شناسه خبر : 37734 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

و تو هم چنان که هستی

اصلاح ریل‌گذاری سیاست پولی و کنترل تورم ماندگار در گفت‌وگو با فرهاد نیلی

تورم به یک جزء لاینفک و جدانشدنی و ماندگار در اقتصاد ما تبدیل شده که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی هیچ راه گریزی از آن نیست. فرهاد نیلی، اقتصاددان، در این گفت‌وگو داستان تورم در ایران را از ابتدا تا انتها به تفصیل شرح می‌دهد و می‌گوید فرصت بررسی و تصویب قانون بانکداری در مجلس، که می‌توان از آن برای ایجاد مسیر تازه‌ای که کنترل تورم و مقابله با آن را فراهم می‌کند، استفاده برد، بزنگاهی است که شاید از دست دادنش به هزینه چند دهه دیگر تحمل تورم بینجامد.

♦♦♦

  به نظر می‌رسد اقتصاد ایران دچار مشکلی است که از دست آن خلاصی ندارد. انگار باتلاقی است که هرچه تقلا می‌کند، البته تقلای بیهوده، بیشتر فرو می‌رود. تورم در اقتصاد ایران چگونه به چنین دام بزرگ و عمیقی تبدیل شده که دهه‌هاست نمی‌توانیم از آن رها شویم؟

ما در ایران با پدیده‌ای به نام «تورم مزمن و پایدار» روبه‌رو هستیم که کم‌وبیش حدود 50 سال سابقه دارد؛ در این بازه زمانی اتفاقات بزرگی در کشور رخ داده: انقلاب و تغییر نظام سیاسی را تجربه کرده‌ایم؛ جنگ رخ داده و خاتمه یافته؛ سازندگی و بازسازی آغاز شده و پایان یافته؛ جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد نفی شده و مجدداً به رسمیت شناخته شده؛ تحریم‌ها آمده و سخت‌تر و شدیدتر شده؛ اما تغییر معناداری در نرخ تورم حاصل نشده است. انگار به‌رغم شرایط سیاسی داخلی و خارجی کاملاً متفاوتی که در طول این 50 سال طی کرده‌ایم، می‌توانیم از تورم به‌عنوان یک نظم پایدار اقتصادی-مالی نام ببریم. زمانی که یک پدیده تا این اندازه بلندمدت و ماندگار و مقاوم است، طبعاً‍ ریشه و علت آن هم قدمتی به همین اندازه دارد و تبدیل به یک «نظم پایدار» شده است.

این نظم به تدریج در بطن روابط بین مردم و بنگاه‌ها، بین بنگاه‌ها و دولت، بین دولت و شرکت‌های دولتی، بین کشور و بخش خارجی رفته و بر بدنه اقتصاد کشور تنیده شده است. بنابراین نکته اول در کنترل تورم این است که با یک پدیده گذرا و زودگذر روبه‌رو نیستیم؛ این پدیده ماندگار و پایدار و در برابر تغییر شرایط بیرونی، مقاوم است. خیز تورم از اواخر دهه 1340 آغاز می‌شود، در حالی که در یک دهه قبل از آن کمتر از دو درصد بوده است. بعد از این دوره فرازو‌فرود دارد اما میانگین آن بالاست. تورم در نیمه دهه 1370 تا مرز 50 درصد بالا می‌رود؛ گاهی هم برای مدت کوتاهی به کف 10 درصد می‌رسد اما همواره میل به بازگشت به کانال 20 تا 30 درصد را دارد. در دو، سه سال گذشته هم اوج گرفته و تهدید ابرتورم را پیش روی ما قرار داده است. این قصه پرغصه تورم در کشور ماست. من در چند فراز این داستان را روایت و سعی می‌کنم به این سوال پاسخ بدهم که برای ریل‌گذاری صحیح نظام پولی و بانکی کشور، با هدف کنترل تورم، از بزنگاه فعلی بررسی «طرح قانون بانکداری در مجلس» چقدر می‌توان استفاده کرد؟

ابتدا به تبیین مفهوم تورم می‌پردازم؛ تورم رشد مستمر و موزون قیمت‌های محقق‌شده است. تورم یک سال، برآیند میلیون‌ها معامله‌ای است که در آن سال انجام گرفته؛ یعنی اگر من و شما نان، پنیر، گوشت، پیراهن، بلیت اتوبوس و بنزین می‌خریم؛ لوله‌کشی خانه را تعمیر می‌کنیم؛ ویزیت پزشک پرداخت می‌کنیم و هر معامله دیگری که انجام می‌دهیم؛ قیمت کالای مورد معامله در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ثبت می‌شود. اگر قیمت یک کالا یا اجرت یک خدمت برای ما بالا باشد، آن را نمی‌خریم. قیمتی هم در داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ثبت نمی‌شود. فرض کنید می‌خواهید یک کیلو پرتقال بخرید. اگر قیمت اعلامی 25 هزار تومان، برای شما زیاد باشد، این پرتقال در سبد مصرفی شما ثبت نمی‌شود؛ مانند اینکه شما در رای‌گیری برای خرید پرتقال 25 هزارتومانی شرکت نکرده‌اید. تنها کسانی در این رای‌گیری شرکت می‌کنند که این پرتقال را خریده‌اند. اگر تعداد این افراد کم شود، سهم پرتقال 25 هزارتومانی در سبد هزینه خانوار پایین می‌آید؛ حتی ممکن است آنقدر سهمش پایین بیاید که عملاً حذف شود؛ مثل گوجه‌سبز یا چاقاله بادام نوبرانه که آنقدر گران است که درصد کمی آن را می‌خرند و عملاً در سبد هزینه خانوار متوسط ایرانی وارد نمی‌شود. بنابراین تورم نرخ رشد مستمر شاخص قیمت آن دسته از کالاها و خدمات مصرفی است که عموم مردم خریداری می‌کنند. پس تعداد افرادی که در رای‌گیری روزانه قیمت‌ها شرکت می‌کنند باید قاعده جامعه را پوشش بدهد.

تورم فقط مربوط به تهران، شیراز و اصفهان نیست؛ ایلام و الیگودرز و خاش و بناب را هم در‌بر می‌گیرد. بانک مرکزی برای محاسبه تورم، مظنه قیمت کالاها و خدمات را در حدود 60 شهر مختلف اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین اگر قیمتی در تهران یا اصفهان دیده شود اما در بندرعباس و بوشهر و زاهدان دیده نشود، سهمش در تورم پایین می‌آید. پس باز در این رای‌گیری مردم شهرهای مختلف، در اقلیم‌های متفاوت، در سطوح درآمدی و سلیقه‌های مختلف شرکت می‌کنند. شاخص قیمت یکی از همگانی‌ترین و متواترترین رای‌گیری‌هایی است که در کشور انجام می‌شود. البته مردم‌سالارانه نیست! چون پردرآمدها برگه‌های رای بیشتری در دست دارند؛ ولی در این گفت‌وگو از این ایراد می‌گذریم. وقتی می‌گویم همگانی، آن را با دیگر شاخص‌ها مثلاً شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی مقایسه می‌کنم. آن شاخص مثلاً دو هزار کارگاه را پوشش می‌دهد که بالای 100 نفر پرسنل در آن مشغول به کارند. اما تورم نزدیک به 50 میلیون بزرگسال ایرانی را پوشش می‌دهد که همه در خریدهای روزانه مشارکت می‌کنند؛ بنابراین تورم بازتاب یک توافق است. بازتاب اینکه ما به اجبار، اکراه یا اختیار، کالاها و خدمات را با قیمتی که اعلام می‌شود خریداری می‌کنیم. اگر قیمت ماهی سفید بالا باشد و مردم نخرند، این قیمت در سبد تورم نمی‌آید. اما اگر قزل‌آلا بخرند قیمت آن در شاخص تورم محاسبه می‌شود. چون ماهی قزل‌آلا در حوضچه‌های زیادی در شهرهای مختلف پرورش داده می‌شود و به قیمت مناسب در اختیار خانوار است. برای مثال خانوارهای دهک 5 به بالا قزل‌آلا می‌خرند؛ دهک 3 و 4 به ندرت می‌خرند و 1 و 2 و 3 هم اصلاً نمی‌خرند. پس تورم علاوه بر 50 سال قدمت، به لحاظ اجتماعی هم قاعده‌ای به وسعت چند 10 میلیون نفر خریدار و چند 100 میلیون معامله در روز دارد. در واقع شیوع و عمومی بودن آن بسیار زیاد است. وقتی رشد مستمر قیمت در این همه معامله 50 سال تکرار شده، عملاً بازتاب یک نظم مالی و رفتاری است. این نظم آن‌قدر متواتر است که هیچ فرد خاصی را نمی‌توان سبب و علت آن دانست؛ هیچ قیمت‌گذار واحدی هم در پشت این نظم بازاری وجود ندارد.

البته ما در این بازار، نهادهای قیمت‌گذار داریم. به عنوان مثال، قیمت آب و برق را شرکت‌های آب و فاضلاب و برق تعیین می‌کنند؛ ولی سهم این اقلام در سبد هزینه خانوار، آنقدر کم است که اگر وزارت نیرو سالی 50 درصد هم تعرفه‌ها را بالا ببرد، نهایتاً رقم اول بعد از اعشار نرخ تورم تغییر می‌کند. حتی اگر هم‌اکنون دولت بنزین را به قیمت‌های جهانی برساند، ما یک شوک قیمتی بزرگ را تجربه می‌کنیم و هزینه‌هایمان به مقدار زیادی بالا می‌روند؛ روی خرید سایر کالاها هم تاثیر خواهد گذاشت اما بعد از آن، دیگر تورم نیست. قیمت بنزین از 1500 تومان مثلاً به 10 هزار تومان می‌رسد و مجدد با همین آهنگ قیمتی جلو می‌رود.

 پس دلیل این تورم ماندگار 50ساله که در تمام شهرها و مناطق کشور وجود دارد، نه از تغییر نظام سیاسی و تغییر دولت‌ها در کشور تاثیر پذیرفته و نه وقایعی مانند جنگ و تحریم و افزایش قیمت بنزین روی آن اثر جدی گذاشته، چیست؟

وقتی ما به کشور خودمان در سپهر جغرافیایی-اقتصادی جهان نگاه کنیم، می‌بینیم که تورم تقریباً فقط در کشور ماست که تا این اندازه ماندگار شده است؛ در دهه 50 شمسی (70 میلادی) عضو باشگاهی بودیم که در آن کشورهای زیادی همراه ما بودند. وقتی تورم در ایران اوج گرفت، کشورهای زیاد دیگری هم در دنیا نرخ تورم بالا داشتند. اما هرچه گذشت تعداد آنهایی که با ما در باشگاه تورم عضو بودند، کمتر و کمتر شد. به‌طور مستمر بیش از 150 کشور جهان سیر کاهش تورم را تجربه کردند اما در ایران، «دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی». علت تورم به مرزهای جغرافیایی ما محدود می‌شود؛ پایتان را که از ایران بیرون می‌گذارید و مثلاً از سرخس به افغانستان می‌روید، کشوری که از نظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی در قعر جدول است، گرفتار بی‌دولتی و هرج‌ومرج اقتصادی، مالی و سیاسی است؛ یک طرفش طالبان است و یک طرفش نیروهای خارجی و نظام مالی عقب‌مانده‌ای دارد؛ در کمال ناباوری با نرخ تورم پنج درصد مواجه می‌شوید.

اگر از مرز غربی وارد عراق شوید؛ باز هم کشوری که فاقد نظم سیاسی است و دولت واحد ندارد؛ بیش از سه دهه گرفتار جنگ و اشغال نظامی است؛ نرخ تورم کمتر از دو درصد است. در کل منطقه ما تنها ترکیه است که به خاطر اتفاقات سیاسی چند سال گذشته، تورمش بالا رفت و به حدود 15 درصد رسید. در کل جهان تقریباً فقط کشور ما به همراه ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین و چند کشور محدود در باشگاه اقتصادهای با تورم بالا باقی مانده‌اند. بنابراین علت تورم را باید در نظام اداره کشور جست‌وجو کنیم؛ تورمی که خارج از مرزهای ما متوقف شده است.

این نظم ماندگار نهادینه‌شده و ریشه‌دوانده در بطن نظام اقتصادی و مالی کشور، قطعاً باید زیرساخت نهادی داشته باشد. برخی تبلیغات و گفته‌های غیردقیق، تورم را به یک رابطه یک‌طرفه و اجحاف تولیدکننده یا فروشنده به مصرف‌کننده تقلیل می‌دهند؛ درحالی‌که تولیدکننده هم درگیر همین آهنگ رشد قیمت‌هاست و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را از بالادستی با همین تورم، البته در سبدی متفاوت، خریداری می‌کند. همه فعالان اقتصادی قربانی تورم هستند. تورم در بازار کالاها و خدمات یک بازی جمع صفر نیست که گروهی برنده و گروهی بازنده داشته باشد. همه بازنده هستند؛ برندگان تورم در بازار پول جاخوش کرده‌اند؛ آنجا که می‌توان وام بلندمدت با نرخ بهره واقعی منفی از بانک‌ها گرفت.

  توضیح دادید که تورم ما قطعاً‍ً زیرساخت نهادی دارد. اینجای قصه تورم را چگونه می‌توان تشریح کرد؟

طبق تعریفی که در اقتصاد داریم، نهادها انگیزه‌ساز هستند و قاعده بازی را تعیین می‌کنند. اگر بخواهیم پنج قاعده بازی را در اقتصاد کشور نام ببریم قطعاً شاه‌بیت آنها «تورم» است. مابه‌ازای این قاعده بازی، باید یک ساختار نهادی باشد که تورم را دارد شکل می‌دهد. وقتی می‌گویم سازوکار موجده و مبقیه تورم یک ساختار نهادی است، هم به وجه ایجابی و هم سلبی آن توجه دارم. وجه سلبی آن است که قصه تورم مزمن و بلندمدت، قصه «سیاست» نیست؛ یعنی این‌طور نیست که بگوییم سیاست پولی مسبب ماندگاری تورم است. سیاست پولی فقط می‌تواند تورم کوتاه‌مدت را حول روند بلندمدت 25درصدی، یک مقدار بالاتر ببرد یا پایین‌تر بیاورد؛ یعنی یک بانک مرکزی منفعلِ بی‌اختیار، نهایتاً‍ً تورم را 5 تا 10 واحد درصد زیاد می‌کند. چگونه؟ مثلاً شیر ارائه تسهیلات به مسکن مهر را از ترازنامه بانک مرکزی باز می‌کند و تورم به بالای 35 درصد می‌رسد. رئیس‌کل دیگری خزانه بانک را سه‌قفله می‌کند و نرخ تورم روی 18 درصد می‌آید. اما همان هم بعد از دو سال دوباره به 25 درصد میانگین خودش برمی‌گردد. توجه کنید قصد ندارم از سیاست پولی و سیاست مالی در ایجاد تورم سلب مسوولیت کنم؛ می‌خواهم حساب تورم بلندمدت را از نوسانات نرخ کوتاه‌مدت حول روند بلندمدت جدا کنم. سیاست پولی و مالی خود را در پولی کردن کسری بودجه و پر کردن ناترازی بانک‌ها نشان می‌دهند و مسبب نوسانات تورم حول روند بلندمدت میانگین هستند؛ اما علت روند بلندمدت تورم را که 50 سال در کشور سابقه دارد، باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

بگذارید یک مثال بزنم. فرض کنید شما سوار قطار تهران- مشهد می‌شوید و در ایستگاه سبزوار پیاده می‌شوید؛ اما می‌بینید خبری از شهر سبزوار نیست. شهر 50 کیلومتر با ایستگاه فاصله دارد. اگر به لوکوموتیوران اعتراض کنید که چرا اینجا توقف کرده و چرا ایستگاه این اندازه از شهر دور است، نشان خامی شماست. لوکوموتیوران هم با خنده می‌گوید: من که تصمیم نمی‌گیرم کجا نگه دارم. شاید وقتی که این ریل را می‌گذاشتند، سبزوار نزدیک این ایستگاه بوده و طی این سال‌ها به سمت دیگری گسترش پیدا کرده. اما ریل قطار را که عوض نکرده‌اند. شما هم که سوار اتومبیل نشده‌ای! من لوکوموتیوران هستم و فقط روی ریل حرکت می‌کنم. ساختار نهادی ما مثل آن ریل و سیاستگذار پولی مانند آن لوکوموتیوران است. سیاستگذار پولی فقط می‌تواند به فرض 100 متر جلوتر یا عقب‌تر نگه دارد و تازه آن هم باید کلی با سوزن‌بان و مسوول خط دعوا کند که چرا درست جلوی ایستگاه نگه نداشته است.

از این مثال می‌خواهم به این نکته برسم که «ریل‌گذاری سیاست پولی» مسبب روند ماندگار تورم در کشور است. سیاستگذار پولی روی این ریل، فقط سرعت را کم و زیاد می‌کند و تنها مسبب «نوسانات تورم» حول روند بلندمدت است. وقتی در سال 74 تورم 50 درصد می‌شود، سیاستگذار پولی مسبب این افزایش است. چرا این اتفاق افتاده؟ چون برای بازسازی خرابی‌های جنگ، پروژه‌های زیادی تامین مالی شده؛ تامین پروژه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری از منابع کوتاه‌مدت داخلی و خارجی به منابع مالی کشور فشار آورده و در نتیجه تورم بالا رفته است. با سررسید بدهی‌های خارجی و ناتوانی در بازپرداخت، هم اعتبار کشور از بین رفته و هم تورم زیاد شده است. سیاست بد، تورم ما را حول روند بلندمدت زیاد می‌کند و سیاست خوب و بهداشت و انضباط مالی و پولی، تورم را حول روند بلند‌مدت پایین می‌کشد؛ اما سیاست نمی‌تواند ریل‌گذاری کند. ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و مالی ما سازگار با نرخ بلندمدتی است که داریم. اگر می‌خواهیم ماندگاری و پایداری تورم را آسیب‌شناسی کنیم، آدرس آن را باید در ریل‌گذاری جست‌وجو کرد نه لوکوموتیورانی. تعویض لوکوموتیوران اثر قابل‌توجهی بر روند بلندمدت تورم ندارد؛ باید ریل‌گذاری اصلاح شود.

در واقع من این فرضیه را ارائه می‌دهم که علت تورم به عنوان یک پدیده شایع و دیرپا در کشور ما، ساختار نهادی، معماری و چیدمان نهادهای پولی و مالی کشور است. این فرضیه با آن مشخصاتی که عنوان کردم سازگار است، چرا؟ چون فقط در داخل کشور ما کار می‌کند؛ یعنی شما از ایران که به افغانستان بروید، ریل‌گذاری پولی و مالی به کلی عوض می‌شود. چگونه؟ افغانستان قانون بانک مرکزی‌اش را تغییر داده و به کمک صندوق بین‌المللی پول، قانون جدیدی تصویب و اجرا کرده است؛ در حالی که ما در این مهم تعلل کرده‌ایم. یک نتیجه ملموس این است که ریال دائم در برابر دلار تضعیف می‌شود اما افغانی به این اندازه تضعیف نمی‌شود. ریشه‌اش همین تفاوت ساختار نهادی پولی و مالی دو کشور است. عراق، ترکیه، کویت، قطر و بقیه کشورها همین داستان را دارند. پس دلیل اولی که برای این فرضیه می‌آورم این است که این ساختار نهادی در درون قلمرو کشور کار می‌کند و در خارج از آن اصلاً نافذ نیست. پنج متر آن طرف مرز، هیچ‌کس برای قانون بانک مرکزی ما اهمیتی قائل نیست اما در داخل کشور این قانون فصل‌الخطاب همه اختلاف نظرهای بین بانک مرکزی و دولت، و رافع منازعات بانک‌ها و بانک مرکزی است.

دلیل دوم روایت این فرضیه آن است که ساختار نهادی ما 50 سال است که دست نخورده؛ یعنی از سال 1351 که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شده، تاکنون نافذ بوده است. هر بار هم دست به اصلاح آن زده شده، مساله وخیم‌تر شده؛ مثلاً سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا محدودیت‌های بانک مرکزی را بیشتر کرد. قوانین برنامه‌های توسعه، در اغلب موارد وضع را بدتر کردند و تنها در برخی موارد محدود بهبود دادند. قوانین بودجه، تقریباً همه‌اش تحمیل فشار به بانک مرکزی بوده است. مجلس و دولت به این باورند که یک حاتم طائی به نام «بانک مرکزی» در کشور داریم که وظیفه‌اش پول‌پاشی است و قاعده پول‌پاشی هم دست او نیست؛ بلکه آنها تصمیم‌گیر هستند. در نتیجه هر سال دولت و مجلس در قانون بودجه می‌گویند بانک مرکزی به چه کسانی، چقدر پول بدهد و او هم موظف به اجراست. شاهد دوم من برای فرضیه همین است که قانون و ریل‌گذاری 50ساله ما هیچ تغییری نکرده، تقریباً هیچ ماده‌ای از آن نقض یا نسخ نشده و فقط به آن قیدهایی خورده که همه در جهت همان پارادایم حاکم بر منفعل بودن بانک مرکزی در مناسبات پولی و بانکی کشور است.

شاهد سوم این است که طی این مدت یعنی تقریباً از سال 1976 به بعد که موج هدف‌گذاری تورم در انگلستان، نیوزیلند، سوئد و بعداً به تدریج کشورهای دیگر شروع شد، نهضت کنترل تورم تقریباً همه دنیا را گرفت اما چون در آن مقطع ایران در حال تجربه انقلاب بود، این موج در مرزهای کشور ما متوقف شد. این ماجرا خودش طنز جالبی دارد. سال 1354 شاه ایران (محمدرضا پهلوی) با همکاری عربستان در یک توافق، قیمت نفت اوپک را چهار برابر می‌کنند و تقریباً تورم را از طریق نفت اوپک به همه دنیا صادر می‌کنند. دقت کنید که تا آن زمان تورم در دنیا مساله چندان مهمی نبود. البته ابرتورم‌های مقارن جنگ جهانی دوم، تجربه و مهار شده بود. با جهش قیمت نفت، تورم از خاورمیانه به همه کشورهای صنعتی صادر شد. هر کشوری که اقتصادش انرژی‌بری بیشتری داشت، از افزایش قیمت نفت بیشتر آسیب دید. تورم بالا همه کشورهای صنعتی را در‌بر گرفت. تازه فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی به فکر افتادند که چگونه تورم را کنترل کنند. از دو راه عمل شد؛ اول، میزان تقاضا برای انرژی را به تدریج کم و ساختار صنعت را تغییر دادند؛ دوم، بانک‌های مرکزی را مستقل و مقتدر کرده و با دادن هدف تورمی، آنها را پاسخگو کردند. این در سال‌های آخر رژیم پهلوی اتفاق افتاد؛ انقلاب شد و بازی در داخل کشور ما تغییر کرد. ما موج تورم را به دنیا صادر کردیم و دنیا در برابر این موج شروع به اصلاح نهادها برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی کرد و در نهایت در برابر تورم رویین‌تن شد؛ اما خود ما در داخل کشور بانک مرکزی را به اداره تخصیص اعتبار و توزیع ارز تبدیل کردیم. این هم شاهد سوم که اصلاً علت جدایی ما از دنیا سر همین ماجرا بود. خودمان بازی را عوض کردیم و بعد از تغییر آن، بازی را به شکل سابق ادامه دادیم و تورم، فصل جدایی ما از بقیه اقتصادها شد.

شاهد چهارم هم آن است که زمان‌هایی که ما رئیس‌کل‌های تا حدی جسور در بانک مرکزی داشتیم که سعی کرد ساز مخالف بزند و از حداکثر امکانات نظام پولی و مالی کشور استفاده کند، مثل زمان آقای مظاهری که سعی کرد به نوعی با اجحاف‌هایی که به بانک مرکزی می‌شد، مقابله کند؛ ایشان در نهایت توانست اضافه‌برداشت بانک‌ها را متوقف کند و بیشتر از این نتوانست کاری انجام دهد. در آن زمان وزارت اقتصاد سعی می‌کرد از حفره‌های موجود به بانک مرکزی هجوم ببرد و رئیس کل وقت سعی می‌کرد با این هجوم مقابله کند؛ اما بعد دید دستش خالی است و قانون، ابزاری برای مقابله برایش نگذاشته است. قانون پولی و بانکی مصوب 1351 در بند ب ماده 10 خود،‌ چهار هدف برای بانک مرکزی ذکر کرده است: بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش پول، موازنه تراز پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است؛ چهار هدف بعضاً ناسازگار بدون تصریح اولویت. ماده 10 اصلاً نگفته کدام هدف اولویت دارد. زمانی که بانک مرکزی اعتبارات مسکن مهر را تصویب می‌کرد، و به بانک اعتراض می‌شد که چرا به مسکن مهر پول می‌دهید، مدیران ارشد آن دوره ادعا می‌کردند می‌خواهیم سمت عرضه اقتصاد را تقویت کنیم و به رشد اقتصاد کشور کمک کنیم. یعنی بانک مرکزی زمانی که بزرگ‌ترین تورم کشور را ایجاد کرد و ارزش پول ملی را کاهش داد، به‌زعم مسوولان وقت، رشد اقتصادی را تقویت می‌کرد. بانک مرکزی طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور سوار یک الاکلنگ است که هر طرفش را بالا ببرد، سمت دیگر پایین می‌آید.

برابر همین قانون، سیاستگذار پولی کشور عملاً شورای پول و اعتبار است، نه بانک مرکزی. در بهترین حالت بانک مرکزی تصمیم‌ساز است. بانک مرکزی در غیاب شورای پول و اعتبار و بیرونِ اتاق این شورا از هیچ اختیار سیاستگذاری و مقررات‌گذاری برخوردار نیست. فقط پیش‌نویس مقررات و سیاست‌ها را برای تصویب به شورا تقدیم می‌کند که آن هم در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار چکش‌کاری و در شورای پول و اعتبار به رای گذاشته می‌شود. اعضای شورای پول و اعتبار چه کسانی هستند؟ کسانی که عمدتاً نسبت به اهداف متضاد با تورم، سمپاتی دارند و نسبت به تورم پاسخگو نیستند. وزرایی که به شورای پول و اعتبار می‌آیند وزرای خطی مانند وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی، ذی‌نفع اعتبارات بانکی هستند که با این شیوه پرداخت، عمدتاً موجد تورم است. وزیر اقتصاد هم که عضو موثر ستادی شوراست، بابت رشد اقتصادی جایزه می‌گیرد نه کنترل تورم. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که مسوول اعتباردهی به همه کشور است و عملاً از انبساط پولی برای جبران محدودیت‌های بودجه‌ای منتفع می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی که اصلاً نماینده بخش خصوصی است و احساس وظیفه می‌کند اعتبارات کشور را به آن سمت ببرد. دادستان هم که تصور می‌کند وظیفه‌اش این است که نگذارد چرخ تولید متوقف شود. همه این افراد دور میز شورای پول و اعتبار نشسته و صاحب رای هستند. رئیس‌کل بانک مرکزی در این شرکت سهامی فقط یک رای دارد. تنها کاری که رئیس بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، تنظیم دستور جلسه و تهیه گزارش پشتیبان است. این در حالی است که اعضای موثر شورا علی‌القاعده در موضوعات مهم با تصمیم از قبل گرفته‌شده به جلسه شورا می‌روند و این‌طور نیست که با گزارش بانک مرکزی نظر خود را تغییر دهند.

طبق قانون، عملاً مسوولیت سیاستگذاری پولی کشور به عهده یک جمع به نام شورای پول و اعتبار است که این جمع اولاً هیچ سرشت مشترک پارادایمی ندارند؛ شما وجه اشتراک اعضا را نمی‌توانید بیابید. همه مدعی سیاست‌های کلی کشور هستند که معمولاً جمع اضداد است. از دل این جمع، درآوردن سیاست کنترل تورم از گذشتن از هفت خان رستم سخت‌تر است. حتی همان ماده 10 قانون پولی و بانکی تاکید دارد که بانک مرکزی باید وظایفش را در چارچوب سیاست کلی اقتصادی کشور انجام بدهد؛ یعنی بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت راه و شهرسازی را نقض کند. اگر سیاست‌های کلی کشور می‌گوید باید سرمایه‌گذاری صورت بگیرد؛ باید از بورس حمایت شود؛ کسری بودجه باید تامین شود؛ بانک مرکزی موظف به تمکین است. اتفاقاً ظرف چند سال گذشته هم مجلس و هم قوه قضائیه با ابزارهای خودشان یعنی «دیوان محاسبات» و «سازمان بازرسی کل کشور»، هر جا که بانک مرکزی در برابر اجرای این سیاست‌ها مقاومت کرده، با کلیدواژه «ترک فعل» برایش پرونده درست کرده‌اند. می‌گویند ما گفتیم بانک مرکزی این کار را انجام بدهد اما ترک فعل کرده است. پرونده بابت ترک فعل تشکیل می‌شود و به دادگاه می‌رود؛ بدتر آنکه در این دعاوی، شخصیت حقوقی بانک مرکزی متهم نیست بلکه شخصیت حقیقی یعنی مدیران بانک مرکزی متهم هستند؛ بنابراین مدیران ارشد توسط قاضی به خط می‌شوند. یک مدیر بانک مرکزی دو بار که پایش به دادگاه باز شود بار سوم، به همه آن مصوبات متناقض و تورم‌زا تن می‌دهد. چیدمان قانون ما به‌گونه‌ای است که هرگونه سیاستی برای کنترل تورم، قربانی ناسازگاری اهداف اقتصادی می‌شود.

  اشاره داشتید که اهدافی که در قانون برای بانک مرکزی دیده شده متناقض است. این تناقض را بیشتر توضیح می‌دهید؟

اجازه دهید یک مثال روشن بزنم که شاید زیاد مناسب این بحث نباشد اما برای ما با پیشینه دینی و فرهنگی روشنگر است. ما بنا به نص قران معتقدیم خداوند شریک نمی‌پذیرد. اگر برای خدا شریک قائل شویم می‌گوید برو سمت شریکم تا همو کارت را راه بیندازد. علتش این نیست که خداوند نمی‌خواهد کار بنده‌اش راه بیفتد؛ بلکه عبودیت با شراکت جور درنمی‌آید. مثل عشق است. یک فرد نمی‌تواند بگوید من عاشق دو نفر هستم؛ چون ذات عشق «انحصار» است. اگر کسی عاشق دو نفر باشد، عاشق نیست، هوسران است. تورم هم همین است. کنترل تورم از کشکول سیاست کلی اقتصادی کشور درنمی‌آید. نمی‌شود یک شورای 10نفره را مسوول 10 هدف بگذارید که یکی از آنها هم کنترل تورم باشد. کنترل تورم یعنی بریدن آنجایی که باید بریده بشود؛ یعنی وقتی همه مسوولان کشور می‌گویند کسری بودجه را تامین کن؛ بانک مرکزی بگوید من اجازه تامین از منابع بانک را نمی‌دهم اما راهش را نشان می‌دهم؛ اوراق بدهی منتشر کنید؛ برای چگونگی انتشار و نرخ بازده و مزایده و بازار ثانویه‌اش هم راهنمایی می‌کنم. اما اجازه نمی‌دهم یک ریال از منابع بانک صرف تامین کسری بودجه بشود. قانون باید این اجازه را به شخصیت حقوقی بانک مرکزی بدهد. رئیس‌کل بانک مرکزی باید بتواند در جلسه هیات دولت که دستورش «تامین کسری بودجه» است اصلاً شرکت نکند. بگوید قانون به من اختیار شرکت در جلسه هیات دولت را داده و مرا موظف نکرده است. تکلیف باید صریح و بدون تفسیر روشن شود. یا مانند سیرالئون که رئیس‌کل بانک مرکزی را از بالای طبقه 16 ساختمان پایین بیندازند، یا اینکه حرفش را تحمل کنند. این «قانون» است که آداب زندگی شهروندی را در سطح حکمرانی کشور به همه یاد می‌دهد. حرف من این است که «علت‌العلل عدم توانایی اقتصاد ایران برای کنترل تورم ظرف پنج دهه گذشته، ابتر بودن و عقیم و بی‌پشتوانه بودن قوانین پولی و بانکی ماست»؛ یعنی قوانین پولی و بانکی ما آنقدر زیر پای بانک مرکزی را خالی کرده که بانک مرکزی جز یک دون‌کیشوت با شمشیر چوبی نیست. این دون‌کیشوت فقط خودش توهم دارد که می‌خواهد به جنگ برود. بعد از یک مدت هم متوجه می‌شود که با این شمشیر چوبی با هیچ‌کس نمی‌تواند مقابله کند. در ابتدای انقلاب مرحوم مهندس بازرگان در تلویزیون می‌گفت آقا چاقویی که به من داده‌اید اصلاً تیغه ندارد. من به دستور شما دولت تشکیل داده‌ام و کابینه چیده‌ام اما کاردی که دارم تیغه‌اش دست افراد دیگر است. طنز مهندس بازرگان واقعیت نظام پولی مالی کشور ماست. بانک مرکزی در دستش چند چاقو است که هیچ‌کدام تیغه ندارد. نه اینکه کُند باشد، نه؛ اصلاً تیغه ندارد. آدرس این چاقوهای بدون تیغه به ابهام و ناسازگاری در اهداف، مضیق بودن اختیارات، و بلاتکلیفی سیاستگذار در قوانین برمی‌گردد.

بانک مرکزی مدیرعامل یک موسسه اعتباری را دو بار صدا می‌زند و به او می‌گوید نمی‌توانی با نرخ 25 درصد به سپرده‌گذارها سود بدهی؛ این قرارداد سپرده‌ای که افراد را مجبور می‌کنی 20 درصد سپرده‌شان را مسدود کنند خلاف قانون است؛ او هم می‌گوید چشم قربان. می‌رود یک وکیل قَدَر می‌گیرد. وکیل هم تمام قوانین را نگاه می‌کند و به او می‌گوید بانک مرکزی حرف بدون پشتوانه زده، تو برو کار خودت را بکن. دفعه بعد که بانک مرکزی مدیرعامل آن موسسه را می‌خواند، وکیل موسسه می‌آید و می‌گوید برابر قانون شما اجازه تکلیف این موارد را ندارید و ما برابر قانون می‌توانیم این اقدامات را انجام دهیم و برای این اظهارات شما می‌توانیم در دادگاه اقامه دعوا کنیم. فردا برای مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی احضاریه می‌آید که شما حق نداشتید سپرده‌های این موسسه را مسدود کنید یا شعبه‌هایش را ببندید. اینجاست که رئیس‌کل بانک مرکزی می‌فهمد نمی‌تواند با این موسسات برخورد کند چون قانون راه را برای ولنگاری پولی و اعتباری باز گذاشته است. رئیس‌کل مجبور است جلوی تلویزیون صورتش را با سیلی سرخ نگه دارد و وعده بدهد که فلان کار را می‌کند اما در اندرونی خودش در اتاق بانک مرکزی، معاون حقوقی‌اش می‌گوید نمی‌تواند چنین کاری بکند. قیمت ارز بالا می‌رود، رئیس‌جمهور از بانک مرکزی می‌خواهد قیمت را پایین بیاورد اما چه راهی جز تزریق ارز پیش پای او وجود دارد؟ قربانی تمام این فشارها کیست؟ تورم.

تورم بالا می‌رود و باید برایش یک قصه درست کنیم و اینجا چه قصه‌ای بهتر از تحریم، یا داستان‌های مشابه. این یک بازی تکراری است که بین بانک مرکزی و نهادهایی چون وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، شرکت‌های دولتی بزرگ، اتاق بازرگانی، اعضای شورای پول و اعتبار و بانک‌ها و موسسات اعتباری تکرار و تکرار می‌شود و آنقدر ظرف 50 سال گذشته رخ داده که تبدیل به یک نظم شده است. همه می‌دانند که بانک مرکزی حتی وقتی چوب را بلند می‌کند، اجازه فرود آوردن آن را ندارد چون 10 بار چوب را بلند کرده و نتوانسته فرود بیاورد و همه فهمیده‌اند. حالا تفاوتی ندارد که پشت میز رئیس‌کلی بانک مرکزی آقای مظاهری باشد یا آقای بهمنی یا آقای سیف. نتیجه اینکه ناترازی‌ها باید از پایه پولی صاف شود. آدرس دیرپا و مزمن بودن تورم در کشور ما اینجاست. ریل‌گذاری به این سمت است و لوکوموتیوران هر کسی که باشد نهایتاً سرعت را کمتر یا زیادتر می‌کند.

  پس اساساً رئیس‌کل بانک مرکزی هر کسی و با هر دیدگاهی که باشد، توان و قدرت کنترل تورم را ندارد و این ساختار خودش به سمت ماندگاری تورم بالا حرکت می‌کند؟

درواقع می‌توانیم بگوییم مشکل در ناتوانی شخصیت حقوقی بانک مرکزی است نه شخصیت حقیقی رئیس‌کل. قوانین موجود به‌خصوص نافذترین قانون ما که قانون پولی و بانکی است هیچ ابزار موثری برای کنترل تورم مزمن در اختیار این شخصیت حقوقی قرار نداده است. نهایتاً بانک مرکزی می‌تواند تورم‌های موضعی را کنترل کند؛ مثلاً آقای همتی می‌تواند در قبال تامین مالی کسری بودجه سال 99 تا حدی مقاومت کند؛ می‌تواند در قبال تزریق ریال ارزهای بلوکه‌شده تا حدی مقاومت کند؛ آن هم با هزینه سیاسی و اخلاقی بسیار زیاد. با دعوا و چالش و تنش‌های زیاد که به دیگر مسوولان هم کشیده می‌شود. اما واقعاً با آن بخش مزمن تورم نمی‌تواند کاری کند. می‌تواند به‌طور کوتاه‌مدت با برخی تکالیف و بار زیاد بودجه سالانه از طریق رسانه‌ها و اینستاگرام و عوض کردن زمین بازی به شورای امنیت ملی و شورای سران قوا تا حدودی مقاومت کند اما بخش اصلی مشکل اقتصاد ما بخش مزمن و پایدار تورم است که کنترلش از توان بانک مرکزی خارج و نیازمند یک تغییر پارادایم اساسی در نظام پولی و مالی کشور است.

در قوانین پولی و بانکی کشورهای مختلف دنیا، ارکان و ستون‌هایی وجود دارند که کنترل تورم را امکان‌پذیر می‌کنند. ما نه‌تنها این ارکان را نداریم؛ حفره‌های زیادی داریم که تشدیدکننده تورم است؛ تامین مالی ناترازی بانک‌ها از طریق تبدیل اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری را داریم؛ تامین مالی ناترازی بودجه از طریق خرید اجباری ارزهای بلوکه‌شده را داریم؛ تزریق ارز به بازار برای کنترل نرخ را داریم؛ بلوکه شدن دارایی‌ها به خاطر تحریم را داریم؛ الی آخر. درواقع هم رفیق بد داریم و هم زغال خوب. یعنی تمام امکانات و زیرساخت‌های لازم برای خلق و تشدید و تداوم تورم را داریم؛ بعد گله‌مندیم که چرا در اقتصادمان تورم داریم.

  حالا راه درمان این تورم چیست؟

این فراز پایانی داستان تورم است. کشور ما ظرف یکی دو سال گذشته به دلایلی وارد بزنگاهی شده که نه همه مشکل اما بخشی از آن را قابل درمان نشان می‌دهد. از نظر زمان‌بندی، در دعوای سیاسی بین دولت و مجلس، نهاد قانونگذار باید یک کار بزرگ در این عرصه به نام خودش ثبت کند؛ دولت هم تمایلی ندارد که این مساله به نام مجلس ثبت شود. اما اکنون زمانی است که باید به‌جای قضاوت در مورد نهادی که این کار را انجام می‌دهد، به اصل مساله یعنی قانون بپردازیم و روی تک‌تک مواد آنچه به عنوان «طرح قانون بانکداری» تدوین شده است، بحث کنیم. طبیعتاً قانون خوب فقط شرط لازم است، نه شرط کافی. شرط کافی، وجود یک تیم اجرایی خوب در داخل بانک مرکزی، ثبات سیاسی، توازن اقتصاد سیاسی و عوامل مشابه است. اما هیچ کدام از آن شرط‌ها بدون شرط لازم جواب نمی‌دهد.

اکنون کشور در بزنگاه اصلاح قانون و ایجاد شرط لازم قرار گرفته است. مجلس طرحی را در 214 ماده تدوین کرده؛ ما هم به سفارش اتاق بازرگانی تهران یک کار پژوهشی روی این طرح انجام داده و این 214 ماده را تحلیل کرده‌ایم که کجایش خوب و کجایش فاجعه است. اتفاقاً مفاد طرح در حوزه کنترل تورم، نه‌تنها فاجعه نیست، بلکه چیدمانش خوب است. مجلس جدید آن 214 ماده طرح اصلی را غربال کرده و جمعاً 76 ماده ارائه کرده که امتیازهای منفی‌اش کمتر و امتیازهای مثبتش بسیار بیشتر است. اگر این بازی سیاستی دوباره به یک بازی سیاسی تبدیل شود و زمان خریدن و امتیاز گرفتن وارد بازی شود، که با نزدیک شدن به انتخابات، شرایطش هم فراهم است، در نهایت نفعی عاید کشور نمی‌شود؛ مردم هم طَرفی نمی‌بندند. من نمی‌گویم طرح قانون بانکداری در حد قانون بانک مرکزی افغانستان پیشرفته است چون نویسندگان، خودشان ابداع‌هایی کرده‌اند که ایرادات بزرگی دارد؛ اما آنجا که از قوانین خوب یاد گرفته‌اند مفاد مناسبی نوشته‌اند. به استناد مواد و به استناد اختیاراتی که در این قانون برای بانک مرکزی ایجاد می‌شود، اگر به همین شکل مصوب شود، می‌توانیم بگوییم ابزار و ادوات لازم برای کنترل تورم به میزان قابل قبولی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و لااقل شرط لازم برای ثبات پولی در کشور فراهم می‌شود.

ادعای من این است که این طرح مجلس به میزان زیادی آن شروط لازم را فراهم می‌کند. آدرس آن را هم می‌توانم بدهم که کجاها این شروط لازم فراهم شده که در قوانین قبلی فراهم نبوده است. باید موکدا بگویم که درد مزمن تورم در بزنگاه کنونی می‌تواند در مسیر درمان قرار گیرد. هزینه-فرصتِ دیر تصمیم گرفتن برای ما بسیار بالاست. آنچه من روی کاغذ می‌بینم بسیار بهتر از قوانین موجود است. قطعاً از قوانین بانک مرکزی سوئد و نروژ و زلاندنو و حتی چک و لهستان عقب‌تر است؛ اما نسبت به قوانین موجود در کشور ما بسیار جلوتر است. ما در معرض یک تصمیم بزرگ برای ریل‌گذاری جدید نظام پولی و مالی کشور قرار گرفته‌ایم و باید حواسمان به این باشد که این تصمیم بزرگ، وجه‌المصالحه دعواهای سیاسی قرار نگیرد.