در تکاپوی توسعه

در حال حاضر، مکزیک یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا بر اساس تولید ناخالص داخلی (تعدیل‌شده بر مبنای برابری قدرت خرید) است. طی سه دهه اخیر، تغییرات ساختاری فاحشی در این کشور ایجاد شده‌اند. به طوری که بعد از معاهده نفتا (معاهده تجارت آزاد آمریکا، کانادا و مکزیک) در سال 1994، مکزیک از یک کشور وابسته به نفت در اوایل دهه 1990، اکنون به کشوری تبدیل شده است که می‌توان آن را یکی از قطب‌های تولید محصولات کارخانه‌ای قاره آمریکا به حساب آورد؛ به طوری که نقش بسزایی در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند. در این بخش، ابتدا مختصراً تاریخ اقتصادی مکزیک را از سال 1821 (تاریخ استقلال این کشور) تا دهه 1990 بررسی می‌کنیم. سپس به تشریح اصلاحات اقتصادی که بعد از دهه 2000 و به‌ویژه از سال 2012 در این کشور صورت گرفت، خواهیم پرداخت.

از استقلال تا نفتا

جنگ‌هایی که طی سال‌های 1810 تا 1821 در مکزیک و با هدف استقلال این کشور شکل گرفت و نهایتاً در سال 1821 به استقلال منجر شد، میراثی از خود به جای گذاشت که تا دهه 1870 میلادی با مکزیک همراه بود. این میراث چیزی نبود جز رکود اقتصادی، عدم ثبات سیاسی، عدم سرمایه‌گذاری خارجی و عدم نوآوری. بسیاری از سرمایه‌هایی که در مکزیک وجود داشت نیز، بعد از استقلال در اختیار مالکان اسپانیایی این سرمایه‌ها قرار گرفت. ثروتمندان مکزیکی هم به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی، پول خود را به دارایی‌های ملموس، مطمئن و غیرتولیدی تبدیل می‌کردند.

بذر مدرنیزه شدن اقتصاد مکزیک در دهه 1870 میلادی کاشته شد. در این سال‌ها، دولت وقت این کشور سعی داشت با جذب سرمایه خارجی برای تامین مالی اقتصاد، از وضعیت نامساعد موجود گذر کند. همچنین طی آن سال‌ها ساختار مالیات و تعرفه با هدف احیای صنعت معدن، اصلاح شد. تا سال 1910، اقتصاد مکزیک رشد مناسب و پایداری داشت. حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و صلح اجتماعی نیز در این کشور جان تازه‌ای گرفته بود. اما انقلاب 1910 تا 1920، بسیاری از دستاوردهای پیش از انقلاب را از بین برد و اقتصاد مکزیک را مجدداً با مشکل مواجه ساخت. نیروی کار فعال به شدت کاهش یافت و تولید کتان، قهوه و نیشکر تا حد زیادی متوقف شد. ارزش پول ملی مکزیک پایین آمد و سیستم بانکی نیز دچار مشکل شد. رکود بزرگ 1929 نیز درآمد ملی این کشور را در سطح بسیار نامساعدی قرار داد.

ملی شدن راه‌آهن در سال 1930، ملی شدن صنعت نفت در سال 1938 و تسریع اصلاحات ارضی منجر به این شد که اقتصاد مکزیک، به‌آرامی به مسیر رشد بازگردد. برای تسریع روند صنعتی شدن نیز، دولت وقت در سال 1941 «بانک تامین مالی ملی» را تاسیس کرد. استراتژی‌های توسعه، رشد اقتصادی پایدار حدود سه تا چهار درصد و تورم سالانه حدود سه درصد را از دهه 1940 تا دهه 1960 به همراه آورد. در این زمان، دولت مکزیک با اعمال تعرفه‌های سنگین و ایجاد موانع برای واردات، از صنایعی که کالاهای مصرفی تولید می‌کردند، حمایت می‌کرد. همچنین با سرمایه‌گذاری در کشاورزی، انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، قصد داشت اقتصاد داخلی را تقویت کند.

تا سال 1982، به دلیل بالا و پایین رفتن قیمت نفت و تغییرات سیاست‌های اقتصادی (از جمله سیاست مالی و نرخ ارز)، اقتصاد مکزیک نوسانات زیادی را تجربه کرد. اما در سال 1982، رکودی به سراغ این کشور آمد که از دهه 1930 بی‌سابقه بود. افت قیمت نفت، افزایش نرخ تورم، افزایش بیش از اندازه ارزش واحد پولی و وضعیت نامساعد تراز پرداخت‌ها که به جریان خروج سرمایه دامن می‌زد، مکزیک را در دام بحران گرفتار کرده بود. در نتیجه دولت وقت در سال 1982، ملی شدن بانک‌های خصوصی و به‌ناچار، استمهال بدهی‌های بانکی را اعلام کرد. تا سال 1988 رشد تولید ناخالص داخلی کمتر از 1 /0 درصد و تورم نیز بسیار بالا بود. اما در سال 1988 تورم نهایتاً تحت کنترل درآمد. همچنین به سیاست‌های پولی و مالی نظم داده شد.

اما این اصلاحات مثبت، برای جذب سرمایه خارجی مورد نیاز مکزیک برای بازگشت به مسیر رشد، کفایت نمی‌کرد. در نهایت، برنامه سال 1989 تا 1994 با هدف رشد اقتصادی سالانه شش درصد طرح‌ریزی شد.

این برنامه که با امضای معاهده تجارت آزاد با ایالات متحده همراه شد، به احیای اقتصاد مکزیک کمک کرد. بعد از معاهده نفتا (معاهده تجارت آزاد میان سه کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک در سال 1994) نیز، جذب سرمایه خارجی برای مکزیک آسان‌تر و تولیدات این کشور تقویت شد.

قرن 21 و اصلاحات سال 2012

امروزه، مکزیک به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهانی خودرو و تلویزیون‌های صفحه‌تخت شناخته می‌شود. با این حال، پتاسیل اقتصادی این کشور به دلیل چالش‌های مهمی که با آن روبه‌رو بوده، به طور کامل آزاد نشده است. چالش‌های مهمی همچون سطوح بالای فقر، نرخ پایین مشارکت زنان در نیروی کار، سیستم آموزشی نامناسب، محرومیت‌های مالی شهروندان این کشور، حاکمیت ضعیف قانون و شیوع جرم و فساد، مانع از این می‌شوند که مکزیک بتواند به آن سطح از رشد و توسعه اقتصادی که پتانسیل آن را دارد، دست یابد. دولت حال حاضر مکزیک، برای شناسایی ریشه و حل این مشکلات، از آغاز قرن جدید و به‌ویژه از سال 2012 اصلاحات ساختاری زیادی را در دستور کار قرار داده است. اصلاحاتی که قرار بوده به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاه و توزیع درآمد کمک کند. موج اول این اصلاحات منجر به ظهور پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف در مکزیک شد. به طوری که این کشور در حال حاظر یکی از پیشگامان اصلاحات میان کشورهای عضو OECD به حساب می‌آید. در نتیجه این اصلاحات، رقابت در بخش‌هایی همچون انرژی و خدمات ارتباطی افزایش یافته است. طراحی‌های نهادی نیز از سوی کمیسیون ملی بهره‌وری و مقامات حقوقی تقویت‌کننده فضای رقابت انجام می‌شود. در نتیجه، پیشرفت‌های ابتدایی در آموزش و منافع اجتماعی به وجود آمده است. همچنین، این اصلاحات تا همین حالا، منافع کوتاه‌مدتی را به‌خصوص روی رشد بهره‌وری با خود به همراه آورده است. با این حال، روند نزولی استفاده بهینه از نیروی کار در سال‌های اخیر، ایجاب می‌کند که تغییرات اساسی‌تری در بازار نیروی کار پدید آید. تغییراتی که توازن کار و زندگی را برای نیروی کار فراهم و مهارت‌های لازم را برای افزایش بهره‌وری به وجود آورد. همچنین ارائه خدمات و دستمزد مناسب به نیروی کار در روند اصلاحات الزامی است.

بسته اصلاحات ساختاری دولت مکزیک از سال 2012 شامل سه دسته از اصلاحات بوده است. دسته اول، اصلاحاتی هستند که به‌خوبی اجرایی شده‌اند. مانند اصلاح خط‌مشی مالیاتی که به معنای افزایش درآمد دولت و ساده‌سازی سیستم مالیاتی و استفاده بیشتر از رویکرد مالیات‌گیری صعودی است. همچنین، آزادسازی بخش مالی، منجر به دسترسی بیشتر به اعتبارات برای تامین مالی با هزینه کمتر و افزایش رقابت در بخش بانکی شده است. از طرفی قانون‌زدایی از سیستم مخابرات و ارتباطات که منجر به حمایت از منافع مصرف‌کننده این خدمات و کاهش هزینه استفاده از آن می‌شود، به‌خوبی اجرایی شده است. اصلاح در سیستم انتخابات این کشور با هدف ایجاد امکان انتخاب مجدد شهرداران و نمایندگان مجلس از سال 2018 یکی دیگر از اصلاحاتی بود که در بسته اصلاحات سال 2012 دولت مکزیک انجام شد. همچنین اصلاح فضای رقابتی برای ایجاد محیطی که بخش خصوصی مشارکت بیشتری در اقتصاد داشته باشد، به‌خوبی انجام شده و آزادسازی بازار انرژی با هدف وارد شدن عاملان خصوصی به بخش نفت و گاز و آزادسازی بخش تولید برق، از دیگر مواردی هستند که اصلاحات به خوبی در آنها صورت گرفته است.

دسته دوم، اصلاحاتی هستند که میان آنچه در برنامه سال 2012 بوده با آنچه عملاً اجرا شده، تفاوت وجود دارد. تغییر ساختار بازار نیروی کار و کاهش فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد با هدف افزایش انگیزه برای پیوستن نیروی کار به بخش رسمی اقتصاد از جمله این اصلاحات است. همچنین اصلاح کیفیت آموزشی که به طور معناداری سیستم آموزشی را تغییر دهد، به طور نارضایت‌بخشی انجام شده است. به‌عنوان یکی دیگر از اصلاحات که میان طرح و اجرای آن شکاف وجود دارد، می‌توان به اصلاح سیستم مقابله با فساد و شفاف‌سازی که هدف آن کاهش فساد و ارتقای سطح حاکمیت دولتی بود، اشاره کرد. اصلاح در سیستم قضایی مکزیک که هدف آن بهبود کارایی سیستم مقابله با جرم بود نیز به خوبی انجام نشد. یکی دیگر از اصلاحات در ذهن حاکمیت مکزیک، اصلاح سیستم نوآوری است که هدف آن تقویت زیرساخت‌های بخش تحقیق و توسعه و گسترش مناطق اقتصادی بود.

دسته سوم از اصلاحات بسته تغییرات ساختاری دولت مکزیک از سال 2012، اصلاحاتی است که در واقع به مرحله اجرا نرسید. اصلاحات مربوط به سیستم کشاورزی با هدف افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی از جمله برنامه‌هایی بوده که عملی نشده‌اند. همچنین اصلاح بیمه بیکاری و بازنشستگی و بهبود وضعیت تامین اجتماعی با هدف کاهش ریسک بیکاری و افزایش درآمد فقیران مسن، از دیگر اصلاحات اجرا نشده است. اصلاح سیستم سلامت نیز با شکست همراه بود. برنامه‌های شهری با هدف بهبود انسجام شهری‌سازی، از دیگر اصلاحاتی بود که عملی نشد. با همه اینها اصلاحات ساختاری و خط‌مشی‌های اقتصادی کلان درست باعث شده است که اقتصاد به‌شدت باز مکزیک بتواند با چالش‌های جهانی مقابله کند. با این حال رشد اقتصادی در مکزیک تا حدی نبوده است که باعث بهبود وضعیت زندگی بسیاری از خانوارهای این کشور شود به طوری که نابرابری میان بخش‌های شمالی و مرکزی که بسیار تولیدی هستند و بخش‌های جنوبی که هنوز پیشرفت نکرده‌اند، افزایش یافته است. اما مکزیک می‌تواند با اولویت‌بندی مجدد مخارج عمومی خود به سمت توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، سلامت و کاهش فقر، رشد خود را افزایش دهد. همچنین در نتیجه اصلاحات ساختاری مذکور، رشد بهره‌وری در مکزیک در بخش‌های مختلفی همچون انرژی (شامل برق، نفت و گاز)، بخش مالی و بخش‌های مخابرات و ارتباطات افزایش یافته است. تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، ادغام با زنجیره ارزش جهانی و انگیزه برای نوآوری، صادرات این کشور به ویژه در زمینه اتومبیل را تقویت کرده است. با این حال، هنوز بعضی از بخش‌های اقتصادی مکزیک رشد نداشته‌اند و از سیستم تنظیمی نامناسب دولتی، نهادهای حقوقی ضعیف، فساد و فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی رنج می‌برند. اصلاحات ساختاری صورت‌گرفته در مکزیک، نرخ تورم را به طور پایداری پایین نگه داشته و در حال کاهش نرخ بیکاری است.

وابستگی مکزیک به نفت از دیرباز سابقه داشته است. تا اوایل دهه 2000 تولیدات پتروشیمی و مشتقات نفتی حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد. با این حال در طول دهه گذشته، کاهش استخراج نفت از سوی شرکت ملی نفت مکزیک تاثیر بسزایی روی کاهش مشارکت نفت در تولید ناخالص داخلی داشته است تا جایی که از حدود 13 درصد دهه 1990 به حدود هشت درصد در سال 2016 رسیده است. همچنین تا قبل از این، درآمدهای نفتی یکی از منابع اصلی مخارج دولت و انباشت ارز بود اما این روند نیز به طور معناداری، بعد از کاهش قیمت نفت طی سال‌های گذشته و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مکزیک، تغییر کرده است.