آیا هاشمی توسعه‌طلب است و می‌تواند اقتصاد ایران را توسعه‌یافته کند؟
هاشمی در دو‌راهی توسعه
آیا اکبر هاشمی‌رفسنجانی در میان سیاستمداران ایرانی نماد توسعه‌طلبی معاصر است؟
آیا اکبر هاشمی‌رفسنجانی در میان سیاستمداران ایرانی نماد توسعه‌طلبی معاصر است؟ آیا اگر اکبر هاشمی‌رفسنجانی دوباره موفق شود سکان قدرت را در دست گیرد، چرخ توسعه دوباره حرکت خواهد کرد؟ آیا شکست احتمالی اکبر هاشمی‌رفسنجانی در رقابت‌های انتخاباتی، گفتمان توسعه را به حاشیه خواهد راند؟ اینها پرسش‌هایی است که در فاصله یک ماه مانده به یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح است و نیاز داریم آن را به مطالبه‌ای جدی در رقابت‌های انتخاباتی تبدیل کنیم. ابتدا مفهوم توسعه را مرور می‌کنیم.
توسعه کره‌ای
«سال‌ها پیش زمانی که در شهر سئول خیابانی را به نام شهر تهران نام نهادند، آرزوی مردم کره جنوبی این بود که روزی سئول از نظر توسعه‌یافتگی به پایتخت ایران شبیه شود. اما پس از این همه سال عده‌ای در کشور کره به دنبال این هستند که خیابان تهران را که اکنون دارای عظمتی در شهر سئول است، به نام پایتخت کشور دیگری تغییر دهند چون معتقدند در شأن سئول نیست که نام بهترین خیابانش تهران باشد. علاوه بر آن، اکنون خیابان سئول در شهر تهران هم دیگر خیابانی نیست که در شأن سئول باشد.»1
احتمالاً بازگویی این خاطره برای اسحاق جهانگیری که روزگاری سکاندار وزارت صنایع ایران بوده، سخت و غم‌انگیز بوده است چرا که کره‌ای‌ها امروز به آبرومندانه‌ترین شکل ممکن، بازارهای جهان را تسخیر کرده‌اند اما ما از نفوذ به بازارهای همسایه نیز بازمانده‌ایم. شک نکنید که امروز همه مردم آرزو دارند سرزمینی آباد و کشوری توسعه‌یافته داشته باشند. هیچ کس را نمی‌توانید پیدا کنید که طرفدار عقب‌ماندگی کشور باشد و راه خوشبختی مردم را در توسعه‌نیافتگی بداند. گاهی با خود فکر می‌کنیم چگونه است که مردم مالزی که کمتر از 50 سال پیش روی درخت‌ها زندگی می‌کردند، امروز در خانه‌هایی مدرن و در کشوری نسبتاً پیشرفته و در حال رشد زندگی می‌کنند؟ مردم کره جنوبی چه کردند که امروز در بسیاری از صنایع سرآمد هستند و امروز ما برای محصولات تولیدی آنها رغبت نشان می‌دهیم؟ در امارات چه گذشت که سرزمینی کویری و داغ امروز به منطقه‌ای توسعه‌یافته تبدیل شده است؟ سیاستمداران ترکیه چه کردند که امروز کشورشان در مسیر رشد اقتصادی بالا قرار گرفته است؟ احتمالاً این پرسش‌ها را از هر کس که بپرسید، خواهد گفت این کشورها در مسیر توسعه قرار گرفتند. فارغ از اینکه معنای دقیق توسعه چیست، برداشت و احساس عمومی انسان‌ها این است که توسعه‌یافتگی پدیده‌ای است که از طریق آن بسیاری از خواسته‌های عمومی محقق می‌شود، بسیاری از رنج‌ها و مرارت‌های بشری مرتفع شده و چشم‌اندازهای جدیدی روی انسان‌ها گشوده می‌شود. اما سوالی که بلافاصله به ذهن می‌رسد این است که اگر توسعه تا این حد خوب است چرا این پدیده در همه کشورهای عقب‌مانده محقق نمی‌شود؟ در پاسخ می‌توان گفت شاید کشورها نمی‌دانند که چگونه باید به توسعه رسید. می‌توان تا حدی با این پاسخ، ذهن‌های نه‌چندان پیچیده را قانع کرد اما سوالی که ممکن است در ادامه مطرح شود این است که چرا کشورها نمی‌دانند چگونه باید به توسعه برسند؟ اکنون این پرسش را در مورد ایران مطرح می‌کنیم. ما می‌دانیم که توسعه خیلی خوب است و ما در دوره‌هایی در مسیر توسعه قرار گرفته‌ایم. رهبر ما بارها و بارها بر توسعه تاکید کرده‌اند و تعداد زیادی مصوبه و قانون و سند بالادستی برای توسعه‌یافتگی داریم. اما چرا متناسب با پتانسیلی که داریم، کشورمان توسعه نیافته است؟ این سوال البته تاریخی است و شاید بیش از 150 سال از طرح عمومی آن می‌گذرد. احتمالاً این سوال زمانی مطرح شد که ارتش ایران در جنگ با روس‌ها و بریتانیا شکست خورد و پس از آن ایرانیان از عقب‌ماندگی مملکت خویش آگاه شدند. اروپاییان صاحب دانش و تکنولوژی بودند و ارتش آنان به سهولت می‌توانست نیروهای ایرانی را، که در هر صورت ملغمه‌ای از جنگجویان طوایف مختلف بودند، مغلوب کند. توانایی ایران برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خویش منوط به تشکیل ارتشی نوین مجهز به سلاح‌های جدید، دانش و فناوری بود. این امر به منابع مالی نیاز داشت که حکومت برای تامین آن باید به گردآوری مالیات می‌پرداخت. اما نظام مالیاتی نیز به اندازه نظام ارتش عقب‌مانده بود
. جماعتی از مستوفیان که فزون‌خواهی سیری‌ناپذیر داشتند، سیستم مالیاتی را تشکیل می‌دادند، و جمع‌آوری عوارض در دست حاکمان محلی بود که اغلب در وحشی‌گری روی چنگیزخان را سفید کرده بودند. در نتیجه فعالیت‌های اصلاحی آغازین شامل تلاش‌هایی برای گردآوری قاعده‌مند مالیات‌های بیشتر، خرید جنگ‌افزارهای جدید از خارج یا تولید آنها در داخل کشور و تعلیم سپاه بود. از آن طرف رفت و آمد بازرگانان به خارج از کشور
افزایش قابل توجهی پیدا کرد و همزمان جوانان ایرانی علاقه پیدا کردند که برای تحصیل به خارج از کشور بروند. به این ترتیب ایرانیان متوجه شدند که جهانیان با سرعت در حال تغییر و پیشرفت هستند در حالی که سرعت تحولات در ایران کند و ناامیدکننده بود. در همین شرایط روزنامه‌نگاران و روشنفکران وارد میدان شدند و مطالبات مردمی برای پیشرفت و توسعه ایران را رهبری کردند.
میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله یکی از نخستین روزنامه‌نگاران و روشنفکرانی بود که در مورد عقب‌ماندگی کشور مقاله نوشت. پس از او سید‌جمال‌الدین واعظ اصفهانی، محمد‌علی‌خان کاشانی، مرتضی‌قلی‌‌خان صنیع‌الدوله، علی‌اکبر داور و ده‌ها روشنفکر و روزنامه‌نگار دیگر در دوره‌های مختلف در مورد عقب‌ماندگی ایران مقاله نوشتند و اعتراض کردند. طرفه آنکه امروز پس از 150 سال، باز هم روزنامه‌نگاران و روشنفکران در مورد عقب‌ماندگی ایران در برخی شاخص‌ها نسبت به کشورهای همسایه می‌نویسند و نگران رشد و توسعه کشور هستند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که اگر درد را می‌دانیم، چرا درمانش نمی‌کنیم؟ چه باید کرد تا توسعه یافت؟
درد مزمن
«حدود 12 سال پیش، ترکیه کشوری درگیر با مشکلات و مصیبت‌های مختلف اقتصادی بود. اگر اشتباه نکنم، تورم در این کشور از 70 درصد گذشته بود اما با روی کار آمدن گروهی که اقتصاد را باور داشتند و به دنبال ایجاد تعامل میان ترکیه و جامعه جهانی بودند و مهم‌تر از همه، برنامه‌های اقتصادی مشخصی تدوین کرده بودند، اقتصاد ترکیه به شکل خارق‌العاده‌ای متحول شد. حزب عدالت و توسعه در این کشور در انتخابات سال 1992 برنامه‌های مشخصی برای اقتصاد تدوین کرد و در کنار آن، اقتصاددانی کار‌بلد و خبره را به عنوان وزیر اقتصاد خود برگزید. فقط دو ماه زمان کافی بود تا این اقتصاددان کار‌بلد، اقتصاد کشور ترکیه را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد. نام این اقتصاددان کمال درویش است...»2 یحیی آل‌اسحاق در زمره وزرای راستگرای کابینه اکبر هاشمی‌رفسنجانی، به اقتصاد آزاد باور جدی داشت. او امروز به این نتیجه رسیده است که با استفاده از سازوکار بازار آزاد می‌شود اقتصاد ایران را از شرایط فعلی نجات داد و به توسعه‌یافتگی رساند. بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، با پذیرش مکانیسم اقتصاد آزاد، گام در راه توسعه گذاشته‌اند. چین که روزگاری با آموزه‌های کمونیستی اداره می‌شد، اکنون با پذیرش سازوکار بازار آزاد، به رشد قابل توجهی دست یافته است. مصر، اندونزی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، بنگلادش و حتی هند نیز به سیاست‌های بازار آزاد رو آورده‌اند. دیرزمانی سوال اساسی در این بود که سیستم سرمایه‌داری بهتر عمل می‌کند یا سیستم کمونیستی؟ امروز که تعداد اقتصادهای کمونیستی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، این پرسش منتفی شده و دنیا به آموزه‌های مکتب سرمایه‌داری به مثابه آموزه‌های ایدئولوژیک نمی‌نگرد بلکه سازوکار آن را جزو
دستاوردهای علم اقتصاد می‌شمارد. اما چرا هنوز این پرسش در ایران متداول است؟ چرا هنوز سیاستمداران ایرانی به کنترل قیمت‌ها علاقه دارند و از بخش خصوصی بزرگ می‌ترسند و به مالکیت خصوصی احترام نمی‌گذارند؟ چرا با وجودی که راه دستیابی به توسعه شناخته شده است اما جامعه ایران نتوانسته به توسعه دست یابد؟ چرا با وجود اینکه کارایی سازمان‌های دولتی زیر سوال است، به سیاست آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی بی‌اعتنایی می‌شود؟
چرا با وجودی که همه می‌دانند فضای کسب‌وکار نیاز به اصلاحات و بازنگری اساسی دارد، هیچ اقدامی برای رفع مشکلات صورت نمی‌گیرد؟ به نظر شما پاسخ این پرسش را کجا می‌توان پیدا کرد؟
بی‌توجهی به سند چشم‌انداز
«این خیلی عجیب است که کشورهایی در همسایگی ما بدون داشتن موهبت نفت، رشد اقتصادی هشت درصدی و بیشتر دارند و ما با این همه نعمت و موهبت خدادادی رشد اقتصادی بسیار پایین داریم. اجازه بدهید رک و صریح نکته‌ای را مطرح کنم. عارضه اقتصاد ما نفت نیست. عارضه اقتصاد ما مدیریت غلط بر درآمدهای حاصل از فروش نفت است.»3
احتمالاً گفتن این جمله نیز برای بیژن زنگنه خیلی دشوار بوده است چرا که او نیز نسبت به عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از کشورهای همسایه احساس ناگواری داشته است. بیژن زنگنه روزگاری وزیر نفت ایران بوده و مدت زمانی طولانی در کسوت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به برنامه و برنامه‌نویسی بی‌‌توجه نبوده است.
خیلی از کشورها برای رسیدن به توسعه، برنامه تدوین می‌کنند. در ایران هم سند چشم‌انداز را باید مهم‌ترین متن فرانگر در مقوله پیشرفت و توسعه دانست که در عالی‌ترین سطح تنظیم و ابلاغ شده است. در تنظیم این سند بخش وسیعی از ظرفیت کارشناسی نظام دیوان‌سالاری ملی جمهوری اسلامی ایران با راهبری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کارگروه‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت به کار گرفته شده است. بر اساس این سند، «در افق 1404، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین‌الملل.» اما این سند در سال‌های گذشته نادیده گرفته شده است. همه به یاد داریم که رئیس‌جمهور فعلی در سال‌های نخست ریاست‌جمهوری خود در باب موضوع چشم‌انداز، با انتقاد از تنظیم‌کنندگان آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت این افراد به دلیل آنکه از ظرفیت‌های ملت ایران آگاهی نداشته‌اند، تحقق اهداف سند چشم‌انداز را در دوره‌ای 20ساله پیش‌بینی کرده‌اند، در حالی که این دولت بسیار پیش از آن زمان، به اهداف آن دست خواهد یافت. بدین معنی که ایران و ایرانی در زمانی بسیار پیش از 1404 به اهداف چشم‌انداز نائل خواهند شد و آرزوهای نهفته در این سند بسیار زودتر از زمان مقرر محقق خواهند شد. اکنون که وارد یازدهمین سال ابلاغ سند چشم‌انداز شده‌ایم آیا به آنچه در سند اشاره شده، نزدیک شده‌ایم؟
نسبت هاشمی و توسعه
اکنون زمان آن رسیده است که به سه پرسش ابتدای نوشته پاسخ داده شود. سوال اول این است: آیا اکبر هاشمی‌رفسنجانی در میان سیاستمداران ایرانی نماد توسعه‌طلبی معاصر است؟ در پاسخ باید گفت: بله، اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم در صحنه داخلی جمهوری اسلامی و هم در میان ناظران بین‌المللی مسائل ایران، به «توسعه‌طلبی» و هواداری از سیاست «آزاد‌سازی اقتصادی» شهرت یافته است. او این شهرت را مدیون دو دوره ریاست‌جمهوری در فاصله سال‌های 1368 تا 1376 است و از آن زمان تا امروز نیز، که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشته، کم و بیش بر همان سیاست پای فشرده است. برنامه اقتصادی جمهوری اسلامی، آن گونه که در قانون اساسی تصریح شده، برگرفته از تئوری «راه رشد غیر‌سرمایه‌داری» است که نظریه‌پردازان در ابتدای انقلاب بر آن تاکید داشتند. با اجرای همین برنامه، اقتصاد ایران طی 10 سال نخست پس از انقلاب، به ویژه در دوران زمامداری میرحسین موسوی، به یکی از دولتی‌ترین اقتصادهای جهان بدل شد. اما بر‌خلاف دولت موسوی، ناظران دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی را آغاز نگرش نوین اقتصادی پس از انقلاب می‌دانند چرا که نخستین الگوها و شعارهای متمایل به بازار و توانمند‌سازی مردم و بخش خصوصی از سال 1368 در کشور و همزمان با آغاز ریاست‌جمهوری او آغاز شد. آن زمان برای اولین بار بحث تصحیح انحراف در مناسبات اقتصادی یا همان اختلالات اقتصادی بر اساس مکانیسم‌های بازار مطرح شد. نام مجموعه سیاست‌هایی که هدفش اصلاح این اختلالات بود، «تعدیل» گذاشته شد. سیاست‌های تعدیل مجموعه‌ای از سیاست‌ها بود که در آن قرار بود نرخ ارز تصحیح شود چرا که در آن هنگام 12 نرخ ارز در کشور وجود داشت که دولت تصمیم گرفت آن را به تدریج به یک نرخ ارز کاهش دهد. دوم اینکه در سیاست‌های تعدیل تصمیم بر آن بود که اختلال قیمت‌ها به تدریج تصحیح شود. در نتیجه تصمیم به آزاد‌سازی بسیاری از قیمت‌ها گرفته شد. سوم اینکه در این بسته سعی شده بود تا بازار مالی از بازار پولی جدا شود. این جدا‌سازی هم به مثابه یکی از اصول اقتصاد بازار تلقی می‌شد با این انتظار که پول مردم در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده، نه آنکه برای مخارج دولتی هزینه شود. در آن دوره برای اولین بار به دولت اعلام شد اگر از بانک مرکزی پولی دریافت کند مشمول «سود» خواهد بود چرا که این پول، پول مردم بود. بحث سوبسیدها، رانت‌ها، لزوم راه‌اندازی بازار سرمایه و... مطرح و برخی نیز به مرحله اجرا درآمد.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی برای طراحی و اجرای این برنامه به تکنوکرات‌هایی پر و بال داد که با الهام گرفتن از شکست‌های اقتصادی داخلی و تحولات بین‌المللی، رها کردن «سوسیالیسم اسلامی» را پرهیز‌ناپذیر می‌دانستند، به ویژه محسن نوربخش، که در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و مسعود روغنی‌زنجانی که در راه بازسازی سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد. این سیاست تازه پیامدهایی مثبت داشت، اما در نیمه راه، در پی مخالفت نمایندگان مجلس چهارم به نوعی دچار بازگشت شد. مخالفان سیاست تعدیل چند دسته مختلف با نگرش‌های متفاوت بودند. گروه اول دولتی‌هایی بودند که به علت «ناآشنایی» با این سیاست‌ها، بی‌جهت در برابر آن موضع گرفتند اما عده‌ای هم به دلیل «تفکرات دوره اول» که آمیخته به عدالت‌خواهی دولتی بود، در برابر سیاست‌های تعدیل موضع گرفتند. این افراد پس از یکی، دو سال به این سیاست‌ها پیوستند. گروه دوم مخالفان، افرادی بودند که در مجلس حضور داشتند. آنها به دو دسته تبدیل شدند. یک دسته پس از مدتی که درباره آن مطالعه کردند به حمایت از سیاست‌های تعدیل پرداختند و بعدها از طرفداران پر و پا قرص این سیاست‌ها شدند؛ و دسته دوم، از همان ابتدا تا هم‌اکنون، از مخالفان اقتصاد آزاد هستند. گروه سوم مخالفان، گروهی اندک بودند که اول با سیاست‌های تعدیل همراه شدند اما بعد متوجه شدند این سیاست‌های اقتصاد بازار، با رانت‌خواری فاصله بسیاری دارد و اقتصادی مبتنی بر رقابت سالم است. در نتیجه به تدریج دست به مخالفت زدند. مدتی بعد آقای هاشمی به اندازه‌ای تحت فشار قرار گرفت که در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش نتوانست وزیر اقتصاد پیشنهادی‌اش- محسن نوربخش را از مجلس برنده خارج کند. اندکی بعد مسعود روغنی‌زنجانی و محمد‌حسین عادلی نیز به علت فشارها و مخالفت‌های گسترده از بدنه دولت جدا شدند. به این ترتیب در دور دوم ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، منحنی صعودی اصلاح ساختار اقتصادی کشور نزولی شد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی در دوران ریاستش بر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به سیاست آزاد‌سازی اقتصادی، البته در چارچوب الزام‌های جمهوری اسلامی وفادار ماند، از جمله با ارائه تفسیری تازه از اصل 44 قانون اساسی که زیر‌بنای حقوقی اقتصاد دولتی است. این سیاست طی 15 سال گذشته به انجام پاره‌ای اصلاحات منجر شده، بی‌آنکه در اقتصاد بسته و دولتی ایران تحولی بنیادی به وجود آورده باشد. آیا هاشمی‌رفسنجانی، در صورت پیروز شدن در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری، خواهد توانست بر موانع سیاسی داخلی و بین‌المللی در راه بازسازی اقتصاد ایران غلبه کند؟
پی‌نوشت‌ها:
1- گفت وگو با اسحاق جهانگیری، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، تابستان 91
2- گفت وگو با یحیی آل‌اسحاق، تجارت فردا شماره، 34 و35
3- گفت وگو با بیژن زنگنه، تجارت فردا، شماره 23
توسعه کره‌ای
«سال‌ها پیش زمانی که در شهر سئول خیابانی را به نام شهر تهران نام نهادند، آرزوی مردم کره جنوبی این بود که روزی سئول از نظر توسعه‌یافتگی به پایتخت ایران شبیه شود. اما پس از این همه سال عده‌ای در کشور کره به دنبال این هستند که خیابان تهران را که اکنون دارای عظمتی در شهر سئول است، به نام پایتخت کشور دیگری تغییر دهند چون معتقدند در شأن سئول نیست که نام بهترین خیابانش تهران باشد. علاوه بر آن، اکنون خیابان سئول در شهر تهران هم دیگر خیابانی نیست که در شأن سئول باشد.»1
احتمالاً بازگویی این خاطره برای اسحاق جهانگیری که روزگاری سکاندار وزارت صنایع ایران بوده، سخت و غم‌انگیز بوده است چرا که کره‌ای‌ها امروز به آبرومندانه‌ترین شکل ممکن، بازارهای جهان را تسخیر کرده‌اند اما ما از نفوذ به بازارهای همسایه نیز بازمانده‌ایم. شک نکنید که امروز همه مردم آرزو دارند سرزمینی آباد و کشوری توسعه‌یافته داشته باشند. هیچ کس را نمی‌توانید پیدا کنید که طرفدار عقب‌ماندگی کشور باشد و راه خوشبختی مردم را در توسعه‌نیافتگی بداند. گاهی با خود فکر می‌کنیم چگونه است که مردم مالزی که کمتر از 50 سال پیش روی درخت‌ها زندگی می‌کردند، امروز در خانه‌هایی مدرن و در کشوری نسبتاً پیشرفته و در حال رشد زندگی می‌کنند؟ مردم کره جنوبی چه کردند که امروز در بسیاری از صنایع سرآمد هستند و امروز ما برای محصولات تولیدی آنها رغبت نشان می‌دهیم؟ در امارات چه گذشت که سرزمینی کویری و داغ امروز به منطقه‌ای توسعه‌یافته تبدیل شده است؟ سیاستمداران ترکیه چه کردند که امروز کشورشان در مسیر رشد اقتصادی بالا قرار گرفته است؟ احتمالاً این پرسش‌ها را از هر کس که بپرسید، خواهد گفت این کشورها در مسیر توسعه قرار گرفتند. فارغ از اینکه معنای دقیق توسعه چیست، برداشت و احساس عمومی انسان‌ها این است که توسعه‌یافتگی پدیده‌ای است که از طریق آن بسیاری از خواسته‌های عمومی محقق می‌شود، بسیاری از رنج‌ها و مرارت‌های بشری مرتفع شده و چشم‌اندازهای جدیدی روی انسان‌ها گشوده می‌شود. اما سوالی که بلافاصله به ذهن می‌رسد این است که اگر توسعه تا این حد خوب است چرا این پدیده در همه کشورهای عقب‌مانده محقق نمی‌شود؟ در پاسخ می‌توان گفت شاید کشورها نمی‌دانند که چگونه باید به توسعه رسید. می‌توان تا حدی با این پاسخ، ذهن‌های نه‌چندان پیچیده را قانع کرد اما سوالی که ممکن است در ادامه مطرح شود این است که چرا کشورها نمی‌دانند چگونه باید به توسعه برسند؟ اکنون این پرسش را در مورد ایران مطرح می‌کنیم. ما می‌دانیم که توسعه خیلی خوب است و ما در دوره‌هایی در مسیر توسعه قرار گرفته‌ایم. رهبر ما بارها و بارها بر توسعه تاکید کرده‌اند و تعداد زیادی مصوبه و قانون و سند بالادستی برای توسعه‌یافتگی داریم. اما چرا متناسب با پتانسیلی که داریم، کشورمان توسعه نیافته است؟ این سوال البته تاریخی است و شاید بیش از 150 سال از طرح عمومی آن می‌گذرد. احتمالاً این سوال زمانی مطرح شد که ارتش ایران در جنگ با روس‌ها و بریتانیا شکست خورد و پس از آن ایرانیان از عقب‌ماندگی مملکت خویش آگاه شدند. اروپاییان صاحب دانش و تکنولوژی بودند و ارتش آنان به سهولت می‌توانست نیروهای ایرانی را، که در هر صورت ملغمه‌ای از جنگجویان طوایف مختلف بودند، مغلوب کند. توانایی ایران برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خویش منوط به تشکیل ارتشی نوین مجهز به سلاح‌های جدید، دانش و فناوری بود. این امر به منابع مالی نیاز داشت که حکومت برای تامین آن باید به گردآوری مالیات می‌پرداخت. اما نظام مالیاتی نیز به اندازه نظام ارتش عقب‌مانده بود
. جماعتی از مستوفیان که فزون‌خواهی سیری‌ناپذیر داشتند، سیستم مالیاتی را تشکیل می‌دادند، و جمع‌آوری عوارض در دست حاکمان محلی بود که اغلب در وحشی‌گری روی چنگیزخان را سفید کرده بودند. در نتیجه فعالیت‌های اصلاحی آغازین شامل تلاش‌هایی برای گردآوری قاعده‌مند مالیات‌های بیشتر، خرید جنگ‌افزارهای جدید از خارج یا تولید آنها در داخل کشور و تعلیم سپاه بود. از آن طرف رفت و آمد بازرگانان به خارج از کشور
افزایش قابل توجهی پیدا کرد و همزمان جوانان ایرانی علاقه پیدا کردند که برای تحصیل به خارج از کشور بروند. به این ترتیب ایرانیان متوجه شدند که جهانیان با سرعت در حال تغییر و پیشرفت هستند در حالی که سرعت تحولات در ایران کند و ناامیدکننده بود. در همین شرایط روزنامه‌نگاران و روشنفکران وارد میدان شدند و مطالبات مردمی برای پیشرفت و توسعه ایران را رهبری کردند.میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله یکی از نخستین روزنامه‌نگاران و روشنفکرانی بود که در مورد عقب‌ماندگی کشور مقاله نوشت. پس از او سید‌جمال‌الدین واعظ اصفهانی، محمد‌علی‌خان کاشانی، مرتضی‌قلی‌‌خان صنیع‌الدوله، علی‌اکبر داور و ده‌ها روشنفکر و روزنامه‌نگار دیگر در دوره‌های مختلف در مورد عقب‌ماندگی ایران مقاله نوشتند و اعتراض کردند. طرفه آنکه امروز پس از 150 سال، باز هم روزنامه‌نگاران و روشنفکران در مورد عقب‌ماندگی ایران در برخی شاخص‌ها نسبت به کشورهای همسایه می‌نویسند و نگران رشد و توسعه کشور هستند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که اگر درد را می‌دانیم، چرا درمانش نمی‌کنیم؟ چه باید کرد تا توسعه یافت؟
درد مزمن
«حدود 12 سال پیش، ترکیه کشوری درگیر با مشکلات و مصیبت‌های مختلف اقتصادی بود. اگر اشتباه نکنم، تورم در این کشور از 70 درصد گذشته بود اما با روی کار آمدن گروهی که اقتصاد را باور داشتند و به دنبال ایجاد تعامل میان ترکیه و جامعه جهانی بودند و مهم‌تر از همه، برنامه‌های اقتصادی مشخصی تدوین کرده بودند، اقتصاد ترکیه به شکل خارق‌العاده‌ای متحول شد. حزب عدالت و توسعه در این کشور در انتخابات سال 1992 برنامه‌های مشخصی برای اقتصاد تدوین کرد و در کنار آن، اقتصاددانی کار‌بلد و خبره را به عنوان وزیر اقتصاد خود برگزید. فقط دو ماه زمان کافی بود تا این اقتصاددان کار‌بلد، اقتصاد کشور ترکیه را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد. نام این اقتصاددان کمال درویش است...»2 یحیی آل‌اسحاق در زمره وزرای راستگرای کابینه اکبر هاشمی‌رفسنجانی، به اقتصاد آزاد باور جدی داشت. او امروز به این نتیجه رسیده است که با استفاده از سازوکار بازار آزاد می‌شود اقتصاد ایران را از شرایط فعلی نجات داد و به توسعه‌یافتگی رساند. بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، با پذیرش مکانیسم اقتصاد آزاد، گام در راه توسعه گذاشته‌اند. چین که روزگاری با آموزه‌های کمونیستی اداره می‌شد، اکنون با پذیرش سازوکار بازار آزاد، به رشد قابل توجهی دست یافته است. مصر، اندونزی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، بنگلادش و حتی هند نیز به سیاست‌های بازار آزاد رو آورده‌اند. دیرزمانی سوال اساسی در این بود که سیستم سرمایه‌داری بهتر عمل می‌کند یا سیستم کمونیستی؟ امروز که تعداد اقتصادهای کمونیستی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، این پرسش منتفی شده و دنیا به آموزه‌های مکتب سرمایه‌داری به مثابه آموزه‌های ایدئولوژیک نمی‌نگرد بلکه سازوکار آن را جزو
دستاوردهای علم اقتصاد می‌شمارد. اما چرا هنوز این پرسش در ایران متداول است؟ چرا هنوز سیاستمداران ایرانی به کنترل قیمت‌ها علاقه دارند و از بخش خصوصی بزرگ می‌ترسند و به مالکیت خصوصی احترام نمی‌گذارند؟ چرا با وجودی که راه دستیابی به توسعه شناخته شده است اما جامعه ایران نتوانسته به توسعه دست یابد؟ چرا با وجود اینکه کارایی سازمان‌های دولتی زیر سوال است، به سیاست آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی بی‌اعتنایی می‌شود؟
چرا با وجودی که همه می‌دانند فضای کسب‌وکار نیاز به اصلاحات و بازنگری اساسی دارد، هیچ اقدامی برای رفع مشکلات صورت نمی‌گیرد؟ به نظر شما پاسخ این پرسش را کجا می‌توان پیدا کرد؟بی‌توجهی به سند چشم‌انداز
«این خیلی عجیب است که کشورهایی در همسایگی ما بدون داشتن موهبت نفت، رشد اقتصادی هشت درصدی و بیشتر دارند و ما با این همه نعمت و موهبت خدادادی رشد اقتصادی بسیار پایین داریم. اجازه بدهید رک و صریح نکته‌ای را مطرح کنم. عارضه اقتصاد ما نفت نیست. عارضه اقتصاد ما مدیریت غلط بر درآمدهای حاصل از فروش نفت است.»3
احتمالاً گفتن این جمله نیز برای بیژن زنگنه خیلی دشوار بوده است چرا که او نیز نسبت به عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از کشورهای همسایه احساس ناگواری داشته است. بیژن زنگنه روزگاری وزیر نفت ایران بوده و مدت زمانی طولانی در کسوت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به برنامه و برنامه‌نویسی بی‌‌توجه نبوده است.
خیلی از کشورها برای رسیدن به توسعه، برنامه تدوین می‌کنند. در ایران هم سند چشم‌انداز را باید مهم‌ترین متن فرانگر در مقوله پیشرفت و توسعه دانست که در عالی‌ترین سطح تنظیم و ابلاغ شده است. در تنظیم این سند بخش وسیعی از ظرفیت کارشناسی نظام دیوان‌سالاری ملی جمهوری اسلامی ایران با راهبری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کارگروه‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت به کار گرفته شده است. بر اساس این سند، «در افق 1404، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین‌الملل.» اما این سند در سال‌های گذشته نادیده گرفته شده است. همه به یاد داریم که رئیس‌جمهور فعلی در سال‌های نخست ریاست‌جمهوری خود در باب موضوع چشم‌انداز، با انتقاد از تنظیم‌کنندگان آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت این افراد به دلیل آنکه از ظرفیت‌های ملت ایران آگاهی نداشته‌اند، تحقق اهداف سند چشم‌انداز را در دوره‌ای 20ساله پیش‌بینی کرده‌اند، در حالی که این دولت بسیار پیش از آن زمان، به اهداف آن دست خواهد یافت. بدین معنی که ایران و ایرانی در زمانی بسیار پیش از 1404 به اهداف چشم‌انداز نائل خواهند شد و آرزوهای نهفته در این سند بسیار زودتر از زمان مقرر محقق خواهند شد. اکنون که وارد یازدهمین سال ابلاغ سند چشم‌انداز شده‌ایم آیا به آنچه در سند اشاره شده، نزدیک شده‌ایم؟
نسبت هاشمی و توسعه
اکنون زمان آن رسیده است که به سه پرسش ابتدای نوشته پاسخ داده شود. سوال اول این است: آیا اکبر هاشمی‌رفسنجانی در میان سیاستمداران ایرانی نماد توسعه‌طلبی معاصر است؟ در پاسخ باید گفت: بله، اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم در صحنه داخلی جمهوری اسلامی و هم در میان ناظران بین‌المللی مسائل ایران، به «توسعه‌طلبی» و هواداری از سیاست «آزاد‌سازی اقتصادی» شهرت یافته است. او این شهرت را مدیون دو دوره ریاست‌جمهوری در فاصله سال‌های 1368 تا 1376 است و از آن زمان تا امروز نیز، که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشته، کم و بیش بر همان سیاست پای فشرده است. برنامه اقتصادی جمهوری اسلامی، آن گونه که در قانون اساسی تصریح شده، برگرفته از تئوری «راه رشد غیر‌سرمایه‌داری» است که نظریه‌پردازان در ابتدای انقلاب بر آن تاکید داشتند. با اجرای همین برنامه، اقتصاد ایران طی 10 سال نخست پس از انقلاب، به ویژه در دوران زمامداری میرحسین موسوی، به یکی از دولتی‌ترین اقتصادهای جهان بدل شد. اما بر‌خلاف دولت موسوی، ناظران دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی را آغاز نگرش نوین اقتصادی پس از انقلاب می‌دانند چرا که نخستین الگوها و شعارهای متمایل به بازار و توانمند‌سازی مردم و بخش خصوصی از سال 1368 در کشور و همزمان با آغاز ریاست‌جمهوری او آغاز شد. آن زمان برای اولین بار بحث تصحیح انحراف در مناسبات اقتصادی یا همان اختلالات اقتصادی بر اساس مکانیسم‌های بازار مطرح شد. نام مجموعه سیاست‌هایی که هدفش اصلاح این اختلالات بود، «تعدیل» گذاشته شد. سیاست‌های تعدیل مجموعه‌ای از سیاست‌ها بود که در آن قرار بود نرخ ارز تصحیح شود چرا که در آن هنگام 12 نرخ ارز در کشور وجود داشت که دولت تصمیم گرفت آن را به تدریج به یک نرخ ارز کاهش دهد. دوم اینکه در سیاست‌های تعدیل تصمیم بر آن بود که اختلال قیمت‌ها به تدریج تصحیح شود. در نتیجه تصمیم به آزاد‌سازی بسیاری از قیمت‌ها گرفته شد. سوم اینکه در این بسته سعی شده بود تا بازار مالی از بازار پولی جدا شود. این جدا‌سازی هم به مثابه یکی از اصول اقتصاد بازار تلقی می‌شد با این انتظار که پول مردم در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده، نه آنکه برای مخارج دولتی هزینه شود. در آن دوره برای اولین بار به دولت اعلام شد اگر از بانک مرکزی پولی دریافت کند مشمول «سود» خواهد بود چرا که این پول، پول مردم بود. بحث سوبسیدها، رانت‌ها، لزوم راه‌اندازی بازار سرمایه و... مطرح و برخی نیز به مرحله اجرا درآمد.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی برای طراحی و اجرای این برنامه به تکنوکرات‌هایی پر و بال داد که با الهام گرفتن از شکست‌های اقتصادی داخلی و تحولات بین‌المللی، رها کردن «سوسیالیسم اسلامی» را پرهیز‌ناپذیر می‌دانستند، به ویژه محسن نوربخش، که در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و مسعود روغنی‌زنجانی که در راه بازسازی سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد. این سیاست تازه پیامدهایی مثبت داشت، اما در نیمه راه، در پی مخالفت نمایندگان مجلس چهارم به نوعی دچار بازگشت شد. مخالفان سیاست تعدیل چند دسته مختلف با نگرش‌های متفاوت بودند. گروه اول دولتی‌هایی بودند که به علت «ناآشنایی» با این سیاست‌ها، بی‌جهت در برابر آن موضع گرفتند اما عده‌ای هم به دلیل «تفکرات دوره اول» که آمیخته به عدالت‌خواهی دولتی بود، در برابر سیاست‌های تعدیل موضع گرفتند. این افراد پس از یکی، دو سال به این سیاست‌ها پیوستند. گروه دوم مخالفان، افرادی بودند که در مجلس حضور داشتند. آنها به دو دسته تبدیل شدند. یک دسته پس از مدتی که درباره آن مطالعه کردند به حمایت از سیاست‌های تعدیل پرداختند و بعدها از طرفداران پر و پا قرص این سیاست‌ها شدند؛ و دسته دوم، از همان ابتدا تا هم‌اکنون، از مخالفان اقتصاد آزاد هستند. گروه سوم مخالفان، گروهی اندک بودند که اول با سیاست‌های تعدیل همراه شدند اما بعد متوجه شدند این سیاست‌های اقتصاد بازار، با رانت‌خواری فاصله بسیاری دارد و اقتصادی مبتنی بر رقابت سالم است. در نتیجه به تدریج دست به مخالفت زدند. مدتی بعد آقای هاشمی به اندازه‌ای تحت فشار قرار گرفت که در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش نتوانست وزیر اقتصاد پیشنهادی‌اش- محسن نوربخش را از مجلس برنده خارج کند. اندکی بعد مسعود روغنی‌زنجانی و محمد‌حسین عادلی نیز به علت فشارها و مخالفت‌های گسترده از بدنه دولت جدا شدند. به این ترتیب در دور دوم ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، منحنی صعودی اصلاح ساختار اقتصادی کشور نزولی شد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی در دوران ریاستش بر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به سیاست آزاد‌سازی اقتصادی، البته در چارچوب الزام‌های جمهوری اسلامی وفادار ماند، از جمله با ارائه تفسیری تازه از اصل 44 قانون اساسی که زیر‌بنای حقوقی اقتصاد دولتی است. این سیاست طی 15 سال گذشته به انجام پاره‌ای اصلاحات منجر شده، بی‌آنکه در اقتصاد بسته و دولتی ایران تحولی بنیادی به وجود آورده باشد. آیا هاشمی‌رفسنجانی، در صورت پیروز شدن در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری، خواهد توانست بر موانع سیاسی داخلی و بین‌المللی در راه بازسازی اقتصاد ایران غلبه کند؟
پی‌نوشت‌ها:
1- گفت وگو با اسحاق جهانگیری، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، تابستان 91
2- گفت وگو با یحیی آل‌اسحاق، تجارت فردا شماره، 34 و35
3- گفت وگو با بیژن زنگنه، تجارت فردا، شماره 23
دیدگاه تان را بنویسید