مدیرانی که می‌خواهند به عالی‌ترین سطح بوروکراسی برسند
خیز بوروکرات‌ها برای تغییر جایگاه
«ای اجنبی سخن بگو»؛ تمنای عاجزانه شاهزاده قجری در برابر نماینده مغرب‌زمین و یأس، خستگی و حقارت از شکست در مقابل همسایه شمالی صاحب‌منصبان آن زمان را به تکاپو انداخت تا با بر‌هم زدن نظام سلطانی مقتدر، پی‌ریزی یک نظام دیوانی در دوران خود را که در تطابق با الگوی روز بود تعقیب کنند.
«ای اجنبی سخن بگو»؛ تمنای عاجزانه شاهزاده قجری در برابر نماینده مغرب‌زمین و یأس، خستگی و حقارت از شکست در مقابل همسایه شمالی صاحب‌منصبان آن زمان را به تکاپو انداخت تا با بر‌هم زدن نظام سلطانی مقتدر، پی‌ریزی یک نظام دیوانی در دوران خود را که در تطابق با الگوی روز بود تعقیب کنند. دیوان‌سالاری از آن زمان در ایران وارد شکل مدرن شد هر چند که سابقه دیوانی قدمتی به میزان تمدن ایران دارد. «بررسی تاریخ بوروکراسی در ایران نشان می‌دهد وسعت و اقتدار یک حکومت در تاریخ ایران، ارتباط مستقیمی با وسعت و پیچیدگی دستگاه بوروکراسی آن حکومت دارد. بر این اساس حکومت‌هایی همچون هخامنشیان، ساسانیان و صفویه به دلیل استقرار حاکمیت قوی و متمرکز در ردیف نخست قرار می‌گیرند. حکومت‌هایی چون سلاجقه، غزنویان و قاجار در مرحله دوم و بقیه حکومت‌های ایرانی به دلیل ضعف اساسی در تمرکز حاکمیت و اقتدار سیاسی، در مرحله سوم قرار دارند. تشکیلات اداری و سیاسی برخی از حاکمیت‌ها به دلیل وابستگی شدید فرهنگی به حکومت‌های قبل از خود، اصول اداری و درباری آنان را کپی‌برداری کرده و همان را اجرا کرده‌اند. چنان که خلافت عباسی، سیستم اداری خود را از ساسانیان اخذ
کرد. غزنویان نیز همین کار را از سامانیان فرا گرفتند و خوارزمشاهیان هم در این عرصه از تشکیلات سلاجقه بهره بردند. زندیه و افشاریه هم در تشکیلات اداری خود از نمونه صفوی استفاده می‌کردند. شاید در این میان هخامنشیان قدیمی‌ترین و استوارترین سیستم اداری و بوروکراسی را داشته‌اند.»(فراز و فرودهای تاریخی بوروکراسی در ایران)
اما دوران قاجار، دوران آشنایی ایران با تمدن غرب و سرآغاز نوعی بیداری در میان ایرانیان بود. امیرکبیر و اقدامات او، که نشان‌دهنده اوج این آگاهی قبل از انقلاب مشروطه است، جایگاه ویژه‌ای در این زمینه دارد. در دوره قاجار، شیوه کهن کشورداری سبب ضعف اساسی حکومت بود. به دلیل نبود طبقه فئودال قوی و تمرکز بیش از حد قوا در دست یک نفر، فساد تمامی ساختار حکومت را در برگرفته بود. ایرانیان نیز که هنوز حقارت شکست از روس‌ها را در خاطر داشتند، به شدت نگران تکرار آن واقعه بودند، این نگرانی در میان نخبگانی که به تازگی از امواج پیشرفت فرنگ آگاه شده بودند، عمومیت بیشتری داشت. ساختار قبیله قاجار مانع از آن شد که مصلحان سیاسی در تحقق مقصود خود کامیاب شوند. آواز فرنگ و پرویزی آن گوش خاوریان را کر کرده بود. ایرانیان به دنبال مشروط کردن سلطان مطلق رفتند. مهم‌ترین خواست آنان، قانون‌مداری در کنار تاسیس عدالتخانه بود. محدودیت حکام و جلوگیری از خودسری قدرتمندان از جمله اهداف انقلاب بود. تحمیل برخی قراردادها ساختار اقتصادی را تضعیف کرده بود. گویی کشور گرفتار غضب خداوندی بود؛ زیرا کسری تراز پرداخت‌ها و پیامدهای تورمی آن، به دلیل کاهش بسیار قیمت نقره در عرصه بین‌المللی، که پشتوانه اصلی پول کشور محسوب می‌شد، بر گرده اقتصاد ایران فشار می‌آورد. در چنین اوضاعی، وضعیت اروپا (عمدتاً روسیه، انگلیس و فرانسه)، همچون نمونه جادویی قدرتمند از شکوفایی و پیشرفت، در معرض چشم و گوش ایرانیان قرار داشت، از این‌رو تحصیل‌کردگان ایرانی، از جمله اشراف قاجار و مقامات دولتی، در جست‌وجوی کلید این سر بزرگ و شگفت‌انگیز برآمدند و راز این پیشرفت را در داشتن قانون دانستند. قانون از نظر آنها به معنای حکومت مسوول و منظم و بعدها به معنای آزادی بود. در سایه قانون، مالکیت خصوصی امن و نیرومند، مشاغل رسمی ایمن‌تر و پاسخگوتر و جان و تن مردم در برابر تصمیمات خودسرانه محفوظ‌تر می‌شد. این تغییرات و خواست‌ها مهم‌ترین وقایع دوران مشروطه بود. دنیای غرب آن زمان تاثیر بسیار زیادی بر ایران و نظام دیوان‌سالاری آن گذاشت و سبب شد این حوزه به طور عمده تغییر کند. بدین ترتیب هم در بخش سخت‌افزاری و هم در بخش نرم‌افزاری تغییرات بسیاری رخ داد، تدوین قوانین اداری، ایجاد وزارتخانه‌های جدید و اساسنامه برای آنها و ایجاد نظامی بوروکراتیک از جمله این تغییرات بود که به تاثیر از تحولات نوین غربی روی داد. دیوان‌ها اندک‌اندک تبدیل به نظام‌های اداری شدند و دیوانسالاران تبدیل به بوروکرات‌های مدرن.
بوروکراسی در معنای مدرن
بوروکراسی از دو بخش bureau به معنی میز و دفتر کار و پسوند cracy به معنی سالاری ایجاد شده است. برابر فارسی آن یعنی دیوان‌سالاری ترجمه‌ای از همین واژه است. به طور کلی، دیوان‌سالاری یا بوروکراسی به معنی یک سیستم کارکرد عقلانی و قانونمند است.
این واژه برای نخستین بار از سوی شخصی فرانسوی به نام وینسنت دو گارنی در سال ۱۷۴۵ استفاده شد. در قرن ۱۹ این واژه در آلمان متداول شد اما نخستین بار، بوروکراسی به عنوان یک پدیده اجتماعی و با توجه به کاربرد عملی آن، به وسیله ماکس وبر مورد استفاده قرار گرفت. وبر توجه خود را عمدتاً روی تاثیر سازمان‌های بوروکراتیک در ساختار سیاسی جامعه متمرکز کرد. او بیشتر به علت وجودی سازمان‌ها و نحوه اعمال قدرت نظر داشت.
بوروکرات‌ها و نظام اداری ایران
بوروکراسی و بوروکرات‌ها در ایران با یک سوء تفاهم همراه شد. بسیاری بر این باور بودند که بوروکراسی کاغذ‌بازی بیش نیست و بوروکرات‌ها انسان‌های پشت میز‌نشین هستند که مانع رشد و تحقق پیشرفت هستند.گرچه این سوء‌تفاهم با تکامل نظام اداری در ایران و عیان شدن برخی کاستی‌های درونی آن در حال رفع شدن است اما بوروکرات‌ها همانند تکنوکرات‌ها یک پای اتهام چالش‌های پیش روی پیشرفت کشور هستند.
انتخابات یازدهم و بوروکرات‌ها
یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری با دیگر ادوار خود تفاوت‌ها و تشابه‌های زیادی دارد. یکی از جلوه‌های تفاوت در این دوره اعلام حضور چهره‌هایی است که تا پیش از این در سطح دوم عرصه حکومت‌داری حاضر بودند. انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به لحاظ حضور نامزدها معمولاً با یکه‌تازی چهره‌های دارای عقبه سیاسی همراه بود. حتی اگر شخص یا چهره‌ای پا به کارزار انتخابات می‌گذاشت مستظهر به حمایت جریان‌های سیاسی بود. دوره یازدهم شاید یکی از معدود دوره‌هایی باشد که چهره‌هایی بوروکرات با اتکا به خود و مستقلاً در انتخابات حاضر شده‌اند. شاید حضور آنان اعاده حیثیتی باشد بر بخشی از تفکر رایج کشور که بوروکرات‌ها را دست‌اندازی برای حرکت به سمت پیشرفت می‌دانند. دوره هشت‌ساله گذشته مجالی برای اثبات بوروکرات‌ها در عرصه سیاسی است. یکی از اهدافی که آنان تعقیب می‌کنند سرشت و تار و پود این منطق است: «نظم». گام اول در این مسیر را نیز برنامه‌محوری و تقسیم کار می‌دانند. برخی از چهره‌های بوروکرات خودآگاه یا ناخودآگاه بر رویه‌های بوروکراتیک حتی در تبلیغات خود تاکید دارند. در بوروکراسی شغل مامور اداری تنها کار یا حرفه اصلی او بوده، با انعقاد قرارداد به کار گمارده شده و از حقوق ماهانه و بازنشستگی نیز برخوردار است. با همین باور برخی از آنان در عرصه تبلیغی از وضعیت درآمدی و برنامه تبلیغی خود سخن می‌گویند.
بوروکرات‌ها و اقتصاد
بوروکرات‌ها در میان تفکرهای موجود در اقتصاد بر بازگشت نظم و انضباط تاکید دارند. در کنار نظم و انضباط از تقسیم کار و رعایت سلسله‌مراتب در شرایط امروز اقتصاد ایران نیز سخن می‌گویند. به باور آنان یکی از دلایل شرایط موجود نبود قاعده در رفتارها و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی است. سلب استقلال برخی نهادهای تاثیر‌گذار مانند بانک مرکزی و تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه نیز ناشی از نبود حاکمیت نظم و قانون است.
گفتمان و هدف حضور کاندیداهای بوروکرات
بوروکرات‌ها در کنار برنامه برای حل چالش‌های موجود تا حدودی یک گفتمان مشترک را مطرح می‌کنند. از لابه‌لای اظهار نظرها پنج محور روشن قابل استخراج است:
1- تقسیم کار روشن - وظایف هر دستگاهی و هر مقامی تعریف شود. در این گفتمان رئیس دولت نیز باید حدود و ثغور در اختیارات داشته باشد.
2- سلسله‌مراتب و اختیارات مشخص - اختیار و مسوولیت برای هر منصب به خوبی تعریف شود.
3- قواعد و رویه‌های رسمی رفتار و تصمیم‌ها را هدایت کند.
4- برخورد غیر‌شخصی باشد. قواعد و رویه‌ها به طور یکسان و بدون استثنا در مورد همه رعایت می‌شود و با هیچ کس برخورد ویژه صورت نمی‌پذیرد.
5- مسیر ترقی مبتنی بر شایستگی باشد و انتخاب و ارتقای مدیران بر مبنای توانایی و عملکرد آنان صورت پذیرد.
تیپ‌های بوروکراتیک
بوروکرات‌ها به لحاظ علمی دارای دسته‌بندی خاصی هستند. ویژگی برخی از آنها تولید نتایج است، برخی دارای روحیه منعطف و همراه هستند و برخی قدرت سازماندهی و نظم دارند و دسته دیگر می‌توانند اتحاد سازمانی برقرار کنند.
تیپ تولید‌کننده: اولین تیپ که در ایران و در شرایط توسعه اقتصادی بسیار مورد نیاز هستند، تیپ تولید‌کننده است. کسانی که کار را به مقصد می‌رسانند و به انجام کار علاقه دارند. اولین و مهم‌ترین ویژگی این دسته در تولید نتایج است. یعنی امور را پروژه می‌کنند و پروژه‌ها را انجام می‌دهند. این تیپ مناسب انجام کارهایی است که قبل و بعد نداشته باشد یعنی کاری که از صفر شروع و تا جایی تمام شده و تحویل دهد. روش تصمیم‌گیری این دسته از مدیران درجا شلیک کردن است.
تیپ نظم‌دهنده: این تیپ، مدیریت ظاهری را به مدیریت غیر‌ظاهری تبدیل می‌کند. چیزی که به آن امور اداری می‌گویند. کار باید متناسب با مقررات باشد. نقش مدیر، اداره‌کننده و نظم‌دهنده است. مدیر برای برقراری نظم اداری رو به نهاد‌سازی می‌آورد. تفوق او بر دیگران در قرار دادن و حفظ هر چیز به جای خود و رفتار غالب، کنترل و اجراست. تمرکز و توجه بر چگونگی انجام کار است و به همین دلیل مشخصه اصلی این شخصیت وسواس در سازماندهی است.
تیپ متحدکننده: این تیپ توانایی آن را دارد که در یک زمان واحد با افراد و نحله‌های مختلف فکری کار کند. شاخصه اصلی این افراد آرام کردن سازمان یا نهاد تحت مدیریت است.
تیپ منعطف: مشخصه اصلی این تیپ آرام بودن و انعطاف مدیران است و تصمیم‌گیری فقط زمانی اتفاق می‌افتد که توافق عمومی حاصل شده باشد.
نامزدهای بوروکرات‌ها
در میان چهره‌های ثبت نام‌شده طهماسب مظاهری، محمد سعیدی‌کیا و محمد شریعتمداری را می‌توان از چهره‌های بوروکرات در انتخابات معرفی کرد. هرکدام ویژگی‌هایی دارند. همکاری با دولت سیدمحمد خاتمی در کنار بوروکرات بودن یکی از ویژگی‌های هر سه نفر است. در این میان به لحاظ اقتصادی بودن طهماسب مظاهری از دیگران معروف‌تر است.
طهماسب مظاهری: متولد ۱۳۳۲ و به مدت یک سال از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. پیش از این مسوولیت مظاهری بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه سیدمحمد خاتمی بود. وی در سال‌های اول پس از انقلاب مدتی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدت کوتاهی نیز معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بود.
از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه، از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰ رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بوده است. مظاهری همچنین از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ دبیر کلی بانک مرکزی و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ قائم‌مقامی مدیرعامل شرکت فولاد را برعهده داشته است. وی در دولت هشتم از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ به عنوان معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و از تابستان سال ۱۳۸۵ تا تابستان 1386 در نقش مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ایفای وظیفه کرد. او در سال 86 به بانک مرکزی رفت اما بیشتر از یک سال نتوانست با دولت احمدی‌نژاد همکاری کند. یکی از معروف‌ترین سیاست‌هایش سه‌قفله کردن خزانه بانک مرکزی بود. در زمانی که او ریاست بانک مرکزی را قبول کرد حجم نقدینگی به 120 هزار میلیارد تومان رسیده بود. گفته می‌شود اگر این سیاست اجرا نمی‌شد نقدینگی به سطح 300 هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شد. پدیده‌ای که می‌توانست به دلیل ماهیتی که داشت به رشد تورم منجر شود. مظاهری از جمله بوروکرات‌هایی است که طرفدار نظم و تمرکز سازمانی است. او در زمان بانک مرکزی بسته سیاستی تدوین کرد که نقشه راه و وحدت‌رویه برای سازمان‌ها بود. برخی منتقدانش رئیس‌ناپذیری را یکی از صفات او قلمداد می‌کنند اما در اسناد «ویکی لیکس» او بوروکرات سالم معرفی شده است.
محمد شریعمتداری: محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی در دولت اول و دوم محمد خاتمی بوده است. وی عضو جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و از حامیان محمدی ری‌شهری در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود. او از سال ۱۳۸۵ تاکنون به حکم رهبر انقلاب ایران در سمت عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی شورا فعالیت دارد.
اعتماد جناح‌های مختلف سیاسی کشور به محمد شریعتمداری موجب شد که وی در دو نوبت مراجعه دولت به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد، با بالاترین آرا (دوره نخست با ۱۹۹ رای و دوره دوم با ۲۱۵ رای) موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شود. طی دوره وزارت هشت ساله‌اش، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را نیز بر عهده داشت که از این دوره به عنوان بهترین دوره همکاری دولت و بخش خصوصی نام برده می‌شود. طی این دوران، قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران با پنج سال کار کارشناسی در قالب کمیته‌های گوناگون تخصصی با همکاری همه بخش‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی در هزار ماده پس از ۸۰ سال مورد بازنگری و نگارش مجدد قرار گرفت و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. از سال ۱۳۷۰ تاکنون عضویت در هیات امنای آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) و عضویت و دبیری هیات امنای موسسه علمی-فرهنگی دارالحدیث در قم را نیز تحت اشراف محمدی ری شهری بر عهده دارد. در وزارت بازرگانی شریعمتداری مجموعه طیف‌های سیاسی مشغول به کار بودند از مجمع روحانیون مبارز تا برخی جریان‌های سنتی نزدیک به بازار. او بدون شک بوروکراتی متحدکننده است.
محمد سعیدی‌کیا: محمد سعیدی‌کیا در سال ۱۳۲۵ در اصفهان متولد شد. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته راه و ساختمان از دانشگاه امیرکبیر تهران دریافت کرد.
محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ وی را برای تصدی وزارت مسکن و شهرسازی به مجلس معرفی کرد و پس از تایید مجلس این وزارت را در اختیار گرفت. وی پیش از این وزیر راه و ترابری (دولت میرحسین موسوی و هاشمی‌رفسنجانی) از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ بوده است. همچنین وزیر جهاد سازندگی دولت خاتمی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ بوده است. از این جهت او را شیخ وزیران می‌دانند زیرا با اکثر دولت‌های پس از انقلاب همکاری داشته است.
بوروکرات‌ها و حل چالش‌ها
رویکرد بوروکرات‌ها در انتخابات از زاویه قانونمند کردن دولت و نظم‌پذیری است. باور آنان این است که از این مسیر امور اصلاح می‌شود. در نگاه آنان امر اقتصادی اولویت دارد و رویکرد ساماندهی در این حوزه اصل است. بوروکرات‌ها تاکنون در حوزه سیاسی و سیاست خارجی ساکت بوده‌اند. توان اصلی آنان حوزه اقتصاد است در حالی که شرایط کنونی ایجاب می‌کند دولت بعدی در بخش‌های سیاسی و سیاست خارجی نیز صاحب نگاه باشد.
اولویت‌های آینده و نگاه بوروکراتیک
مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور: بی‌برنامگی، نبود مدیریت صحیح، نبود انضباط در منابع و مصارف دولت
اولویت اول: رشد سرمایه‌گذاری
مشکل موجود : مستقل نبودن سیاست‌های پولی از مالی و سایه تامین هزینه‌های دولت بر سر سیستم پولی و تزریق زیاد نقدینگی سبب تورم می‌شود و تورم نیز سبب بی‌توجهی به خط تولید و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود.
استراتژی برای بهبود شرایط اقتصادی: توجه به سرمایه‌گذاری با هدف حضور موثر بخش خصوصی، سوق دادن بخشی از یارانه‌ها به سمت تولید، نقش‌آفرینی دولت در ایجاد بستر امن برای حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تفکیک منابع دولت و منابع بانکی از یکدیگر با هدف محدودیت دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی
پیامدهای سیاست: بهبود فضای کسب و کار، افزایش ثروت و توان مالیات‌دهی بیشتر از سوی فعالان اقتصادی. تعادل در منابع و مصارف دولت به دلیل رشد ثروت. مدیریت متغیرهای اقتصادی و کاهش آثار ناشی از نوسان این متغیرها
اما دوران قاجار، دوران آشنایی ایران با تمدن غرب و سرآغاز نوعی بیداری در میان ایرانیان بود. امیرکبیر و اقدامات او، که نشان‌دهنده اوج این آگاهی قبل از انقلاب مشروطه است، جایگاه ویژه‌ای در این زمینه دارد. در دوره قاجار، شیوه کهن کشورداری سبب ضعف اساسی حکومت بود. به دلیل نبود طبقه فئودال قوی و تمرکز بیش از حد قوا در دست یک نفر، فساد تمامی ساختار حکومت را در برگرفته بود. ایرانیان نیز که هنوز حقارت شکست از روس‌ها را در خاطر داشتند، به شدت نگران تکرار آن واقعه بودند، این نگرانی در میان نخبگانی که به تازگی از امواج پیشرفت فرنگ آگاه شده بودند، عمومیت بیشتری داشت. ساختار قبیله قاجار مانع از آن شد که مصلحان سیاسی در تحقق مقصود خود کامیاب شوند. آواز فرنگ و پرویزی آن گوش خاوریان را کر کرده بود. ایرانیان به دنبال مشروط کردن سلطان مطلق رفتند. مهم‌ترین خواست آنان، قانون‌مداری در کنار تاسیس عدالتخانه بود. محدودیت حکام و جلوگیری از خودسری قدرتمندان از جمله اهداف انقلاب بود. تحمیل برخی قراردادها ساختار اقتصادی را تضعیف کرده بود. گویی کشور گرفتار غضب خداوندی بود؛ زیرا کسری تراز پرداخت‌ها و پیامدهای تورمی آن، به دلیل کاهش بسیار قیمت نقره در عرصه بین‌المللی، که پشتوانه اصلی پول کشور محسوب می‌شد، بر گرده اقتصاد ایران فشار می‌آورد. در چنین اوضاعی، وضعیت اروپا (عمدتاً روسیه، انگلیس و فرانسه)، همچون نمونه جادویی قدرتمند از شکوفایی و پیشرفت، در معرض چشم و گوش ایرانیان قرار داشت، از این‌رو تحصیل‌کردگان ایرانی، از جمله اشراف قاجار و مقامات دولتی، در جست‌وجوی کلید این سر بزرگ و شگفت‌انگیز برآمدند و راز این پیشرفت را در داشتن قانون دانستند. قانون از نظر آنها به معنای حکومت مسوول و منظم و بعدها به معنای آزادی بود. در سایه قانون، مالکیت خصوصی امن و نیرومند، مشاغل رسمی ایمن‌تر و پاسخگوتر و جان و تن مردم در برابر تصمیمات خودسرانه محفوظ‌تر می‌شد. این تغییرات و خواست‌ها مهم‌ترین وقایع دوران مشروطه بود. دنیای غرب آن زمان تاثیر بسیار زیادی بر ایران و نظام دیوان‌سالاری آن گذاشت و سبب شد این حوزه به طور عمده تغییر کند. بدین ترتیب هم در بخش سخت‌افزاری و هم در بخش نرم‌افزاری تغییرات بسیاری رخ داد، تدوین قوانین اداری، ایجاد وزارتخانه‌های جدید و اساسنامه برای آنها و ایجاد نظامی بوروکراتیک از جمله این تغییرات بود که به تاثیر از تحولات نوین غربی روی داد. دیوان‌ها اندک‌اندک تبدیل به نظام‌های اداری شدند و دیوانسالاران تبدیل به بوروکرات‌های مدرن.
بوروکراسی در معنای مدرن
بوروکراسی از دو بخش bureau به معنی میز و دفتر کار و پسوند cracy به معنی سالاری ایجاد شده است. برابر فارسی آن یعنی دیوان‌سالاری ترجمه‌ای از همین واژه است. به طور کلی، دیوان‌سالاری یا بوروکراسی به معنی یک سیستم کارکرد عقلانی و قانونمند است.
این واژه برای نخستین بار از سوی شخصی فرانسوی به نام وینسنت دو گارنی در سال ۱۷۴۵ استفاده شد. در قرن ۱۹ این واژه در آلمان متداول شد اما نخستین بار، بوروکراسی به عنوان یک پدیده اجتماعی و با توجه به کاربرد عملی آن، به وسیله ماکس وبر مورد استفاده قرار گرفت. وبر توجه خود را عمدتاً روی تاثیر سازمان‌های بوروکراتیک در ساختار سیاسی جامعه متمرکز کرد. او بیشتر به علت وجودی سازمان‌ها و نحوه اعمال قدرت نظر داشت.
بوروکرات‌ها و نظام اداری ایران
بوروکراسی و بوروکرات‌ها در ایران با یک سوء تفاهم همراه شد. بسیاری بر این باور بودند که بوروکراسی کاغذ‌بازی بیش نیست و بوروکرات‌ها انسان‌های پشت میز‌نشین هستند که مانع رشد و تحقق پیشرفت هستند.گرچه این سوء‌تفاهم با تکامل نظام اداری در ایران و عیان شدن برخی کاستی‌های درونی آن در حال رفع شدن است اما بوروکرات‌ها همانند تکنوکرات‌ها یک پای اتهام چالش‌های پیش روی پیشرفت کشور هستند.
انتخابات یازدهم و بوروکرات‌ها
یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری با دیگر ادوار خود تفاوت‌ها و تشابه‌های زیادی دارد. یکی از جلوه‌های تفاوت در این دوره اعلام حضور چهره‌هایی است که تا پیش از این در سطح دوم عرصه حکومت‌داری حاضر بودند. انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به لحاظ حضور نامزدها معمولاً با یکه‌تازی چهره‌های دارای عقبه سیاسی همراه بود. حتی اگر شخص یا چهره‌ای پا به کارزار انتخابات می‌گذاشت مستظهر به حمایت جریان‌های سیاسی بود. دوره یازدهم شاید یکی از معدود دوره‌هایی باشد که چهره‌هایی بوروکرات با اتکا به خود و مستقلاً در انتخابات حاضر شده‌اند. شاید حضور آنان اعاده حیثیتی باشد بر بخشی از تفکر رایج کشور که بوروکرات‌ها را دست‌اندازی برای حرکت به سمت پیشرفت می‌دانند. دوره هشت‌ساله گذشته مجالی برای اثبات بوروکرات‌ها در عرصه سیاسی است. یکی از اهدافی که آنان تعقیب می‌کنند سرشت و تار و پود این منطق است: «نظم». گام اول در این مسیر را نیز برنامه‌محوری و تقسیم کار می‌دانند. برخی از چهره‌های بوروکرات خودآگاه یا ناخودآگاه بر رویه‌های بوروکراتیک حتی در تبلیغات خود تاکید دارند. در بوروکراسی شغل مامور اداری تنها کار یا حرفه اصلی او بوده، با انعقاد قرارداد به کار گمارده شده و از حقوق ماهانه و بازنشستگی نیز برخوردار است. با همین باور برخی از آنان در عرصه تبلیغی از وضعیت درآمدی و برنامه تبلیغی خود سخن می‌گویند.
بوروکرات‌ها و اقتصاد
بوروکرات‌ها در میان تفکرهای موجود در اقتصاد بر بازگشت نظم و انضباط تاکید دارند. در کنار نظم و انضباط از تقسیم کار و رعایت سلسله‌مراتب در شرایط امروز اقتصاد ایران نیز سخن می‌گویند. به باور آنان یکی از دلایل شرایط موجود نبود قاعده در رفتارها و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی است. سلب استقلال برخی نهادهای تاثیر‌گذار مانند بانک مرکزی و تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه نیز ناشی از نبود حاکمیت نظم و قانون است.
گفتمان و هدف حضور کاندیداهای بوروکرات
بوروکرات‌ها در کنار برنامه برای حل چالش‌های موجود تا حدودی یک گفتمان مشترک را مطرح می‌کنند. از لابه‌لای اظهار نظرها پنج محور روشن قابل استخراج است:
1- تقسیم کار روشن - وظایف هر دستگاهی و هر مقامی تعریف شود. در این گفتمان رئیس دولت نیز باید حدود و ثغور در اختیارات داشته باشد.
2- سلسله‌مراتب و اختیارات مشخص - اختیار و مسوولیت برای هر منصب به خوبی تعریف شود.
3- قواعد و رویه‌های رسمی رفتار و تصمیم‌ها را هدایت کند.
4- برخورد غیر‌شخصی باشد. قواعد و رویه‌ها به طور یکسان و بدون استثنا در مورد همه رعایت می‌شود و با هیچ کس برخورد ویژه صورت نمی‌پذیرد.
5- مسیر ترقی مبتنی بر شایستگی باشد و انتخاب و ارتقای مدیران بر مبنای توانایی و عملکرد آنان صورت پذیرد.
تیپ‌های بوروکراتیک
بوروکرات‌ها به لحاظ علمی دارای دسته‌بندی خاصی هستند. ویژگی برخی از آنها تولید نتایج است، برخی دارای روحیه منعطف و همراه هستند و برخی قدرت سازماندهی و نظم دارند و دسته دیگر می‌توانند اتحاد سازمانی برقرار کنند.
تیپ تولید‌کننده: اولین تیپ که در ایران و در شرایط توسعه اقتصادی بسیار مورد نیاز هستند، تیپ تولید‌کننده است. کسانی که کار را به مقصد می‌رسانند و به انجام کار علاقه دارند. اولین و مهم‌ترین ویژگی این دسته در تولید نتایج است. یعنی امور را پروژه می‌کنند و پروژه‌ها را انجام می‌دهند. این تیپ مناسب انجام کارهایی است که قبل و بعد نداشته باشد یعنی کاری که از صفر شروع و تا جایی تمام شده و تحویل دهد. روش تصمیم‌گیری این دسته از مدیران درجا شلیک کردن است.
تیپ نظم‌دهنده: این تیپ، مدیریت ظاهری را به مدیریت غیر‌ظاهری تبدیل می‌کند. چیزی که به آن امور اداری می‌گویند. کار باید متناسب با مقررات باشد. نقش مدیر، اداره‌کننده و نظم‌دهنده است. مدیر برای برقراری نظم اداری رو به نهاد‌سازی می‌آورد. تفوق او بر دیگران در قرار دادن و حفظ هر چیز به جای خود و رفتار غالب، کنترل و اجراست. تمرکز و توجه بر چگونگی انجام کار است و به همین دلیل مشخصه اصلی این شخصیت وسواس در سازماندهی است.
تیپ متحدکننده: این تیپ توانایی آن را دارد که در یک زمان واحد با افراد و نحله‌های مختلف فکری کار کند. شاخصه اصلی این افراد آرام کردن سازمان یا نهاد تحت مدیریت است.
تیپ منعطف: مشخصه اصلی این تیپ آرام بودن و انعطاف مدیران است و تصمیم‌گیری فقط زمانی اتفاق می‌افتد که توافق عمومی حاصل شده باشد.
نامزدهای بوروکرات‌ها
در میان چهره‌های ثبت نام‌شده طهماسب مظاهری، محمد سعیدی‌کیا و محمد شریعتمداری را می‌توان از چهره‌های بوروکرات در انتخابات معرفی کرد. هرکدام ویژگی‌هایی دارند. همکاری با دولت سیدمحمد خاتمی در کنار بوروکرات بودن یکی از ویژگی‌های هر سه نفر است. در این میان به لحاظ اقتصادی بودن طهماسب مظاهری از دیگران معروف‌تر است.
طهماسب مظاهری: متولد ۱۳۳۲ و به مدت یک سال از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. پیش از این مسوولیت مظاهری بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه سیدمحمد خاتمی بود. وی در سال‌های اول پس از انقلاب مدتی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدت کوتاهی نیز معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بود.
از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه، از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰ رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بوده است. مظاهری همچنین از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ دبیر کلی بانک مرکزی و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ قائم‌مقامی مدیرعامل شرکت فولاد را برعهده داشته است. وی در دولت هشتم از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ به عنوان معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و از تابستان سال ۱۳۸۵ تا تابستان 1386 در نقش مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ایفای وظیفه کرد. او در سال 86 به بانک مرکزی رفت اما بیشتر از یک سال نتوانست با دولت احمدی‌نژاد همکاری کند. یکی از معروف‌ترین سیاست‌هایش سه‌قفله کردن خزانه بانک مرکزی بود. در زمانی که او ریاست بانک مرکزی را قبول کرد حجم نقدینگی به 120 هزار میلیارد تومان رسیده بود. گفته می‌شود اگر این سیاست اجرا نمی‌شد نقدینگی به سطح 300 هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شد. پدیده‌ای که می‌توانست به دلیل ماهیتی که داشت به رشد تورم منجر شود. مظاهری از جمله بوروکرات‌هایی است که طرفدار نظم و تمرکز سازمانی است. او در زمان بانک مرکزی بسته سیاستی تدوین کرد که نقشه راه و وحدت‌رویه برای سازمان‌ها بود. برخی منتقدانش رئیس‌ناپذیری را یکی از صفات او قلمداد می‌کنند اما در اسناد «ویکی لیکس» او بوروکرات سالم معرفی شده است.
محمد شریعمتداری: محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی در دولت اول و دوم محمد خاتمی بوده است. وی عضو جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و از حامیان محمدی ری‌شهری در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود. او از سال ۱۳۸۵ تاکنون به حکم رهبر انقلاب ایران در سمت عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی شورا فعالیت دارد.
اعتماد جناح‌های مختلف سیاسی کشور به محمد شریعتمداری موجب شد که وی در دو نوبت مراجعه دولت به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد، با بالاترین آرا (دوره نخست با ۱۹۹ رای و دوره دوم با ۲۱۵ رای) موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شود. طی دوره وزارت هشت ساله‌اش، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را نیز بر عهده داشت که از این دوره به عنوان بهترین دوره همکاری دولت و بخش خصوصی نام برده می‌شود. طی این دوران، قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران با پنج سال کار کارشناسی در قالب کمیته‌های گوناگون تخصصی با همکاری همه بخش‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی در هزار ماده پس از ۸۰ سال مورد بازنگری و نگارش مجدد قرار گرفت و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. از سال ۱۳۷۰ تاکنون عضویت در هیات امنای آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) و عضویت و دبیری هیات امنای موسسه علمی-فرهنگی دارالحدیث در قم را نیز تحت اشراف محمدی ری شهری بر عهده دارد. در وزارت بازرگانی شریعمتداری مجموعه طیف‌های سیاسی مشغول به کار بودند از مجمع روحانیون مبارز تا برخی جریان‌های سنتی نزدیک به بازار. او بدون شک بوروکراتی متحدکننده است.
محمد سعیدی‌کیا: محمد سعیدی‌کیا در سال ۱۳۲۵ در اصفهان متولد شد. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته راه و ساختمان از دانشگاه امیرکبیر تهران دریافت کرد.
محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ وی را برای تصدی وزارت مسکن و شهرسازی به مجلس معرفی کرد و پس از تایید مجلس این وزارت را در اختیار گرفت. وی پیش از این وزیر راه و ترابری (دولت میرحسین موسوی و هاشمی‌رفسنجانی) از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ بوده است. همچنین وزیر جهاد سازندگی دولت خاتمی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ بوده است. از این جهت او را شیخ وزیران می‌دانند زیرا با اکثر دولت‌های پس از انقلاب همکاری داشته است.
بوروکرات‌ها و حل چالش‌ها
رویکرد بوروکرات‌ها در انتخابات از زاویه قانونمند کردن دولت و نظم‌پذیری است. باور آنان این است که از این مسیر امور اصلاح می‌شود. در نگاه آنان امر اقتصادی اولویت دارد و رویکرد ساماندهی در این حوزه اصل است. بوروکرات‌ها تاکنون در حوزه سیاسی و سیاست خارجی ساکت بوده‌اند. توان اصلی آنان حوزه اقتصاد است در حالی که شرایط کنونی ایجاب می‌کند دولت بعدی در بخش‌های سیاسی و سیاست خارجی نیز صاحب نگاه باشد.
اولویت‌های آینده و نگاه بوروکراتیک
مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور: بی‌برنامگی، نبود مدیریت صحیح، نبود انضباط در منابع و مصارف دولت
اولویت اول: رشد سرمایه‌گذاری
مشکل موجود : مستقل نبودن سیاست‌های پولی از مالی و سایه تامین هزینه‌های دولت بر سر سیستم پولی و تزریق زیاد نقدینگی سبب تورم می‌شود و تورم نیز سبب بی‌توجهی به خط تولید و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود.
استراتژی برای بهبود شرایط اقتصادی: توجه به سرمایه‌گذاری با هدف حضور موثر بخش خصوصی، سوق دادن بخشی از یارانه‌ها به سمت تولید، نقش‌آفرینی دولت در ایجاد بستر امن برای حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تفکیک منابع دولت و منابع بانکی از یکدیگر با هدف محدودیت دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی
پیامدهای سیاست: بهبود فضای کسب و کار، افزایش ثروت و توان مالیات‌دهی بیشتر از سوی فعالان اقتصادی. تعادل در منابع و مصارف دولت به دلیل رشد ثروت. مدیریت متغیرهای اقتصادی و کاهش آثار ناشی از نوسان این متغیرها
دیدگاه تان را بنویسید