حذف یا اصلاح؟
دولت آینده با بانک‌های خصوصی چه کند؟
بانک در سال‌های پیش از انقلاب، نهادی بود که همزمان با رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی، گران شدن قیمت نفت و رونق اقتصادی می‌توانست به فرآیند توسعه سرعت، قوت و قدرت داده و اقتصاد را به سمت جلو هدایت کند. بانک‌ها در آن زمان خلق ارزش کرده و به تولید کمک می‌کردند. همچنین بانک‌ها از طریق تشکیل پس‌انداز و سرمایه می‌توانستند به سرمایه‌گذاری جدید و تامین منابع برای سرمایه در گردش سرمایه‌گذاری‌های موجود کمک کنند. با این حال بعد از انقلاب این فرآیند متوقف شد. با ملی شدن بانک‌ها و بعد از دولتی شدن و ادغام آنها، رقابت در عرصه بانک‌ها به حداقل رسید، مدیریت دولتی به میان آمد و کارایی کاهش پیدا کرد و بانک‌ها به نهاد دولتی توزیع‌کننده پول تبدیل شدند. البته بعدها بار دیگر تصمیم گرفته شد که بانک‌ها خصوصی شوند. در آن زمان هم گرچه خصوصی‌سازی بانک‌ها در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان به خصوصی کردن بانک‌های دولتی رای نداد و به ایجاد بانک‌های خصوصی رای داد. تصمیمی که نقطه عطف خوبی برای عرصه پولی و بانکی کشور به حساب نمی‌آید. چراکه باید بانک‌های کارآمدی که قبلاً خصوصی بودند و دولتی شده بودند به عرصه بانک‌های خصوصی بازگردانده شده تا کارآمدتر و چابک‌تر شوند. اما به جای آن، تصمیم گرفته شد که در کنار بانک‌های موجود، بانک خصوصی تاسیس شود. در ادامه هم با ایجاد بانک‌های خصوصی گرچه هدف از تاسیس آن رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد رقابت و رونق در بازار پول بود ولی متاسفانه بنا بر دلایل مختلفی بانک مرکزی نتوانست راهبری بانک‌های خصوصی را به‌گونه‌ای به عهده بگیرد که در یک رقابت برابر و کارآمد قرار بگیرند. به این ترتیب که ابتدا امتیازی را به بانک‌های خصوصی داد که به موجب آن تمام سپرده‌های بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی سرازیر شده و بانک‌های موجود دولتی تضعیف شدند. قرار بر این بود که بانک‌های خصوصی دو تا سه درصد سود بیشتری به مشتریان خود پرداخت کنند، در عین حال این بانک‌ها فضای فیزیکی لوکس‌تری ایجاد کردند. هرچند این بانک‌ها کارایی چندان متفاوتی نسبت به بانک‌های دولتی نداشتند ولی ظاهر بانک‌های خود را تغییر داده بودند، به این ترتیب مشتریان ثروتمندتر به بانک‌های خصوصی روانه شده و بانک‌های دولتی ضربه خوردند. در آن زمان عزم بانک‌های دولتی بر این بود که به هر ترتیب مشتریان خود را نگه دارند. این فضا زمینه‌ای را فراهم کرد که بین بانک‌های دولتی و خصوصی رقابت ناسالمی ایجاد شود. نتیجه چنین شد که سود سپرده بانکی مدام افزایش پیدا می‌کرد. بانک‌های دولتی به دنبال آن بودند که جلوی خروج منابع خود را بگیرند و بانک‌های خصوصی هم در‌صدد آن بودند که جهت جذب منابع بانک‌های دولتی به سوی خود جذابیت ایجاد کنند. به این ترتیب متاسفانه بخش اصلی بانکداری کشور که 85 درصد از سهم بازار در دست آن بود ضعیف شد و بانک‌های خصوصی هم قوی‌تر شدند در حالی که نقش چندانی در اقتصاد نداشتند. اهمیت مساله اینجاست که سهامدار بسیاری از بانک‌ها خود از فعالان بزرگ بخش اقتصادی بودند و منابع موجود را بیشتر برای بخش‌های خود به کار گرفته و به مصرف می‌رساندند. بنابراین این بانک‌ها به محل سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بزرگ تبدیل شدند. البته بانک مرکزی هم مماشات زیادی با این بانک‌ها کرد. به این ترتیب از زمانی که بانک‌های خصوصی به میدان آمدند اضافه‌برداشت‌ها آغاز شد. اگر به سوابق اضافه برداشت‌ها نگاه کنید متوجه می‌شوید که یکی از عناصر بد پایه پولی که منجر به تورم شدید می‌شد، همان اضافه‌برداشت بانک‌ها بود که منشأ آن هم بانک‌های خصوصی بودند. پس از آن هم بانک‌های دولتی به میدان آمدند. بانک‌هایی که فرار سپرده داشتند و به سوی اضافه‌برداشت حرکت کردند. اما واکنش بانک مرکزی به این اضافه‌برداشت تامل‌برانگیز است. بانک مرکزی در اقدامی اضافه‌برداشت‌ها را مخصوصاً برای بانک‌های خصوصی به یک اعتبار تبدیل کرد و در واقع به آنها پاداشی هم داد. مجموعه این شرایط به مسیری منتهی شد که به موجب آن اقتصاد ایران به یک مخمصه افتاد. به این صورت که بانک‌های اصلی که به اقتصاد ملی کمک می‌کردند ضعیف شدند و بانک‌های خصوصی هم منابع خود را به سمت استفاده از مصارف خصوصی بردند و به بازار سرمایه و کسب‌وکار وارد شدند و به شرکت‌داری و بنگاهداری روی آوردند.
البته نباید فراموش کرد که سیاست‌های پولی کشور هم به نحوی بود که این بانک‌ها را به مسیری که طی کردند هدایت می‌کرد. سیاست‌های غلط پولی، تعیین نرخ‌های سود دستوری و سرکوب مالی از جمله عواملی بود که به بانک‌های خصوصی لطمه وارد کرد. به این ترتیب بانک‌های خصوصی نه‌تنها نتوانستند به ایفای نقش واقعی خود بپردازند بلکه زمینه دوقطبی شدن اقتصاد را هم فراهم کردند و بنابراین یک اقتصاد خصوصی هم در کنار اقتصاد ملی ایجاد شد.
تهدید و تضعیف
این روزها از سوی برخی تصمیم‌گیران سخنانی درباره تهدید بانک‌های خصوصی به محدود یا بسته شدن مطرح می‌شود. این در حالی است که اگر گروهی بخواهند در ادامه مسیری که طی شد، بدون مطالعه و داشتن برنامه به شعارهای غلط خود جامه عمل بپوشانند، مشکلاتی جدید ایجاد خواهند کرد. باید مطالعات لازم صورت بگیرد و با استفاده از شاخص‌هایی که تعیین می‌شود، بانک‌ها طبقه‌بندی و قدرتمند شده و رقابتی سالم و درست بین آنها شکل بگیرد تا رفتارها و رویه‌های موجود در نظام بانکی اصلاح شود. به هر حال اکنون بانک‌های خصوصی مالکیت خصوصی دارند و نمی‌شود به راحتی برای ملی شدن و ادغام این بانک‌ها برنامه‌ریزی کرد. در گذشته هم تجربه داشته‌ایم که ملی شدن بانک‌ها ضربه بزرگی به نظام پولی و بانکی کشور وارد کرد. به نظر من به‌هم‌ریختگی اقتصاد و بازار پول بیشتر ناشی از همان ملی شدن بانک‌ها بود. در نتیجه باید همین بانک‌های خصوصی به سمت و سوی اصلاحات و غنی شدن پیش بروند. در همین فرآیند ممکن است بعضی از بانک‌ها در شرایط رقابتی نتوانند ادامه دهند و مجبور شوند خودشان به سمت ادغام شدن و ایجاد یک بانک بزرگ‌تر حرکت کنند. همین‌طور رقابتی کردن شرایط بانک‌ها می‌تواند باعث شود که برخی بانک‌ها خودبه‌خود حذف شوند. در اروپا دائماً بانک‌های بسیاری در حال حذف شدن هستند و از بین می‌روند چون توانمندی لازم را ندارند.
راهکار چیست؟
یکی از مسائلی که از پنجره آن به بانک‌های خصوصی حمله می‌شود «قدرت خلق پول توسط بانک‌های خصوصی» است. در حالی که قدرت پول‌سازی چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی در ذات بانک‌هاست. اما سوال این است که بانک‌ها چه زمانی قدرت پول‌سازی دارند؟ زمانی که پول جدیدی وارد عرصه اقتصاد شود که اصطلاحاً به آن پایه پولی می‌گویند و آن هم توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد. پایه پولی سه بخش دارد. این سه بخش عبارت‌اند از مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا دولت. هر کدام از این موارد که افزایش یابد، بانک‌ها بلافاصله از محل قدرت وام‌دهی (قدرتی که همه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی آن را دارند) وام می‌دهند. به این ترتیب که 10 درصد را برای سپرده قانونی نگه می‌دارند و 90 درصد آن را هم وام می‌دهند و در ادامه آنقدر می‌چرخد که به این نقطه می‌رسد که بانک‌ها به میزان هفت یا هشت برابر پول اولیه وام می‌دهند. به این فرآیند ضریب فزاینده پولی و قدرت پول‌سازی بانک‌ها از طریق ارائه وام‌های مکرر گفته می‌شود. تاکید می‌کنم این قدرتی است که همه بانک‌ها دارند، نه صرفاً بانک‌های خصوصی و ما برای حل مشکلات موجود باید به سراغ ریشه مساله برویم و جلوی عناصر مخرب پایه پولی را بگیریم. فقط یک عنصر یا یک لایه پایه پولی مفید است و آن افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. اما دو عنصر دیگر مخرب است. مثل استقراض دولت از بانک مرکزی که ناشی از کسری بودجه است و باعث افزایش نقدینگی می‌شود و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی. اضافه‌برداشت‌ها افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را نشان می‌دهد. این هم عنصر بد پایه پولی است که به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود. نباید فراموش کرد که بانک‌ها خود پول خلق نمی‌کنند و از طریق پولی که در قالب سپرده در اختیار آنها قرار می‌گیرد وام می‌دهند و اصل کار بانک هم همین است. این اضافه‌برداشت‌هاست که مشکل ایجاد می‌کند. اما برای اصلاح چه راهکارهایی وجود دارد؟ پاسخ این است که در جهان برای اصلاح در نظام بانکی راهکارهای قانونی وجود دارد. مثل کمیته بال که در شهر بازل سوئیس است و برای بانک‌ها دستورالعمل و ضوابط و مقررات تعیین می‌کند. ایران هم عضو کمیته بال بوده و می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند. اگر بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کند که دستورالعمل‌های کمیته بال را رعایت کنند، ما هم یک سیستم بانکی قوی خواهیم داشت. سیستم بانکی قوی بانک‌ها را قدرتمند کرده و مشکلات را حل خواهد کرد. همین فرآیندها باعث می‌شوند که برخی بانک‌ها حذف یا ادغام شده یا مجبور شوند خودشان را توسعه دهند.
