سناریوهای امکان‌پذیر برای آینده ترکیه

متن زیر برشی از فصل پنجم کتاب «دیروز و امروزیک ملت» نوشته کرم اکتم است.
اگر از شتاب سیاست پیچیده هرروزه در ترکیه یک گام به عقب برداریم، انگاره کشوری ظاهر می‌شود که بحران‌های سیاسی متعدد آن را پاره‌پاره کرده و اغلب خشمش آن را از پای درآورده است. با وجود این، کشور به مدد روح کارآفرینیِ صاحبان صنایعش، سختکوشی مردمش و استثمار لگام‌گسیخته کاپیتالیستی کارگران، که توسط بازار کار به‌شدت مقررات‌زدایی‌شده تسهیل می‌شود، به‌سرعت از نظر اقتصادی توسعه می‌یابد. در این انگاره، مردان و زنان خشمگینی از تمامی اقشار و جماعت‌هایی که تجربه طرد و تبعیض یا ترغیب از سوی دیگران، آنان را به حرکت واداشته است، حضور دارند. من نقش دستکاری را در ساختن «ملت خشمگین» با جزئیات شرح دادم. در این مورد به‌طور خاص بر مسوولیت دولت نگهبان -ائتلاف فرماندهان نظامی، قوه قضائیه و بخش‌هایی از بوروکراسی- که در اغلب دوره‌های تاریخی بررسی‌شده در کتاب، به بهانه نجات جمهوری از غلبه ابتدا کمونیست‌ها و سپس اسلام‌گراها، بر ترکیه حکومت کرده است؛ متمرکز شدم. حکومت نگهبانان مبتنی بر حفظ دولت و نه فرآیند سیاسی مشروع، بوده است، که با آن هر زمان هژمونی خود را در خطر دیدند، دست به مداخله زدند.

با وجود این، مهم است بدانیم که نگهبانان هرگز آنقدر قدرتمند نبوده‌اند که فرآیند انتخابات را هرگاه که جریان پیدا کرده، رام خود کنند. در دوره زمانی مورد بحث در اینجا، نگهبانان هرگاه توانستند حمایت طبقات اجتماعی بانفوذ -بخش‌هایی از تحصیل‌کرده‌ها و طبقات متوسط و نیز صاحبان صنایع مستقر در استانبول- را که با آنان بلوک هژمونیک جمهوریخواه را تشکیل دادند جلب کنند، موفق بودند. البته سال‌های آخر حکومت آک‌پارتی در دوره دوم شاهد ضربه‌هایی به نگهبانان و پایگاه اجتماعی-اقتصادی آنان بوده است. امروزه، بلوک جمهوریخواه حمایت بخش‌های پویاتر جامعه، شامل طبقات متوسط آناتولی و نیز صاحبان سرمایه استانبول، روشنفکران غرب‌گرا و محافظه‌کاران آناتولی را از دست داده است. اکثر کردها دیگر بخشی از ائتلاف جمهوریخواه نیستند. نگهبانان به‌سرعت در حال از دست دادن قدرت خود هستند و اکنون به یک پایگاه اجتماعی بیگانه‌ستیزِ عمدتاً مرتبط با اقلیت‌ها و فقرا وابسته هستند که مردم کوچه و بازار را مشتی مردم نادان متدین می‌پندارد و تلاش می‌کند از دست دادن قدرت سیاسی و اقتصادی و منزلت اجتماعی‌اش را با نوعی نخبه‌گرایی فرهنگی که غالباً تهاجمی و بی‌شرمانه است، جبران کند.

بنابراین، مساله این نیست که دولت جمهوریخواه با یار خود دولت نگهبان برقرار خواهد ماند یا نه. در واقع، دولت جمهوریخواه دیگر چیزی جز یک صدف توخالی با نوعی تزیینات مشهود بیرونی از مدرنیته کمالیستی نیست: نقاشی‌ها و یادبودهای آتاتورک، مجالس رقص و جشن سالانه جمهوری و مراسم ژیمناستیک جمعی کودکان، یادآور آلمان نازی و اتحاد شوروی، چاپلوسی و تملق نسبت به سکولاریته کمالیستی که هرگز نبود، است. «این اقدام ننگین، ناعادلانه و قتل است»، مرثیه‌ای که سیدرضای درسیم پیش از اعدامش در سال 1937 زمزمه کرد، در مورد اکثر سال‌های حیات جمهوری ترکیه حکم کلامی پیامبرگونه را یافت. با این حال، از تابستان سال 2010 مجسمه او زینت‌بخش یکی از میادین اصلی مرکز استان درسیم شد. در سمپوزیومی در دانشگاه تونجلی در اکتبر 2010، پژوهشگران و فعالان طی جلساتی با حضور استاندار به بحث درباره نسل‌کشی پرداختند. اگرچه هنوز در مدارس ابتدایی هر روز برتری ترک‌ها گرامی داشته می‌شود و کودکان به اجبار فرمول «خوشبخت کسی است که خود را ترک بخواند» را تکرار می‌کنند، اگرچه هنوز تفکر نظامی‌گرا از طریق درس‌های «امنیت ملی» به مغزهای جوان تزریق می‌شود، اگرچه هنوز شعارهای نژادپرستانه که بر تپه‌های مناطق کردنشین نوشته شده‌اند تنها به آهستگی، ولی به‌طور حتم، پاک می‌شوند، و اگرچه دادگاه‌ها هنوز تمایل دارند از دولت در برابر شهروندان و بنابراین اغلب از مجرم در برابر قربانی و از قدرتمند در برابر ضعیف دفاع کنند، اما سنت سیاسی که ترکیه مدرن را آفریده است، یعنی اتحادیه‌گرایی و ملی‌گرایی کمالیستی، از رده خارج شده است، و به‌زودی، چیزی مربوط به گذشته خواهد شد.

مساله این است که بلوک هژمونیک جدیدی که جایگزین بلوک جمهوریخواه کمالیستی خواهد شد از چه نوعی است. شکل ادامه وجود ترکیه در آینده به نتیجه این تحول بستگی دارد. آیا رژیم قیمومیتِ اسماً سکولارِ دولت نگهبان جمهوریخواه، که در آن ارتش دیده‌بان حکومت و حکومت دیده‌بان مردم است، جای خود را به ترتیبات قیمومیت جدیدی می‌دهد که در آن شبکه‌های مذهبی و طریقت‌های اسلامی صحنه‌گردان آن هستند؟ رژیمی که در آن آک‌پارتی بسیار شبیه یک نسخه اسلامی حزب جمهوریخواه خلق عمل می‌کند و ارزش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه خود و نگرانی‌های مذهب‌محورش از جامعه‌ای آزاد از نظر جنسی را از طریق یک اداره دیانتِ همواره رو به گسترش و ماشین ستم‌پیشه برقراری انضباط اخلاقی اسلامی تحمیل می‌کند؟ هر چند سناریوی قیمومیت اسلامی از این نوع، تقلیدی تاسف‌بار خواهد بود، اما خیلی تعجب‌آور نیست. همان‌گونه که مورخ کانادایی، مارگرت مک‌میلان در سال 2009، در رابطه با تحولات بزرگ سده گذشته پرسید «چگونه اغلب شاهد هستیم که انقلابی‌هایی که متعهد به ساختن دنیاهایی جدید بوده‌اند، ناخودآگاه به ورطه عادات و روش‌های اسلاف خود می‌غلتند؟» به نحو بااهمیتی، برای آنکه نظارت و کنترل در یک نظام دموکراتیک برقرار شود، به‌طور عادی وجود دست‌کم دو حزب که گروه‌های اجتماعی مختلف را نمایندگی کنند و بینش‌های سیاسی متفاوتی را برای آینده دنبال کنند، ضرورت دارد. بنابراین بسیار به آینده حزب اصلی اپوزیسیون، یعنی حزب جمهوریخواه خلق بستگی دارد. این حزب تاکنون تحت کنترل شدید کادرهای نظامی‌گرای متمایل به دولت نگهبان بوده است. ممکن است این سوال به ذهن متبادر شود که آیا حزب جمهوریخواه خلق قادر خواهد بود خودش را از زیر بار میراث اقتدارگرایانه و ایدئولوژی نژادپرستانه‌اش رهایی بخشد؟ آیا این حزب تبدیل‌شدن به یک حزب مدرن سوسیال‌دموکرات کاملاً متعهد به اروپایی‌شدن ترکیه را انتخاب می‌کند، یا کماکان به جهان از دریچه اروپای دهه 1920 خواهد نگریست؟

چنین اپوزیسیون سازنده‌ای از جمهوریخواهان اصلاح‌شده می‌تواند به تحقق سناریوی دوم، یعنی تثبیت لیبرال دموکراسی، کمک کند. اما آیا دولت ترکیه قادر است خودش را به نهادی لیبرال تبدیل کند، که علت وجودی آن نه خلق مردمی مطیع -چه غرب‌گرا و چه شرق‌گرا- و نه ابدی ساختن خود از طریق قطبی کردن جامعه، بلکه زندگی خوب برای شهروندان خود است؟ کجا شرافتمندانه‌ترین نقش دادگاه‌های عالی، دفاع از افراد در برابر سوءاستفاده‌های دولت، و دفاع از ضعیف در برابر قوی، و نه برعکس آن، است؟ چنین سناریویی غیرممکن نیست، ولی تنها می‌توان حدس زد که بدون حمایت قوی اتحادیه اروپا آن سناریو به واقعیت خواهد پیوست. و در نهایت، بدترین سناریوی ممکن هم وجود دارد: می‌توانیم تصور کنیم که دولت نگهبانی قدرتمندتر به صحنه بازگردد، که قدرتش را با افزایش سطوح دستکاری و خشونت احیا و اعاده می‌کند - به‌طور مثال با تحریک ترک‌ها علیه کردها و با تحریک چریک‌های کرد به جنگیدن در مراکز شهری غرب ترکیه.

سناریوهای مربوط به مرزهای آینده ترکیه سناریوهای «قیمومیت نواسلامی»، «دولت لیبرال» و «خیزش دوباره نگهبانان»، پیوند و ارتباط دارند. نخستین امکان، ادامه حیات ترکیه به شکل کشور بزرگی است که از ترک‌ها، کردها و سایر اقلیت‌ها تشکیل شده است. دومین سناریوی ممکن، تجزیه ترکیه به یک کشور بزرگ‌تر ترک‌نشین و یک کردستان مستقل کوچک در شرق، در بحبوحه خشونت قومی و قتل‌عام هدایت‌شده علیه کردها در غرب کشور، است. اما سناریوی بازگشت نگهبانان، چون روح حکمرانی آن به ناچار مبتنی بر برانگیختن خشونت میان اقوام ترک و کرد در مقیاس وسیع خواهد بود، تقریباً به‌طور حتم به فروپاشی کشور می‌انجامد. دستیابی به صلحی کردی-ترکی همراه با احقاق حقوق فردی و گروهی به گسترده‌ترین شکل، هم در سناریوی دولت لیبرال امکان‌پذیر خواهد بود و هم دست‌کم به‌طور بالقوه در سناریوی قیمومیت اسلامی، البته اگر جنبش ملی‌گرای سکولار کرد که تاکنون غالب بوده تحت‌الشعاع جنبش‌های اسلامگرای کرد قرار بگیرد. با این حال، چنین رخدادی غیرمحتمل است.

اینکه کدام ترکیب از سناریوها به واقعیت تبدیل خواهد شد، به شماری از عوامل خارج از کنترل بازیگران داخلی ترکیه بستگی دارد: این عوامل، مهم‌تر از همه، از ایستار اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال ترکیه، تا سیاست ایالات‌متحده آمریکا در مورد خاورمیانه و ایران، و نیز تحولات در عراق و آینده کردستان عراق را، دربر می‌گیرد. اینکه ترکیه یک عضو اتحادیه اروپا و یک اروپایی قابل اعتماد خواهد شد، چه بخواهد چشم‌انداز اروپایی‌اش را با چشم‌اندازهای آسیایی و خاورمیانه‌ای توازن بخشد، یا اروپا برایش به همسایه‌ای هرچه دورتر تبدیل شود هم، به توانایی اتحادیه اروپا به مدیریت صداهای کینه‌توزانه مخالف ترکیه در میان اعضایش و اثبات دوباره تعهدش به آینده اروپایی ترکیه به گونه‌ای قانع‌کننده، بستگی خواهد داشت. اتحادیه اروپا در صورت شکست در این امر، به ایفای نقشی محدود در رابطه با ترکیه ادامه خواهد داد، که در بهترین حالت مبهم و در بدترین حالت مخرب است. خودمحوری اروپایی‌ها، عدم پذیرش سیاست جهانی، پوپولیسم و اسلام‌هراسی در واکنش به پیامدهای بی‌ثبات‌کننده جهانی‌شدن و بحران اقتصادی، به اصلاحات طرفدار اروپا در ترکیه کمکی نخواهد کرد.

بر مبنای خط سیر حوادث سه دهه گذشته و ورای آن، به نظر می‌رسد سناریوی محتمل‌تر آمیزه‌ای از دولت لیبرال و عناصری از سناریوی قیمومیت نواسلامی، همراه با تمام تناقض‌های ذاتی چنین ترکیبی باشد. جالب است بدانیم این همان فرضیه‌ای است که در یکی از گزارش‌های لورفته از سفارت آمریکا در آنکارا به آن اشاره شده است. در آن گزارش آمده است که «ترکیه، ترکیب پیچیده‌ای از جهت‌گیری، صلاحیت‌ها، و نهادهای غربی در کلاس جهانی از یک‌سو، و مذهب و فرهنگ خاورمیانه‌ای از سوی دیگر، باقی خواهد ماند» (سفارت ایالات‌متحده، آنکارا، 2010). اگر این گزینه «حرکت ناشیانه» به سمت لیبرالی متمایل شود -به‌طور مثال اگر تلاش‌های کنونی آک‌پارتی به منظور استقرار قانون اساسی دموکراتیک که به میراث اقتدارگرایانه کودتای 1980 پایان می‌دهد ادامه یابد، و گفت‌وگوهای غیرمستقیم با پ‌ک‌ک مثمر ثمر واقع شوند- ترکیه ممکن است بتواند به کشوری متعلق به شهروندانش تبدیل شود که تعلقات قومی و اعتقادات مذهبی در آن به اندازه امروز اهمیت نداشته باشد. حتی در همین سناریوی نیم‌بند، ترکیه در طول 10 تا 20 سال آینده بسیار ثروتمندتر از امروز می‌شود، و احتمالاً داستان موفقیت مدیترانه‌ای توسعه دیرهنگام اما موثر اسپانیا در دهه‌های 1980 و 1990 را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به آن می‌رسد. طبقات متوسط ترکیه از جمله یک بورژوازی در حال رشد کرد، بیشتر بسط و گسترش می‌یابند و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنند و تمایل آنها به ایدئولوژی‌های رادیکال و نظامی‌گری کمتر می‌شود. محتمل‌تر از همه اینکه، آنان همچنین کمتر مستعد دستکاری شدن از نظر سیاسی خواهند بود. چنین ترکیه‌ای متنوع‌تر خواهد بود و با آغوش باز به استقبال تفاوت‌های قومی، زبانی و مذهبی خود خواهد رفت و با تاریخ روان‌رنجور خودش آسان‌تر روبه‌رو خواهد شد. شاید ترکیه کشوری شود که عاملان جنایت علیه بشریت در آن مسوول اعمال خود شناخته شوند، و دولت به دلیل نقش داشتن در رنج‌های بسیاری از شهروندان خود از آنها عذرخواهی کند. با وجود این، این تنها یکی از سناریوهای احتمالی برای ترکیه‌ای است که امروز هنوز از خشم ناشی از دهه‌ها قدرت دولت نگهبان، ملی‌گرایی و صیانت از دولت، و داستان‌های مکرر پاکسازی قومی و خشونت توده‌ای، رهایی نیافته است. با وجود این، هر کدام از این سناریوها که در پایان تحقق یابد، نه‌تنها برای ترکیه بلکه برای اروپا و خاورمیانه هم اهمیت خواهد داشت، و آینده حدود پنج میلیون ترک و کرد و نیز بسیاری از جماعت‌های مهاجر مسلمان در اتحادیه اروپا، مسلمانان بالکان و زنان و مردان کوچه و بازار در دمشق و غزه را شکل خواهد داد.