رشد کمی و ضعف کیفی دولت

نهاد دولت، موقعیت و بنیه آن در طول فعالیت هر دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از مقاطعی که این موضوع بیش از سایر مواقع مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ابتدای فعالیت هر دولت است، به عبارتی آن زمان که این نهاد میراثی از دولت پیشین و نتیجه فعالیت‌های سابقین را به دولتمردان جدید وا‌می‌گذارد. با چنین نگاهی قطعاً بررسی نهاد دولت، ضعف و قوت آن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم که میراث‌دار فضای آشفته دوره قبل است اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. یکی از تصمیماتی که در دولت گذشته اتخاذ شد و به مرحله اجرا درآمد؛ استخدام‌های بی‌رویه و بی‌دلیل بود. متاسفانه در دولت دهم با وجود محدودیت‌ها و مخالفت‌های قانونی که درباره استخدام‌ها صورت گرفت و تذکراتی که بارها به دولت داده شد؛ اما این برنامه به مرحله اجرا درآمد. برای توضیح بیشتر به شرح نمونه‌ای از این استخدام‌ها می‌پردازیم. نهاد ریاست‌جمهوری معمولاً با ۱۲۰۰ نفر پرسنل اداره می‌شود و رویه بر آن است که این تعداد پرسنل برای اداره آن کفایت می‌کند، اما شاهد آن بودیم که در دو سال آخر دولت دهم و حتی به‌طور دقیق‌تر در سال آخر و چند ماه منتهی به پایان فعالیت این دولت، نیروهای فراوانی در همه دستگاه‌ها به‌ویژه نهاد ریاست‌جمهوری استخدام شدند. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که برخی از این استخدام‌ها از مسیر قانونی نیز انجام نگرفته است. به هر حال تعداد زیادی نیرو از این طریق به بدنه دستگاه‌های دولتی تزریق شد. در نهاد ریاست‌جمهوری که پیش از این به آن اشاره شد اگرچه باید با ۱۲۰۰ نفر اداره شود اما تا پایان دولت دهم ۲۰۰۰ نفر نیرو به آن اضافه شده است. چنین میراثی از دولت پیشین موجب شده است که در حال حاضر یکی از معضلات دولت جدید (دولت یازدهم) جمعیت فراوان نیروها یا به عبارتی انباشت نیروها باشد. نیروهایی که در جاهای مختلف از جمله خود نهاد حضور دارند. به‌طور تخمینی در دولت دهم دستگاه‌های دیگری از بخش دولتی بوده‌اند که ظرف دو سال ۹۰ و ۹۱، قریب به 8 هزار یا 9 هزار نفر استخدامی جدید داشته‌اند و بدین ترتیب این نیروها به بدنه دولت تزریق و تحمیل شدند.

در تمام این دوران هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات تلاش کرد مانع اجرای چنین مصوباتی شود. اما در ماه‌های پایانی دولت دهم این مصوبات با نام مهرآفرین برای رفع موانع استخدامی و تفویض اختیارات اداری و استخدامی به استانداران و روسای دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد. اگرچه هیات تطبیق سه تا چهار مرتبه مصوبات مهرآفرین را به دلیل خلاف بین قوانین و مقررات کشور باطل اعلام کرد اما بار دیگر شاهد بودیم که در همین دوره عده بسیاری به استخدام مراکز دولتی و دستگاه‌های ذی‌ربط درآمدند. همه این اتفاقات بر معضلات بدنه دولت افزود.

البته ادعای اینکه نهاد دولت ضعیف یا تخریب شده است نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد؛ چنانچه اگر به کمیت توجه کنیم نه‌تنها ضعیف نشده بلکه با این انباشت نیرو بسیار قوی‌تر از دوره‌های پیشین شده است اما ممکن است منظور این باشد که نهاد دولت از نظر نیروهای کیفی تضعیف شده باشد. در حال حاضر نهاد دولت با انبوه جمعیت و تورم نیروی انسانی روبه‌رو است، این یکی از معضلات حال حاضر کشور و دولت ماست. آنچه به‌عنوان تضعیف یا تخریب نهاد دولت ازلحاظ کیفی مطرح است؛ به این مساله بازمی‌گردد که در این استخدام‌ها بدون توجه به کیفیت کار، نیروهایی وارد عرصه شده‌اند و در برخی دستگاه‌های دولتی آنچنان افزایش نیرو اتفاق افتاده است که حتی جا برای نشستن آنها وجود ندارد و به عبارتی جمعیتی بیش از حد به عرصه وارد شده است. در این میان احتمالاً توجه به شرایط کیفی و انتخاب بر اساس شایستگی‌های عملکردی مطرح نبوده است همین می‌تواند موجب آن شده باشد که نهاد دولت وسیع شود اما کارایی آن

پایین بیاید.

اگر بخواهیم به مشکلاتی که از قبل این رشد کمی دولت یا تورم نیروی انسانی در بخش‌های دولتی به‌ وجود می‌آید بپردازیم شاید مهم‌ترین مساله، تاثیر آن بر میزان اعتبار‌دهی به بخش‌های گوناگون باشد. در سال‌های اخیر کشور ما به کشوری تبدیل شده است که میزان اعتبارات جاری آن چندین برابر میزان اعتبارات عمرانی‌اش است. در این شرایط هم به آسانی می‌توان چنین نتیجه گرفت که کاری از دست دولتی در چنین کشوری بر‌نمی‌آید.

برای نمونه در سال گذشته اگر ۱۴۸ هزار میلیارد تومان اعتبار به دولت تخصیص داده شده بود، ۲۳ هزار میلیارد تومان آن به بودجه‌های عمرانی اختصاص داده شد و بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن برای بودجه‌های جاری تخصیص پیدا کرد. در چنین شرایطی، ما با دولتی روبه‌رو هستیم که نزدیک به ۸۵ درصد اعتباراتش برای حقوق و دستمزد نیروهای حاضر در سیستم اداری‌اش مصرف می‌شود. اگر بخواهیم اوضاع دستگاه دولتی کشورمان را در این روزها به اختصار شرح دهیم، دولت ما مصداق این شعر است: بر احوال آن کس بباید گریست/ که دخلش بود نوزده،

خرج بیست.

بنابر آنچه در کشور به وقوع پیوسته است، تصویری که در حال حاضر از نهاد دولت قابل ترسیم است چیزی نیست جز اینکه به‌رغم سیاست‌های ابلاغی، به‌رغم برنامه پنج‌ساله پنجم و به‌رغم قانون خدمات کشوری که باید به ازای هر سه بازنشسته یک نفر استخدام شود که البته این استخدام‌ها هم باید از مجاری ویژه‌ای از جمله امتحان، آزمون و گزینش انجام گیرد اما متاسفانه استخدام‌ها به صورت بی‌رویه انجام گرفته است و ناچار به پذیرش آن هستیم.

درباره آسیب‌های آن نیز پیش از این اشاره کردیم. این را باید بپذیریم که دولت در شرایط سختی قرار دارد و همین، اجرای بسیاری از برنامه‌های آن را با مشکل مواجه می‌کند. بودجه‌های عمرانی نسبت به بودجه‌های جاری در حد یک‌ششم است و آنان که اهل محاسبه هستند و دستی در کارها دارند می‌دانند چنین شرایطی فاجعه است، آن هم در فضای اقتصادی کشوری که اکثر درآمد اختصاص به بودجه‌های جاری آن هم به بودجه متعلق به حقوق و دستمزد دارد. قطعاً درباره وسعت جمعیت دولت در دولت نهم و دهم می‌توان اظهارنظر کرد، در همین لحظه در نهاد با چنین مشکلی مواجه هستیم، درباره کاهش بنیه دولت هم شاید بنا بر نوع استخدام‌ها و بی‌برنامگی در این عرصه بتوان پذیرفت که نهاد دولت با چنین رویکردی تضعیف شده است.

در پایان شاید انتظار داشته باشیم راه‌حل‌هایی برای این مساله پیشنهاد شود و احتمالاً برای حل آن راه‌هایی وجود داشته باشد اما با توجه به اینکه دغدغه مردم نسبت به اتفاقات و فضای جامعه بسیار زیاد است، در شرایط فعلی اجرای طرحی برای تغییر فضا یا احیاناً تعدیل نیرو بسیار زود است و باید بگذاریم زمان بگذرد و تنش‌های موجود در فضا به‌ویژه در بحث اقتصادی از میان رود.

پس از آن باید به دنبال یافتن راهکار برای حل رشد بی‌رویه نیروهای دولتی و وسعت آن رفت. در چنین موقعیتی در صورتی که پیشنهادی به دولت داده شود یا اظهارنظرهایی در این زمینه صورت گیرد شاید موجبات ناراحتی و نگرانی برخی خانواده‌ها را فراهم کند که در شرایط فعلی بی‌دلیل است. به عبارتی نباید چیزی که هنوز نه به بار است و نه به دار را به فضای جامعه انتقال دهیم و موجب تشویش و ناراحتی در خانواده‌ها و نگرانی در سطح جامعه شویم.