شاغول سانتیاگو

صندوق توسعه ملی ایران یکی از 78 صندوق ثروت ملی در جهان است که بر اساس آخرین رتبه‌بندی «موسسه صندوق‌های ثروت» (Sovereign Wealth Fund Institute) با منابعی بیش از 62 میلیارد دلار در رتبه بیست‌ و سوم این‌گونه صندوق‌ها قرار دارد. این صندوق در سال 1390 و به موجب برنامه پنجم توسعه تاسیس شده است تا «بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی» را به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» تبدیل و «سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» را حفظ کند؛ با این حال، سایه تجربه تلخ «حساب ذخیره ارزی» که در دولت سابق به‌طور کامل خالی شد، از همان ابتدای تاسیس بر این صندوق سنگینی می‌کرد. شائبه برداشت 1/4 میلیارد‌دلاری دولت حسن روحانی از صندوق توسعه ملی، هرچند به‌کرات از سوی دولتمردان تکذیب شد و در نهایت با بیانیه مشترک دولت و مجلس ختم به خیر شد، اما خاطره برداشت 7/2 میلیارد‌دلاری دولت محمود احمدی‌نژاد از صندوق برای پرداخت «یارانه عیدانه» را زنده کرد و نگرانی ناظران از تکرار این‌گونه برداشت‌ها را برانگیخت. نگرانی‌ای که ضرورت نگاهی دوباره به تجربه جهانی در مورد صندوق‌های ثروت را بیشتر می‌کند.

در سال 2007 و در پی رشد روزافزون صندوق‌های ثروت جهانی در دنیا، «کمیته بین‌المللی پولی و مالی» (IMFC) که نهادی زیرمجموعه صندوق بین‌المللی پول است، کارگروهی برای تدوین قواعد صحیح رفتاری این‌گونه صندوق‌ها تشکیل داد که با برگزاری نشست‌هایی در واشنگتن، سنگاپور و سانتیاگو (پایتخت شیلی) در سال 2008 به متنی نهایی تحت عنوان «اصول و قواعد پذیرفته‌شده عمومی» (GAPP = Generally Accepted Principles and Practices) رسید. این قواعد -که نمایندگانی از 26 کشور از جمله ایران در تدوین آن نقش داشتند- در بیان عمومی با نام «اصول سانتیاگو» شناخته می‌شود و مشتمل بر 24 اصل است. هدف اصلی از تدوین این قواعد آن بود که صندوق‌های ثروت ملی از ترتیبات مناسبی تبعیت کنند و به کشورهای سرمایه‌پذیر اطمینان داده شود که این صندوق‌ها -با حجم بالای منابع خود- اصول اقتصادی و مالی را در سرمایه‌گذاری‌هایشان رعایت می‌کنند. اگرچه تبعیت از این اصول داوطلبانه است، اما در رتبه‌بندی صندوق‌های ثروت ملی، ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد و می‌تواند در سامان دادن ساختار صندوق‌ها به کار آید. به همین دلیل، به نظر می‌رسد هماهنگی صندوق توسعه ملی ایران با «اصول سانتیاگو» نه‌تنها موجب افزایش اعتبار بین‌المللی آن می‌شود، بلکه به «ثبات» و «نفوذناپذیری» آن -با توجه به نگرانی‌های همواره و هنوز در خصوص نحوه هزینه‌کرد منابع آن- کمک خواهد کرد. به ویژه از آن جهت که «موسسه صندوق‌های ثروت» در آخرین ارزیابی خود، در شاخص «شفافیت» به صندوق توسعه ملی ایران نمره 5 (از 10 نمره) داده است.

در پنل «نقش صندوق توسعه ملی در مدیریت درآمدهای نفتی» در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران -که ماه گذشته در تهران برگزار شد- «محمدرضا شجاع‌الدینی» عضو هیات عامل این صندوق، مقاله‌ای با موضوع «اصول سانتیاگو و صندوق توسعه ملی» ارائه کرد که تلاش داشت نسبت صندوق ثروت ایرانی را با اصول معتبر جهانی روشن کند. پرونده پیش رو، علاوه بر بازخوانی این مقاله، تلاش می‌کند پاسخی برای این سوال پیدا کند که راه افزایش اعتبار و کارایی صندوق توسعه ملی برای دستیابی به هدف ایجاد «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» چیست و این صندوق -در صورت رفع محدودیت‌های بین‌المللی- چگونه می‌تواند در بازار جهانی نقش‌آفرین باشد؟