به نام عدالت، به ضرر توسعه

تقریباً شش سال پیش، زمانی که بهار عربی جوانه زد، به نظر می‌رسید دوران ترکیه فرا رسیده است. بسیاری از سیاستگذاران در سراسر دنیا به این موضوع اشاره می‌کردند که ترکیه می‌تواند یک مدل سیاسی و اقتصادی برای کشورهای در حال گذار باشد. کشوری که پس از بارها مذاکره برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناکامی در آن، از سوی این اتحادیه تحقیر شده بود. در همین زمان، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت و رئیس‌جمهور کنونی ترکیه طرحی فوق‌العاده برای بازگرداندن غرور و تقویت اعتبار این کشور در سر داشت: او می‌خواست در میان آشفتگی موجود،‌ به شکل‌دهی مجدد خاورمیانه کمک کند. اما اوضاع آن‌طور که او برنامه‌ریزی کرده بود پیش نرفت. دلایل متعددی را برای ناکامی ترکیه می‌توان برشمرد. نخست، بهار عربی در ایجاد تحولات اقتصادی و سیاسی مطلوب ناکام بود. دوم، ترکیه یک بازیگر غیرکارآمد در ایجاد دموکراسی و راه‌حل صلح در منطقه و کشورهایی چون مصر، لیبی و سوریه به حساب می‌آمد و سوم اینکه تنش‌های قومی و مذهبی رو به رشد در کشور، رکود اقتصادی، محدودیت آزادی‌های سیاسی و افزایش اقتدارگرایی منجر شد تا رسانه‌های بین‌المللی یک رهبر اقتدارگرا از اردوغان به تصویر کشیده و انتقادها به مدل توسعه ترکی به‌شدت افزایش یابد.

رویای اردوغان

با این اوصاف در آغاز روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه (AKP) ترکیه در جایگاه قدرتمندی برای ایجاد تفاوت قرار داشت. با توجه به عملکرد خوب دموکراسی، رونق اقتصاد بازار و تاریخ فرهنگی غنی، به نظر می‌رسید ترکیه به یک مدل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جذاب برای کشورهای دیگر منطقه تبدیل شده است. همانند اندونزی، ترکیه به یک نمونه زنده از سازگاری دموکراسی و مدرنیته در یک کشور اسلامی تبدیل شده بود. در حال حاضر به نظر می‌رسد اردوغان به دنبال متمرکز کردن قدرت در دستان خودش است، موضوعی که منجر به تضعیف دموکراسی ترکیه شده ولی در عوض جاه‌طلبی این کشور را برای رهبری منطقه‌ای تقویت می‌کند. متاسفانه این موضوعی است که دقیقاً در حال رخ دادن است. نخستین اشتباه اردوغان زمانی بود که او با نهایت اعتماد به ‌نفس تلاش کرد تا نفوذ منطقه‌ای خود را نشان دهد. برای مثال، او بر کناره‌گیری بشار اسد پافشاری کرد. رئیس‌جمهور کشوری که تا قبل از این روابط حسنه‌ای با ترکیه داشت. او مطمئن بود که درخواستش مورد اعتنا قرار می‌گیرد و منطقه او را به عنوان یک رهبر غیرقابل‌چشم‌پوشی پذیرفته است. این اعتماد به نفس بیش از حد باعث شد تا او مواضع شدیدتری در قبال رژیم صهیونیستی بگیرد و فاصله خود را با غرب بیشتر کند.

در واقع تاثیر اردوغان بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. البته دیری نپایید که اوضاع از این هم بدتر شد، گسترش آشفتگی‌ها در منطقه مشکلات ریشه‌ای ترکیه (به خصوص ناسیونالیسم کردی) را نمایان کرد. دردهای بزرگی که اردوغان آنها را تسکین داده بود،‌ مجدداً بروز کردند. در حالی که رویای دموکراتیک بهار عربی رو به انحطاط می‌رفت، رویای اردوغان نیز به همراه آن روند سقوط خود را طی می‌کرد. با این همه، اردوغان حاضر نبود به راحتی از رویایش دست بکشد. رئیس‌جمهور جاه‌طلب، به جای اینکه از این تجربه درس بگیرد و تصویر جدیدی از کشورش خلق کند، ناامیدانه تلاش‌های خود را برای تثبیت قدرت خود دوچندان کرد. در سال 2014 کاخ ریاست‌جمهوری را تصاحب کرد و نگهبانانی با شکل و شمایل خاص را برای محافظت از کاخ به کار گرفت تا یادآور امپراتوری عثمانی باشد؛ تلاشی که به طور مشخص برای جبران ناکامی‌اش در شکل‌دهی توسعه منطقه‌ای و بر اساس منافع شخصی انجام شد.

این رویکرد مشابه کاری بود که ولادیمیر پوتین انجام داده بود. رئیس‌جمهور روسیه با استفاده از منابع نامحدود و مظاهر مجلل به دنبال بازگرداندن اعتبار و غرور ملی این کشور بود، به ویژه در زمانی که او در تلاش بود تا مردم عادی روسیه را متقاعد کند تا فداکاری اقتصادی انجام دهند. همانند او، اردوغان خود را به عنوان محافظ کرامت و بزرگی ترکیه جا زده و احساس می‌کرد خالق یک قدرت بزرگ منطقه‌ای است. با توجه به اوج‌گیری منازعات در سوریه، ادعای اردوغان کمتر کسی را قانع می‌کرد. ترکیه با بحران پناهندگانی مواجه شده که نسخه کوچکی از نمونه اروپایی آن بود، حملات تروریستی متعدد در قلمرو این کشور و تشدید تنش‌ها با کرملین به دنبال سرنگونی جنگنده روسی در نزدیکی مرزهای سوریه، اوضاع ترکیه را به‌شدت آشفته کرد.

یقیناً، رویکرد اردوغان شرایط بد را تشدید کرد. با وجود سازش با آمریکا، حرکتی که نیازمند این بود تا رئیس‌جمهور ترکیه کمی از موضع غرورآمیز خود بکاهد، او زیر نظر داشتن حزب جدایی‌طلب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) را به جنگ علیه داعش در اولویت دانست. چنین موضوعی از سوی اردوغان، میان ترکیه و متحدان غربی‌اش فاصله انداخت. متحدانی که به مساله کردستان به عنوان یک مساله داخلی می‌نگریستند. از دیدگاه ترکیه، پ‌ک‌ک روی تحولات بین‌المللی موجود تاثیر زیادی داشت. در حالی که کردها به عنوان یک نیروی قدرتمند در مقابله با داعش خود را معرفی کردند، به همراه آن به دنبال تضمین افزایش استقلال خود در سوریه و عراق نیز بودند. در حالی که غرب به‌شدت کردها را به داعش ترجیح داده و از قدرت گرفتن کردها استقبال می‌کرد، ترکیه آنها را با نگرانی نگاه می‌کرد و معتقد بود آنها از قبل به دنبال استقلال کردستان بودند. در این زمینه، به نظر می‌رسد اردوغان تمایلی به تغییر رویکرد خود ندارد، حتی اگر این موضوع منجر به انزوای بیشتر ترکیه از سوی متحدان غربی‌اش شود. از آنجا که ترکیه نقشی کنترلی در جناح جنوبی ناتو داشته و همچنین جریان پناهندگان سوری به اروپا را فیلتر می‌کند، اردوغان همچنان معتقد است که نیاز غرب به او بیش از نیاز او به غرب است. اما این نخستین باری نخواهد بود که اعتماد به نفس اردوغان نتیجه معکوس می‌دهد. واقعیت این است که به لطف حرکت بی‌رحمانه اردوغان برای قدرت بخشیدن به ریاست‌جمهوری، ترکیه در حال از دست دادن نفوذ دیپلماتیک خود بوده و روزبه‌روز آسیب‌پذیری این کشور در برابر تروریسم بیشتر می‌شود.

اشتباهات اردوغان

تصویر غربی سیاست‌های ترکیه سرانجام خود را با واقعیت اقتدارگرایی سازگار کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، حزب عدالت و توسعه هر کاری که بتواند انجام می‌دهد تا یک کشور باز و دموکراتیک‌تر را ایجاد کند. با وجود این نتایج متفاوت‌تر از چیزی بود که اردوغان فکرش را می‌کرد. زوال نهادی ترکیه موضوع تازه‌ای نیست. این موضوع بسیار پیش از زمانی آغاز شد که اردوغان آشکارا و با دست پر در تابستان 2013 به معترضان میدان تقسیم واکنش نشان داد. از زمانی که حزب عدالت و توسعه اردوغان در اواخر سال 2002 به قدرت رسید،‌ اختیار اجرایی به فرآیندهای دولتی رخنه کرد و منجر به این شد تا اصحاب رسانه به دلیل ترس از، از دست دادن قراردادهای سودآور تجاری از دولت انتقاد نکنند. هر زمان که رسانه‌ای از دولت انتقاد می‌کرد، دولت نیز جریمه‌های مالیاتی دلخواه را بر آنها لحاظ می‌کرد. نمونه‌ای که در سال 2009 برای شرکت هلدینگ دوغان، ناشر روزنامه حریت اتفاق افتاد. دعوای قضایی علیه شهروندان خصوصی یکی دیگر از کانال‌های سرکوبی بود. در سال 2005، دو سال پس از روی کار آمدن اردوغان، او نزدیک به 440 هزار دلار از شاکیان خصوصی دریافت کرد. همچنین دولت اردوغان در زمینه روزنامه‌نگاران زندانی نیز پیشتاز است. از سال 2007 تا 2016، رتبه آزادی رسانه ترکیه در میان 180 کشور جهان از 101 به 151 سقوط کرد. همان‌طور که دارون عجم‌اوغلو اقتصاددان مطرح ترک‌تبار در مقاله‌ای با عنوان «اقتدارگرای ناکام» می‌گوید، نهاد قضایی ترکیه هیچ‌گاه به طور کامل مستقل نبوده است. در طول تاریخ، این نهاد به عنوان آلت دست نخبه‌های سکولار و دشمن و گروه‌های حامی کمالیسم بوده است. زمانی که در سال 2003 حزب عدالت و توسعه به طور رسمی روی کار آمد، این حزب اعضای کافی برای جایگزین کردن گروه‌های سکولار موجود در نظام قضایی و بوروکراسی نداشت. بنابراین اردوغان به جنبش گولن اعتماد کرد؛ جنبشی که استراتژی بلندمدت برای جای‌دادن هواداران خود در دستگاه دولتی داشت. نیروی پلیس و قوه قضائیه گولنیست در اواخر یک دهه بعدی پرونده‌های قضایی ضدکرد و ضدنظامی را تجربه کردند تا دست اردوغان برای جدایی از این جنبش کاملاً باز باشد. هر فردی که شاهد این دادگاه‌ها بود معتقد است که هیچ نشانی از حاکمیت قانون در این دادگاه‌ها وجود نداشته است. از سال 2007 تا 2014 رتبه جهانی ترکیه در استقلال قضایی در میان 140 کشور از 56 به 85 رسید. در کنار زوال آزادی رسانه‌ها و استقلال قضایی، دولت عدالت و توسعه به‌شدت بازداشت‌ها را افزایش داد. بر اساس ارقام وزارت دادگستری این کشور، در 10 سال نخست حاکمیت‌AKP، تعداد افراد زندانی در ترکیه دو برابر شد. بخش عمده‌ای از این بازداشت‌شده‌ها بر اساس قوانین ضد تروریستی بود که به وسیله AKP اصلاح شد. این زندانی‌های مرتبط با تروریسم در سال 2016 و زمانی که حملات تروریستی واقعی در ترکیه اتفاق افتاد رشد بسیار اندکی نسبت به گذشته داشت. در فضای اقتصادی، اردوغان سازمان‌های نظارتی مستقل فعال در حوزه‌های مالی، ارتباطی و سیاست رقابتی را که از زمان اصلاحات وزیر اقتصاد سابق ترکیه (کمال درویش) در سال 2001 وجود داشتند، مهار کرد. مقررات جدید و انتصابات سیاسی، عملاً استقلال دانشگاه‌ها و بدنه علمی کشور را نابود کرد. علاوه بر این، رژیم اردوغان به واسطه شبکه بزرگ ارتباطات خانوادگی و دوستانه مستحکم شده است، افرادی که در مظان اتهامات فساد و رشوه قرار دارند. این شبکه رانت‌خوار مطمئناً با کنار رفتن اردوغان یک‌شبه ناپدید نخواهد شد. تراژدی سوما (که در آن 301 نفر از کارگران معدن زغال‌سنگ جان خود را از دست دادند) فصل تازه‌ای از مدل اقتصادی ویرانگر AKP را رونمایی کرد. مدلی که بر بردگی کارگران تکیه کرده و در آن اعمال مالکان کسب‌وکار و مقامات دولتی بسیار بحث‌برانگیز بود. کاملاً مشخص است که اردوغان همچنان در میان بخش عظیمی از جمعیت ترکیه محبوب است، موضوعی که در جریان کودتای نافرجام ماه جولای به خوبی مشهود بود. او در یک دوره، تحولات اجتماعی و اقتصادی رو به جلو و چشمگیری را در میان افراد فقیر به راه انداخت و به خوبی اقتصاد ترکیه را در مسیر رشد پیش برد. او اجازه داد تا بعضی تابوهای کمالیست‌ها از بین برود، و موجب شد تا بحث عمومی در خصوص حقوق کردها و نسل‌کشی ارامنه آزادتر برقرار شود. با وجود این رفتار گرم و سرد اردوغان در خصوص فرآیند صلح کردها، نشان داد که او در بسیاری از مسائل انگیزه فرصت‌طلبانه دارد تا دغدغه اصولگرایی.

دوگانه اردوغان-گولن

از زمانی که رجب طیب اردوغان، برای اولین بار در اواخر سال 2002 برنده انتخابات عمومی شد، غرق در این ایده بود که احتمالاً از طریق یک کودتا قدرت از دستانش گرفته خواهد شد. او دلیل خوبی برای این نگرانی خود داشت. سازمان‌های سکولار ترکیه در آن زمان در رده‌های بالای قوه قضائیه و ارتش این کشور پنهان شده و به صورت آشکار نفرت خود را از اردوغان و متحدان سیاسی‌اش نشان می‌دادند. خود اردوغان به دلیل خواندن اشعار مذهبی مدتی را در زندان به سر برد، موضوعی که مانع از تشکیل کابینه فوری پس از پیروزی AKP در نوامبر 2002 شد. در سال 2007، ارتش بیانیه‌ای را در مخالفت با کاندیدای ریاست‌جمهوری AKP صادر کرد و در سال 2008، این حزب به دلیل فعالیت‌های ضد سکولار از سوی دادگاه عالی کشور مورد محاکمه قرار گرفت اما از خطر تعطیلی فرار کرد. تلاش‌ها برای تشکیل گارد قدیمی نتیجه معکوس داد و تنها موجب تقویت محبوبیت اردوغان شد. سیطره بیشتر او بر قدرت او را آرام کرده و به یک سبک سیاسی با خصوصیات تهاجمی کمتر منجر شد. در عوض، در سال‌های بعدی، گولنیست‌هایی که در آن زمان متحدان اردوغان به حساب می‌آمدند، درصدد آن برآمدند تا افکار اردوغان را به پارانویا تبدیل کنند. از سال 2008 تا 2013، گولنیست‌ها در اداره پلیس، قوه قضائیه و رسانه شروع به پرونده‌سازی علیه اردوغان کردند که هرکدام از قبلی اسفناک‌تر بود. آنها محاکمه‌های نمایشی پرشوری را ترتیب دادند که افسران نظامی، خبرنگاران، NGO‌ها، استادان دانشگاه و سیاستمداران کرد را در برمی‌گرفت. آنها ترس اردوغان از سرنگونی را بیشتر کرده و افراد باقی‌مانده از رژیم سکولار را از بوروکراسی نظامی و غیرنظامی حذف کردند.

گولنیست‌ها انگیزه دیگری نیز داشتند. آنها قادر بودند هواداران خود را با عناوین ارشد به منصب‌هایی بنشانند که تا قبل از این در اختیار مقامات نظامی‌ای بود که هدف دادگاه‌های نمایشی آنها شده بودند. گولنیست‌ها دهه‌های متمادی را برای نفوذ در ارتش پشت‌سر گذاشتند، اما قله‌های فرماندهی همچنان دور از دسترس بود. طنز قضیه اینجاست که کودتای ناکام ماه جولای به وسیله سکولاریست‌های ترک مهندسی نشده بود، بلکه به وسیله افسران گولنیستی طراحی شده بود که اردوغان به آنها اجازه داده بود جای سکولارها را بگیرند. در انتهای سال 2013، اتحاد اردوغان با گولنیست‌ها به یک جنگ تبدیل شد. با توجه به اینکه دشمن مشترک آنها (گارد قدیمی سکولاریست‌ها) شکست خورده بود، دیگر دلیلی برای اتحاد باقی نمانده بود. اردوغان دست به تعطیلی تمام مدارس و آموزشگاه‌ها و کسب‌وکارهای گولنیست‌ها زد و آنها را از بوروکراسی دولتی پاکسازی کرد. بخش عظیمی از این پاکسازی در ارتش رخ داد. در هر صورت، تلاش برای کودتا به کلی پارانویای اردوغان را معتبر کرده و به او کمک کرد تا توضیح دهد که چرا سرکوب گولنیست‌ها و دیگر مخالفان دولت تا این حد بی‌رحمانه و گسترده بوده است. علاوه بر اخراج نزدیک به چهار هزار افسر نظامی، 85 هزار مقام دولتی نیز از 15 جولای از مشاغل خود برکنار شده و 17 هزار نفر نیز زندانی شدند. امتیازات خبرنگارانی که حتی ارتباطی با جنبش گولن نداشتند، لغو شد و هرگونه نشانه‌ای از حاکمیت قانون در کشور ناپدید شد.

انتخاب غم‌انگیز اردوغان

یک رهبر فوق‌العاده باید متفاوت پاسخ دهد. کودتای شکست‌خورده یک فرصت نادر برای اتحاد ملی فراهم کرد. تمامی احزاب سیاسی نظیر حزب دموکرات خلق کردستان (HDP)، تلاش برای کودتا را محکوم کردند، همان‌طور که اکثر مردم عادی بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی‌شان نیز همین کار را کردند. اردوغان می‌توانست از این فرصت، فراتر از هویت‌های اسلامی، سکولار، لیبرال و کردی یک اجماع سیاسی جدید حول هنجارهای دموکراتیک ایجاد کند. او شانس این را داشت که به یک متحدکننده دموکراتیک تبدیل شود. در واقع تصمیم اردوغان موجب عمیق‌تر شدن اختلافات ترکیه و فاسد شدن بیشتر حاکمیت قانون شده است. بازداشت و زندانی‌کردن مخالفان حتی فراتر از کسانی بوده که در کودتا نقش داشتند. دانشگاهی‌های مارکسیست، روزنامه‌نگاران کردی، مفسران لیبرال همگی در کنار گولنیست‌ها پاکسازی شدند. اردوغان همچنان با نفرت با حزب دموکراتیک خلق HDP برخورد می‌کند و به جای اندیشیدن در خصوص صلح با شورشیان کرد، از ادامه جنگ با آنها لذت می‌برد. متاسفانه این یک استراتژی برنده است. نگه‌داشتن کشور در آماده‌باش علیه دشمنان و شعله‌ور ساختن احساسات ملی-مذهبی پایه‌های حکومت اردوغان را حفظ می‌کند. این استراتژی همچنین دو حزب مخالف اصلی او را نیز خنثی می‌کند. هر دو حزب به‌شدت ملی‌گرا بوده و بنابراین در جنگ علیه شورشیان کرد یک اتحاد قابل اتکا را تشکیل می‌دهند. به طور مشابه، حمله اردوغان به گولن و جنبش او به نظر یک فرصت‌طلبی سیاسی می‌آید تا تمایل او برای محاکمه عادلانه سازمان‌دهندگان کودتا. اردوغان و وزرای او به طور دائم از بی‌میلی آمریکا برای استرداد گولن شاکی هستند. با این حال، با گذشت بیش از شش ماه از کودتای ترکیه، این کشور هنوز هیچ مدرکی دال بر مجرمیت گولن به آمریکا ارائه نکرده است. شعارهای ضدآمریکایی در ترکیه به خوبی جواب می‌دهد و اردوغان برای به کار گرفتن آنها اصلاً تحت فشار نیست. ژنرال ارشد ارتش در شهادت خود به دادستان بررسی‌کننده کودتا اعلام کرد کودتاچیان او را گروگان گرفته بودند تا همان شب با گولن ارتباط برقرار کنند. از این موضوع همچنان به عنوان قوی‌ترین شاهد دخالت گولن در کودتا یاد می‌شود. به این ترتیب چرخه بی‌پایان قربانی کردن ترکیه (اسلامگراها، کمونیست‌ها، سکولاریست‌ها، کردها و حالا گولنیست‌ها) سرعت گرفته است. اردوغان اشتباه تراژیک سال 2010-2009 خود را تکرار کرده است: استفاده از محبوبیت گسترده خود برای تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون به جای بازیابی آن، و در نتیجه اعتدال و آشتی سیاسی در آینده سخت‌تر از گذشته خواهد شد. اردوغان دو بار شانس این را داشت که رهبری فوق‌العاده باشد اما او هر دو آنها را بر باد داد. شاید هنوز زود باشد تا کار اردوغان را تمام‌شده بدانیم، کسی که بارها انعطاف‌پذیری سیاسی فوق‌العاده خود را نشان داده است، اما برای محکوم کردن رویکرد او به‌هیچ‌وجه زود نیست. با همه اینها، یک ترکیه شکننده موجب آسیب‌پذیرتر شدن خاورمیانه و غرب می‌شود و به همین دلیل این کشور به‌شدت به پایه‌های محکمی برای ثبات نیاز خواهد داشت.

منابع:

1- Erdoğan's Tragic Choice: Dani Rodric

2- How Erdoğan Weakens Turkey: Dominique Moisi