شناسه خبر : 39356 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

معمای اقتصاد سیاسی ایران

چرا در همه ناکامی‌های ایران رد‌پای سیاست دیده می‌شود؟

 

 پیام افشاردوست / تحلیلگر سیاسی

نتایج یک نظرسنجی که توسط ایسپا در دی‌ماه ۱۳۹۶ انجام شده، نشان می‌دهد که ۶۹ درصد مردم مهم‌ترین خواسته خود را بهبود وضعیت اقتصادی می‌دانسته‌اند. آذر ۹۸ بعد از اعتراضات آبان، نظرسنجی دیگری از سوی ایسپا این‌بار در تهران انجام شد که مجدداً نشان می‌داد بیش از ۶۳ درصد از مردم علت نارضایتی خود را گرانی، بیکاری، معیشت و به‌طور کلی وضعیت اقتصادی اعلام کرده‌اند. نگاهی به فهرست نگرانی‌های مردم حتی بعد از انتخابات ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که بالاترین اولویت‌ها با اختلاف، مربوط به تورم و گرانی، بیکاری و کاهش درآمد است. این فقط نظر مردم نیست، اقتصاددانان معتبری چون مسعود نیلی نیز مهم‌ترین و عاجل‌ترین مساله امروز ایران را مساله تورم می‌دانند، که از سنخ اقتصادی است. پس چرا کماکان تاکید ما در برون‌رفت از وضعیت فعلی بر «سیاست» است؟

اگر اقتصاد در تعریفی ساده‌شده به معنی مدیریت منابع باشد و سیاست را به معنی نزاع بر سر قدرت در نظر بگیریم، اقتصاد سیاسی دانشی است که به ما می‌گوید چطور نزاع بر سر قدرت، مدیریت منابع را متاثر می‌سازد و در عین حال از آن تاثیر می‌پذیرد. این درست است که عموم مردم و کارشناسان مدیریت منابع کشور را در وضعیتی بحرانی می‌بینند که ممکن است عنقریب به یک فاجعه تبدیل شود، اما سوال مهم و اساسی این است که چرا الگوی مدیریت تغییر نمی‌کند؟ چرا به تعبیر مسعود نیلی «تصمیم‌های غلط» گرفته می‌شوند؟ زیرا در سوی دیگر ماجرا «تصمیم‌های سخت» قرار دارند. سخت نه از آن جهت که دانش آن موجود نیست و باید برای کشف راه‌حل جدوجهدی صورت گیرد، سخت از آن‌رو که اتخاذ این تصمیم‌ها به معنی کاهش محبوبیت عمومی و شکست در نزاع بر سر قدرت است.

در ایران بخش اعظمی از نزاع در درون خود ساختار دولت (به معنی کل حاکمیت) است. در میان سیاستمداران حال حاضر یکی از بهترین برداشت‌ها از وضعیت موجود را عباس آخوندی ارائه می‌دهد؛ کسی که شعار انتخاباتی‌اش در انتخابات ۱۴۰۰ «یک ملت، یک دولت» بود. آخوندی معتقد است ما در ایران امروز با وضعیت چنددولتی یا به تعبیر دیگر بی‌دولتی مواجهیم. وضعیتی که در آن سوداگران (مرکانتیلیست‌ها) با بهره‌گیری از ساختار دوپاره دولت در قانون اساسی، منابع کشور را به نحو نهادمندی در خدمت منافع گروهی خود قرار داده‌اند. از همین‌رو آخوندی از ساختار سیاسی در ایران با عنوان «سوداگرایی نهادی» نام می‌برد. اکنون یک گام دیگر به پاسخ این پرسش که چرا تصمیم‌های سخت گرفته نمی‌شود، نزدیک شده‌ایم: منافع گروه‌های ذی‌نفع.

به نظر می‌رسد شاخص‌های جهانی توسعه نیز تا حد زیادی ادعای ما را درخصوص ضعف دولت پشتیبانی می‌کند. محسن رنانی و همکارانش در پویش فکری توسعه، در گزارشی تحت عنوان «کتاب توسعه» ۱۳ شاخص بین‌المللی توسعه را مورد بررسی قرار داده‌اند و اقدام به ساختن یک فراشاخص توسعه کرده‌اند. نکته‌ای که از این کتاب به بحث ما مربوط می‌شود، این است که در میان این ۱۳ شاخص بدترین جایگاه ایران مربوط به حکمرانی است. براساس شاخص جهانی حکمرانی (WGI) ایران در میان 202 کشور جهان در سال ۲۰۲۰، جایگاه ۱۸۱ را کسب کرده است. بررسی این شاخص طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اوضاع حکمرانی در ایران نه‌تنها روبه‌بهبود نیست، که اتفاقاً درحال افول است. اجازه دهید نگاهی بیندازیم به یک شاخص چندبعدی‌تر. بر اساس شاخص کامیابی که موسسه لگاتوم هر سال منتشر می‌کند، ایران در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۲۰ از میان ۱۶۷ کشور مورد بررسی قرار داشته است. این شاخص دارای سه بعد اصلی شامل جامعه فراگیر، اقتصاد باز و مردم توانمند است که هرکدام خود بر اساس چهار زیرشاخص مورد سنجش قرار می‌گیرند. یکی از ۱۲ زیرشاخص لگاتوم نیز مربوط به حکمرانی است که رتبه ایران را در میان ۱۶۷ کشور، ۱۳۸ نشان می‌دهد. البته این بدترین رتبه ایران در میان ۱۲ زیرشاخص نیست. در زیرشاخص آزادی‌های فردی رتبه ایران ۱۶۵ است و تنها دو کشور در جهان وضعیتی بدتر از ما دارند. بد نیست اکنون که پای آزادی‌های فردی به میان آمده است، بررسی کنیم که وضعیت سیاسی موجود چه تاثیری بر نسبت میان مردم و دولت گذاشته است.

نظرسنجی‌های متعددی که از طریق نهادهای معتبر مانند ایسپا در سال‌های اخیر انجام شده است نشان می‌دهد چیزی بین ۷۰ تا ۸۵ درصد مردم (بسته به زمان انجام نظرسنجی) از وضعیت کشور ناراضی هستند. به عقیده نگارنده این میزان نارضایتی از آنجا ناشی می‌شود که ما امکان تحقق اراده خود را نداریم. این امکان به‌طور آشکاری در فقدان آزادی‌های فردی، آزادی بیان، سازمان‌یافتگی و تشکل‌یابی (در قالب انجمن‌ها، احزاب، اتحادیه‌ها و...) از ما سلب شده است. البته از یک منظر کارکرد اصلی دولت مدرن همین است که شهروندان بخشی از آزادی‌ها و انتخاب‌های خود را به آنها تفویض می‌کنند تا بتوانند از باقی‌مانده آزادی‌هایشان در امنیت و آرامش بهره ببرند. اما کدام دولت؟ دولت مدرن که برخاسته از اراده ملت باشد. اگرچه ویژگی اصلی دولت به تعبیر ماکس وبر انحصار کاربرد زور است، اما این زور یک صفت اساسی دارد، و آن هم «مشروعیت» است. اگر دولت نتواند مشروعیت محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی خود را حفظ کند، تمام ماجرا برهم می‌ریزد. افراد احساس خفگی می‌کنند و گمان می‌کنند آزادی‌های آنها سلب شده و توان تحقق اراده‌شان را از دست داده‌اند. چنین شهروندانی (اگر اساساً بتوان آنها را شهروند نامید) دچار احساس نارضایتی و ناتوانی می‌شوند. اکنون زمان آن است که گام دیگری در پاسخ به پرسش «چرایی انجام تصمیمات غلط و نه تصمیمات سخت» برداریم.

اتخاذ تصمیمات غلط در ایران ادامه دارد؛ نه صرفاً به این دلیل که گروه‌های مختلف نگران محبوبیت خود و به‌تبع آن از دست دادن جایگاه‌های انتخابی هستند، و نه صرفاً به این دلیل که گروهی در درون ساختار دوپاره دولت منافعی در استمرار وضع موجود دارند و در کار دیگر بخش‌ها ایجاد اختلال می‌کنند، بلکه کل نظام سیاسی به دلیل کاهش مشروعیت خود، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم و در یک جمله «شکاف دولت و ملت» ممکن است در اثر انجام یک جراحی پرهزینه، با بحران جدی مواجه شود. وقتی می‌گوییم مساله امروز ایران مساله‌ای است سیاسی و مرتبط با نهاد دولت، منظورمان همین است.

البته که نظام بوروکراتیک ناکارآمد و فرسوده است، شایسته‌سالاری وجود ندارد، ظرفیت فنی یا تکنوکراتیک کشور به دلیل مهاجرت نخبگان یا اختلال در نظام آموزش‌عالی کاهش یافته، تحریم‌های ظالمانه منابع کشور را برای انجام هرگونه اصلاح محدود کرده و ده‌ها مورد از این دست، اما پیش از همه اینها مساله اصلی اینجاست که اجماع و اراده لازم برای حرکت به سمت توسعه در میان حاکمان وجود ندارد و شاید در شرایط فعلی دولت در ایران، اساساً نمی‌تواند وجود داشته باشد. چرا می‌گویم نمی‌تواند؟ اخیراً انتشارات دنیای اقتصاد کتاب «اقتصاد سیاسی» از دکتر عباس آخوندی را منتشر کرده است. من افتخار آن را داشته‌ام که در مقام سرپرست این پروژه ماه‌ها برروی مجموعه یادداشت‌ها، سخنرانی‌ها، مقالات و به‌طور کلی تاریخچه و سرگذشت سیاستمداری روشنفکر و تکنوکراتی دانشگاهی مطالعه کنم. ماه‌ها ذهن من درگیر یک معما بود: اگر شخصی مانند آخوندی که سال‌ها در این نظام سیاسی در سمت‌های بالایی چون وزارت فعالیت کرده، چنین فهم روشنی دارد و پاسخ بسیاری از مسائل را می‌داند و به این پاسخ‌ها ایمان و التزام دارد، ‌چطور تاکنون نتوانسته این مسائل را حل کند؟ مدتی طول کشید تا اطلاعاتم کامل شود و بدانم سیاستمداری که به واسطه تحصیل و تدریس اقتصاد سیاسی در میان هم‌سلکان خویش روشن‌ترین تحلیل را از وضعیت موجود دارد، فهمش از ایران فهمی تمدنی و تاریخی است و از «ایده ایران» سخن می‌گوید، به جای عدالت توزیعی از عدالت به‌معنی توانمند کردن جامعه و نشاندن هرچیز برجای خود سخن می‌گوید، از حکمروایی شهری و تمرکززدایی دفاع می‌کند، در نظام مهندسی و نظام ساخت‌وساز به مبارزه با سوداگرایان می‌پردازد، در شهرسازی به‌جای کوبیدن و ساختن به دنبال بازآفرینی و زیست‌پذیری است، در نظام حرکت و حمل‌ونقل به دنبال حرکت‌پذیری و اجرای ایده حمل‌ونقل عمومیِ ریل‌پایه است، همان کسی که آشکارا و با جسارت تمام از بازار آزاد دفاع می‌کند، دقیقاً همان وزیری است که بیشترین استیضاح را در طول تاریخ معاصر ایران از سر می‌گذراند و رسانه‌های طیف اصولگرا که خود او آنها را ضدرسانه می‌نامد، بیشترین محتوای منفی را با استفاده از پول بیت‌المال علیه او تولید می‌کنند. اگر نیک بنگریم سرگذشت عباس آخوندی درسی است روشن برای هر فرد علاقه‌مند به اقتصاد سیاسی ایران. 

دراین پرونده بخوانید ...