رشد ناپایدار

برای آنکه بتوان تصویر درستی از اقتصاد ایران در سال جاری به دست دهیم، نخست لازم است تا درک روشنی از روند رشد اقتصادی در سال‌های گذشته داشته باشیم. اقتصادی که در گذشته به طور متوسط حول چهار درصد رشد نوسان داشته است، به یکباره در اواخر سال 89 و اوایل سال 90 شروع به یک انقباض شدید می‌کند و از بالای شش درصد رشد به منفی 9 درصد در اوایل سال 91 سقوط می‌کند. به باور من این کاهش 15‌درصدی که سایه‌اش مدت‌ها بر سر اقتصاد ایران باقی می‌ماند بسیار شدیدتر و دیرپاتر از آن است که عنوان رکود (Recession) به آن اطلاق شود. این‌گونه افت شدید را در اقتصاد یک کشور به نام کسادی (Depression) می‌شناسیم.

داستان اختلاف بین این دو مفهوم یک اختلاف لفظی نیست و ریشه‌های عمیق تاریخی و اقتصادی دارد. خیلی‌ها وقتی صحبت از کسادی می‌شود ذهنشان به سمت «کسادی بزرگ» (Great Depression) می‌رود. کسادی بزرگ از حدود سال‌های 1929 آغاز شد و بیش از یک دهه به طول انجامید. قبل از آن اگر کسی می‌گفت کسادی بزرگ منظورش احتمالاً اشاره به دوره کسادی در انگلستان بود که در قرن نوزدهم اتفاق افتاد و بیش از 20 سال به طول انجامید. با ورود به عصر حاضر از واژه کسادی کمتر استفاده می‌شود. این به دلیل آن است که نوسانات معمولاً کوتاه‌تر شده‌اند. دلیل کوتاه‌تر شدن نوسانات و دوران افت تغییر در پارادایم و سیاستگذاری اقتصاد کلان است. در آن زمان سیستم پایه طلا مرسوم بود که یک مکانیسم خودتقویت‌کننده و تشدیدکننده افت را در خود دارد. چراکه در شرایط رکودی طلا به عنوان وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی افراد عملاً دسترسی به منابع را دشوارتر می‌کند و باعث تعمیق رکود می‌شود. امروزه دولت‌ها خیلی بیش‌ از گذشته در صحنه اقتصاد فعال هستند و این جا افتاده است. همچنین آنها از ابزاری چون مخارج دولت‌ها استفاده می‌کنند که در شرایط رکودی با افزایش تقاضا نقش ضدادواری (Counter-cyclical) بازی کرده و از گسترش و شدت دامنه بحران می‌کاهد. با این تغییرات، یک تقسیم مفهومی هم شکل گرفت. «رکود» بیشتر برای شرایطی استفاده شد که به هر دلیلی یک اقتصاد برای دو دوره فصلی متوالی شاهد رشد منفی باشد. با این مفهوم متقابلاً چنین برداشت می‌شود که اگر یک اقتصاد که دچار رکود است دو فصلی متوالی رشد مثبت را تجربه کند عملاً از رکود خارج شده است.

در مقابل «کسادی» برای شرایطی به کار می‌رود که یک اقتصاد، یک انقباض بالای 10‌درصدی را شاهد باشد و از نظر زمانی نیز مدت طولانی، مثلاً بالاتر از دو سال این وضعیت طول بکشد. شواهد لازم برای آنکه بپذیریم اقتصاد از کسادی خارج شده هم طبعاً سخت‌تر است و به صرف ملاحظه یک رشد مثبت کوتاه‌مدت و آن هم در بخش‌هایی از اقتصاد نمی‌توان رای به خروج از دوره کسادی داد.

حال برمی‌گردیم به اقتصاد ایران؛ از شروع افت جدی فعالیت‌های اقتصادی که حدود اوایل 90 اتفاق افتاد تا سال 93 که برای دو سه دوره شاهد رشد مثبت حدود سه درصد بودیم بیش از دو سال اقتصاد در سطحی پایین‌تر از رشد متوسط خود و جمعاً حدود هفت تا هشت دوره را با رشد منفی از سر گذرانده است که این رشد منفی تا منفی 9 درصد پیش رفته است. سوال این است که آیا چنین وضعیتی را که پس از آن هم با کاهش قیمت نفت تقویت شده و تا سال گذشته ادامه می‌یابد می‌توان رکود نامید؟ و آیا آن‌گونه که دولتمردان ما شتاب به خرج می‌دهند می‌شود با مشاهده تنها یکی دو فصل رشد در شیپور دمید که دوره کسادی به سر آمده است؟ پاسخ بنده به این سوال‌ها منفی است. حتی زمانی که در سال 93 رئیس‌جمهور به طور شتاب‌زده‌ از خروج از رکود خبر داد، نه من که بسیاری از این خبر شگفت‌زده شدند. اکنون نیز که به انتخابات نزدیک می‌شویم می‌بایست از سیاسی شدن فضای بحث‌های اقتصادی پرهیز کنیم.

در اینجا لازم است که در مورد رشد و تحولات اخیر به موضوعی بپردازیم که کمتر به آن پرداخته شده است. تحریم و افت قیمت نفت دو عامل خارجی بودند که هر دو به‌شدت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند. گرایشی از طرف دولت‌ها همواره وجود دارد که هر‌جا رشدی حاصل شده، آن را ناشی از عملکرد خود بدانند و هر‌جا شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم آن را به عوامل خارجی نسبت دهند. اما آیا شواهد نیز این را تایید می‌کنند؟

نخست اجازه بدهید نگاهی به تحولات گذشته داشته باشیم. دولت گذشته طبیعتاً در توضیح کاهش شدید رشد اقتصادی به تحریم‌ها توسل می‌جوید و آن را به عنوان عامل اصلی معرفی می‌کند. اما واقعیت آن است که اوج تحریم‌ها در سال 91 بوده است. در این سال است که الزام کشورها به نظارت جدی بر معاملات و روابط مالی و بانکی که می‌تواند مرتبط با پروژه غنی‌سازی باشد و در قطعنامه‌های قبلی -خصوصاً قطعنامه 1929- به آن اشاره شد، به تحریم بانکی و تجاری مرتبط و غیرمرتبط تسری پیدا کرده و اتحادیه اروپا و دیگر کشورها نیز به آن می‌پیوندند. تحریم نفتی ایران از طرف اتحادیه اروپا در ژانویه 2012 بوده است که این تحریم‌ها از جولای همان سال اجرایی می‌شود. کره‌جنوبی و ژاپن هم زودتر از تابستان همان سال در جهت تحریم نفتی اقدام نکرده‌اند. یا تحریم سوئیفت در بهار 2012 بوده است. این در حالی است که روند نزولی رشد از یک سال قبل آن آغاز شده بود. نکته دوم اینکه روند افت صادرات غیرنفتی در دولت گذشته قبل از افت درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است.

به عبارت دیگر این تحریم‌ها و افت درآمدهای نفتی نبود که اقتصاد کشور را به افول کشاند بلکه این روند از پیش آغاز شده بود و تحریم‌ها تنها آن را شدت بخشیدند. در اینجا باید یادآوری کرد که همزمان با تحریم شاهد سطح بالای قیمت نفت بوده‌ایم. پس همه عوامل خارجی نقش بازدارنده نداشته‌اند و نمی‌توان تنها عوامل خارجی را مقصر شناخت. در نهایت نحوه مدیریت منابع داخلی اعم از منابع مالی و منابع طبیعی در این دوره نشان می‌دهد که اتلاف منابع و ناکارایی در سطحی بسیار وسیع در جریان بوده است و اطلاعاتی که از حوزه‌های دیگر در دسترس است این برداشت ما از ناکارآمدی دولت را تایید می‌کند.

هرچند دولت جدید بعد از میراث دولت گذشته و ویرانی‌های ایجادشده در انظار عمومی همواره گلایه می‌کند، اما بدون تردید یکی از سرمایه‌های مهم این دولت همین از حد گذشتن ویرانی‌ها بود به گونه‌ای که دسترسی به رشد بالا در سال‌های ابتدایی و آباد شدن بدون زحمت زیاد را امکان‌پذیر می‌کرد.

اما ضربه قیمت نفت، شوک غیرمنتظره‌ای بود که دولت را کاملاً غافلگیر کرد. در نتیجه این ضربه درآمدهای نفتی که زمانی در سال 1390 به سطح 120 میلیارد دلار رسیده بود ناگهان تا سطح 27 میلیارد دلار در سال 94 سقوط کرد. رشد تدریجی که در سال 93 آغاز شده بود و برای چند فصل نیز به حدود 5 /3 درصد رسیده بود در سال 94 به 6 /0 درصد در زمستان همان سال کاهش یافت. به عبارت دیگر اقتصاد همچنان در سطحی پایین‌تر از رشد متوسط خود قرار گرفت.

سه رویداد مهم از سال گذشته سبب شده است تا حرکت معکوس و بازگشت به روند افزایش را برای فعالیت‌های اقتصادی در سال اخیر شاهد باشیم.

نخست قیمت نفت که در اواخر سال گذشته به پایین‌ترین مقدار خود رسیده بود در یک سال گذشته یک روند افزایشی را در پیش گرفته است و انتظار می‌رود طی این سال نیز با شیبی ملایم این روند را حفظ کند. قیمت نفت که زمانی بالای 110 دلار در هر شبکه بود در ژانویه 2016 به حدود 33 دلار در هر بشکه کاهش یافت. از آن پس روند افزایش تدریجی قیمت نفت آن را به 55 دلار در هر بشکه در ماه جای رساند و انتظار می‌رود امسال به بالای 60 دلار افزایش یابد.

دوم آنکه با عملیاتی شدن برجام محدودیت‌های بین‌المللی تعدیل شده و با مدیریت بیژن زنگنه، ایران توانسته در مدت نسبتاً کوتاهی تولید خود را به سطوح قبل از تحریم افزایش دهد و بازارهای صادراتی را مجدداً تصاحب کند.

در نتیجه صادرات نفت و میعانات که تا زیر یک میلیون بشکه در روز افت کرده بود هم‌اکنون به بالای 7 /2 میلیون بشکه افزایش یافته است. در نتیجه دو عامل فوق درآمد حاصل از صادرات نفت افزایش یافته است و در مجموع بخش نفت رشدی 38‌درصدی را در شش‌ماهه اول سال گذشته رقم زده است. در واقع از رشد 4 /7‌درصدی شش‌ماهه اول سال 95 به قیمت‌های ثابت، حدود 60 درصد آن را باید ناشی از بخش نفت به حساب آورد. عامل دیگر که آن هم در حقیقت از پیامدهای برجام است کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسهیل تعاملات تجاری بین‌المللی است.

علاوه بر کاهش هزینه‌ها مطابق توافقات انجام‌شده ایران توانست به بخشی از منابع بلوکه‌شده خود دست یابد. حال سوال مهمی که پیش روی ماست آن است که آیا این رشد تداوم خواهد یافت به حدی که بگوییم اقتصاد کشور از دام کسادی جسته است؟

متاسفانه باید اقرار کرد که هنوز برای چنین ادعایی قدری زود است. نخست آنکه مهم‌ترین منبع رشد اقتصادی حاصل‌شده در سال گذشته بخش نفت بوده است که این بخش اولاً بدون تزریق منابع مالی لازم و سرمایه‌گذاری هنگفت امکان رشد بیشتر را ندارد. گذشته از آن حتی اگر منابع لازم فراهم شود در کوتاه‌مدت مطابق محدودیت‌های موجود از نظر سقف سهمیه اوپک نمی‌توان انتظار داشت که روندی مشابه آنچه در سال گذشته شاهد آن بودیم تکرار شود.

برای کشور ما مهم‌ترین پیشران رشد باید بخش صنایع و معادن باشد ولی این بخش هنوز در اغماست. شاهد این ادعا رشد نزدیک منفی یک درصد این بخش در شش‌ماهه اول سال گذشته است. دلیل آن هم روشن است رشد صنعت در صورتی حاصل می‌شود که اولاً تغییرات ساختاری گسترده‌ای برای رهایی از دست عوامل ناکارآمدی اقتصاد که عمدتاً مدیریتی هستند ایجاد شود. امری که لازمه آن در درجه اول پذیرش شفاف‌سازی، پاسخگویی و رقابت منصفانه است. متاسفانه تا پذیرش این اصول بدیهی فاصله کم نیست چه برسد به اجرا و استقرار آنها. دوم آنکه لازمه این امر گسترش تعاملات بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی است. این نیز در حال حاضر چشم‌انداز روشنی ندارد. برخی به بخش ساختمان و مسکن به عنوان پیشران رشد در سال 96 اشاره کرده‌اند. در وجود پتانسیل رشد در بخش ساختمان تردید فراوانی وجود دارد.

بخش ساختمان به زحمت اگر بتواند طی سال 96 از چنبر رکود چندین‌ساله حاکم بر آن خلاصی یابد و با سایر بخش‌های دیگر همگام شود. در پایان باید تاکید کرد این تحلیل صرفاً در برابر استمرار رشد سریع و نامتوازن در سال جاری است، وگرنه وجود یک رشد بطئی و تدریجی آنچنان که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌اند در حدود 5 /2 درصد برای اقتصاد ایران در سال جاری کاملاً محتمل است. به عبارت دیگر اقتصاد کشور با آهنگی آرام‌تر از آنچه در سال جاری شاهد بودیم به سوی افق روشنی در حرکت است.