جرم و سیاستگذاری اجتماعی

این گفته که تهران مرکز تجمع مجرمان شده است تعجب چندانی ندارد. مردم تهران در زندگی روزمره‌شان شاهد عینی انواع جرائم از دعواهای فامیلی و همسایگی گرفته تا جرائم خشن‌تر هستند که در صفحه حوادث روزنامه‌ها نیز منعکس می‌شود؛ گزارش‌ وقوع جرائمی که بعضی از آنها موجب حیرت نیز می‌شود. افزایش روزافزون تعداد مراجعات برای دادرسی به دادگستری، افزایش تعداد زندانیان نسبت به جمعیت شهرها، افزایش گزارش وقوع جرم به نیروهای انتظامی، گزارش مجازات‌ها و اصرار قوه قضائیه به ادامه اجرای احکام مجازات‌ها در ملاء عام و اعلام عمومی آنها همگی بر این مساله تاکید می‌کنند که تهران مدت‌هاست وارد جامعه‌ای متفاوت شده است. مساله افزایش جرم، دادرسی و مجازات از ابعاد مختلف نیز مطالعه شده است. به نظر می‌رسد بحث‌هایی که در ایران مطرح می‌شود جرم را بیشتر از منظر چگونگی وقوع جرم، نحوه دادرسی و شیوه‌های مجازات مورد مطالعه و واکاوی قرار می‌دهند. در اینجا بحث بیشتر بر این است که مثلاً نوع مجازات در کاهش جرائم موثر است یا خیر. به طور مثال اصرار قوه قضائیه بر سر اجرای نوعی سیاست کیفری با اعمال مجازات‌های سخت، حاکی از این امر است که این سیاست جرائم را کاهش می‌دهد. برخی دیگر از مطالعات نیز به علل وقوع جرم پرداخته‌اند و عوامل مختلفی را مانند شکاف میان آرزوها و اهداف جامعه، تغییرات در ارزش‌های اجتماعی، تضعیف نهادهای سنتی حل اختلاف و کاهش جرم، گذر از جامعه سنتی به مدرن و نظایر مورد مطالعه قرار داده‌اند. اما در این میان تقریباً کمتر مطالعه‌ای به رابطه سیاستگذاری اجتماعی و جرم توجه داشته است. منظور از رابطه جرم و سیاستگذاری اجتماعی این است که این سیاستگذاری هم به سیاست کیفری و وقوع جرم و نحوه برخورد با آن می‌پردازد و هم به علل جرم.

سیاستگذاری اجتماعی به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که هر حاکمیت و دولتی برای کاهش نابرابری اجتماعی و عدالت در جامعه اعمال می‌کند. معمولاً تلقی محققان این است که مقولاتی مانند آموزش، بهداشت، حمایت‌های اجتماعی، مسکن و اشتغال از اموری هستند که سیاستگذاری اجتماعی به آنها می‌پردازد. در این بین اشتغال از این جهت ذکر می‌شود که سیاستگذاری اقتصادی روی دیگر سکه سیاستگذاری اجتماعی است و شغل عامل مهمی در تغییرات اجتماعی و کاهش نابرابری اجتماعی است. اما در سال‌های اخیر امور دیگری در سیاستگذاری اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که یا محصول سیاستگذاری اجتماعی است یا بر آن موثر بوده و برای دولت نیز مساله‌ساز شده است مانند افزایش انواع جرائم در شهرهای بزرگ. به طور مثال نمی‌توان به جرم پرداخت اما یکی از علل آن را ناکارآمدی سیاست‌های مسکن ندانست. برای توضیح این امر باید گفت هر نوع برنامه مسکنی که تاکنون اجرا شده است پیامدهایی بر وقوع جرم داشته است که از دید سیاستگذاران مخفی مانده است. این روشن است که سیاست‌های مسکن اجتماعی باید گروه‌های هدفش اقشار کم‌درآمد باشند اما آیا تمرکز این گروه‌ها در یک نقطه -‌ حتی اگر امکانات دیگر شهری نیز در دسترس باشد - به رشد جرائم و جرم‌های سازمان‌یافته منجر نمی‌شود؟ حداقل تجربه دولت‌های رفاهی‌ کشورهای مختلف بر این امر تاکید می‌کند که اجرای سیاست مسکن اجتماعی پیچیده‌تر، تنها اسکان گروه‌های کم‌درآمد را مورد توجه قرار داده است. این مساله در مورد سایر کالاهای عمومی مانند آموزش، درمان و بهداشت و محیط زیست نیز صادق است.

ضمن آنکه، مجرمان تنها از گروه‌های کم‌درآمد هم نیستند و همین امر نتیجه عدم توجه به رابطه جرم و سیاستگذاری اجتماعی است و در مطالعه جرم کمتر مورد توجه بوده است. در توضیح این مساله باید گفت محصول فقدان سیاستگذاری اجتماعی جامع در کشور تحرک اجتماعی بالاست که برخی محققان اقتصادی تنها روی دیگر آن یا افزایش نابرابری را می‌بینند. مردم این پدیده را با نام رشد گروه‌های نوکیسه می‌شناسند. این پدیده را باید تحرک اجتماعی بالا در جامعه ما و در تهران نامید. درست است که هدف سیاست‌های اجتماعی در نهایت، تغییر در قشربندی اجتماعی است اما اگر سرعت تحرک اجتماعی بالا رود به تنهایی می‌تواند یکی از علل وقوع جرم باشد. یکی از دلایل رشد جرائم مختلف در میان گروه‌های بالای درآمدی به ویژه در میان جوانان‌شان ظهور این پدیده است.

مساله دیگر ورود به جامعه پساکمیابی است که در میان شهرهای دیگر ایران تهران مظهر آن شده است. منظور از این مفهوم جامعه‌ای است که به نظر انباشت و فراوانی در آن با ورود ابژه‌های تبلیغاتی بسیار بیشتر از سایر شهرهاست اما وسایل رسیدن به این ابژه‌های مصرفی و خواستنی همچنان کم است و به نوعی فقر مضاعف ایجاد کرده است. به عبارت دیگر مردمی که نداشتند و نمی‌دیدند اینک ندارند و می‌بینند، و دولت نیز هیچ سیاست اجتماعی جامعی را برای رخنه به این جامعه در دستور کار نداشته است. در این صورت مکانیسم‌های رسیدن به این ابژه‌ها جز با ارتکاب جرم میسر نیست.

ادامه غفلت از توجه به جرم و مجازات در چارچوب سیاستگذاری اجتماعی جامع نه‌تنها تعداد مجرمان را افزایش می‌دهد بلکه احتمال رشد گروه‌های مجرم را که به منزله گروه مطرود اجتماعی عمل می‌کنند نیز بالا می‌برد. خطر رشد گروه‌های مطرود که مجرمان در آن زیادتر هستند به نوعی خطر نهادینه شدن برخی جرائم را زیاد می‌کند که دیگر کمتر مجازاتی حتی سخت و خشونت‌آمیز می‌تواند از رشد آن جلوگیری کند. رشد این نوع گروه‌ها خطر دیگرش احتمال کاهش میزان ادغام آنها در دیگر گروه‌های اجتماعی است. به همین دلیل است که دولت‌ها در این مواقع هر نوع سیاستی را به کار می‌برند تا این گروه‌ها را در سطح شهر پراکنده کنند. نمونه خاک‌سفید در تهرانپارس تهران و دروازه دولاب از جمله این تمرکز مکانی جرم در محلات است.

توجه به جرم و مجازات از نظر وقوع جرم و چگونگی برخورد با مجرمان نیز تا حد زیادی بر سیاستگذاری اجتماعی موثر است. زیرا افزایش میزان جرائم و ضرورت نحوه برخورد با آن از دخالت نیروهای انتظامی گرفته تا نحوه بازپرسی، دادرسی، و وضع زندان‌ها، همگی هزینه‌های دولت را افزایش داده است. تمامی دولت‌های رفاهی، دولت‌های رفاهی کیفری هم هستند. یعنی اینکه دولت رفاهی جدای از اینکه باید بخش اصلی درآمد خود را صرف کاهش نابرابری‌ها برای رخنه به علل وقوع جرم کند باید هزینه‌های رسیدگی به جرم از مرحله دادرسی تا مرحله مجازات را نیز بپردازد. یکی از وعده‌هایی که همواره دولت‌ها به شهروندان خود می‌دهند این است که ارتکاب به جرائم را برنمی‌تابند و به شدت با آن برخورد می‌کنند. همین امر آنها را گرفتار مشکلات زیادی می‌کند. به عبارت دیگر وقوع جرم و انجام مجازات چاقوی دولبه برای دولت‌های رفاهی است. دولت‌ها باید از یک سو برای کنترل و کاهش رشد جرائم بر مجرمان سخت بگیرند و از سوی دیگر همین سختگیری هزینه‌های دولتی را افزایش می‌دهد -و اگر منابع درآمدی کافی در اختیار نداشته باشند- روی بودجه دیگر سیاست‌های رفاهی تاثیر می‌گذارد و دور تشدید نابرابری اجتماعی صورت می‌گیرد.

عامل دیگری که بر وقوع جرم تاثیر گذاشته است و در نتیجه هزینه‌های دولتی کنترل جرم را بالا برده، پدیده جهانی شدن است به این معنی که افزایش ترابری مجازی و واقعی نیز ارزش‌های اجتماعی را تغییر داده، هم فردگرایی را افزایش داده و هم برخوردها و تضادهای فرهنگی را. بیشتر کشورها در اثر وقوع این پدیده مجبور شده‌اند، سیاست‌های کیفری خود را تغییر دهند و نسبت به جرم سخت‌تر و طبیعتاً خشن‌تر برخورد کنند و جامعه شهری ما از این پدیده مستثنی نیست.

تنها راه رخنه به علل جرم توجه خاص روشنفکران، تکنوکرات‌ها، حقوقدانان و سیاستمداران به اجرای سیاستگذاری اجتماعی جامع است. امروزه ظاهراً توجه به رفاه و نابرابری با تدوین قوانین مختلف و تاسیس سازمان‌های مختلف افزایش یافته است اما در واقع کمتر هماهنگی بین سیاست‌ها دیده می‌شود. به طور مثال، در سیاست‌های آموزش و پرورش کمتر به مکان‌یابی مدارس نمونه در نقاط شهری که بیشترین جرائم در آن صورت می‌گیرد توجه می‌شود. در سیاست‌های درمان و بهداشت ما توزیع امکانات تخصصی رابطه مستقیمی با قشربندی اجتماعی ندارد. به این معنی که امکانات در نقاطی قرار دارد که گروه‌های اجتماعی پر‌منزلت زندگی می‌کنند.

خلاصه کلام اینکه هم وقوع جرم و نحوه دادرسی و مجازات، و هم علل وقوع جرم را باید در چارچوب سیاستگذاری اجتماعی جامع مورد بررسی قرار داد. دولت باید هم در تدوین و هم در اجرای چنین نوعی از سیاستگذاری از نهادهای جامعه مدنی که گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی هستند، کمک بگیرد چون تجربه نشان داده دولت تمامی ابزارهای رخنه به نابرابری اجتماعی و کنترل جرم را در اختیار ندارد.