شناسه خبر : 38047 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ایستگاه قاهره

آیا تجربه جمهوریت در مصر موفق بود؟

 

رهام آریاراد/ نویسنده نشریه

86مصر در سال ۱۹۵۲ با کودتای بدون خونریزی افسران جوان ارتش علیه فاروق یکم، پادشاه کشور، صاحب حکومت جمهوری شد. اما شاید بتوان تلاش مصریان برای جمهوریت را در انقلاب سال ۲۰۱۱ بیشتر مشاهده کرد که به حکومت 30ساله حسنی مبارک در این کشور پایان داد و قانون اساسی جدیدی در این کشور تدوین شد.

تاریخ جمهوری مصر، دوره تاریخ مدرن مصر از انقلاب آن در سال 1952 تا امروز را در‌بر می‌گیرد. این دوره شامل سرنگونی سلطنت مصر و سودان، تاسیس جمهوری (با ریاست جمهوری) و دوره تحولات اقتصادی و سیاسی عمیق در مصر و سراسر جهان عرب بود. لغو سلطنت و اشرافیت به طور گسترده حامی منافع غرب تلقی می‌شد، به ویژه از زمان برکناری خدیو اسماعیل پاشا، بیش از هفت دهه قبل، به تقویت شخصیت مصری با جمهوریت نزد طرفداران آن کمک کرد. به دنبال لغو رسمی سلطنت در سال 1953، مصر تا سال 1958 رسماً به عنوان جمهوری مصر، از 1958 تا 1971 با نام جمهوری عربی متحده (شامل دوره اتحاد با سوریه از 1958 تا 1961) شناخته می‌شد و از سال 1971 تاکنون به عنوان جمهوری عربی مصر شناخته می‌شود. چهار رئیس‌جمهور اول مصر همه از سوابق نظامی حرفه‌ای برخوردار بودند، که عمده آن مربوط به نقش اصلی نیروهای مسلح مصر در انقلاب 1952 بود و با محدودیت‌های مختلف در مشارکت سیاسی و آزادی بیان بر دولت‌های اقتدارگرا نظارت داشت. در زمان جمال عبدالناصر، این جمهوری دارای یک دولت سوسیالیست عرب بود که با جانشینانش انور سادات و حسنی مبارک به یک اقتصاد بازارگرا و با جهت‌گیری نسبتاً پان‌عربی تغییر یافت. در سال 2011 انقلابیون با هدف آزادی بیشتر، خواستار سرنگونی مبارک شدند.

 10 سال از زمانی که مصریان به خیابان‌ها آمدند تا رئیس‌جمهور سابق خود، حسنی مبارک را برکنار کنند، می‌گذرد. اگرچه وی قدرت را ترک کرده است، اما بسیاری بر این باورند که آرزوهای مصر دموکراتیک هنوز محقق نشده است. شاید ریشه آرمان مصر دموکراتیک به سال‌های پیش از آن برگردد، مسیری تقریباً 70‌ساله که مصر برای جمهوریت طی کرده است. اگرچه شاخصه‌های یک جمهوری به وضوح در تاریخ مصر دیده نمی‌شود ولی می‌توان گفت تلاش برای جمهوریت از سال 1952 به بعد همواره در میان مردم مصر وجود داشته است. از این‌رو برای بررسی دقیق موضوع ابتدا به کودتای 1952 مصر پرداخته و مجموعه اقدامات سیاسی و اجتماعی پس از آن تا به قدرت رسیدن ژنرال السیسی بیان می‌شود.

 

کودتا و جمهوریت در زمان جمال عبدالناصر

در اواسط قرن پیش مصر برای یک انقلاب آماده بود. گروه‌بندی‌های سیاسی راست و چپ برای گزینه‌های رادیکال تحت فشار بودند. این گروه از مدعیان قدرت، جنبشی از توطئه‌گران نظامی بود (افسران آزاد به سرپرستی سرهنگ جمال عبدالناصر) که در یک کودتای معروف به 23 جولای 1952، سلطنت را سرنگون کرد. به طور خلاصه، تاریخ مصر معاصر داستان کودتایی است، که مقدم بر انقلابی مردمی واقع شد. کودتای سال 1952 به جای یک ایدئولوژی منسجم با یک ناسیونالیسم قدرتمند اما مبهم مصری تقویت شد. این اتفاق رژیمی را با شکل اولیه‌تر صلح طلبانه ایجاد کرد که با درگیری قدرت‌های داخلی و ضرورت کنار آمدن با انگلیسی که هنوز پایگاه کانال سوئز را در اشغال خود داشت، مواجه بود.

درگیری‌های داخلی عبدالناصر در فوریه تا آوریل 1954 از سوی سرلشکر محمد نقیوب، که به عنوان یک افسر مسن و رئیس افسران آزاد خدمت می‌کرد، برطرف شد. او از ژوئن 1953، زمانی که مصر رسماً یک کشور جمهوری شد، رئیس‌جمهور بود. اما احزاب سیاسی در ژانویه همان سال منحل شده بودند. عبدالناصر برای تکمیل پایگاه قدرت خود در نیروهای نظامی، از پلیس و حمایت از طبقه کارگر بسیج‌شده توسط برخی از اتحادیه‌های کارگری استفاده می‌کرد. طبقه متوسط کوچک، احزاب سیاسی سابق و اخوان‌المسلمین همه به نقیوب اعتراض کردند. در پایان، نقیوب در حصر خانگی قرار گرفت و عبدالناصر نخست‌وزیر شد. پیروزی ناصر به این معنی بود که پس از آن دولت به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خود، همراه با کنترل دقیق و محافظت‌شده در غیرنظامیان متصل خواهد شد.

میانه‌روی عبدالناصر در مورد چالش‌های اصلی سیاست خارجی مصر-سودان و حضور انگلیس و اسرائیل در غرب مبهم بود. تلاش برای ترور عبدالناصر از سوی یکی از اعضای اخوان‌المسلمین در اکتبر 1954 به عنوان بهانه‌ای برای درهم شکستن این گروه مورد استفاده قرار گرفت. تعدادی از اعضای آن اعدام و صدها نفر در شرایط وحشیانه به زندان افتادند.

جمال عبدالناصر، که به عنوان تنها نامزد، در ژوئن 1956 به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده بود، در دهه پس از آن خط رادیکال‌تری را دنبال کرد. وی اتحادیه ملی را به عنوان ابزاری برای بسیج مردمی ایجاد و برنامه بلندپروازانه تحول داخلی را آغاز کرد، انقلابی از بالا که موازی با انگیزه رهبری مصر در جهان عرب بود. در اوایل سال 1958 مصر با سوریه ترکیب شد و جمهوری عربی متحد را تشکیل داد، اما سلطه مصر بسیاری از مردم سوریه را درگیر خود کرد و اتحادیه در سپتامبر 1961 به تلخی منحل شد (البته مصر نام جمهوری عربی متحد را تا سال 1971 حفظ کرد). منشور ملی بهار بعدی، رژیم مصر را به عنوان یک رژیم سوسیالیسم علمی با یک سازمان توده‌ای جدید اعلام کرد و اتحادیه سوسیالیست عرب جایگزین اتحادیه ملی شد. بیشتر شرکت‌های بزرگ تولیدی، بانک‌ها، خدمات حمل‌و‌نقل و شرکت‌های بیمه، دولتی یا توقیف شدند. البته مصر به دستاوردهای چشمگیر داخلی دست یافت. با این حال، این دستاوردها در صنعت و کشاورزی مطابقت نداشت و رشد سریع جمعیت مصر بیش از این تحت تاثیر قرار گرفت. در یک اقدام مهم در راستای اصلاحات کشاورزی، ناصر در سال 1952 سیاستی را وضع کرد که مالکیت زمین را برای هر نفر به 200 فدان (84 هکتار) محدود کرد.

در طول این دوره خطر احتمالی نظامی از طرف اسرائیل یک عامل ثابت در محاسبات دولت بود. از این‌رو او برای تقویت روابط با بلوک اتحاد جماهیر شوروی و ارتقای سطح همکاری میان کشورهای عربی تلاش کرد، اگرچه چنین تلاش‌هایی معمولاً ناکام می‌ماند. عبدالناصر در 28 سپتامبر 1970 درگذشت و معاون ریاست جمهوری وی، انورسادات، که خود یک افسر آزاد بود، جانشین وی شد.

 

انقلاب اصلاحی، تلاش انور سادات برای جمهوریت

اگرچه پس از جانشینی انور سادات او توانست به‌عنوان یک چهره موقت مورد توجه قرار گیرد، اما سادات خیلی زود اعمال غیر‌منتظره‌ای را برای بقای سیاسی خود مطرح کرد. در ماه می 1971 او از ترکیب نیرومند رقبا برای کسب قدرت استفاده کرد و پیروز شد. او پیروزی خود را «انقلاب اصلاحی» خواند. سادات سپس از موقعیت تقویت‌شده خود برای شروع جنگ با اسرائیل در اکتبر 1973 استفاده کرد و بدین ترتیب زمینه را برای دوره جدیدی در تاریخ مصر فراهم آورد. مصر در جنگی به معنی نظامی پیروز نشد. به محض اینکه اسرائیل از شوک اولیه دستاوردهای اعراب در چند روز اول جنگ نجات یافت، مصری‌ها و سوری‌ها را به عقب راند. با وجود این، موفقیت‌های اولیه در اکتبر 1973، سادات را قادر ساخت تا نتیجه جنگ را، یک پیروزی مصری اعلام کند و به دنبال صلح باعزت باشد. منافع مصر، همان‌طور که سادات آنها را می‌دید، صلح با اسرائیل را تعیین می‌کرد. به‌رغم اصطکاک با متحدان سوری خود، سادات موافقت‌نامه‌های متارکه سینا1 (1974) و سینا2 (1975) را امضا کرد که غرب سینا را بازگرداند و تعهدات بزرگ کمک‌های خارجی به مصر را تامین کند.

در داخل کشور، قانون اساسی جدیدی که در سال 1971 منتشر شد، به طور قابل توجهی قدرت شهروندان را برای مشارکت در روند سیاسی افزایش داد و تا سال 1976 قوانینی وضع شد که ایجاد احزاب سیاسی را مجاز می‌دانست. اما ثابت نشد که دموکراتیک شدن زندگی سیاسی جایگزینی قابل قبول برای احیای اقتصادی است. در 18 و 19 ژانویه 1977، تظاهراتی برای مشکلات اقتصادی در شهرهای بزرگ مصر آغاز شد. نزدیک به 100 نفر کشته و چندین هزار نفر زخمی یا زندانی شدند. حذف ظالمانه‌ترین ویژگی‌های حکومت ناصر، بازگشت به شکل کنترل‌شده به سیستم چند‌حزبی و (حداقل در ابتدا) صلح سادات با اسرائیل همه مورد استقبال قرار گرفت. اما با ورود مصر به دهه 1980، عدم حل مساله فلسطین و مشکلات اقتصادی گسترده، که با افزایش شکاف طبقاتی بیشتر شده بود، مشروعیت سادات را تضعیف کرد.

شایع‌تر از همه آن نشانه‌ها در دهه 1970 افزایش افراط‌گرایی مسلمانان در سراسر کشور بود. در زمان ناصر، اخوان‌المسلمین کاملاً منقرض شده بودند. سید کوب را در سال 1966 به جرم خیانت اعدام کردند، اما تعداد زیادی از فعالان مسلمان به فعالیت زیرزمینی روی آوردند. در زمان سادات، گروه‌هایی از فعالان مسلمان برای تبلیغ مجدد به ویژه در دانشگاه‌های مصر آزادی گسترده‌ای یافتند. با وجود این، در آن زمان، خشونت‌های مذهبی، به ویژه علیه جامعه قبطی کشور، با تکرار فزاینده‌ای، علیه دولت افزایش یافت. ترور انور سادات در 6 اکتبر 1981، با قیام در برخی مناطق همراه شد اما در نهایت با آرامش سیاسی روبه‌رو شد که مصریان حسنی مبارک، معاون رئیس‌جمهور سادات را با حکمی برای تغییر محتاطانه به قدرت رساندند.

 

چالش‌های اقتصادی و سیاسی مصر مبارک

 مبارک در سال اول ریاست جمهوری عملکرد معتدلانه‌ای داشت، نه از صلح با اسرائیل عقب‌نشینی کرد و نه روابطش را با ایالات متحده قطع کرد. با پیگیری این مسیر ثابت، وی توانست از هرگونه تاخیر در بازگشت شبه‌جزیره اشغالی سینا به حاکمیت مصر در آوریل 1982 جلوگیری کند. در همان زمان، مبارک سعی کرد نارضایتی‌هایی را که در سال آخر عصر سادات ظاهر شده بود، مهار کند. وی پایان سلطنت اقلیت ممتازی را که طی سال‌های سادات بر بخش خصوصی تسلط داشتند، اعلام کرد. وی همچنین زندانیان سیاسی سادات را آزاد کرد، در حالی که مبارزان اسلامی را که قصد ترور رئیس‌جمهور را داشتند به شدت تحت تعقیب قرار داد. متاسفانه، مشکلات اقتصادی مصر به این سرعت قابل حل نبود. اما مبارک در اولین سخنرانی‌های خود صریحاً و با درک کمبودهای اقتصادی این موضوع را مطرح کرد. این اقدامات در زمان حمله اسرائیل به لبنان در ژوئن 1982 مورد انتقاد قرار گرفت. روابط رسمی با اسرائیل به شدت متشنج بود تا اینکه اسرائیل در سال 1985 خروج نسبی خود از لبنان را آغاز کرد. در اجلاس اتحادیه عرب در سال 1987، هر دولتی مجاز بود روابط دیپلماتیک خود را با مصر بنا به صلاحدید از سر بگیرد.

در اواخر دهه 1980 اقتصاد مصر به طور قابل توجهی از کاهش قیمت نفت رنج می‌برد و با کاهش تعداد حواله‌های سه میلیون کارگر خارج از کشور، بیشتر تضعیف شد. با وجود افزایش بار بدهی، دولت همچنان به کمک‌های اقتصادی خارجی متکی بود و این موضوع به افزایش مداخلات صندوق بین‌المللی پول در سیاست‌های اقتصادی مصر منجر شد. در سال 1991 دولت مصر برنامه اصلاح اقتصادی و تعدیل ساختاری را با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی امضا کرد. نرخ بهره افزایش و یارانه‌های مواد غذایی و سوخت کاهش یافت. این سیاست‌ها به ویژه به اقشار فقیرتر مصری، که اغلب از گروه‌های اسلامگرا مانند اخوان‌المسلمین بودند، آسیب رساند. برخی از افراط‌گرایان مسلمان همچنان به تروریسم علیه رهبران سیاسی، نویسندگان سکولار، قبطی‌ها و حتی گردشگران خارجی متوسل می‌شدند.

سیاست در مصر از الگوهای استبدادی پیروی می‌کرد، زیرا مبارک بدون مخالفت در سال 1987، 1993 و 1999 برای ریاست جمهوری انتخاب شد و اگرچه نامزدهای مخالف در انتخابات 2005 شرکت کردند، اما وی کماکان در آن سال انتخاب شد. حزب دموکرات ملی وی در انتخابات برگزار‌شده هر پنج سال به اکثریت نمایندگان خود در مجلس مردم ادامه داد. اخوان‌المسلمین، که به طور غیررسمی احیا شده بود، اما هرگز مجاز به تبدیل شدن به یک حزب سیاسی نبود، در یک انتخابات حمایت مردمی خود را از نیو وافت و در انتخابات دیگر از لیبرال‌سوسیالیست‌ها اعلام کرد. اعتقاد عمومی بر این بود که نتایج رای‌گیری برای اطمینان از پیروزی طرفداران مبارک جعل شده و انتخابات همراه با تقلب به نفع مبارک بوده است.

گرچه مطبوعات مصر آزادتر از آنچه در زمان ناصر یا سادات بود، عمل می‌کرد، مبارک در سال 1995 قانونی را وضع کرد که روزنامه‌نگاران یا رهبران احزابی را که خبرهای مضر برای یک مقام دولتی منتشر می‌کردند زندانی می‌کرد. سانسور فزاینده از سوی دادگاه‌های اسلامی و رئیس دانشگاه الازهر، آزادی بیان و مطبوعات را در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به شدت کاهش داد. رژیم مبارک در مبارزه با تروریسم اسلامگرا، به بازداشت پیشگیرانه و ظاهراً شکنجه متوسل شد.

از سال 2004، گسترش اتصال اینترنت کشور به ویژه در دستور کار اقتصادی نخست‌وزیر مصر، احمد نظیف، قرار گرفت. در حقیقت، تعهد مبارک به توسعه داخلی در انتخاب سه برنامه اقتصادی پی‌درپی برای سمت نخست‌وزیری طی دهه 1990 آشکار بود و اگرچه شرایط مصر از نظر اقتصادی پیچیده‌تر می‌شد، اما این کار را با هزینه بالایی انجام داد. استقلال این کشور با دخالت وام‌دهندگان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول محدود می‌شد و اختلاف روزافزون در درآمد و دسترسی به منابع باعث تیره شدن روابط بین شهروندان فقیر و همچنین از بین رفتن وحدت میان مسلمانان و قبطی‌های این کشور می‌شد. تنش‌های داخلی با ادامه سرکوب مخالفان، دستگیری رهبران مخالف و محدود کردن آزادی بیان سیاسی، توسط رژیم مبارک افزایش یافت. بی‌نظمی‌های گسترده‌ای در انتخابات قانونگذاری نوامبر 2010 مشاهده شد، که حزب دموکراتیک ملی با اکثریت گسترده‌ای پیروز شد، که البته به طور موثری احزاب مخالف را از مجمع مردم حذف کرده بود.

 

انقلاب 25 ژانویه تا دولت سیسی، استقرار یا شکست یک انقلاب

چند روز پس از یک خیزش مردمی در تونس، معروف به انقلاب یاسمن، اعتراضات علیه رژیم مبارک در 25 ژانویه 2011 آغاز شد. هزاران معترض در خیابان‌های اصلی شهر قاهره جمع شدند و شعارهایی علیه فساد، سرکوب سیاسی و فقر می‌دادند. به نظر می‌رسید که این اعتراضات توسط شبکه‌ای از افراد در حال برقراری ارتباط از طریق رسانه‌های اجتماعی و دور زدن رهبری گروه‌های مخالف مستقر در مصر برگزار شده است. با پیشرفت تظاهرات، گروه‌های مخالف مستقر در مصر مشارکت خود را افزایش دادند.

پس از استعفای حسنی مبارک قدرت در اختیار شورای عالی نظامی مصر به رهبری فرمانده ارتش محمدحسین طنطاوی قرار گرفت و دولت منتخب این شورا اداره کشور را برعهده داشت، اما در جریان انتخابات ریاست جمهوری مصر در 17 ژوئن ۲۰۱۲ محمد مرسی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. او چهارمین رئیس‌جمهور مصر و اولین رئیس‌جمهور انقلاب مصر بود که در شبانگاه سوم ژوئیه ۲۰۱۳ در جریان کودتای ۲۰۱۳ مصر به وسیله ارتش از کار برکنار شده و عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان رئیس‌جمهور دولت انتقالی برای برگزاری انتخابات زودهنگام تعیین شد. چندی بعد منصور، حازم الببلاوی را به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت برای تشکیل کابینه معرفی کرد. در انتخابات جدید مصر که یازده ماه پس از سرنگونی محمد مرسی برگزار شد عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق مصر به عنوان رئیس‌جمهور جدید مصر برگزیده شد.

صعود سیسی به ریاست جمهوری بازگشت به سبک خودکامه دوران مبارک و شکست آرمان‌های دموکراتیک بود که به شورش در سال 2011 کمک کرده بود. تحت رهبری سیسی، سرویس‌های امنیتی مصر با انواع مخالفت‌ها، با بازداشت و شکنجه با مخالفان برخورد کردند. مجلس نمایندگان جدید در سال 2015 در انتخاباتی برگزیده شد که بسیاری از ناظران با مشارکت کم مردم و دخالت دولت در حمایت از نامزدهای طرفدار سیسی مواجه شدند. مجلس جدید که در سال 2016 روی کار آمده بود، ده‌ها قانون را وضع کرد که فعالیت‌های سیاسی را محدود و کنترل دولت بر اعتراضات، رسانه‌ها و سازمان‌های غیر‌دولتی را رسمی می‌کرد.

دراین پرونده بخوانید ...