آیا اقتصاد توزیعی دستاورد مثبتی خواهد داشت؟
رویای عدالت؟
اقتصاد بازتوزیعی رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده‌ای با پوپولیسم و گفتمان عدالت دارد.
اقتصاد بازتوزیعی رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده‌ای با پوپولیسم و گفتمان عدالت دارد. در نگاه ساده‌انگارانه وقتی صحبت از حقوق مردم، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و رفع نابرابری سخن به میان می‌آید صاحب‌منصبان بر روی‌گزینه بازتوزیع دست می‌گذارند و برنامه‌هایشان را برای جلب نظر توده مردم بر محور بازتوزیع ثروت و درآمد کشور از طرق مختلف قرار می‌دهند؛ برنامه‌هایی که تاکنون نشان داده اگر با تفکر دقیق و حساب‌شده همراه نباشد و صرفاً در جهت پروپاگاندای دولت باشد در میان‌مدت و بلندمدت نه‌تنها برقرارکننده عدالت نیست و به کاهش نابرابری نمی‌انجامد که در مسیری متفاوت، همان‌گونه که اقتصاددانان ایرانی در نامه‌های انتقادی‌شان ذکر کردند، به شکاف‌ها دامن می‌زند و زمینه ایجاد رانت‌های عظیم را فراهم می‌آورد؛ همان‌گونه که تجربه شعار «آوردن نفت بر سر سفره مردم» به جای 
برخوردار کردن قشر کم‌بهره و ارتقای سطح رفاهی جامعه به پورشه‌سواری و مازراتی‌رانی عده‌ای قلیل انجامید. از دید منتقدان اقتصاد بازتوزیعی
نمی‌توان برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی دست به توزیع عدالت زد. این عمل نه‌تنها موجب بزرگ شدن و افزایش هزینه‌های دولت می‌شود که زمینه بیشتر دخالت دولت در اقتصاد و حتی زندگی روزمره مردم را فراهم می‌کند. از نظر آنان توزیع عدالت با این سیاست تنها شعاری عوام‌فریبانه و دیدن سرابی از دور است. این در حالی است که در محوریت تولید یا توزیع در اقتصاد اختلاف نظرهایی هم وجود داشته و در کنار خیل عظیمی که بر تولید‌محور بودن اقتصاد تاکید دارند کسانی مانند ایروینگ فیشر هم حضور دارند که می‌گوید: «هیچ مساله‌ای به اندازه مساله توزیع درآمد برای مردم نمی‌تواند درخور اهمیت باشد، اما به‌ندرت می‌توان موضوعی را یافت که به این اندازه ناچیز، نسبت به آن مطالعه علمی صورت گرفته باشد.»
اقتصاد بازتوزیعی چیست؟
اقتصاد بازتوزیعی یا قصری (کاخی) نظامی از سازماندهی اقتصادی است که در آن سهم قابل توجهی از ثروت تحت کنترل یک مدیریت متمرکز - قصر- قرار می‌گیرد. خارج از آن عامه مردم هستند که اگرچه به آنان اجازه داده می‌شود منابع درآمدی خود را داشته باشند اما تا حدود زیادی وابسته و متکی به ثروتی هستند که از داخل قصر توزیع می‌شود. مفهوم نظام بازتوزیع حداقل قدمتی اندازه مفهوم «فرعون» به معنای لغوی خانه بزرگ دارد که یک قصر سلطنتی را توصیف می‌کند. بعدترها و در عهد جدید مردم در جوامع مسیحی اولیه تمام عایدی خود را به حاکم می‌دادند و بعد او آنچه را برای زنده بودن لازم داشتند بین آنها توزیع می‌کرد. در این زمان البته چون قصری وجود نداشت مفهوم «اقتصاد هدیه‌ای» رواج یافت. عالمان انسان‌شناسی نمونه‌های مختلفی از این نظام را از جوامع قبیله‌ای گرفته تا تمدن‌های پیچیده امروزی نام می‌برند.
مساله بازتوزیع در جوامع مدرن بیشتر در کشورهایی مدنظر بوده که از منابع طبیعی سرشار بهره‌مند بوده‌اند. مساله هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از استخراج و استعمال این منابع همیشه مورد مناقشه بوده و راهکارهایی متفاوتی برای آن تدوین و به کار رفته است. در ایران پس از انقلاب مساله بازتوزیع درآمدها از سال 1384 در کانون توجهات قرار گرفت؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 با گفتمان عدالت‌محور خود توانست در جذب آرای مردم موفق شود. برنامه‌ای که با همان شعار معروف نفت بر سر سفره آغاز شد و در نهایت به هزینه کردن میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام به طرق مختلف و توزیع نقدینگی در جامعه منجر شد. گفتمانی که اگرچه امروز سردمدار خود را در پایان راه می‌بینید اما برای ادامه کار، راه علم کردن نامزد دیگری برای انتخابات آتی برگزیده است، اسفندیار رحیم‌مشایی که خود تاکید کرده راهش تداوم راه محمود احمدی نژاد خواهد بود.
سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد- مشایی
در واقع سیاست یا به عبارت بهتر وعده‌ای که دولت نهم را به قدرت رساند، عدالت توزیعی بود. وعده‌ای که بعدها در دولت دهم هم پیگیری شد و به علت نزدیکی رحیم‌مشایی با احمدی‌نژاد در دولت احتمالی او هم ادامه خواهد یافت. با این حال، عدالت توزیعی خود چند وجه است. وجه اول که می‌تواند وجهی نسبتاً مثبت در مورد اقتصاد داشته باشد خود را در قالب سوسیال دموکراسی یا سوسیال لیبرال نشان می‌دهد. دولت‌ها با گرایش چپ دموکراتیک درآمد اصلی و منابع مالی مورد نیاز برای خدمات اجتماعی و بازتوزیع را از محل مالیات‌های بعضاً سنگینی که از ثروتمندان گرفته
می‌شود، تامین می‌کنند. یکی از سنگین‌ترین نمونه‌های این مالیات‌ها، مالیاتی است که دولت سوئد بر جایزه یک میلیون‌یورویی تنیس‌باز مشهور سوئدی با نرخ 110 درصد وضع کرد و در نهایت این تنیس‌باز تبعیت موناکو را که نرخ مالیاتش صفر درصد است، پذیرفت. به این مساله گریز سرمایه می‌گویند. البته مشکل گریز سرمایه معمولاً در این
جوامع به این دلیل شکل می‌گیرد که موهبتی چون منابع زیرزمینی وجود ندارد و دولت هرگونه ثروتی را برای بازتوزیع باید از اخذ مالیات بالاتر به دست آورد. این گزینه عملاً در مورد دولت احتمالی مشایی صدق نمی‌کند.
اما وجه دیگری که احتمال روی دادن آن بسیار است افزایش شعارها و وعده‌هاست که در دولت‌های اقتدارگرا بیشتر رخ می‌دهد. در این جوامع دولت‌ها منابع خود را فارغ از اینکه از چه راهی کسب شده، خواه مالیات خواه فروش ثروت، بدون برنامه‌ریزی مدون و هدفمند توزیع می‌کنند. در این روش هر‌کس که مقرب‌تر و به نوعی به دیواره قصر نزدیک‌تر باشد بیشتر دریافت خواهد کرد.
آنچه در دولت‌های نهم و دهم روی داد مجموعه‌ای از هزینه‌کردهای ناموفق ثروت است. در سطح خرد، رویکرد تقسیم ثروت و توزیع منابع به شکلی است که در نهادهایی چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد. کمک مالی در پاسخ به نامه‌های واصله و اختصاص دادن منابعی برای اعطای وام‌های قرض‌الحسنه از طریق موسسات مالی و اعتباری در همین دسته است. رویکردی که کاملاً در دولت‌های نهم و دهم اجرا و پیگیری شد. در سطح کلان نیز تخصیص منابع بر همان اساس دوری و نزدیکی به دیوار قصر است. افرادی که ناگهان با استفاده از رانت‌هایی که دولت و نهادهای دولتی ایجاد کرده‌اند ثروت‌های افسانه‌ای گرد می‌آورند چون دولت برای انجام هر کاری مجبور است کارگزاری تعیین کند و کارگزاران دولت مطمئناً از نزدیکانند.
در بین سیاست‌های توزیعی هزینه‌زا و کم‌بازده این رویکرد می‌توان به طرح‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده اشاره کرد که اگرچه به منظور ایجاد اشتغال اعطا شد اما در نهایت به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس با انحراف بیش از 60 درصد تنها تبدیل به محلی برای توزیع بیش از 250 هزار میلیارد ریال نقدینگی شد. طرح‌هایی چون اعطای یک میلیون تومان به هر نوزاد که مدت کوتاهی اجرا و سپس متوقف شد نیز از همان دست طرح‌های پوپولیستی بود که دولت صرفاً برای جلب نظر مردم وعده می‌داد. باغ‌شهرها، خانه‌های ویلایی هزار‌متری و وعده‌های این چنینی نیز بدون هرگونه پشتوانه مالی در همین دسته است. سرانجام می‌توان به طرح عظیم مسکن مهر اشاره کرد که منابع بانکی زیادی صرف آن شد تا به نوعی توزیع ثروت این بار در قالب وام مسکن و پروژه خانه‌دار کردن مردم دنبال شود.
اسفندیار رحیم‌مشایی نامزد ادامه‌دهنده راه دولت، خود تاکنون هیچ سابقه اجرایی اقتصادی نداشته و در سازمانی اقتصادی مدیریت نکرده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاید عریض و طویل‌ترین نهادی بوده که مشایی مدیریت آن را بر عهده داشته و تنها مساله برجسته اقتصادی آن صرف هزینه‌های بالا و نامشخص از جمله مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون‌تومانی بود که بعدها بر سر آن مناقشه زیادی درگرفت و مشخص شد این پول بر اساس یک مصوبه باطل‌شده از طرف دیوان محاسبات، برداشت و هزینه شده است.
اقتصاددانان حامی احمدی‌نژاد- مشایی
رویکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به گونه‌ای بوده که کمتر اقتصاددانی حاضر شده صابون حمایت از آن را برتن بمالد. از همان ماه‌های نخستین دولت انتقادهای اقتصاددانان آغاز شد و اگرچه رحیم‌مشایی نامزد انتخابات آتی هیچ‌گاه وارد بازی اقتصاد نشده و گفتمانی اقتصادی نداشته اما می‌توان موضع‌گیری‌های دولت نهم و دهم در قبال این انتقادات را موضع او هم به شمار آورد؛ چه گفتمان او همان گفتمان عدالت‌محور احمدی‌نژاد است. شاید در این میان نامه‌های انتقادی متعدد اقتصاددانان به رئیس‌جمهور بیشتر بیانگر این موضوع باشد. نامه‌هایی که مشهورترین آن اولین و آخرین‌شان است. نامه 57 اقتصاددان در ابتدای کار دولت بود. نامه‌ای بود با این مطلع که: «اگر شعارهای عدالت‌محور بتواند در کوتاه‌مدت کثیری از قربانیان بی‌عدالتی‌های اقتصادی را مجذوب کند اما در میان‌مدت آسیب‌ها و سرخوردگی‌های ناشی از محقق نشدن انتظارات و وعده‌های غیرعملی می‌تواند برای هر جامعه‌ای به ویژه جامعه جوان ما، جبران‌ناپذیر باشد.» این نامه منجر به برگزاری نشست رئیس‌جمهور با این اقتصاددانان شد و قرار بود نشست‌های بعدی هم برگزار شود اما چنین اتفاقی روی نداد.
نامه 43 اقتصاددان که با مصرع «یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد» به پایان رسید نیز اسفندماه 1391 منتشر شد که در آن انتقادات و راهکارها در کنار هم مطرح شده بود. در این نامه آمده بود: «امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده است و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آنها را وارد بحران کرده است. بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در دراز‌مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.»
به جرات می‌توان گفت تنها طرح دولت که حمایت غالب اقتصاددانان را حداقل پیش از اجرا با خود داشت طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. طرحی که اقتصاددانان ایرانی برای به اجرا درآمدن آن حتی با پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز کنار آمدند. طرحی که البته در حین اجرا باعث نارضایتی‌های فراوان اقتصاددانان شد و بسیاری از آنها به رغم پشتیبانی اولیه از طرح، چندی پس از اجرا، آن را بی‌اثر و بی‌ثمر خواندند چرا که الزامات آن فراهم نشد و تعدیل قیمت انرژی به سرعت در تورم گم شد.
جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از معدود اقتصاددانانی بود که از سیاست‌های دولت احمدی نژاد بالاخص هدفمندی دفاع کرد تا جایی که او را تئوریسین اقتصادی دولت هم نامیدند. احمدی‌نژاد هم او را به ریاست شورای رقابت منصوب کرد تا پژویان حتی انتقادات گاه و بیگاهش از دولت را نیز قطع کند.
جواد صالحی‌اصفهانی اقتصاددان ایرانی ساکن آمریکا و استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیا تک هم در کنار انتقادهایی که به سیاست‌های دولت در قبال موضوعاتی چون اشتغال جوانان داشت به شدت و تمام‌قد از طرح هدفمندی یارانه‌ها دفاع کرد و حتی در سالگرد اجرای این طرح ناموفق بودن آن در تعدیل قیمت انرژی را به پای تهدیدات و تحریم‌های بین‌المللی گذاشت. اگرچه عدم حضور دائمی او در ایران باعث شده تا کمتر در مورد مسائل اقتصادی ایران بگوید و بنویسد اما او از عملکرد دولت در طرح هدفمندی دفاع و اظهار کرد پس از این همیشه از این دولت به عنوان دولتی که هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرد نام خواهند برد و این تنها طرح اقتصادی است که همیشه تداوم خواهد داشت.
علاوه بر این دو تن، اقتصاددانان صاحب فکر دیگر کمتر از احمدی‌نژاد دفاع کردند. عملکرد تیم دولت نیز به گونه‌ای بود که کمتر اقتصاددانی تاب و توان همکاری با آن را داشت. داوود دانش‌جعفری که در ابتدای دولت نهم وزارت اقتصاد را مدیریت می‌کرد سه سال بیشتر در دولت دوام نیاورد و بعد عطای کار در دولت را به لقایش بخشید. ابراهیم شیبانی در مقام ریاست کل بانک مرکزی چندین بار استعفا داد تا توانست از دولت خارج شود و جانشین او طهماسب مظاهری نیز پس از استنکاف از ولخرجی‌ها و توزیع پول در کمتر از یک سال حضور مجبور به استعفا از بانک مرکزی شد. در این میان احمدی‌نژاد خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را هم منحل کرد تا با انحلال این پایگاه اقتصاددانان به زعم او آمریکایی، عالمان اقتصادی کمترین نقش را در دولت او داشته باشند. در تیم اقتصادی دولت افرادی چون شمس‌الدین حسینی، محمدرضا فرزین و محمود بهمنی حضور دارند که بیشتر مجری سیاست‌ها بودند و البته در برابر تمام انتقادها همیشه حالتی تدافعی به خود گرفتند.
چه خواهد شد؟
فرض کنید اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان چهره‌ای طرفدار اقتصاد بازتوزیعی و عدالت اجتماعی سکان دولت بعد را به دست بگیرد. مشایی بدون شک همین گفتمان فعلی را ادامه خواهد داد و برای این کار باید تیمی مشابه تیم اقتصادی دولت دهم و حتی با همین افراد تشکیل دهد. اما نتیجه ادامه سیاست‌های فعلی در اقتصاد و شاخص‌هایش چه خواهد بود؟
تورم
دولتی که سیاستش باز توزیع هر چه بیشتر منابع باشد و هر روز هدفش را افزایش یارانه نقدی پرداختی به خانوارها اعلام کند، طبیعی است که اولویتش کنترل تورم و مهار نقدینگی نباشد. شاخصی که روی مهار آن اجماع حداکثری وجود دارد و بارها در مورد آن هشدار داده شده جایی در برنامه‌های دولت مشایی نخواهد داشت. این تفکر تنها راه برای جبران جهش قیمتی را در بالا بردن دریافتی مردم می‌داند. با این شیوه دور تسلسل افزایش نقدینگی، بالا رفتن تورم، کاهش ارزش پول تداوم خواهد داشت. از هم‌اکنون باید تورم دورقمی را از شاخصه‌های دولت مشایی بدانیم.
فضای کسب‌و‌کار
همان طور که پیشتر گفته شد نظام بازتوزیع مخالفتی با کسب درآمد مردم ندارد اما از آنجا که بیشتر رویه‌اش وابسته کردن آنها به ثروت‌های بازتوزیعی است عملاً تلاشی در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار جامعه ندارد. همان طور که طی سال‌های حضور دولت نهم و دهم و این تیم اقتصادی شاخص فضای کسب‌و‌کار کشور روندی نزولی داشته و رتبه ایران در این شاخص کمتر و کمتر شده است. آزادی اقتصاد نیز هر چه جلوتر رفته‌ایم محدودتر شده است. این شاخص‌ها بارها در رسانه‌ها اعلام شده است.
قیمت
به طور کل قیمت‌ها همزمان با پیاده‌سازی سیاست‌های بازتوزیعی افزایش می‌یابد. چرا که توزیع نقدینگی و یارانه‌های نقدی، افزایش حقوق و دستمزد و حتی جو روانی ایجاد‌شده از وعده‌های عمل‌نشده نیز خود می‌تواند عاملی برای افزایش قیمت‌ها باشد. این افزایش قیمت که به نوعی همان نرخ تورم است در کنار سیاست‌های بازتوزیعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این مساله نه‌تنها قیمت کالاها و خدمات که ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را نیز هدف قرار داده و باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. هرچند که به صورت دستوری بتوان چند صباحی آن را کنترل کرد.
صادرات و واردات
در عمل سیاست‌های بازتوزیعی در کشوری با منابع طبیعی قابل توجه و شفاف نبودن نظام مالیاتی بر پایه درآمدهای حاصل از فروش منابع است؛ لذا در شرایط طبیعی برای کسب درآمد جهت بازتوزیع، صادرات و فروش منابع طبیعی اعم از نفت خام و محصولات معدنی افزایش یافته و واردات کالاها و خدمات نیز در برابر آن بالا خواهد رفت. در این نظام تولید صرفه اقتصادی نخواهد داشت و عملاً میلی به رقابت برای توسعه تولیدات صنعتی دیده نمی‌شود. مجموعه شرایطی که در اثر این سیاست‌ها ایجاد شده از جمله تورم بالا و روش‌های جبرانی آن مثل افزایش حداقل دستمزد باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید خواهد شد و در نتیجه تولیدکننده رغبت خود را به دلیل ناتوانی در رقابت با تولیدات خارجی از دست خواهد داد. دولتی که این سیاست‌ها را در پیش بگیرد ناچار از واردات بی‌رویه و خاموشی تدریجی تولید داخلی خواهد بود. روندی که هم‌اکنون با تعطیلی واحدها در شهرک‌های صنعتی قابل مشاهده است.
اما با چنین رویکردهایی می‌توان پیامدی مثبت برای نظام اقتصادی مورد نظر دولت احتمالی اسفندیار رحیم‌مشایی متصور بود؟ جواب منفی است. گروهی که نشان داده عملاً برنامه‌محور نیست و به برنامه‌هایی که حتی خود اعلام می‌کند پایبند نیست عملاً نمی‌تواند در بلندمدت عایدی برای اقتصاد داشته باشد و اگر قدمی مثبت هم چون فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بردارد دیگر سیاست‌هایش به سرعت آن اثرات مثبت را بی‌اثر خواهد کرد و از بین خواهد برد. دولت رحیم‌مشایی اگر بتوان برایش شاخصه مثبتی در نظر گرفت بدون شک آن شاخصه اقتصادی نخواهد بود.
برخوردار کردن قشر کم‌بهره و ارتقای سطح رفاهی جامعه به پورشه‌سواری و مازراتی‌رانی عده‌ای قلیل انجامید. از دید منتقدان اقتصاد بازتوزیعی
نمی‌توان برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی دست به توزیع عدالت زد. این عمل نه‌تنها موجب بزرگ شدن و افزایش هزینه‌های دولت می‌شود که زمینه بیشتر دخالت دولت در اقتصاد و حتی زندگی روزمره مردم را فراهم می‌کند. از نظر آنان توزیع عدالت با این سیاست تنها شعاری عوام‌فریبانه و دیدن سرابی از دور است. این در حالی است که در محوریت تولید یا توزیع در اقتصاد اختلاف نظرهایی هم وجود داشته و در کنار خیل عظیمی که بر تولید‌محور بودن اقتصاد تاکید دارند کسانی مانند ایروینگ فیشر هم حضور دارند که می‌گوید: «هیچ مساله‌ای به اندازه مساله توزیع درآمد برای مردم نمی‌تواند درخور اهمیت باشد، اما به‌ندرت می‌توان موضوعی را یافت که به این اندازه ناچیز، نسبت به آن مطالعه علمی صورت گرفته باشد.»اقتصاد بازتوزیعی چیست؟
اقتصاد بازتوزیعی یا قصری (کاخی) نظامی از سازماندهی اقتصادی است که در آن سهم قابل توجهی از ثروت تحت کنترل یک مدیریت متمرکز - قصر- قرار می‌گیرد. خارج از آن عامه مردم هستند که اگرچه به آنان اجازه داده می‌شود منابع درآمدی خود را داشته باشند اما تا حدود زیادی وابسته و متکی به ثروتی هستند که از داخل قصر توزیع می‌شود. مفهوم نظام بازتوزیع حداقل قدمتی اندازه مفهوم «فرعون» به معنای لغوی خانه بزرگ دارد که یک قصر سلطنتی را توصیف می‌کند. بعدترها و در عهد جدید مردم در جوامع مسیحی اولیه تمام عایدی خود را به حاکم می‌دادند و بعد او آنچه را برای زنده بودن لازم داشتند بین آنها توزیع می‌کرد. در این زمان البته چون قصری وجود نداشت مفهوم «اقتصاد هدیه‌ای» رواج یافت. عالمان انسان‌شناسی نمونه‌های مختلفی از این نظام را از جوامع قبیله‌ای گرفته تا تمدن‌های پیچیده امروزی نام می‌برند.
مساله بازتوزیع در جوامع مدرن بیشتر در کشورهایی مدنظر بوده که از منابع طبیعی سرشار بهره‌مند بوده‌اند. مساله هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از استخراج و استعمال این منابع همیشه مورد مناقشه بوده و راهکارهایی متفاوتی برای آن تدوین و به کار رفته است. در ایران پس از انقلاب مساله بازتوزیع درآمدها از سال 1384 در کانون توجهات قرار گرفت؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 با گفتمان عدالت‌محور خود توانست در جذب آرای مردم موفق شود. برنامه‌ای که با همان شعار معروف نفت بر سر سفره آغاز شد و در نهایت به هزینه کردن میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام به طرق مختلف و توزیع نقدینگی در جامعه منجر شد. گفتمانی که اگرچه امروز سردمدار خود را در پایان راه می‌بینید اما برای ادامه کار، راه علم کردن نامزد دیگری برای انتخابات آتی برگزیده است، اسفندیار رحیم‌مشایی که خود تاکید کرده راهش تداوم راه محمود احمدی نژاد خواهد بود.
سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد- مشایی
در واقع سیاست یا به عبارت بهتر وعده‌ای که دولت نهم را به قدرت رساند، عدالت توزیعی بود. وعده‌ای که بعدها در دولت دهم هم پیگیری شد و به علت نزدیکی رحیم‌مشایی با احمدی‌نژاد در دولت احتمالی او هم ادامه خواهد یافت. با این حال، عدالت توزیعی خود چند وجه است. وجه اول که می‌تواند وجهی نسبتاً مثبت در مورد اقتصاد داشته باشد خود را در قالب سوسیال دموکراسی یا سوسیال لیبرال نشان می‌دهد. دولت‌ها با گرایش چپ دموکراتیک درآمد اصلی و منابع مالی مورد نیاز برای خدمات اجتماعی و بازتوزیع را از محل مالیات‌های بعضاً سنگینی که از ثروتمندان گرفته
می‌شود، تامین می‌کنند. یکی از سنگین‌ترین نمونه‌های این مالیات‌ها، مالیاتی است که دولت سوئد بر جایزه یک میلیون‌یورویی تنیس‌باز مشهور سوئدی با نرخ 110 درصد وضع کرد و در نهایت این تنیس‌باز تبعیت موناکو را که نرخ مالیاتش صفر درصد است، پذیرفت. به این مساله گریز سرمایه می‌گویند. البته مشکل گریز سرمایه معمولاً در این
جوامع به این دلیل شکل می‌گیرد که موهبتی چون منابع زیرزمینی وجود ندارد و دولت هرگونه ثروتی را برای بازتوزیع باید از اخذ مالیات بالاتر به دست آورد. این گزینه عملاً در مورد دولت احتمالی مشایی صدق نمی‌کند.اما وجه دیگری که احتمال روی دادن آن بسیار است افزایش شعارها و وعده‌هاست که در دولت‌های اقتدارگرا بیشتر رخ می‌دهد. در این جوامع دولت‌ها منابع خود را فارغ از اینکه از چه راهی کسب شده، خواه مالیات خواه فروش ثروت، بدون برنامه‌ریزی مدون و هدفمند توزیع می‌کنند. در این روش هر‌کس که مقرب‌تر و به نوعی به دیواره قصر نزدیک‌تر باشد بیشتر دریافت خواهد کرد.
آنچه در دولت‌های نهم و دهم روی داد مجموعه‌ای از هزینه‌کردهای ناموفق ثروت است. در سطح خرد، رویکرد تقسیم ثروت و توزیع منابع به شکلی است که در نهادهایی چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد. کمک مالی در پاسخ به نامه‌های واصله و اختصاص دادن منابعی برای اعطای وام‌های قرض‌الحسنه از طریق موسسات مالی و اعتباری در همین دسته است. رویکردی که کاملاً در دولت‌های نهم و دهم اجرا و پیگیری شد. در سطح کلان نیز تخصیص منابع بر همان اساس دوری و نزدیکی به دیوار قصر است. افرادی که ناگهان با استفاده از رانت‌هایی که دولت و نهادهای دولتی ایجاد کرده‌اند ثروت‌های افسانه‌ای گرد می‌آورند چون دولت برای انجام هر کاری مجبور است کارگزاری تعیین کند و کارگزاران دولت مطمئناً از نزدیکانند.
در بین سیاست‌های توزیعی هزینه‌زا و کم‌بازده این رویکرد می‌توان به طرح‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده اشاره کرد که اگرچه به منظور ایجاد اشتغال اعطا شد اما در نهایت به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس با انحراف بیش از 60 درصد تنها تبدیل به محلی برای توزیع بیش از 250 هزار میلیارد ریال نقدینگی شد. طرح‌هایی چون اعطای یک میلیون تومان به هر نوزاد که مدت کوتاهی اجرا و سپس متوقف شد نیز از همان دست طرح‌های پوپولیستی بود که دولت صرفاً برای جلب نظر مردم وعده می‌داد. باغ‌شهرها، خانه‌های ویلایی هزار‌متری و وعده‌های این چنینی نیز بدون هرگونه پشتوانه مالی در همین دسته است. سرانجام می‌توان به طرح عظیم مسکن مهر اشاره کرد که منابع بانکی زیادی صرف آن شد تا به نوعی توزیع ثروت این بار در قالب وام مسکن و پروژه خانه‌دار کردن مردم دنبال شود.
اسفندیار رحیم‌مشایی نامزد ادامه‌دهنده راه دولت، خود تاکنون هیچ سابقه اجرایی اقتصادی نداشته و در سازمانی اقتصادی مدیریت نکرده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاید عریض و طویل‌ترین نهادی بوده که مشایی مدیریت آن را بر عهده داشته و تنها مساله برجسته اقتصادی آن صرف هزینه‌های بالا و نامشخص از جمله مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون‌تومانی بود که بعدها بر سر آن مناقشه زیادی درگرفت و مشخص شد این پول بر اساس یک مصوبه باطل‌شده از طرف دیوان محاسبات، برداشت و هزینه شده است.
اقتصاددانان حامی احمدی‌نژاد- مشایی
رویکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به گونه‌ای بوده که کمتر اقتصاددانی حاضر شده صابون حمایت از آن را برتن بمالد. از همان ماه‌های نخستین دولت انتقادهای اقتصاددانان آغاز شد و اگرچه رحیم‌مشایی نامزد انتخابات آتی هیچ‌گاه وارد بازی اقتصاد نشده و گفتمانی اقتصادی نداشته اما می‌توان موضع‌گیری‌های دولت نهم و دهم در قبال این انتقادات را موضع او هم به شمار آورد؛ چه گفتمان او همان گفتمان عدالت‌محور احمدی‌نژاد است. شاید در این میان نامه‌های انتقادی متعدد اقتصاددانان به رئیس‌جمهور بیشتر بیانگر این موضوع باشد. نامه‌هایی که مشهورترین آن اولین و آخرین‌شان است. نامه 57 اقتصاددان در ابتدای کار دولت بود. نامه‌ای بود با این مطلع که: «اگر شعارهای عدالت‌محور بتواند در کوتاه‌مدت کثیری از قربانیان بی‌عدالتی‌های اقتصادی را مجذوب کند اما در میان‌مدت آسیب‌ها و سرخوردگی‌های ناشی از محقق نشدن انتظارات و وعده‌های غیرعملی می‌تواند برای هر جامعه‌ای به ویژه جامعه جوان ما، جبران‌ناپذیر باشد.» این نامه منجر به برگزاری نشست رئیس‌جمهور با این اقتصاددانان شد و قرار بود نشست‌های بعدی هم برگزار شود اما چنین اتفاقی روی نداد.
نامه 43 اقتصاددان که با مصرع «یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد» به پایان رسید نیز اسفندماه 1391 منتشر شد که در آن انتقادات و راهکارها در کنار هم مطرح شده بود. در این نامه آمده بود: «امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده است و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آنها را وارد بحران کرده است. بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در دراز‌مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.»
به جرات می‌توان گفت تنها طرح دولت که حمایت غالب اقتصاددانان را حداقل پیش از اجرا با خود داشت طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. طرحی که اقتصاددانان ایرانی برای به اجرا درآمدن آن حتی با پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز کنار آمدند. طرحی که البته در حین اجرا باعث نارضایتی‌های فراوان اقتصاددانان شد و بسیاری از آنها به رغم پشتیبانی اولیه از طرح، چندی پس از اجرا، آن را بی‌اثر و بی‌ثمر خواندند چرا که الزامات آن فراهم نشد و تعدیل قیمت انرژی به سرعت در تورم گم شد.
جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از معدود اقتصاددانانی بود که از سیاست‌های دولت احمدی نژاد بالاخص هدفمندی دفاع کرد تا جایی که او را تئوریسین اقتصادی دولت هم نامیدند. احمدی‌نژاد هم او را به ریاست شورای رقابت منصوب کرد تا پژویان حتی انتقادات گاه و بیگاهش از دولت را نیز قطع کند.
جواد صالحی‌اصفهانی اقتصاددان ایرانی ساکن آمریکا و استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیا تک هم در کنار انتقادهایی که به سیاست‌های دولت در قبال موضوعاتی چون اشتغال جوانان داشت به شدت و تمام‌قد از طرح هدفمندی یارانه‌ها دفاع کرد و حتی در سالگرد اجرای این طرح ناموفق بودن آن در تعدیل قیمت انرژی را به پای تهدیدات و تحریم‌های بین‌المللی گذاشت. اگرچه عدم حضور دائمی او در ایران باعث شده تا کمتر در مورد مسائل اقتصادی ایران بگوید و بنویسد اما او از عملکرد دولت در طرح هدفمندی دفاع و اظهار کرد پس از این همیشه از این دولت به عنوان دولتی که هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرد نام خواهند برد و این تنها طرح اقتصادی است که همیشه تداوم خواهد داشت.
علاوه بر این دو تن، اقتصاددانان صاحب فکر دیگر کمتر از احمدی‌نژاد دفاع کردند. عملکرد تیم دولت نیز به گونه‌ای بود که کمتر اقتصاددانی تاب و توان همکاری با آن را داشت. داوود دانش‌جعفری که در ابتدای دولت نهم وزارت اقتصاد را مدیریت می‌کرد سه سال بیشتر در دولت دوام نیاورد و بعد عطای کار در دولت را به لقایش بخشید. ابراهیم شیبانی در مقام ریاست کل بانک مرکزی چندین بار استعفا داد تا توانست از دولت خارج شود و جانشین او طهماسب مظاهری نیز پس از استنکاف از ولخرجی‌ها و توزیع پول در کمتر از یک سال حضور مجبور به استعفا از بانک مرکزی شد. در این میان احمدی‌نژاد خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را هم منحل کرد تا با انحلال این پایگاه اقتصاددانان به زعم او آمریکایی، عالمان اقتصادی کمترین نقش را در دولت او داشته باشند. در تیم اقتصادی دولت افرادی چون شمس‌الدین حسینی، محمدرضا فرزین و محمود بهمنی حضور دارند که بیشتر مجری سیاست‌ها بودند و البته در برابر تمام انتقادها همیشه حالتی تدافعی به خود گرفتند.
چه خواهد شد؟
فرض کنید اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان چهره‌ای طرفدار اقتصاد بازتوزیعی و عدالت اجتماعی سکان دولت بعد را به دست بگیرد. مشایی بدون شک همین گفتمان فعلی را ادامه خواهد داد و برای این کار باید تیمی مشابه تیم اقتصادی دولت دهم و حتی با همین افراد تشکیل دهد. اما نتیجه ادامه سیاست‌های فعلی در اقتصاد و شاخص‌هایش چه خواهد بود؟
تورم
دولتی که سیاستش باز توزیع هر چه بیشتر منابع باشد و هر روز هدفش را افزایش یارانه نقدی پرداختی به خانوارها اعلام کند، طبیعی است که اولویتش کنترل تورم و مهار نقدینگی نباشد. شاخصی که روی مهار آن اجماع حداکثری وجود دارد و بارها در مورد آن هشدار داده شده جایی در برنامه‌های دولت مشایی نخواهد داشت. این تفکر تنها راه برای جبران جهش قیمتی را در بالا بردن دریافتی مردم می‌داند. با این شیوه دور تسلسل افزایش نقدینگی، بالا رفتن تورم، کاهش ارزش پول تداوم خواهد داشت. از هم‌اکنون باید تورم دورقمی را از شاخصه‌های دولت مشایی بدانیم.
فضای کسب‌و‌کار
همان طور که پیشتر گفته شد نظام بازتوزیع مخالفتی با کسب درآمد مردم ندارد اما از آنجا که بیشتر رویه‌اش وابسته کردن آنها به ثروت‌های بازتوزیعی است عملاً تلاشی در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار جامعه ندارد. همان طور که طی سال‌های حضور دولت نهم و دهم و این تیم اقتصادی شاخص فضای کسب‌و‌کار کشور روندی نزولی داشته و رتبه ایران در این شاخص کمتر و کمتر شده است. آزادی اقتصاد نیز هر چه جلوتر رفته‌ایم محدودتر شده است. این شاخص‌ها بارها در رسانه‌ها اعلام شده است.
قیمت
به طور کل قیمت‌ها همزمان با پیاده‌سازی سیاست‌های بازتوزیعی افزایش می‌یابد. چرا که توزیع نقدینگی و یارانه‌های نقدی، افزایش حقوق و دستمزد و حتی جو روانی ایجاد‌شده از وعده‌های عمل‌نشده نیز خود می‌تواند عاملی برای افزایش قیمت‌ها باشد. این افزایش قیمت که به نوعی همان نرخ تورم است در کنار سیاست‌های بازتوزیعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این مساله نه‌تنها قیمت کالاها و خدمات که ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را نیز هدف قرار داده و باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. هرچند که به صورت دستوری بتوان چند صباحی آن را کنترل کرد.
صادرات و واردات
در عمل سیاست‌های بازتوزیعی در کشوری با منابع طبیعی قابل توجه و شفاف نبودن نظام مالیاتی بر پایه درآمدهای حاصل از فروش منابع است؛ لذا در شرایط طبیعی برای کسب درآمد جهت بازتوزیع، صادرات و فروش منابع طبیعی اعم از نفت خام و محصولات معدنی افزایش یافته و واردات کالاها و خدمات نیز در برابر آن بالا خواهد رفت. در این نظام تولید صرفه اقتصادی نخواهد داشت و عملاً میلی به رقابت برای توسعه تولیدات صنعتی دیده نمی‌شود. مجموعه شرایطی که در اثر این سیاست‌ها ایجاد شده از جمله تورم بالا و روش‌های جبرانی آن مثل افزایش حداقل دستمزد باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید خواهد شد و در نتیجه تولیدکننده رغبت خود را به دلیل ناتوانی در رقابت با تولیدات خارجی از دست خواهد داد. دولتی که این سیاست‌ها را در پیش بگیرد ناچار از واردات بی‌رویه و خاموشی تدریجی تولید داخلی خواهد بود. روندی که هم‌اکنون با تعطیلی واحدها در شهرک‌های صنعتی قابل مشاهده است.
اما با چنین رویکردهایی می‌توان پیامدی مثبت برای نظام اقتصادی مورد نظر دولت احتمالی اسفندیار رحیم‌مشایی متصور بود؟ جواب منفی است. گروهی که نشان داده عملاً برنامه‌محور نیست و به برنامه‌هایی که حتی خود اعلام می‌کند پایبند نیست عملاً نمی‌تواند در بلندمدت عایدی برای اقتصاد داشته باشد و اگر قدمی مثبت هم چون فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بردارد دیگر سیاست‌هایش به سرعت آن اثرات مثبت را بی‌اثر خواهد کرد و از بین خواهد برد. دولت رحیم‌مشایی اگر بتوان برایش شاخصه مثبتی در نظر گرفت بدون شک آن شاخصه اقتصادی نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید