ادامه داده است.
این روند از جمله وسوسه‌هایی است که گاهی ادامه سیاست‌های دولت عدالت و مهرورزی را مثبت نشان می‌دهد، اما این عایدی در مقایسه با هزینه‌های صورت‌گرفته، دستاورد اندکی باید باشد که قابل دفاع نیست!!
لذا آنچه دولت تدبیر و امید به عنوان عبرت از بدعت‌های رخ‌داده برای خود اندوخته است آن است که از شوک‌درمانی و مواجهه خشک مهندسانه با سیاست‌های اقتصادی پرهیز کرده و به همین دلیل در این مسیر منتظر دستاوردهای بیشتر و بهتری هستیم.
و در پایان اذعان می‌دارم علاوه بر دستاورد مهار تورم لجام‌گسیخته در سال‌های قبل، اعطای تسهیلات خرد به گروه‌های درآمدی پایین‌تر و از طریق موسسات مالی گسترده‌ای همچون پست‌بانک می‌تواند تجربه‌ای باشد که این گروه‌ها را در اقصی نقاط کشور زیرپوشش پروژه‌های توانمندسازی دستگاه‌های متولی قرار دهد تا در نهایت «مدار فقر» را منهدم کند و زمینه‌های رشد و تثبیت این گروه‌ها در رده‌های بالاتر اقتصادی را فراهم آورد.
آنچه به عنوان سخن آخر می‌تواند در این مقال ارائه شود، «تدبیر بهتر امید» توسط دولتمردان و صاحبان تریبون‌های رسمی و غیررسمی است. به واقع اگر عنصر امید و شجاعت مواجهه با واقعیت در جامعه ریشه دهد، محصولاتی همچون گسترش عدالت و توزیع درآمد بهتر و توسعه اقتصادی و اجتماعی به ثمر خواهند نشست و اندکی صبوری و ممارست در این مسیر شاه‌کلید موضوع خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید