شناسه خبر : 41144 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اصرار بر وضع موجود

آیا بدون جراحی سیاست خارجی، جراحی اقتصادی به نتیجه می‌رسد؟

 

 غلامرضا حداد / استادیار اقتصاد سیاسی بین‌الملل

در زبان‌شناسی جدید، مبتنی بر اصل بینامتنیت (intertextuality) معنای هیچ متنی مستقلاً در درون خود ساخته نمی‌شود بلکه همواره معانی در هر متن با ارجاعی بی‌پایان به متون دیگر قوام می‌یابند و ذهن سوژه ناگزیر از تداعی برای فهم معانی است. بینامتنیت می‌تواند به یک استراتژی در پردازش زبانی نیز بدل شود که در آن سوژه با استفاده از واژگان و مفاهیمِ یک گفتمان در گفتمانی دیگر، جهان‌هایی گسسته را به هم پیوند زده و معانی نامانوس را مانوس جلوه می‌دهد. در شعر چنین کاربردی در قالب صنایع و آرایه‌های ادبی از جنس تشبیه و تمثیل به شکلی آگاهانه امری متداول است اما این کاربرد در قالب یک استراتژی گفتاری روی ناخودآگاه مخاطب برای فریبی شناختی تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال استفاده از مفاهیم سلامت و بهداشت از گفتمان پزشکی در قالب عباراتی چون فضای مجازی بهداشتی یا روابط اجتماعی سالم در گفتمان‌های فرهنگی و اجتماعی مصداق چنین کاربردی است. «اقتصاد بیمار» و «جراحی اقتصادی» نیز عباراتی است که به هدف فریبی شناختی ساخته شده‌اند؛ چرا که نه اقتصاد یک ارگانیسم زنده است و نه تیم اقتصادی دولت سیزدهم، جراحان متخصص. با استفاده از این تعبیر سیاستگذار تلاش دارد سوژه را قانع کند که اگر دردی متحمل می‌شود در راستای درمان یا بهبودی خود اوست و بقا و دوام منافعش در گرو پذیرش چنین دردی است.

اقتصاد، سیاست و فرهنگ، ارگانیسم‌های زنده نیستند بلکه صرفاً حوزه‌های نهادی هستند که با نهادهای بازار، دولت و جامعه سروکار دارند؛ نهاد را نمی‌توان جراحی کرد، بلکه شاید در بهترین شرایط بتوان مبتنی بر قواعد، آن را تنظیم کرد. هر نهاد به‌واسطه قواعد و هنجارهایش، الگوهایی از رفتار تعریف می‌کند که مبتنی بر آن سلسله‌مراتبی از توزیع منابع شکل می‌گیرد. نهادها ماهیتاً ابزار هستند و هدفشان مانند ارگانیسم زنده، بقا نیست بلکه کارکرد آنهاست که مهم است. مساله اصلی در نظم اقتصاد سیاسی کشور، بلاتکلیفی در نسبت میان نهادهای دولت، بازار و جامعه و کارکردهای آنهاست و این با تغییرات جزئی در توزیع منابع که به آن نام جراحی داده‌اند قابل حل نخواهد بود. بلاتکلیفی در نسبت میان نهادهای دولت، بازار و جامعه باعث شده است که نظم اقتصاد سیاسی، نه لیبرالی باشد، نه سوسیالیستی و نه کمونیستی و در عین حال ترکیبی از همه آنها نیز باشد؛ آنجا که بحث مداخله دولت در بازار و جامعه است از نظام‌های کمونیستی و توتالیتاری چپ‌تر است و آنجا که موضوع تولید کالای عمومی و ارائه خدمات مطرح باشد از سرمایه‌داری‌های نئولیبرال هم راست‌تر. این نظم اقتصاد سیاسی، ریشه در ترکیب دو فلسفه سیاسی متضاد نسبت به ماهیت انسان و فلسفه وجودی دولت دارد.

مادامی‌که این بلاتکلیفی در بنیادهای اساسیِ نظم اقتصاد سیاسی برطرف نشود مسائل اقتصادی نیز حل نشده و با هر اقدامی تنها بحران از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل یا به تعویق انداخته می‌شود. در نخستین گام باید به این سوال پاسخ داده شود که «دولت چیست، چه کار ویژه‌ای داشته و چه نسبتی با سایر نهادها دارد»؟ اگر در مورد پاسخ به این سوال، اجماعی نسبی در حکمرانی حاصل شود کمابیش ساماندهی تمامی حوزه‌های سیاستگذاری خارجی و داخلی در ابعاد گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امکان‌پذیر می‌شود. آیا دولت، ابزاری در خدمت آحاد جامعه برای تامین نیازهای فردی آنها یا همان مولد کالای عمومی و تسهیل‌گر توسعه، رفاه و خوشبختی به هزینه عمومی است یا اینکه رسالتی اخلاقی در تعالی و رستگاری مردم داشته و از این بابت نسبت به آنها دارای سلطه است تا به هزینه عمومی آنها را به راه راست هدایت کند؟ آیا دولت در خدمت آحاد جامعه است یا اینکه مردم باید در خدمت به آرمان‌های دولت باشند و برای تحقق آن فداکاری کنند؟ اگر اجماعی در مورد پاسخ به این سوال‌های به ظاهر ساده وجود داشته باشد بنیادی‌ترین مشکلات اقتصاد سیاسی ایران حل می‌شود اما حکمرانان هم از پاسخ صریح به این پاسخ پرهیز دارند و هم در برابر اجماع در مورد آن مقاومت می‌کنند. اگر آنها تصریح کنند که دولت ابزاری در خدمت آحاد جامعه برای رفع نیازهای آنها به هزینه عمومی است آنگاه باید بابت چگونگی هزینه‌کرد منابع عمومی، اولویت‌های تخصیص منابع و سطح بهره‌وری پاسخگو باشند؛ باید برای میزان مداخله در بازار و سیاست‌های تعرفه و حمایت‌گرایی پاسخگو باشند؛ باید برای مکانیسم توزیع رانت از منابع عمومی پاسخگو باشند و باید سیاست خارجی را در راستای جست‌وجوی توسعه و رفاه آحاد جامعه تنظیم کنند. به عبارت دیگر وجوه مختلف این نظم با یکدیگر در پیوندی عمیق قرار دارند و نمی‌توان با آن مواجهه‌ای گزینشی داشت. اگر کار ویژه دولت، توسعه و رفاه شهروندان است پس سیاستگذاری داخلی و خارجی‌اش باید در همین راستا باشد. در سلسله‌مراتب منزلت‌های نقشی باید کسانی بیشترین سهم و بالاترین جایگاه‌ها را داشته باشند که برای توسعه و رفاه شهروندان بیشترین تخصص و کارآمدی را دارند نه کسانی که با صدای بلندتری فقط شعار می‌دهند. اهداف غایی سیاست خارجی باید در راستای توسعه و رفاه شهروندان و منافع ملی نیز در قالب مخرج مشترک منافع آحاد جامعه تعریف شود نه مبارزه با استکبار به هزینه عمومی که نسبتی با منافع شهروندان ندارد؛ که در این صورت نیز باید دیپلمات‌های تکنوکرات و متخصص در قالب سیاست خارجی توسعه‌گرا به کار گرفته شود.

آشکار است که چنین اجماعی دور از دسترس باشد چرا که با جابه‌جایی‌های گسترده‌ای در سلسله‌مراتب اقتدار همراه خواهد بود و در مقابل آن مقاومت‌هایی شکل خواهد گرفت. پاسخ به این سوال آیا بدون جراحی در سیاست خارجی جراحی اقتصادی ممکن است تا اینجا کمابیش روشن شده است؛ سیاستگذاری خارجی از سیاستگذاری اقتصادی منفک نیست بلکه اینها ابعاد گوناگون از یک نظم واحد هستند. به گمان من آنچه اکنون در قالب «جراحی اقتصادی» انجام می‌شود اتفاقاً برای جلوگیری از تغییر و شاید اصرار بر تداوم سیاست خارجی کنونی در پیش گرفته شده است. دولت ایران یک دولت رانتیر است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های عمومی را از منابع رانت تامین می‌کند. چنین دولتی با توزیع رانت مثلاً در قالب یارانه، به خرید رضایت عمومی اقدام می‌کند. دولت ایران نیز مثل تمام دولت‌های رانتیر چون تهدید نارضایتی عمومی را کم‌خطرتر از تهدید ناشی از ناامیدی حامیان و نزدیکان ارزیابی کرده است؛ برای همین هم این به اصطلاح «جراحی» را از ناتوان‌ترین اقشار آغاز کرده است. دولت در ایران به تعبیر من یک «شبه‌سرمایه‌داری دولتی» است که در آن وحدتی سیاسی میان گروه‌های اقتصادی رانت‌جو و رقیب شکل گرفته است که هرگونه تصمیم اقتصادی به نفع عموم را که منافع آنان را نقض کند وتو می‌کنند. رفتار سیاستمداران بیشتر واکنش انفعالی است تا اصلاحات اقتصادی؛ آنها جویای خیر عمومی نیستند بلکه سهم خود از منابع عمومی را در رقابت با دیگر رانتجویان جست‌وجو می‌کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...