شناسه خبر : 38401 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کدام بانک خصوصی؟

گفت‌وگو با حسن معتمدی درباره آینده بانکداری خصوصی در ایران

این روزها بانک‌های خصوصی از جمله مقصران اصلی نابسامانی اقتصادی در کشور شناخته می‌شوند. در همین راستاست که بعضاً برخی زمزمه‌ها درباره انحلال، ادغام یا دولتی شدن آنها به گوش می‌رسد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی مشکلات اقتصاد ایران را فراتر از مساله بانک خصوصی دانسته و معتقدند در همین نظام بانکی اگر اصلاحات اساسی صورت می‌گرفت مثلاً اینکه بانک مرکزی در حوزه وظایف خود بهتر عمل می‌کرد، شاهد چنین شرایطی نبودیم. از سوی دیگر حسن معتمدی، کارشناس حوزه بانکی هم معتقد است باید به دستاوردهای بانک‌های خصوصی هم توجه کرد. به گفته‌ وی بانک‌های خصوصی علاوه بر اینکه با همدیگر در توسعه خدمات و ارتقای کیفیت خدمات بانکی به‌خصوص خدمات غیرحضوری رقابت سازنده و مثبتی داشته‌اند بانک‌های دولتی و خصولتی را نیز به این وادی کشانده و امروزه بعضاً شعب مدرن بانک‌های قدیمی دولتی و خدمات غیرحضوری این بانک‌ها قابل رقابت با بانک‌های خصوصی شده است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

  چرا انتقاد علیه بانک‌ها گسترش یافته است؟ و چرا بیشتر انتقادات متوجه بانک‌های خصوصی است؟

گروه‌های منتقد دلایل متفاوتی برای نارضایتی ابراز می‌کنند. ابتدا اینکه عموم مردم از بانک‌ها ناراضی هستند، چرا که انتظار تامین نیازهای مالی خود در مواقع بروز کمبود مالی را از بانک‌ها دارند. علاوه بر مقایسه نیازهای خود با سروصدای زیاد استفاده‌کنندگان به روش‌های گوناگون از منابع مالی، خصوصاً استفاده از روابط خاص یا حتی توسل به روش‌های ناصواب، مثل اختلاس ارقام نجومی از بانک‌ها، که در رسانه‌ها و فضای مجازی اخبار گسترده‌ای از این بابت به مردم می‌رسد.مضافاً با توجه به ارتباطات گسترده با جهان خارج مردم اطلاع دارند که در اکثر کشورها منابع مالی به وفور در شبکه بانکی موجود بوده و برای خرید دارایی و حتی انجام هزینه‌های جاری به راحتی قابل استفاده است. شنیده‌اند که در آن طرف دنیا برای خرید اتومبیل درصد بسیار کمی را خریدار تامین می‌کند و تا 90 درصد را به صورت اقساطی می‌پردازد یا برای خرید خانه به همین ترتیب از وام‌های رهنی بعضاً ارزان‌قیمت استفاده می‌شود. گروه دوم از ناراضیان را صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک، تولیدی و خدماتی و کسب‌وکارها تشکیل می‌دهند. این گروه نیز همواره خواهان استفاده از منابع مالی بانک‌ها برای اداره امور جاری و توسعه کسب‌وکارهای خود هستند که بانک‌ها تمامی درخواست آنها را اجابت نمی‌کنند. مضافاً اگرچه هزینه تامین مالی توسط بانک‌ها، در همه دوره‌ها به‌مراتب از نرخ تورم و سایر گزینه‌های تامین مالی کمتر است ولی با استناد به سودآور نبودن کسب‌وکارها انتظار نرخ‌های سود سوبسیدی‌تری را دارند.علاوه بر دو گروه فوق نمایندگان حاکمیت در کشور نیز از صدر تا ذیل از بانک‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند. این گروه هم از طرف خود با توجه به تمایل فراگیر به استفاده از منابع بانکی در رفع‌ورجوع امور تحت ماموریت خود هستند و هم برای خوشامد دو گروه فوق و اظهار همسویی و همدردی با آنها دارای اکوی بسیار بالا در ابراز انتقاد هستند. البته در صدر این گروه نمایندگان مجلس هم برای اثبات سعی وافر در توجه به حقوق حقه ولی‌نعمت‌های خود، رای‌دهندگان هستند. البته با نیم‌نگاهی به دوره‌های بعدی انتخابات بر شدت این اعلام حضور و وجود نیز می‌افزایند.رسانه‌های ارتباط‌جمعی تصویری، نوشتاری و مجازی به‌خصوص صداوسیما نیز همسو با جو غالب و در راستای پسند همه ناراضیان و منتقدان از همدیگر در گستره انتقاد از بانک‌ها به انتشار مطالب با حداکثر هیجان ممکن می‌پردازند.  اغلب بعضی از آثار مشهود حضور بانک‌های خصوصی در نظام بانکی خصوصاً خدمات فراگیر بانکداری حضوری و غیرحضوری با استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات، توجه به اصول بازاریابی مدرن و مدیریت ارتباط با مشتری نادیده گرفته می‌شوند. افزون بر اینها برای بانک‌های خصوصی در ایران چه دستاوردهایی می‌توان نام برد؟ تحولات بسیار مثبت در حکمرانی خوب، بهبود شفافیت و گزارشگری و ارائه خدمات بانکی مدرن در گردوغبار برخاسته از مطالبه‌گری منابع ارزان‌قیمت از جمله دیگر خدمات بانک‌های خصوصی است.بانک‌های خصوصی علاوه بر اینکه با همدیگر در توسعه خدمات و ارتقای کیفیت خدمات بانکی به‌خصوص خدمات غیرحضوری رقابت سازنده و مثبتی داشته‌اند بانک‌های دولتی و خصولتی را نیز به این وادی کشانده و امروزه بعضاً شعب مدرن بانک‌های قدیمی دولتی و خدمات غیرحضوری این بانک‌ها قابل‌رقابت با بانک‌های خصوصی شده است و با 20 سال پیش از آن در حد تحولات انقلابی متفاوت است.

   بانک‌های خصوصی در دهه 80 سر از اقتصاد ایران درآوردند. در ابتدا از اهداف تاسیس آنها ایجاد فضای رقابتی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان بود. چرا اهداف آن محقق نشد؟

ابتدا اجازه دهید، تاریخچه را بررسی کنیم. بانکداری کشور بیش از هشتاد سال عمر دارد. تا دهه 30 نظام بانکی بدون وجود بانک مرکزی و در حد انجام مبادلات در اقتصاد ساده آن روزگار رشد کرده بود. به تدریج از دهه 30 نیاز به توسعه خدمات بانکی و ورود بانک‌ها به‌واسطه‌گری وجوه با تجهیز سپرده‌ها و اختصاص منابع جمع‌آوری‌شده به رفع نیازهای مردم و کمک به بنگاه‌های اقتصادی در دستور قرار گرفت. با شروع فعالیت بانک مرکزی با قانون بانکی و پولی کشور از سال 1339 و متعاقباً با قانون مصوب 1351 احکامی در ضرورت سامان‌دهی شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی در قوانین پیش‌بینی شد.به همین ترتیب بانک‌های جدید توسط بخش خصوصی و در مواردی با مشارکت خارجی ‌شکل گرفت و کشور ضمن توسعه روابط بانکی خود با کشورهای دیگر از طریق روابط کارگزاری بانکی و تسهیل امور تجاری با خدمات بانکداری روز دنیا نیز آشنا شد. ترکیب بانکداری نیز به افزایش قابل ملاحظه سهم بانک‌های خصوصی تجاری در فعالیت‌های بانکی منجر شد.با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شرایط آن زمان خصوصاً وضعیت بحرانی مالی اکثر بانک‌ها، به دلیل نکول گسترده بدهکاران، مخصوصاً بدهکارانی که به خارج از کشور مهاجرت کردند و سایر دلایلی که شرح آن در این نوشتار امکان‌پذیر نیست، همه بانک‌ها خصوصی و در چند بانک دولتی و چند بانک خصوصی حاصل ادغام بانک‌های سابق جمع شد. ماموریت بانک‌ها هم در امر واسطه‌گری وجوه با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تغییر ماهوی پیدا کرد. با این وصف بانک‌ها هم از دید مالکیت و هم از دید ضرورت‌های نظارتی وابسته به دولت و اتخاذ تصمیم در مورد منابع آنها با احکام حاکمیتی مشروع و مجاز شد.البته بدون تفاوت در نوع مالکیت بانک‌ها همواره عمده منابع بانکی به سپرده‌گذاران تعلق دارد و علی‌الاصول استفاده از این منابع موکول به اجازه صاحب‌مال یا وکیل قانونی او و توافق قبلی مجاز است. صرفاً به دلیل اینکه آحاد سپرده‌گذاران امکان حضور مستقیم در ارتباط خود با بانک‌ها را ندارند، مسوولیت اداره سپرده‌های آنها ابتدا به مدیریت بانک‌ها و از طرف حاکمیت نیز به مقام ناظر، در ایران بانک مرکزی، محول می‌شود.تا سال 1380 بانکداری در کشور توسط بانک‌های دولتی، به صورت خدمات دولتی ادامه یافت و علی‌الاصول در نبود انگیزه برای رقابت هم امر واسطه‌گری وجوه و هم موضوع ارائه خدمات بانکی در حداقل کیفیت آن و با فاصله از سطح بین‌المللی انجام می‌گرفت.بانک مرکزی با آگاهی از عقب‌افتادگی و فشار محافل نظارتی بانکی در کشورهای مختلف در برقراری روابط کارگزاری بانک‌های کشور و انجام مطالعات تطبیقی سال‌ها مترصد گشایش راه حضور بانک‌های خصوصی بود، تا آنکه با تفسیر جدید از اصل 44 این مهم امکان‌پذیر شد و اولین بانک‌های خصوصی کشور در نیمه اول دهه 80 شروع به فعالیت کردند.

   به نظر می‌رسد چه در حوزه مقررات و چه در حوزه تکنولوژی زمینه ایجاد بانک خصوصی در ایران فراهم نبود. چه نظری دارید؟

در آن دوره مقررات احتیاطی مبتنی بر نظارت گسترده حضوری و غیرحضوری در حد ابتدایی و مقررات احتیاطی نیز موجود نبود. از سوی دیگر با توجه به تاخیر زیاد در باز کردن فضای کسب‌وکار رقابتی و پایین ماندن حد استفاده از تکنولوژی روز، بازاریابی و مشتری‌مداری علمی و حتی تعریف جانمایی و طراحی شعب بانک‌ها در حد مورد نیاز قابل انجام نبود.از آنجا که در صنعت بانکداری مشابه سایر صنایع باید تازه‌واردها از نوزادی و نوجوانی تا رسیدن به حداقل بلوغ مورد حمایت قرار گیرند، از این‌رو بانک مرکزی در سال‌های اولیه فعالیت بانک‌های خصوصی برای کمک به ورود آنها در اندازه قابل‌قبول به بازار پولی کشور تسهیلات قابل‌توجهی را در اختیار بانک‌های جدید قرار داد و در رسیدگی و صدور مجوز نیز حداقل در مقوله سهامداری عمده دارای صلاحیت دقت کافی مبذول نشد. ازجمله تسهیلات برای بانک‌های خصوصی تا سال 1386 معافیت آنها از رعایت نرخ‌های سود تسهیلات در مقابل محدودیت بانک‌های دولتی بود.مباحث مربوط به بعضی از گرفتاری‌های امروزی از قبیل بنگاه‌داری، دارایی‌های غیرمولد ناشی از اعطای تسهیلات، مطالبات غیرجاری و لاجرم تملیک وثایق تجربه نشده بود و حساسیت‌های کافی در این خصوص وجود نداشت.در همین دوران و حتی در دوره بانکداری دولتی با تعیین تسهیلات تکلیفی ارکان حاکمیت در کشور از جمله مجلس و نمایندگان، دولت و دولتمردان، اشخاص خصوصی ذی‌نفوذ در نهادها، افراد دارای دسترسی، ارتباط و استفاده از بانک‌ها بر اسب خود سوار شدند و تاختند. انتصابات در بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی، نهادی، خصولتی و خصوصی نیز از استانداردها و سخت‌گیری‌های مرسوم در رسیدگی و تایید صلاحیت توسط مقام ناظر به حدکافی تبعیت نکرد.

   امروزه بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران را به وضعیت نظام بانکی و به‌ویژه بانک‌های خصوصی مرتبط می‌دانند، چه نظری دارید؟

توجه داشته باشیم که امروزه سهم اصلی را در اداره بانک‌ها با احتساب منابع سپرده‌ای و دارایی‌های بانکی هنوز دولت در اختیار دارد. اگرچه پرداختن به کالبدشکافی این موضوع در این مقال ممکن نیست ولی در یک کلام بانکداری خصوصی در کشور هنوز محلی از اعراب ندارد. به‌جز بانک‌های دولتی بزرگ و بانک‌های وابسته به نهادها، بانک‌های به اصطلاح خصوصی‌شده نیز هنوز با نقش مدیریت پررنگ دولت، دولتی اداره می‌شوند.فراتر از بحث درونی سیاستگذاری، نظارتی و اداره شبکه پولی کشور، تحولات حاکم بر اداره کشور خصوصاً مباحث اقتصادی بر فعالیت، عملکرد و ارزیابی بانک‌ها تاثیر بسزا دارد. مشکلات نابسامانی‌های اقتصادی امروز، اخیراً به وجود نیامده بلکه حاصل آثار تجمعی عملکرد بیش از نیم‌قرن است.اگر امروز شاهد مشکلات گسترده اقتصادی و تبعات آن در معیشت مردم، بیکاری، بحران محیط زیست، بحران آب و نابسامانی در فرآیندهای حاکمیتی هستیم و از مقولات نامیمون توزیع رانت به شکل نجومی از قبیل رانت بخش انرژی خلاصی نداریم، همه این‌گونه ناملایمات ضمن اثرگذاری در امور جاری سیاستگذاری و اداره بانک‌های کشور طی سنوات متمادی، رسوبات نامبارک خود را در بانک‌ها به‌جا گذاشته است.هر ساله از میلیون‌ها قرارداد اعطای تسهیلات درصدی به عدم ایفا و درصدی از آن به صدور اجرائیه و تملیک منجر می‌شود. آنهایی که با حال خوب و استفاده وافر از منابع بانکی کسب‌وکار خود را توسعه داده و به بنگاه‌های موفق و طبقات مرفه و ثروتمند نائل شده‌اند معمولاً نقشی ولو اندک برای بانک‌ها قائل نیستند. اندوخته‌های خود را همین امروز حاصل دسترنج خود می‌دانند و از بانک‌ها انتظار مجدد برای فراهم کردن چندبرابری منابع و انجام فعالیت و رشد تصاعدی دارند.با این وضع به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌ها به تولید شرایط سوبسیدی برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات در مقابل سرکوب مالی سپرده‌گذاران تداوم دارد، این قصه با همین منوال منجر به رقابت، سوءاستفاده، تشبث به انواع و اقسام روابط، جریان سازی و فشار خواهد انجامید.منابعی که با این ترتیب به دست گیرندگان تسهیلات می‌افتد دلیلی به استرداد و بازگشت داوطلبانه نخواهد داشت و حجم قابل توجه وجوه یا نزد استفاده‌کنندگان تبدیل به انواع دارایی‌ها شده یا به عنوان دارایی‌های بد و غیرمولد در حساب‌های بانک‌ها رسوب می‌کند. این جاده متاسفانه یک‌طرفه طراحی شده و این قاعده منشأ همه گلایه‌ها، نارضایتی‌ها و دعواهاست.

 

   اما چه باید کرد؟

راهکار وجود دارد. به‌دفعات در کشورهای با شرایط متفاوت و متنوع، سطح توسعه، ساختار حاکمیتی، شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اصلاحات به نتایج نسبتاً موفق انجامیده است. این چرخ را لازم نیست اختراع کنیم، کافی است با انجام مطالعات تطبیقی و بهره‌برداری از تجربیات موجود جهانی طرحی خاص با توجه به ویژگی‌های بومی و عنایت ویژه به شرایطی که در آن قرار داریم طراحی کنیم و با فازبندی مناسب در کشور به اجرا گذاشته شود.در قدم اول البته، تهیه و تصویب قانونی مناسب برای سیاستگذار و ناظر بخش پولی با ویژگی استقلال و اقتدار و ساختار حکمرانی لازم است. شروط کافی در مرحله اول ایجاد فهم لازم و زدودن بدفهمی‌های موجود و لاجرم توقف مداخلات جاری از ارکان حاکمیتی از جمله نهاد قانونگذاری، دولت و سازمان‌های ذی‌ربط، رسانه‌ها خصوصاً صداوسیما و مطبوعات خواهد بود. در نهایت باید با تهیه طرح اصلاحی با راهبرد بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و ناظر با مشارکت شبکه بانکی اعم از مالکان و مدیران بانک‌های کشور برنامه اصلاح تهیه و عملیاتی شود.برای تهیه طرح باید ناظر بانکی با انجام مطالعات لازم به گزینه راهبردی مناسب شرایط، اقتضائات و گزینه‌های مناسب برسد. سپس در چارچوب رهنمود بانک مرکزی و مشارکت بانک‌ها طرح عملیاتی تهیه و به تصویب برسد. در ادامه بر اساس طرح‌های تهیه‌شده واجد مرحله‌بندی و زمان‌بندی مناسب به تفکیک اقدامات کوتاه، میان‌مدت و بلندمدت طرح‌ها اجرا شوند به‌گونه‌ای که در پایان دوره اجرای طرح که ممکن است تا پنج سال به طول بینجامد، نظام بانکی کشور همراه با انجام وظایف و خدمات روزمره خود با بهبود و اصلاحات تدریجی در سطح حداقل شرایط قابل‌قبول قرار گیرد.مطمئناً منابع مسدود و منجمد حاصل از 40 سال اقدامات نامطلوب و نامساعد و سوءمدیریت‌ها به سرعت و در کوتاه‌مدت قابل تعدیل و جبران نیست.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها