کپی‌رایت از منظر حقوق مالکیت فکری
بر اساس تازه‌ترین فهرست اعلام‌شده روسیه و چین در صدر کشورهایی هستند که به کپی‌رایت احترام نمی‌گذارند.
بر اساس تازه‌ترین فهرست اعلام‌شده روسیه و چین در صدر کشورهایی هستند که به کپی‌رایت احترام نمی‌گذارند.کانادا و هند هم کشورهای دیگری هستند که رتبه‌های سوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهایی مانند الجزایر، اندونزی، پاکستان، تایلند، اوکراین و ونزوئلا هم در رتبه‌های بعدی هستند.
در واقع حقوق مالکیت فکری به دو شاخه صنعتی و ادبی و هنری تقسیم می‌شود که حقوق مالکیت صنعتی به صورت کلی به جنبه حقوق مادی اثر می‌پردازد. این حقوق بیشتر به دنبال توسعه در فضای صنعتی است و بیشتر فعالیت‌هایش را در حوزه ثبت علائم و اختراعات و حمایت از مخترعان و مبتکران انجام می‌دهد اما حقوق ادبی و هنری به جنبه‌های معنوی یک اثر با هدف حمایت از آفرینش‌های فکری و ابداعات نویسندگان، مولفان و مترجمان و توسعه علمی و فرهنگی توجه دارد. دکتر سیدعباس حسینی‌نیک، پژوهشگر و محقق حقوق مالکیت فکری، از افرادی است که رساله دکترای خود را به حوزه حقوق مالکیت فکری اختصاص داده و علاوه بر فعالیت در حوزه نشر، مقالات و مطالب متعددی را در این زمینه نوشته است. حسینی‌نیک با اشاره به وجود دو نظام حقوقی در دنیا می‌گوید: «در دنیای پیشرفته دو نظام حقوقی «رومی-ژرمنی» و «کامن‌لا» وجود دارد که نظام رومی-ژرمنی در کشورهایی که حقوق نوشته‌شده دارند، مانند آلمان و فرانسه و کامن‌لا در کشورهایی که حقوق نانوشته دارند، مانند انگلستان و آمریکا حاکم است. این کشورها از ممالکی هستند که در حوزه حقوق مالکیت فکری سابقه فعالیت دارند و از آن حمایت می‌کردند،
اما با تفاوت‌های بسیاری در مباحث حقوقی روبه‌رو هستند، به گونه‌ای که نظام نخست به مبحث حقوق معنوی اثر و نظام دوم به حقوق مادی اثر بیش از هر چیزی توجه دارند.» وی با اشاره به تصویب نخستین قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری در جهان، ادامه می‌دهد: «در سال 1886 برخی کشورهای دنیا با تشکیل و راه‌اندازی کنوانسیون «بِرن» گامی اساسی برای رعایت حقوق مالکیت ادبی و هنری برداشتند و در تصویب آن، از برخی مفاد و تبصره‌های حقوق رومی-ژرمنی استفاده شد و تاکید اصلی اعضا بر حقوق معنوی یک اثر و جامعیت آن به گونه‌ای بود که پس از مدتی کشورهای عضو کامن‌لا نیز به این کنوانسیون پیوستند و اکنون غیر از 12 کشور جهان که ایران نیز یکی از آنها به شمار می‌آید، دیگر کشورها به این کنوانسیون پیوسته‌اند.» او در پایان به نخستین نشانه‌های حقوق مالکیت ادبی و هنری در قانون ایران نیز اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: «در قانون مجازات عمومی سال 1304، چند ماده گنجانده شده است تا افرادی که حقوق مالکیت فکری دیگران را نقض می‌کنند، مجازات شوند، پس از آن در سال 1352 نیز قانونگذار به دلیل برخی نواقص موجود در حمایت از حقوق ترجمه و تکثیر کتاب‌ها، نشریه‌ها و آثار
صوتی یک قانون مکمل نیز تصویب کرد.»
دیدگاه تان را بنویسید