رولت روسی در اوکراین

رولت روسی یک شرط‌بندی مرگبار است که در آن یک گلوله در خشاب هفت‌تیری قرار داده می‌شود و طرفین شرط‌بندی، به نوبت خشاب را می‌چرخانند و ماشه را می‌چکانند. باختن در این بازی، مساوی است با شلیک گلوله و مرگ. وقتی صحبت از بحران کریمه می‌شود، اغلب نگاه به سوی دوگانه قدیمی بلوک شرق و غرب در این منطقه می‌چرخد؛ و در این میان آنچه معمولاً کمتر از آن یاد می‌شود، جنبه‌های «گازی» ماجراست. جنبه‌هایی که برای اروپایی‌هایی که بحران قطعی گاز سال 2009 را از یاد نبرده‌اند، حکم مرگ و زندگی را دارد و البته برای روس‌ها کم‌اهمیت‌تر از آن نیست. این میان، اوکراین که بعد از سال‌ها تنش گازی، این بار جدایی کریمه را هم در لیست انبوه متغیرهای مساله گاز می‌بیند، طرف سوم ماجراست. ناگفته پیداست ورود یک طرف سوم به رولت روسی، به معنای اضافه شدن یک قربانی احتمالی است. همین جنبه‌های پیچیده بازی گازی است که باعث می‌شود هانتر بایدن، پسر جو بایدن، معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا، وارد هیات ‌مدیره بزرگ‌ترین شرکت خصوصی صنعت گاز اوکراین شود، بیژن زنگنه، وزیر نفت، دوباره از طرح نسبتاً قدیمی صادرات گاز به اروپا سخن به میان آورد و در مقابل او حسین شریعتمداری، چهره سیاسی مطبوعاتی، درباره بحران سوخت این قاره متعاقب بحران اوکراین، پرسشی از نوع استفهام انکاری مطرح کند: «آیا از اینکه دشمنان وحشی و تابلودار مردم مظلوم و شریف ایران بعد از تحریم‌های ضدبشری علیه ایران اسلامی، خود در باتلاق تحریم گرفتار شده‌اند، احساس رضایت نمی‌کنید و در این ماجرا، دست انتقام الهی را -هرچند که از آستین روسیه بیرون آمده باشد- نمی‌بینید؟» واقعاً چه چیز در ژئوپولتیک انرژی منطقه اوکراین اینقدر مهم و مورد توجه است؟

پس از شوروی
مناقشات گازی روسیه و اوکراین بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی سابق در دهه 1990 آغاز شد. عمده اختلافات بر سر بدهی گازی اوکراین بود و راه‌حل‌هایی مثل حضور روسیه در بخش گاز اوکراین نیز ارائه شد که هیچ یک عملی نشدند. در سال 1998، قراردادی برای پرداخت پول از سوی روسیه جهت گاز عبوری از کشور اوکراین به مقصد اروپا، منعقد شد که بر قیمت گاز وارداتی اوکراین از روسیه برای مصرف داخلی نیز موثر بود که البته بر رفع مناقشه تاثیر چندانی نداشت. به عنوان مثال، در سال 1999 گازپروم اعلام کرد اوکراین گاز عبوری به مقصد اروپا را صرف مقاصد داخلی می‌کند و بدهی این کشور نیز به 8/2 میلیارد دلار رسیده است. در سال 2005 که شروع مناقشات جدید و جدی دو کشور بود، دو کشور بر سر قیمت‌های جدید به توافق دست یافتند؛ اما از ابتدای سال 2006 روسیه گاز را قطع کرد. این مساله، بر اوکراین و البته اروپا فشار آورد و قرارداد جدیدی با واسطه‌گری یک شرکت دوملیتی امضا شد. قرارداد هر سال با تهدید مبنی بر قطع گاز و درخواست روسیه برای دریافت مطالبات از اوکراین،‌ همین شکل امضا می‌شد تا آنکه در پایان سال 2008، با وجود پرداخت بخش اعظم بدهی از سوی اوکراین، هیچ قرارداد جدیدی به امضا نرسید و از ابتدای سال 2009، جریان گاز قطع شد. رئیس‌جمهور وقت این کشور، به رئیس کمیسیون اروپا نامه نوشت و درخواست مداخله کرد. مذاکرات بدون نتیجه ادامه می‌یافت و بحران گاز اروپا را فرا گرفته بود. بعد از حدود سه هفته مذاکره، نهایتاً طرفین به توافق دست یافتند: اوکراین برای سال 2009، معادل 80 درصد همان بهایی را می‌پرداخت که اروپایی‌ها می‌پرداختند و البته تعرفه عبور گاز روسیه ثابت می‌ماند. در سال 2010 نیز اوکراین همان بهای گاز اروپا را برای واردات می‌پرداخت. باوجود تمامی این توافق‌ها، سه بحران گاز مشهور 2006، 2008 و 2009 باعث شده نام روسیه به عنوان یک تامین‌کننده غیرقابل اتکا مطرح شود. همزمان مساله تاثیر مسائل سیاسی داخلی اوکراین و تلاش روسیه برای تاثیر بر آن، از دیگر دلایلی است که به عنوان منشاء بحران اوکراین از آن یاد می‌شود. نگاهی به روند مناقشات گازی دو کشور نشان می‌دهد با وجود آغاز اختلافات در دهه 1990 و تداوم آن در اوایل قرن جاری میلادی، در سال‌های بعد از انقلاب نارنجی سال 2004 بود که این اختلافات شدت گرفت و حتی روسیه چندین بار به صورت گسترده گاز را کم و قطع کرد. به همین دلیل کارشناسان معتقدند روسیه از گاز به عنوان اهرم فشاری بر سیاست داخلی اوکراین بهره می‌گیرد و در واقع با استفاده از گاز درصدد است نفوذ خود را در این کشور حفظ و در عین حال از نفوذ کشورهای غربی و ناتو بکاهد. تخفیف گازی روسیه به اوکراین بعد از روی کار آمدن ویکتور یانوکوویچ در سال 2010 در قبال یکسری تعهدات متقابل اوکراین، شاهد دیگری بر این مدعا به شمار می‌رود. ضمن آنکه بعد از برکناری یانوکوویچ روسیه مجدداً بر پرداخت بدهی معوق و لغو تخفیف پیشین پافشاری می‌کند.

هاب گازی اوکراین
اوکراین مرکز انتقال گاز روسیه به اروپا محسوب می‌شود و در عین حال، وابستگی شدیدی نیز به گاز این کشور دارد. نیمی از گاز صادراتی روسیه به اروپا از اوکراین می‌گذرد. این کشور بیش از دوسوم گاز و نفت مصرفی خود را از روسیه وارد می‌کند. همزمان، کشورهای اروپایی نیز وابستگی شدیدی به گاز روسیه دارند. روسیه حدود 30 درصد گاز مصرفی اروپا را تامین می‌کند. اغلب کشورهای این قاره، به نوعی به گاز اروپا وابسته‌اند و این در حالی است که برخی کشورها همچون بلغارستان، استونی، فنلاند، لیتوانی، لتونی و سوئد، در سال 2012 تقریباً تمام گاز مصرفی خود را از روسیه وارد کرده‌اند. در سال 2012، روسیه به آلمان 30 میلیارد مترمکعب، اوکراین 8/29 میلیارد مترمکعب، بلاروس 3/18 میلیارد مترمکعب و ایتالیا 6/13 میلیارد مترمکعب گاز صادر کرده است. در پی بحران اخیر اوکراین، کنار رفتن یانوکوویچ و حضور نیروهای غربگرا در رأس حکومت، ناآرامی‌هایی نیز در منطقه کریمه به وجود آمد و این منطقه خودمختار طی یک همه‌پرسی به روسیه پیوست. این تغییرات سیاسی، مابه‌ازای گازی نیز داشت: شرکت «کورنومور نفت ‌و گاز» که توسعه منابع نفتی منطقه کریمه را بر عهده دارد، با اعلام مقامات به گازپروم روسیه ملحق شد و نمایندگان این شرکت، کنترل آن را در دست گرفتند. این شرکت متعاقباً توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شد. همزمان اوکراین درصدد است با طرح دعوی در مجامع جهانی، شرکت را بازپس بگیرد. ضمن آنکه ذخیره دو میلیارد مترمکعب گازی را که در مخازن زیرزمینی کریمه وجود دارد، نیز از روسیه مطالبه کرده است. روسیه در پاسخ خواستار دریافت مطالبات گازی شده که بر اساس آخرین ارقام، به 5/3 میلیارد دلار تاکنون می‌رسد. روسیه همچنین اعلام کرده است در صورت عدم پرداخت، از سوم ژوئن صادرات گاز به اوکراین قطع خواهد شد و همزمان خواهان پرداخت پول گاز به صورت پیش‌پرداخت نیز شده است. در مقابل، اوکراین نیز قراردادی برای واردات گاز از اسلواکی امضا کرده و همزمان، روسیه برای احداث خط لوله‌ زیردریایی به کریمه جهت تامین گاز این منطقه برنامه‌ریزی کرده است. در میان تمامی این تحرکات گازی، علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، چند روز قبل طرح نسبتاً قدیمی صادرات گاز به اروپا را به میان کشید و در ملاقات با هیات اروپایی، از صادرات گاز به اروپا گفت. چند روز بعد از او، زنگنه نیز همین اظهارات را تکرار کرد و این در حالی بود که شریعتمداری با این ایده مخالف بود.

صادرات گاز: خدمت یا خیانت؟
روز چهارشنبه 17 اردیبهشت، همزمان دو صدای موافق و مخالف صادرات گاز به اروپا بلند شد: ماجدی پیشنهاد چند روز قبل خود را با جزییات بیشتری تکرار کرد و شریعتمداری در سرمقاله کیهان، پیشنهاد مذکور را «باز گذاشتن دست دشمن برای ادامه وحشیگری علیه مردم کشورمان» دانست. ماجدی گزینه‌های صادرات را شامل مسیر ترکیه، مسیر عراق و سوریه و لبنان و مسیر ارمنستان و گرجستان دانست و اعلام کرد اولین گزینه، مناسب‌ترین است. گزینه دوم، همان خط لوله قدیمی پرشین است که بعدها با نام «دوستی» و «اسلامی» نیز مطرح شد و البته گاز آن حتی به عراق هم نرسید و با توجه به ناآرامی‌های سوریه و مسیر پرتنش، به طور کلی نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. ماجدی در توضیح پیشنهاد صادرات گاز به اروپا گفته است: «ما هم مسائل اوکراین و تحولات اروپا را دنبال می‌کنیم و اگر اروپا گاز ایران را بخرد و امکان صادرات آن هم برای ایران مهیا باشد، این حق ما و حق اروپاست که از این امکان بهره ببرد.» شریعتمداری در مقابل، اعلام کرد در خوش‌بینانه‌ترین حالت، افراد مدافع صادرات گاز به اروپا، «کمترین و ابتدایی‌ترین شایستگی و لیاقت را برای حضور در مسوولیت‌های کنونی ندارند». مجلس نیز از موضع حمایت از پیشنهاد برآمد. ابتدا علی مروی، عضو کمیسیون انرژی، از طرح حمایت کرد و علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز از آمادگی برای صادرات گاز به اروپا سخن گفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز چند روز قبل در گزارشی صادرات گاز به اروپا را بررسی و از کمبود تولید و رشد بالای مصرف داخلی به عنوان موانع آن سخن گفت. عدم حضور ایران در بازار اروپا در حالی است که روسیه با استفاده از همین اهرم، بر امنیت انرژی کشورهای این قاره موثر بوده است و در همین حال، آمریکا علاوه بر حضور در فضای سیاسی اوکراین، به عنوان گزینه‌ای جهت تامین گاز اروپا با استفاده از گاز شیل تولیدی در سال‌های اخیر مطرح شده است.