سالنامه سه نمایه

یک سال پس از اجرای برجام، کمتر از چند هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، و در حالی که دولت با انبوه مشکلات و برخی انتقادات دست‌وپنجه نرم می‌کند، شاخص‌های کلان اقتصاد ایران از رشدی بالا، تورمی کنترل‌شده ولی بازگشت‌پذیر به محدوده دورقمی، و نرخ بیکاری فزاینده و صعودی حکایت می‌کنند. در یک‌سو، بسیاری از شاخص‌ها در مقایسه با وضعیت سال‌های 1391 و 1392 به مراتب بهبود یافته‌اند و در مقابل شاخص‌هایی همچون نرخ بیکاری با در نظر گرفتن ویژگی‌های جمعیتی و پیشینه اشتغال‌زایی در کشور، نگران‌کننده به نظر می‌رسند. اگرچه هدف این نوشته بررسی عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران یا دولت یازدهم نیست، و صرفاً سه نمایه کلان را در سال 1395 مورد بررسی قرار می‌دهد؛ اما برای مخاطبانی که به طور مداوم تحولات اقتصاد کشور را رصد می‌کنند، می‌تواند به ترسیم یک تصویر میان‌مدت یاری رساند.

رشد دورقمی؟

بعد از سه سالی که دولت یازدهم، کاهش تورم را به عنوان اصلی‌ترین دستاورد خود معرفی می‌کرد، این بار شاید برای نخستین بار باشد که می‌توان نوشته‌ای را در گزارش شاخص‌های اقتصادی با آمارهای رشد اقتصادی شروع کرد؛ چراکه تحول اساسی و عمده‌ای در این شاخص روی داده و بر اساس گزارش مقدماتی بانک مرکزی، رشد اقتصادی 9‌ماهه سال 1395 برابر 6 /11 درصد بوده است. گزارش یادشده همچنین از رشد 9 /1‌درصدی تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت خبر می‌دهد. در محاسبات بانک مرکزی، سال پایه 1390 در نظر گرفته شده که انتقاداتی را درباره تاثیر تغییر سال پایه بر ارقام رشد به همراه داشته است. گزارش مذکور رشد اقتصادی سال 1394 را منفی 6 /1 درصد و بدون احتساب نفت، منفی 1 /3 درصد نشان می‌دهد. آمار رشد به تفکیک گروه‌های چهارگانه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات، از تاثیر قابل ‌توجه رشد 4 /65‌درصدی گروه نفت بر رشد اقتصادی 9‌ماهه 95 حکایت می‌کند. طی مدت یادشده، رشد گروه کشاورزی 2 /4 درصد، صنایع و معادن 3 /0 درصد و خدمات 4 /2 درصد گزارش شده است. در گروه صنایع و معدن، بخش ساختمان کماکان رشد منفی 1 /17‌درصدی داشته است؛ رقمی نزدیک به رشد منفی 17‌درصدی سال 1394. در فصل سوم 1395، این بخش 4 /25 درصد انقباض را نشان می‌دهد که می‌توان آن را به تشدید و تداوم رکود تعبیر کرد. بخش معدن در 9‌ماهه 1395 رشد منفی 2 /0‌درصدی داشت. رشد منفی بخش معدن معلول رشد منفی 5 /7 و منفی 4‌درصدی سه‌ماهه اول و دوم سال گذشته است؛ چنان که رشد سه‌ماهه سوم سال یادشده 5 /11 درصد گزارش می‌شود. رشد بخش‌های صنعت و برق، آب و گاز نیز به ترتیب 8 /5 درصد و 1 /5 درصد اعلام شده است. در گروه خدمات، پنج بخش رشد مثبت داشته‌اند و تنها در بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» رشد منفی 4 /2‌درصدی به چشم می‌خورد.

با احتساب سهم گروه‌ها از تولید ناخالص داخلی، گروه نفت 10 واحد درصد از رشد 6 /11‌درصدی را تامین کرده و گروه‌های خدمات با 3 /1 درصد، کشاورزی با 4 /0 درصد و صنایع و معادن با 1 /0 درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند. در سال 1394 که رشد اقتصادی منفی 6 /1 درصد (بر مبنای سال پایه 1390) گزارش شد، رشد اقتصادی گروه کشاورزی کمابیش در حدود امسال بود؛ یعنی 3 /0 درصد. اما تفاوت اساسی به گروه نفت برمی‌گشت که رشد آن 1 /1 درصد بود. در گروه‌های صنایع و معادن و خدمات نیز کماکان وضعیت انقباضی حاکم بود و رشد آنها به ترتیب منفی 7 /1 درصد و منفی 2 /1 درصد گزارش شد. سهم بالای گروه نفت از رشد اقتصادی سال 1395، با توجه به تاثیرپذیری آن از رفع تحریم‌ها، نوسان ذاتی درآمدهای ارزی ناشی از نفت و نقش پایین این گروه در اشتغال‌زایی، باعث شده است برخی کارشناسان رشد مذکور را بی‌کیفیت بدانند و بعضاً از تداوم رکود در گروه‌های دیگر بگویند. با وجود این، و با اتکا به آمارهای رشد چهار گروه اصلی، به نظر می‌رسد سال 1395 را می‌توان سالی دانست که طی آن هر چهار گروه یادشده از رکود خارج شده‌اند و بنا بر تعبیر مشهور، لوکوموتیو اقتصاد ایران به حرکت افتاده است. اصلی‌ترین سرعت‌گیر رشد در این شرایط، بخش ساختمان است که به تنهایی موجب افت یک واحد‌درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1395 شده است.

نقش بخش ساختمان در بررسی تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینه نیز به چشم می‌خورد. برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو جزء ماشین‌آلات و ساختمان، رقم منفی 9 /8 درصد طی 9‌ماهه نخست سال ثبت شده؛ در حالی که رشد جزء ماشین‌آلات 3 /5 درصد و ساختمان منفی 4 /14 درصد بوده است. طی 9‌ماهه نخست سال 95، صادرات رشد 1 /45‌درصدی ثبت کرد و واردات 5 /7 درصد رشد داشت. تحول مهم دیگر در اقلام هزینه نهایی، مثبت شدن رشد مصرف بخش خصوصی است. رشد مصرف خصوصی در بازه زمانی یادشده 4 /2 درصد بود؛ در حالی که در سال 1394 رقم منفی 5 /3 درصد را نشان می‌داد. مصرف دولتی نیز رشد 5 /5‌درصدی را ثبت کرد که در مقایسه با 8 /4 درصد سال 1394، از افزایش خبر می‌دهد. با در نظر گرفتن این تحولات، تولید ناخالص داخلی 9‌ماهه سال 95 بیش از 943 هزار میلیارد تومان بود که بدون احتساب نفت، به 831 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی 9‌ماهه سال 1395 را 2 /7 درصد (با در نظر گرفتن سال 1376 به عنوان سال پایه) اعلام کرده که بدون در نظر گرفتن نفت، این رشد پنج درصد بوده است. مرکز آمار همچنین رشد گروه کشاورزی را 7 /5 درصد، صنعت را 5 /10 درصد و خدمات را 4 /5 درصد گزارش کرد. در تقسیم‌بندی این مرکز، گروه کشاورزی از دو بخش کشاورزی و ماهیگیری، گروه صنعت از چهار بخش معدن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان، و گروه خدمات از هفت بخش تشکیل شده‌اند. استخراج نفت و گاز طبیعی، زیرمجموعه بخش معدن از گروه صنعت به شمار می‌رود و در 9‌ماهه سال 1395 رشد 4 /85‌درصدی داشته است. با وجود این دیگر ارزش افزوده «دیگر معادن» کاهش 1 /4‌درصدی را تجربه کرده است تا رشد کل بخش معدن به میزان 61 درصد رقم بخورد. بخش ساختمان نیز در 9‌ماهه سال گذشته 11 درصد منقبض شد. بر اساس محاسبه مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی در 9‌ماهه 1395 مساوی یک میلیون میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) و بدون نفت 930 هزار میلیارد تومان بوده است.

باوجود آنکه عمده رشد اقتصادی در سال گذشته در بخش نفت رقم خورد، گزارش‌های دیگر از جمله «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور» نشان می‌دهد تحرک ‌بخش صنعت، اگرچه به آرامی، آغاز شده است. شاخص یادشده که وضعیت کارگاه‌های دارای 100 نفر کارکن و بیشتر را نشان می‌دهد، در 9‌ماهه امسال 8 /6 درصد رشد داشته که گروه «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» با رشد 37 درصد بیشترین جهش را تجربه کرده است. طی مدت یادشده، شاخص تولید 14 گروه صنعتی افزایش و 9 گروه کاهش یافته و یک گروه نیز تقریباً ثابت بوده است. شش گروه صنعتی مواد و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، محصولات کانی غیرفلزی (شامل سیمان، کاشی و ...)، مواد غذایی و ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی مجموعاً 83 درصد ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی را تشکیل می‌دهند که به جز محصولات کانی غیرفلزی، همگی رشد داشته‌اند.

تورم تک‌رقمی

نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته، رقم 9 درصد را ثبت کرد تا بانک مرکزی اعلام کند پس از 26 سال، ایران در ردیف کشورهای با تورم تک‌رقمی قرار گرفته است. در این ماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 9 /11 درصد بود و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مقایسه با ماه قبل از آن، دو درصد رشد کرد. کاهش نرخ تورم، به عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت مطرح می‌شود و البته برخی منتقدان معتقدند این روند به قیمت تداوم رکود حاصل شده است. در خرداد سال 1392 و ماه‌های پایانی فعالیت دولت قبلی، تورم نقطه‌به‌نقطه رقم کم‌سابقه 1 /45 درصد را ثبت کرد. از آن زمان روند نزولی تورم آغاز شد که تا خرداد پارسال ادامه داشت. در خرداد 95، تورم نقطه‌به‌نقطه 8 /6 درصد شد و سپس به تدریج افزایش یافت تا در اسفند به مرز 12 درصد برسد. از آنجا که تورم نقطه‌به‌نقطه به تدریج بر تورم سالانه نیز تاثیر می‌گذارد، به نظر می‌رسد در سال جاری با فرض تداوم رشد اقتصادی و عدم‌تغییر اساسی در سیاست‌های پولی، تورم سالانه مجدداً دورقمی شود. در میان گروه‌های دوازده‌گانه تشکیل‌دهنده سبد خانوار، بیشترین تورم به ترتیب مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 8 /17 درصد، بهداشت و درمان با 9 /16 درصد و دخانیات با 9 /10 درصد بوده است.

متغیر مهم دیگر که همزمان با تورم مصرف‌کننده کاهش یافت، رشد شاخص قیمت تولیدکننده است. رشد شاخص یادشده در تیرماه سال 92 نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن، 2 /43 درصد بود و از آن زمان به صورت مداوم کاهش داشته و در کمترین رقم خود در خردادماه سال 1395 به رقم کم‌سابقه 6 /1 درصد رسیده است. همانند تورم مصرف‌کننده، رشد شاخص قیمت تولیدکننده نیز از خردادماه روند صعودی را در پیش گرفت و در اسفندماه 1 /9 درصد را ثبت کرد. افزایش رشد شاخص یادشده، معمولاً به افزایش تورم در ماه‌های بعد تفسیر می‌شود و در نتیجه می‌توان انتظار داشت روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آتی ادامه داشته باشد. در میان 12 گروه اصلی، بهداشت و مددکاری اجتماعی با 5 /17 درصد، ساخت (صنعت) با 4 /12 درصد و هتل و رستوران با 7 /11 درصد بیشترین رشد شاخص مذکور را تجربه کرده‌اند.

مرکز آمار ایران نیز روندی مشابه را درباره تورم گزارش کرده است؛ اگرچه ارقام آن متفاوت هستند. بر اساس گزارش این مرکز، تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن هشت درصد رشد داشت. تورم خانوارهای شهری طی دوازده‌ماهه منتهی به اسفند در مقایسه با سال پیش از آن 8 /6 درصد بود و در اسفندماه نسبت به ماه قبل 9 /0 درصد رشد کرد. در میان گروه‌های 12گانه مورد بررسی مرکز آمار ایران، بیشترین تورم به ترتیب مربوط به گروه‌های آموزش با 6 /12 درصد، دخانیات با 6 /11 درصد و کالاها و خدمات متفرقه با 2 /10 درصد بوده است. این مرکز، تورم خانوارهای روستایی در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 /9 درصد و نسبت به بهمن، 8 /1 درصد گزارش می‌کند. تورم سالانه خانوارهای روستایی نیز 2 /7 درصد بوده است. در خانوارهای روستایی نیز بیشترین تورم مربوط به گروه آموزش با 9 /15 درصد، دخانیات با 4 /12 درصد و کالاها و خدمات متفرقه با 1 /12 درصد می‌شود. مرکز آمار ایران، در زمینه شاخص قیمت تولیدکننده، آمارهای متنوعی را به صورت جداگانه منتشر می‌کند که مرور آنها می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از تورم در سال 1395 به دست دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز سال 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل 9 /0 درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی با محاسبات مشابه، از رشد 91 /3‌درصدی حکایت می‌کند. شاخص بخش صنعت در پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 5 /8 درصد رشد نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نیز در همان بازه زمانی افزایشی معادل 88 /9 درصد داشته است. مرکز آمار ایران، شاخص جامع دیگری با عنوان شاخص قیمت تولیدکننده منتشر می‌کند که جزئیاتی مشابه شاخص قیمت تولیدکننده بانک مرکزی ایران دارد. آخرین گزارش منتشره، مربوط به فصل بهار سال 1395 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، 6 /3 درصد رشد و نسبت به فصل آخر 1394، افزایشی برابر با 8 /5 درصد داشته است. شاخص یادشده، میانگینی موزون از شاخص بخش‌های کشاورزی، معدن، صنعت، تولید، انتقال و توزیع برق و خدمات است. بیشترین رشد در بهار 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به خدمات با 8 /9 درصد و کمترین مربوط به معدن با منفی 7 /12 درصد بوده است.

رشد بیکاری

در آخرین روزهای سال 1395، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که از بیکاری 4 /12‌درصدی در سال گذشته حکایت می‌کرد. این رقم، در مقایسه با سال 1394 از رشد قابل ‌توجه 4 /1‌درصدی این نرخ حکایت می‌کند. نرخ بیکاری یادشده، طی بیش از یک دهه اخیر کم‌سابقه به شمار می‌رود؛ چنان که تنها در یک سال (1389) رقمی بیش از آن گزارش شده است. نرخ بیکاری از اوج 5 /13‌درصدی سال 1389، وارد روند نزولی شد تا در سال 1392 به رقم 4 /10 درصد برسد و بعد از آن رو به صعود گذاشت تا در نهایت رقم کم‌سابقه 4 /12 درصد را ثبت کند. البته پیش از انتشار آمارهای سالانه و به ویژه پس از اعلام نرخ بیکاری فصلی به وسیله مرکز آمار ایران، زنگ هشدار در این باره به صدا درآمده بود. در تابستان امسال، نرخ بیکاری به 7 /12 درصد رسید که بیشترین نرخ بیکاری فصلی از بهار 1391 تاکنون به شمار می‌رود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سال گذشته، 5 /10 درصد مردان و 7 /20 درصد زنان ایرانی بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری در نقاط شهری 7 /13 درصد و نقاط روستایی 9 /8 درصد بوده است.

همانند رویه معمول، نرخ بیکاری جوانان وضعیت به مراتب نامطلوب‌تری را نشان می‌دهد. 2 /29 درصد جوانان 15 تا 24ساله بیکار هستند که این رقم برای مردان و زنان به ترتیب 4 /25 درصد و 2 /44 درصد است. نرخ بیکاری در این رده سنی رشد 1 /3‌درصدی را نسبت به سال 1394 نشان می‌دهد. این رشد برای مردان 1 /3 درصد و زنان 4 /1 درصد بوده است. نرخ بیکاری این رده سنی در نقاط شهری سه درصد و روستایی 5 /2 درصد رشد و به ترتیب ارقام 3 /32 و 5 /22 درصد را ثبت کرده است. به عبارت دیگر، از هر سه جوان 15 تا 24ساله در شهرها، یک نفر بیکار است. برای جوانان 15 تا 29ساله نرخ بیکاری 9 /25 درصد گزارش شده که برای مردان 4 /21 درصد و زنان 3 /42 درصد بوده است. در رده سنی یادشده، نرخ بیکاری در نقاط شهری 1 /28 درصد و نقاط روستایی 9 /19 درصد است. در این رده سنی نیز همان‌طور که انتظار می‌رود، نرخ بیکاری رشد داشته است: 6 /2 درصد در کل، 3 /2 درصد برای مردان، 1 /2 درصد برای زنان، 6 /2 درصد در نقاط شهری و 3 /2 درصد در نقاط روستایی.

رشد نرخ بیکاری، البته ناشی از بیکار شدن افراد شاغل نیست؛ چنان که تعداد افراد شاغل (تفاوت تعداد مشارکت‌کنندگان در فعالیت اقتصادی و افراد بیکار) از 21 میلیون و 972 هزار نفر در سال 1394 به 22 میلیون و 588 هزار نفر افزایش یافته و به بیان ساده، در سال 1395 تعداد افراد شاغل 616 هزار نفر بیشتر شده است. ریشه اصلی مساله به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و نهایتاً رشد جمعیت فعال اقتصادی بازمی‌گردد. بنا بر تعریف، جمعیت فعال اقتصادی افرادی هستند که در تولید کالا و خدمات مشارکت دارند یا از قابلیت مشارکت برخوردارند. جمعیت فعال اقتصادی از 24 میلیون و 701 هزار نفر در سال 1394 به 25 میلیون و 791 هزار نفر در سال 1395 افزایش یافته و رشد یک میلیون و 90 هزار نفر را تجربه کرده است. خالص ایجاد 616 هزار شغل، تنها توانسته بخشی از این افزایش جمعیت فعال را پوشش دهد و مابقی به جمعیت بیکار اضافه شده است. رشد جمعیت فعال البته به موارد متعددی نسبت داده می‌شود؛ از ورود افراد تحصیل‌کرده به کار گرفته تا افزایش امیدواری به یافتن شغل، به ویژه در میان جوانان.

با تفکیک آمار بیکاری بر اساس جنسیت، تفاوت‌های اساسی میان شاخص‌های مردان و زنان مشاهده می‌شود که اگرچه جدید نیست، ولی از تحولاتی حکایت می‌کند. نرخ مشارکت اقتصادی مردان همواره بیشتر از زنان بوده است. اما مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی سال 1395 با 1394 و سال قبل از آن نشان می‌دهد زنان با سرعت بیشتری وارد بازار کار می‌شوند. نرخ مشارکت زنان در سال 1395 رشد 6 /1‌درصدی داشته، در حالی که این رقم برای مردان 9 /0 درصد بوده است. در سال 1395 ارقام برای زنان و مردان به ترتیب 3 /1 درصد و 7 /0 درصد بوده است. این تفاوت عمدتاً ناشی از درصد بسیار پایین مشارکت زنان در بازار کار نسبت به مردان است. روند دیگر، تحولات نرخ بیکاری در گروه جوانان است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله در میان مردان 1 /3 درصد و زنان 4 /1 درصد رشد داشته است. با وجود این، نرخ بیکاری مردان در این سن تقریباً نصف زنان است. روند مشابهی در میان جوانان 15 تا 29 ساله مشاهده می‌شود. جایی که نرخ بیکاری زنان 1 /2 درصد و مردان 3 /2 درصد رشد نشان می‌دهد. این روندها در سال 1394 نیز وجود دارند. در آن سال، نرخ بیکاری مردان 15 تا 24ساله یک درصد افزایش یافته ولی برای زنان یک درصد کاهش پیدا کرده است. در گروه سنی 15 تا 29ساله نیز نرخ بیکاری مردان 3 /1 درصد و زنان 1 /0 درصد رشد داشته است.