حاشیه‌های قیمت نان

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هیچ تغییری در قیمت آرد نانوایی‌ها داده نشده است، گفت: ما یارانه‌ها را حذف نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌صورت بهینه بازتوزیع می‌کنیم. مسعود میرکاظمی در پاسخ به این موضوع که پس از تصمیم دولت برای گرانی آرد صنف و صنعت، برخی آن را مقدمه‌ای برای حذف ارز ترجیحی قلمداد کردند، گفت: برای نانوایی‌هایی که نان مردم را تهیه می‌کنند، هیچ تغییری در قیمت آرد داده نشده است و کمافی‌السابق قیمت آرد نانوایی‌ها ثابت است. این افزایش اخیر قیمت برای بخش صنف و صنعت بوده که هیچ قیمت‌گذاری‌ای روی کالاهای آن نمی‌شده است. وی درباره فرجام ارز ۴۲۰۰ در سال ‌جاری هم گفت: طبق قانون بودجه، اگر بخواهیم طبق سال گذشته حرکت کنیم، باید حدود ۲۰ میلیارد دلار برای تامین نهاده، کالاهای اساسی و دارو ارز داشته باشیم. در بودجه امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای این امر در نظر گرفته شده که معادل نیمی از منابع دلاری سال گذشته، یعنی حدود ۱۰ میلیارد دلار است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: بنابراین، شما نمی‌توانید با منابع ۱۰ میلیارد‌دلاری، تعهد ۲۰ میلیارد‌دلاری را انجام دهید پس قاعدتاً باید سیاستی را در پیش گرفت که اولاً با این ارز ۱۰ میلیارد دلار بتوانید مدیریت کنید و در ثانی، آن چیزی را که بیشترین نفع را به مردم می‌رساند و عادلانه است، اجرا کنید. این همان واقعیتی است که در برنامه دولت وجود دارد و مطالعات آن نیز در حال انجام است تا حتماً در زمانی‌که لازم شد اجرایی شود، به مردم اطلاع‌رسانی صورت گیرد. فعلاً برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانه‌ها هیچ تصمیمی گرفته نشده است. میرکاظمی درباره طرح توزیع نان با کارت بانکی مخصوص در استان زنجان هم بیان کرد: این تنها یک نمونه است و هدف از آن هم این است که یارانه مستقیماً به مردم و مصرف‌کننده پرداخت شود و دیگر دست دلالان و واسطه‌ها نرود چون همه مردم می‌دانند که اثربخشی شیوه فعلی این یارانه‌ها چگونه است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر، این مساله باعث خواهد شد تا ظرفیت‌های دیگر کشور هم فعال شده و فضایی برای اشتغال ایجاد شود، زیرا ما اکنون فضای زیادی برای صادرات آرد داریم و کشورهای همسایه ما هم نیاز زیادی به آرد دارند که ما در این مورد مازاد ظرفیت داریم؛ یا درباره گندم، همسایگان شمالی ما گندم دارند که می‌توانیم آن گندم‌ها را در داخل به آرد تبدیل کرده و به همه کشورهای منطقه صادر کنیم، اما چون اکنون این فرآیند یارانه‌ای است، قاچاق می‌شود و کشور نمی‌تواند از این ظرفیت استفاده کند. وی تاکید کرد: اگر این اصلاحات قیمتی صورت بگیرد و پرداخت یارانه، نه حذف یارانه، بلکه پرداخت یارانه مستقیم به خود مردم انجام شود، بسیاری از این ظرفیت‌ها برای کشور فعال خواهد شد.

هشدار به موجران حساب

بانک مرکزی اعلام کرد: اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضایی و قانونی اطلاع دهند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی اعلام کرده اخیراً مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم‌میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند. لازم به یادآوری است که مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسوولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست. از این رو به همه هم‌میهنان گرامی و اتباع محترم خارجی اکیداً توصیه می‌شود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، باید نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن در وکالت‌نامه قید شده و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز شود. یادآور می‌شود دارندگان کارت‌های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

انتقاد رئیس مجلس از قیمت پراید

رئیس مجلس گفت: قیمت تمام‌شده خودرویی مانند پراید، ۲۰۰ میلیون تومان است. در محاسبه‌ای با ارز معادل حدود ۲۵ هزار تومان، خودروهایی با ۵ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیتی بسیار عالی وجود دارد که می‌تواند به کشور وارد شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر علی بابایی‌کارنامی نماینده ساری در خصوص ضرورت ساماندهی صنعت خودرو، اظهار داشت: مصوبه واردات خودرو که مورد بحث قرار گرفت در دو جلسه مفصل در صحن مجمع با حضور بنده و رئیس کمیسیون صنایع مطرح شد؛ نهایتاً یک تا دو بند اصلاحی از باب جمع‌بندی جلسه صورت گرفت اما کلیات آن تایید شد. وی با اشاره به اینکه بحث خودرو در کشور از جمله بحث‌های کارشناسی و مهم محسوب می‌شود، اظهار کرد: بحث واردات خودرو به این شکل نیست که فقط خودرو وارد کنیم، از این‌رو در قانون نیز به این امر و به تولید نیز توجه شده است؛ اکنون روش تولید در کشور دارای اشکالات فنی است که باید به آن توجه کنیم که در این خصوص در مجمع پس از رای‌گیری درباره آن به صورت مفصل توضیح دادم که چگونه باید بحث خودرو را در کشور اصلاح کنیم.

حمایت بی‌نتیجه از مستاجران

با وجود آنکه دولت در دو سال گذشته به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجاره‌بها را اجرایی کرد امسال هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده؛ هرچند آمار دو سال قبل از بی‌اثری این مصوبه حکایت دارد. دولت برای سال ۱۴۰۱ هنوز تصمیمی در خصوص تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن نگرفته است؛ البته تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد به دلایلی از جمله رشد تورم و نبود هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، سیاست نرخ‌گذاری برای اجاره‌بها به کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره منجر نشده است. آن‌گونه که خبرآنلاین گزارش داده است، بنا بر شنیده‌ها دولت سیزدهم قرار است درخصوص مکانیسم کنترلی بازار اجاره تصمیم‌گیری کند. طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که با اپیدمی ویروس کرونا مواجه بودیم، دولت دوازدهم به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره‌بها را اجرایی کرد. به این ترتیب اعلام شد که قراردادهای اجاره باید تمدید شود و صاحب‌خانه‌ها در تهران نمی‌توانند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد. در کنار آن به مستاجران وام ودیعه مسکن پرداخت شد که سقف آن در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان بود. البته بنا به دلایل متعدد از جمله سختگیری بانک‌ها در معرفی ضامن رسمی، تکمیل ظرفیت سهمیه بانک‌ها و نبود منابع کافی، تعداد کمی از مستاجران موفق به دریافت این تسهیلات شدند. از طرف دیگر آمار و ارقام نشان می‌دهد سیاست تعیین حدنصاب برای افزایش اجاره‌بها چندان جواب نداده است؛ چراکه مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید.

انتظار بازنشستگان برآورده می‌شود؟

دبیر هیات‌مدیره کانون بازنشستگان استان تهران گفت: بازنشستگان در انتظار دریافت حقوق افزایش‌یافته در اردیبهشت‌ماه هستند؛ تکلیف دستمزد مشخص شده است و حمله به آن، یک حرکت نابجاست.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار، هر دو وعده داده‌اند که افزایش حقوق بازنشستگان تا آخر اردیبهشت تصویب و ابلاغ می‌شود؛ در حال حاضر، مصوبه افزایش مستمری‌ها در انتظار تصویب نهایی در هیات دولت است و بازنشستگان انتظار دارند اردیبهشت، حقوق افزایش‌یافته به اضافه مابه‌التفاوت فروردین را دریافت کنند.

این در حالی‌ است که بعد از تصویب افزایش دستمزد در شورای عالی کار (4 /57 درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت برای سایر سطوح) که قرار شده به همین ترتیب به بازنشستگان کارگری نیز تسری یابد، زمزمه‌های مخالفت از بلندگوهای مختلف بلند شده است؛ حتی در روز جهانی کارگر، پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) از مشکل‌ساز بودن افزایش دستمزد و احتمال تعدیل آن در جلسه سران سه قوه خبر داد. هرچند این خبر بلافاصله توسط معاون روابط کار وزیر کار، شورای اطلاع‌رسانی دولت و تمام مقامات رسمی تکذیب شد، اما به گفته علی‌اکبر عیوضی (دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران)، این نوع موضع‌گیری‌ها، بازنشستگان را نسبت به نمایندگان مجلس و ادعاهای حمایتی آنها دلسرد می‌کند. بازنشستگان و مستمری‌بگیران انتظار داشتند زودتر از این، تکلیف افزایش مستمری‌ها روشن می‌شد؛ در حال حاضر، وزیر کار، مدیرعامل تامین اجتماعی و رئیس کانون عالی بازنشستگان، تاکید کرده‌اند که ان‌شاءلله در اردیبهشت بازنشستگان حقوق افزایش‌یافته را دریافت می‌کنند. وقتی پروسه افزایش مستمری‌ها به طول می‌انجامد، نگران‌کننده شده و مدام حاشیه درست می‌شود. امیدواریم با توجه به نشست تعاملی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که با وزیر کار و مدیرعامل سازمان هفته گذشته داشتیم، بحث حقوق بازنشستگان زودتر به نتیجه برسد. در همان نشست، شخص وزیر کار تاکید داشتند که هیچ مانعی سد راه تسری مصوبات شورای عالی کار به بازنشستگان نیست و قطعاً در اردیبهشت‌ماه بازنشستگان حقوق جدید را دریافت خواهند کرد. 

♦♦♦

ایلنا: شهریار حیدری، نماینده مجلس گفت: مسائل اقتصادی، گرانی‌ها و تورم تقصیر هیچ کشوری نیست که هر روز بگوییم که مشکلات و معضلات ما ارتباطی با غرب و شرق دارد بلکه موضوع مدیران بی‌کفایت، نالایق و ناتوان است.

تسنیم: موسوی‌لارگانی، نماینده مجلس، گفت: در تامین اجتماعی دو هزار و ۳۰۰ نفر از مدیرانی که بیشتر آنان امکان خدمت تا ۳۵ سال را داشتند بازنشسته کردید تا جا برای رفقای شما باز شود... تغییر سه مدیرعامل در شستا که به کاهش ۹۹درصدی سود شستا منجر شد.

ایلنا: حسین مرعشی، دبیرکل حزب سازندگی، گفت: به آقای رئیس‌جمهور گفتم آمار رسمی نشان می‌دهد در سال اول دولت اول آقای روحانی یعنی سال ۹۲، تورم ۳۶ درصد بود و سال قبل از خروج آمریکا از برجام، تورم به ۹ درصد رسید یعنی ایران در سال ۹۶ شاهد تورم یک‌رقمی بود.

تسنیم نوشت: محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران، گفت: از رئیس‌جمهور محترم خواستم سعی کنند که اطلاعات صحیح، به‌موقع و دقیق را از مسوولان بگیرند و سران قوا را طبق آن داده‌ها هماهنگ کنند. موضوع اطلاعات دقیق برای تصمیم‌گیری بسیار مهم است

ایسنا: ۲۳۳ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای از وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه خواستند که طراحان و مجریان پروژه‌های تخریب مجلس را شناسایی کرده و با آنها برخورد لازم صورت گیرد. در این زمینه، محمدرضا صباغیان، نماینده مجلس گفت: این بیانیه اعتماد را کم می‌کند و باعث کاهش اعتماد می‌شود.

ایلنا: سارا فلاحی، نماینده مجلس با اشاره به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل گفت: مافیای خودرو با حمایت از خودرو ملی که بیشتر شبیه تراژدی ارابه‌های مرگ ایرانیان است، بیشتر از چنگیزخان مغول ایرانیان را کشته‌اند، اما تاکنون کسی را یارای مقابله با آنها نبوده و نیست و حتی دولت‌های مختلف را بلعیده‌اند.

جماران: حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار، در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال ناصر موسوی‌لارگانی درباره انتصابات او در این وزارتخانه با اشاره به استخدام ۳۹ نفر از «جوانان انقلابی گام‌دومی» گفت: گفته می‌شود که این نیروهای جوان نیروهای سیاسی هستند، البته در میان آنها طیف‌های سیاسی مختلف حضور دارند اما نگاه و طیف سیاسی در انتصاب آنها اثرگذار نبوده است.

♦♦♦