جواز بازگشت بعث

هیات دولت عراق لایحه لغو ممنوعیت اشتغال دولتی اعضای حزب بعث را تصویب کرده است. روز سه‌شنبه، سوم فوریه (چهاردهم بهمن)، سخنگوی حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق، گفت کابینه این کشور دو لایحه ایجاد واحدهای گارد ملی و اجازه اشتغال دولتی اعضای حزب بعث را جهت ارسال به پارلمان تصویب کرده است. سخنگوی نخست‌وزیر عراق تصویب این قانون را راهی برای مقابله با داعش توصیف کرده است. تشکیل واحدهای گارد ملی از جمله خواسته‌های رهبران سیاسی و قبیله‌ای اقلیت عرب سنی در عراق بوده تا بتوانند به سازماندهی واحدهای محلی برای مقابله با حملات داعش مبادرت ورزند. یکی دیگر از خواسته‌های آنان، لغو ممنوعیت اشتغال دولتی اعضای سابق حزب بعث عراق بوده است. با سقوط حکومت صدام حسین، رئیس‌جمهوری پیشین عراق در نتیجه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳، اعضای حزب منحله بعث از امکان اشتغال در سازمان‌های دولتی و عمومی محروم شدند. در سال‌های بعد، در قانون منع کامل اشتغال اعضای حزب بعث تعدیلاتی صورت گرفت اما هنوز هم مشارکت اجتماعی کامل آنان با محدودیت‌هایی مواجه است. در زمان حکومت صدام حسین، بسیاری از مشاغل مهم دولتی و نظامی در اختیار اقلیت عرب سنی بود اما پس از سقوط او، شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، قدرت را در این کشور در دست گرفتند در حالی که کردهای عراق نیز در منطقه اقلیم کردستان عراق دولتی محلی ایجاد کرده‌اند. با توجه به نفوذ گروه‌های شیعه در پارلمان عراق، واکنش پارلمان نسبت به لوایح جدید مشخص نیست. در عین حال، برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی سنی نیز محتوای لوایح جدید را کافی ندانسته‌اند. لوایح جدید در حالی تصویب شده که هنوز هم بخش‌های بزرگی از خاک عراق در اشغال نیروهای گروه دولت‌ خودخوانده اسلامی است و ارتش و سایر نیروهای دولتی با وجود حمایت هوایی تعدادی از کشورهای غربی و عربی قادر نبوده‌اند آنان را بیرون برانند. در تابستان گذشته، داعش با تصرف شهر موصل و چند شهر عمده دیگر عراق، اعلام کرد در اراضی تحت تصرف خود دولت یا خلافت اسلامی تشکیل داده و با اعلام ابوبکر البغدادی به عنوان رهبر خود، خواستار بیعت مسلمانان با او شد. برخی کارشناسان می‌گویند سیاست‌های دولت قبلی عراق باعث ایجاد احساس بیگانگی و نگرانی در میان اقلیت عرب سنی این کشور شد و زمینه مساعد را برای ظهور و پیشرفت داعش فراهم کرد. منتقدان نخست‌وزیر سابق عراق، دولت او را به فساد گسترده و تبعیض علیه اقلیت عرب سنی متهم می‌کردند.